قَوْله : ( حَدَّثَنَا قَبِيصَة ) الْقَاف وَالصَّاد الْمُهْمَلَة هُوَ اِبْن عُقْبَة , وَسُفْيَان هُوَ الثَّوْرِيّ , وَمَنْصُور هُوَ اِبْن الْمُعْتَمِر. وَالْإِسْنَاد كُلّه إِلَى عَائِشَة كُوفِيُّونَ , وَتَقَدَّمَ الْكَلَام عَلَى اِغْتِسَالهَا مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاء وَاحِد فِي كِتَاب الْغُسْل.
قَوْله : ( فَأَتَّزِر ) كَذَا فِي رِوَايَتنَا , وَغَيْرهَا بِتَشْدِيدِ التَّاء الْمُثَنَّاة بَعْد الْهَمْزَة , وَأَصْله فَأَئْتَزِرُ بِهَمْزَةٍ سَاكِنَة بَعْد الْهَمْزَة الْمَفْتُوحَة ثُمَّ الْمُثَنَّاة بِوَزْنِ أَفْتَعِل , وَأَنْكَرَ أَكْثَر النُّحَاة الْإِدْغَام حَتَّى قَالَ صَاحِب الْمُفَصَّل إِنَّهُ خَطَأ , لَكِنْ نَقَلَ غَيْره أَنَّهُ مَذْهَب الْكُوفِيِّينَ , وَحَكَاهُ الصَّغَانِيّ فِي مَجْمَع الْبَحْرَيْنِ. وَقَالَ اِبْن مَالِك : إِنَّهُ مَقْصُور عَلَى السَّمَاع وَمِنْهُ قِرَاءَة اِبْن مَحِيص ( فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُتُّمِنَ ) بِالتَّشْدِيدِ , وَالْمُرَاد بِذَلِكَ أَنَّهَا تَشُدّ إِزَارهَا عَلَى وَسَطهَا , وَحَدَّدَ ذَلِكَ الْفُقَهَاء بِمَا بَيْن السُّرَّة وَالرُّكْبَة عَمَلًا بِالْعُرْفِ الْغَالِب. وَقَدْ سَبَقَ الْكَلَام عَلَى بَقِيَّة الْحَدِيث قَبْل بِبَابَيْنِ.