حَدِيث أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ " غَزَوْنَا مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبُوك فَأَهْدَى مَلِك أَيْلَةَ بَغْلَة " الْحَدِيث , وَقَدْ تَقَدَّمَ بِتَمَامِهِ فِي كِتَاب الزَّكَاة , وَقَوْله " وَكَسَاهُ بُرْدًا " كَذَا فِيهِ بِالْوَاوِ , وَلِأَبِي ذَرٍّ بِالْفَاءِ وَهُوَ أَوْلَى لِأَنَّ فَاعِل كَسَا هُوَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَقَوْله " بِبَحْرِهِمْ " أَيْ بِقَرْيَتِهِمْ , قَالَ اِبْن الْمُنِير : لَمْ يَقَع فِي لَفْظ الْحَدِيث عِنْد الْبُخَارِيّ صِيغَة الْأَمَان وَلَا صِيغَة الطَّلَب لَكِنَّهُ بَنَاهُ عَلَى الْعَادَة فِي أَنَّ الْمَلِك الَّذِي أَهْدَى إِنَّمَا طَلَب إِبْقَاء مُلْكه , وَإِنَّمَا يَبْقَى مُلْكه بِبَقَاءِ رَعِيَّته , فَيُؤْخَذ مِنْ هَذَا أَنَّ مُوَادَعَته مُوَادَعَة لِرَعِيَّتِهِ. قُلْت : وَهَذَا الْقَدْر لَا يَكْفِي فِي مُطَابَقَة الْحَدِيث لِلتَّرْجَمَةِ , لِأَنَّ الْعَادَة بِذَلِكَ مَعْرُوفَة مِنْ غَيْر الْحَدِيث , وَإِنَّمَا جَرَى الْبُخَارِيّ عَلَى عَادَته فِي الْإِشَارَة إِلَى بَعْض طُرُق الْحَدِيث الَّذِي يُورِدهُ , وَقَدْ ذَكَرَ ذَلِكَ اِبْن إِسْحَاق فِي السِّيرَة فَقَالَ " لَمَّا اِنْتَهَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى تَبُوك أَتَاهُ بِحَنَّةَ بْن رُؤْبَة صَاحِب أَيْلَةَ فَصَالَحَهُ وَأَعْطَاهُ الْجِزْيَة , وَكَتَبَ لَهُ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِتَابًا فَهُوَ عِنْدهمْ : بِسْمِ اللَّه الرَّحْمَن الرَّحِيم. هَذِهِ أَمَنَة مِنْ اللَّه وَمُحَمَّد النَّبِيّ رَسُول اللَّه لِـ بِحَنَّةِ بْن رُؤْبَة وَأَهْل أَيْلَةَ " فَذَكَرَهُ. قَالَ اِبْن بَطَّال : الْعُلَمَاء مُجْمِعُونَ عَلَى أَنَّ الْإِمَام إِذَا صَالَحَ مَلِك الْقَرْيَة أَنَّهُ يَدْخُل فِي ذَلِكَ الصُّلْح بَقِيَّتهمْ , وَاخْتَلَفُوا فِي عَكْس ذَلِكَ هُوَ مَا إِذَا اِسْتَأْمَنَ لِطَائِفَة مُعَيَّنَة هَلْ يَدْخُل هُوَ فِيهِمْ ؟ فَذَهَبَ الْأَكْثَر إِلَى أَنَّهُ لَا بُدّ مِنْ تَعْيِينه لَفْظًا , وَقَالَ أَصْبَغُ وَسَحْنُونٌ : لَا يَحْتَاج إِلَى ذَلِكَ , بَلْ يَكْتَفِي بِالْقَرِينَةِ , لِأَنَّهُ لَمْ يَأْخُذ الْأَمَان لِغَيْرِهِ إِلَّا وَهُوَ يَقْصِد إِدْخَال نَفْسه.