قَوْله : ( عَنْ مُحَمَّد ) هُوَ اِبْن سِيرِينَ , وَقَيْس بْن عُبَاد بِضَمِّ الْمُهْمَلَة وَتَخْفِيف الْمُوَحَّدَة.
قَوْله : ( مَا يَنْبَغِي ) هُوَ إِنْكَار مِنْ اِبْن سَلَام عَلَى مَنْ قَطَعَ لَهُ بِالْجَنَّةِ , فَكَأَنَّهُ مَا سَمِعَ حَدِيث سَعْد وَكَأَنَّهُمْ هُمْ سَمِعُوهُ , وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون هُوَ أَيْضًا سَمِعَهُ لَكِنَّهُ كَرِهَ الثَّنَاء عَلَيْهِ بِذَلِكَ تَوَاضُعًا , وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون إِنْكَارًا مِنْهُ عَلَى مَنْ سَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ لِكَوْنِهِ فَهِمَ مِنْهُ التَّعَجُّب مِنْ خَبَرهمْ فَأَخْبَرَهُ بِأَنَّ ذَلِكَ لَا عَجَب فِيهِ بِمَا ذَكَرَهُ لَهُ مِنْ قِصَّة الْمَنَام , وَأَشَارَ بِذَلِكَ الْقَوْل إِلَى أَنْ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ إِنْكَار مَا لَا عِلْم لَهُ بِهِ إِذَا كَانَ الَّذِي أَخْبَرَهُ بِهِ مِنْ أَهْل الصِّدْق.
قَوْله : ( فَقِيلَ لِي : اِرْقَ ) فِي رِوَايَة الْكُشْمِيهَنِيّ " ارْقَهْ " بِزِيَادَةِ هَاء وَهِيَ هَاء السَّكْت.
قَوْله : ( فَأَتَانِي مِنْصَف ) بِكَسْرِ الْمِيم وَسُكُون النُّون وَفَتْح الصَّاد الْمُهْمَلَة بَعْدهَا فَاء , وَفِي رِوَايَة الْكُشْمِيهَنِيّ بِفَتْحِ الْمِيم , وَالْأَوَّل أَشْهَر وَهُوَ الْخَادِم.
قَوْله : ( فَرَقِيت ) بِكَسْرِ الْقَاف وَحُكِيَ فَتْحهَا.
قَوْله : فِي الرِّوَايَة الثَّانِيَة ( وَصِيف مَكَان مِنْصَف ) يُرِيد أَنَّ مُعَاذًا وَهُوَ اِبْن مُعَاذ رَوَى الْحَدِيث عَنْ عَبْد اللَّه بْن عَوْن كَمَا رَوَاهُ أَزْهَر السَّمَّان فَأَبْدَلَ هَذِهِ اللَّفْظَة بِهَذِهِ اللَّفْظَة وَهِيَ بِمَعْنَاهَا , وَالْوَصِيف الْخَادِم الصَّغِير غُلَامًا كَانَ أَوْ جَارِيَة.
قَوْله : ( فَاسْتَيْقَظْت وَإِنَّهَا لَفِي يَدِي ) أَيْ أَنَّ الِاسْتِيقَاظ كَانَ حَال الْأَخْذ مِنْ غَيْر فَاصِلَة , وَلَمْ يُرِدْ أَنَّهَا بَقِيَتْ فِي يَده فِي حَال يَقَظَته , وَلَوْ حُمِلَ عَلَى ظَاهِره لَمْ يَمْتَنِع فِي قُدْرَة اللَّه , لَكِنَّ الَّذِي يَظْهَر خِلَاف ذَلِكَ , وَيَحْتَمِل أَنْ يُرِيد أَنَّ أَثَرهَا بَقِيَ فِي يَده بَعْد الِاسْتِيقَاظ كَأَنْ يُصْبِح فَيَرَى يَده مَقْبُوضَة.
قَوْله : ( وَذَلِكَ الرَّجُل عَبْد اللَّه بْن سَلَام ) هُوَ قَوْل عَبْد اللَّه بْن سَلَام , وَلَا مَانِع مِنْ أَنْ يُخْبِر بِذَلِكَ وَيُرِيد نَفْسه , وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون مِنْ كَلَام الرَّاوِي.