قَوْله ( حَدَّثَنِي أَبِي ) هُوَ يَزِيد بْن شَرِيك التَّيْمِيُّ. قَوْله ( خَطَبَنَا عَلِيّ بْن أَبِي طَالِب عَلَى مِنْبَر مِنْ آجُرّ ) بِالْمَدِّ وَضَمّ الْجِيم هُوَ الطُّوب الْمَشْوِيّ وَيُقَال بِمَدِّ وَزِيَادَة وَاو , وَهُوَ فَارِسِيٌّ مُعَرَّبٌ. قَوْله ( فَنَشَرَهَا ) أَيْ فَتَحَهَا. قَوْله ( فَإِذَا فِيهَا ) يَحْتَمِل أَنْ يَكُون عَلِيّ دَفَعَهَا لِمَنْ قَرَأَهَا , وَيُحْتَمَل أَنْ يَكُون قَرَأَهَا بِنَفْسِهِ. قَوْله ( الْمَدِينَة حَرَمٌ ) تَقَدَّمَ شَرْح مَا يَتَعَلَّق بِذَلِكَ فِي أَوَاخِر الْحَجّ مُسْتَوْعَبًا. قَوْله ( ذِمَّة الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَة ) تَقَدَّمَ مَا يَتَعَلَّق بِذَلِكَ أَيْضًا فِي الْجِزْيَة وَالْمُوَادَعَة , وَقَوْله " فَمَنْ أَخْفَرَ " بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَة وَأَلِف أَيْ غَدَرَ بِهِ , وَالْهَمْزَة لِلتَّعْدِيَةِ أَيْ أَزَالَ عَنْهُ الْخَفْر وَهُوَ السِّتْر. قَوْله ( مَنْ وَالَى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْن مَوَالِيه ) تَقَدَّمَ مَا يَتَعَلَّق بِهِ فِي الْفَرَائِض , وَتَقَدَّمَ فِي أَوَاخِر " كِتَاب الْفَرَائِض " أَنَّ الصَّحِيفَة الْمَذْكُورَة تَشْتَمِل عَلَى أَشْيَاء غَيْر هَذِهِ مِنْ الْقِصَاص وَالْعَفْو وَغَيْر ذَلِكَ , وَالْغَرَض بِإِيرَادِ الْحَدِيث هُنَا لَعْنُ مَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا , فَإِنَّهُ وَإِنْ قَيَّدَ فِي الْخَبَر بِالْمَدِينَةِ فَالْحُكْم عَامّ فِيهَا وَفِي غَيْرهَا إِذَا كَانَ مِنْ مُتَعَلِّقَات الدِّين , وَقَدْ تَقَدَّمَ شَرْح ذَلِكَ فِي بَاب حَرَم الْمَدِينَة فِي أَوَاخِر " كِتَاب الْحَجّ " وَقَالَ الْكَرْمَانِيُّ مُنَاسَبَة حَدِيث عَلِيّ لِلتَّرْجَمَةِ لَعَلَّهُ مِنْ جِهَة أَنَّهُ يُسْتَفَاد مِنْ قَوْل عَلِيّ " مَا عِنْدنَا مِنْ كِتَاب يُقْرَأ " إِلَخْ تَبْكِيت مَنْ تَنَطَّعَ فِي الْكَلَام وَجَاءَ بِغَيْرِ مَا فِي الْكِتَاب وَالسُّنَّة كَذَا قَالَ.