قَوْله : ( عَنْ الْأَسْوَد ) فِي الرِّوَايَة الَّتِي بَعْده مَا يَدُلّ عَلَى سَمَاع أَبِي إِسْحَاق لَهُ مِنْهُ.
قَوْله : ( أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ ) أَيْ بِالدَّالِ الْمُهْمَلَة , وَسَبَب ذِكْر ذَلِكَ أَنَّ بَعْض السَّلَف قَرَأَهَا بِالْمُعْجَمَةِ , وَهُوَ مَنْقُول أَيْضًا عَنْ قَتَادَةَ. ثُمَّ ذَكَرَ الْمُصَنِّف لِهَذَا الْحَدِيث خَمْس تَرَاجِم فِي كُلّ تَرْجَمَة آيَة مِنْ هَذِهِ السُّورَة , وَمَدَار الْجَمِيع عَلَى أَبِي إِسْحَاق عَنْ الْأَسْوَد بْن يَزِيد , وَسَاقَ فِي الْجَمِيع الْحَدِيث الْمَذْكُور لِيُبَيِّن أَنَّ لَفْظ " مُدَّكِرٍ " فِي الْجَمِيع وَاحِد. وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي هَذِهِ السُّورَة
قَوْله : ( فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ ) بِحَسَبِ تَكَرُّر الْقَصَص مِنْ أَخْبَار الْأُمَم اِسْتِدْعَاء لِأَفْهَامِ السَّامِعِينَ لِيَعْتَبِرُوا , وَقَالَ فِي الْأُولَى " وَقَالَ مُجَاهِد يَسَّرْنَا هَوَّنَّا قِرَاءَته " وَقَالَ فِي الثَّانِيَة عَنْ أَبِي إِسْحَاق أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا سَأَلَ الْأَسْوَد : فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ أَوْ مُذَّكِرٍ ؟ أَيْ بِمُعْجَمَةٍ أَوْ مُهْمَلَة , فَذَكَرَ الْحَدِيث وَفِي آخِره " دَالًا " أَيْ مُهْمَلَة. وَلَفْظ الثَّالِث وَالرَّابِع كَالْأَوَّلِ , وَلَفْظ الْخَامِس عَنْ عَبْد اللَّه " قَرَأْت عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مُذَّكِرٍ - أَيْ بِالْمُعْجَمَةِ - فَقَالَ : فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ " أَيْ بِالْمُهْلَةِ. وَأَثَر مُجَاهِد وَصَلَهُ الْفِرْيَابِيُّ وَسَيَأْتِي فِي التَّوْحِيد , وَقَوْله " مُدَّكِرٍ " أَصْله مُذْتَكِر بِمُثَنَّاةٍ بَعْد ذَال مُعْجَمَة , فَأُبْدِلَتْ التَّاء دَالًا مُهْمَلَة ثُمَّ أُهْمِلَتْ الْمُعْجَمَة لِمُقَارَبَتِهَا ثُمَّ أُدْغِمَتْ , وَقَوْله فِي الطَّرِيق الرَّابِع " حَدَّثَنَا مُحَمَّد حَدَّثَنَا غُنْدُر " كَذَا وَقَعَ مُحَمَّد غَيْر مَنْسُوب وَهُوَ اِبْن الْمُثَنَّى أَوْ اِبْن بَشَّار أَوْ اِبْن الْوَلِيد الْبُسْرِيّ , وَقَدْ أَخْرَجَهُ الْإِسْمَاعِيلِيّ مِنْ رِوَايَة مُحَمَّد بْن بَشَّار بُنْدَار , وَقَوْله فِي الْخَامِسَة " حَدَّثَنَا يَحْيَى " هُوَ اِبْن مُوسَى.