( أَخْبَرَنَا شَرِيك عَنْ الْمِقْدَام بْن شُرَيْحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَة قَالَتْ مَنْ حَدَّثَكُمْ أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالَ قَائِمًا فَلَا تُصَدِّقُوهُ ) أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ , وَقَالَ : إِنَّهُ أَحْسَن شَيْء فِي هَذَا الْبَاب وَأَصَحُّ , وَالْحَاكِم وَقَالَ : إِنَّهُ صَحِيح عَلَى شَرْط الشَّيْخَيْنِ , وَقَالَ الشَّيْخ وَلِيّ الدِّين : هَذَا الْحَدِيث فِيهِ لِين ; لِأَنَّ فِيهِ شَرِيكًا الْقَاضِي وَهُوَ مُتَكَلَّم فِيهِ بِسُوءِ الْحِفْظ وَقَوْل التِّرْمِذِيّ : إِنَّهُ أَصَحُّ شَيْء فِي هَذَا الْبَاب لَا يَدُلّ عَلَى صِحَّته ; وَلِذَلِكَ قَالَ اِبْن الْقَطَّان : إِنَّهُ لَا يُقَال فِيهِ صَحِيح , وَتَسَاهُل الْحَاكِم فِي التَّصْحِيح مَعْرُوف , وَكَيْف يَكُون عَلَى شَرْط الشَّيْخَيْنِ مَعَ أَنَّ الْبُخَارِيّ لَمْ يُخَرِّج لِشَرِيكٍ بِالْكُلِّيَّةِ , وَمُسْلِم خَرَّجَ لَهُ اِسْتِشْهَادًا لَا اِحْتِجَاجًا , وَعَلَى تَقْدِير صِحَّته فَحَدِيث حُذَيْفَة أَصَحُّ مِنْهُ بِلَا تَرَدُّد , وَلَوْ تَكَافَآ فِي الصِّحَّة فَالْجَوَاب عَنْهُ أَنَّ نَفْي عَائِشَة رَضِيَ اللَّه عَنْهَا لَا يَقْدَح فِي إِثْبَات حُذَيْفَة , وَهُوَ سَيِّد مَقْبُول النَّقْل إِجْمَاعًا وَنَفْيهَا كَانَ بِحَسَبِ عِلْمهَا , وَلَا شَكَّ أَنَّ مَا أَثْبَتَهُ وَنَفَتْ غَيْره كَانَ هُوَ الْغَالِب مِنْ حَاله عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام , وَفِي سُنَن اِبْن مَاجَهْ عَنْ سُفْيَان الثَّوْرِيّ أَنَّهُ قَالَ : الرِّجَال أَعْلَم بِهَذَا مِنْهَا أَيْ أَنَّ هَذَا لَمْ يَقَع فِي الْبَيْت , بَلْ فِي الطَّرِيق فِي مَوْضِع يُشَاهَد فِيهِ الرِّجَال دُون زَوْجَاته. وَقَدْ رَوَى الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَط عَنْ سَهْل بْن سَعْد أَنَّهُ رَأَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبُول قَائِمًا وَرَوَى الْحَاكِم وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالَ قَائِمًا مِنْ جُرْح كَانَ بِمَأْبِضِهِ فَيَحْتَمِل أَنْ تَكُون هَذِهِ الْمَرَّة الَّتِي كَانَ مَعَهُ فِيهَا حُذَيْفَة وَيَحْتَمِل أَنْ تَكُون غَيْرهَا , وَفِي مُصَنَّف اِبْن أَبِي شَيْبَة عَنْ مُجَاهِد قَالَ : مَا بَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمًا إِلَّا مَرَّة فِي كَثِيب أَعْجَبَهُ