قَوْله : ( عَنْ خَالِد بْن عَبْد اللَّه ) هُوَ الْوَاسِطِيُّ , وَحُصَيْن هُوَ اِبْن عَبْد الرَّحْمَن الْوَاسِطِيُّ أَيْضًا , وَقَدْ تَقَدَّمَ حَدِيث حُذَيْفَة فِي الطَّهَارَة. وَاسْتَشْكَلَ اِبْن بَطَّال دُخُوله فِي هَذَا الْبَاب فَقَالَ : لَا مَدْخَل لَهُ هُنَا لِأَنَّ التَّسَوُّك فِي صَلَاة اللَّيْل لَا يَدُلّ عَلَى طُول الصَّلَاة. قَالَ : وَيُمْكِن أَنْ يَكُون ذَلِكَ مِنْ غَلَط النَّاسِخ فَكَتَبَهُ فِي غَيْر مَوْضِعه , أَوْ أَنَّ الْبُخَارِيّ أَعْجَلَتْهُ الْمَنِيَّة قَبْل تَهْذِيب كِتَابه , فَإِنَّ فِيهِ مَوَاضِع مِثْل هَذَا تَدُلّ عَلَى ذَلِكَ وَقَالَ اِبْن الْمُنِير : يُحْتَمَل أَنْ يَكُون أَشَارَ إِلَى أَنَّ اِسْتِعْمَال السِّوَاك يَدُلّ عَلَى مَا يُنَاسِبهُ مِنْ إِكْمَال الْهَيْئَة وَالتَّأَهُّب , وَهُوَ دَلِيل طُول الْقِيَام إِذْ التَّخْفِيف لَا يَتَهَيَّأ لَهُ هَذَا التَّهَيُّؤ الْكَامِل. وَقَدْ قَالَ اِبْن رَشِيد : الَّذِي عِنْدِي أَنَّ الْبُخَارِيّ إِنَّمَا أَدْخَلَهُ لِقَوْلِهِ " إِذَا قَامَ لِلتَّهَجُّدِ " أَيْ إِذَا قَامَ لِعَادَتِهِ , وَقَدْ تَبَيَّنْت عَادَتْهُ فِي الْحَدِيث الْآخَر , وَلَفْظ التَّهَجُّد مَعَ ذَلِكَ مُشْعِر بِالسَّهَرِ , وَلَا شَكَّ أَنَّ فِي التَّسَوُّك عَوْنًا عَلَى دَفْع النَّوْم فَهُوَ مُشْعِر بِالِاسْتِعْدَادِ لِلْإِطَالَةِ. وَقَالَ الْبَدْر بْن جَمَاعَة : يَظْهَر لِي أَنَّ الْبُخَارِيّ أَرَادَ بِهَذَا الْحَدِيث اِسْتِحْضَار حَدِيث حُذَيْفَة الَّذِي أَخْرَجَهُ مُسْلِم , يَعْنِي الْمُشَار إِلَيْهِ قَرِيبًا , قَالَ : وَإِنَّمَا لَمْ يُخْرِجهُ لِكَوْنِهِ عَلَى غَيْر شَرْطه , فَأَمَّا أَنْ يَكُون أَشَارَ إِلَى أَنَّ اللَّيْلَة وَاحِدَة , أَوْ نَبَّهَ بِأَحَدِ حَدِيثَيْ حُذَيْفَة عَلَى الْآخَر. وَأَقَرَّ بِهَا تَوْجِيه اِبْن رَشِيد. وَيُحْتَمَل أَنْ يَكُون بَيَّضَ التَّرْجَمَة لِحَدِيثِ حُذَيْفَة فَضَمَّ الْكَاتِب الْحَدِيث إِلَى الْحَدِيث الَّذِي قَبْله وَحَذَفَ الْبَيَاض.