حَدِيث عَائِشَة وَصَدْره طَرَف مِنْ قِصَّة الْإِفْك , وَسَيَأْتِي شَرْحهَا مُسْتَوْفًى فِي تَفْسِير سُورَة النُّور , وَقَوْله : " وَكَانَ يَقْسِم لِكُلِّ اِمْرَأَة مِنْهُنَّ غَيْر سَوْدَة إِلَخْ " حَدِيث مُسْتَقِلّ , وَقَدْ تَرْجَمَ لَهُ فِي النِّكَاح , وَأَوْرَدَهُ مُفْرَدًا , وَيَأْتِي الْكَلَام عَلَيْهِ مُسْتَوْفًى هُنَاكَ إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى , وَقَدْ تَبَيَّنَ تَوْجِيهه هُنَاكَ فِي شَرْح الْبَاب الَّذِي قَبْله , قَالَ اِبْن بَطَّال : لَيْسَ فِي أَحَادِيث الْبَاب مَا يَرُدُّ عَلَى مَالِك لِأَنَّهُ يَحْمِلُهَا عَلَى مَا زَادَ عَلَى الثُّلُث اِنْتَهَى. وَهُوَ حَمْلٌ سَائِغ إِنْ ثَبَتَ الْمُدَّعَى , وَهُوَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهَا تَصَرُّف فِيمَا زَادَ عَلَى الثُّلُث إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجهَا , لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ الْجَمْع بَيْن الْأَدِلَّة , وَاللَّه أَعْلَم.