أَحَدُهُمَا حَدِيث أَنَس فِي قِصَّة قَتْل خَاله وَهُوَ حَرَام بْن مِلْحَان وَسَيَأْتِي شَرْحه فِي كِتَاب الْمَغَازِي فِي غَزْوَة بِئْر مَعُونَة , وَقَوْله فِيهِ " عَنْ إِسْحَاق " هُوَ اِبْن عَبْد اللَّه بْن أَبِي طَلْحَة.
قَوْله : ( بَعَثَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْوَامًا مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ إِلَى بَنِي عَامِر ) قَالَ الدِّمْيَاطِيّ : هُوَ وَهْم , فَإِنَّ بَنِي سُلَيْمٍ مَبْعُوث إِلَيْهِمْ , وَالْمَبْعُوث هُمْ الْقُرَّاء وَهُمْ مِنْ الْأَنْصَار. قُلْت : التَّحْقِيق أَنَّ الْمَبْعُوث إِلَيْهِمْ بَنُو عَامِر , وَأَمَّا بَنُو سُلَيْمٍ فَغَدَرُوا بِالْقُرَّاءِ الْمَذْكُورِينَ , وَالْوَهْم فِي هَذَا السِّيَاق مِنْ حَفْص بْن عُمَر شَيْخ الْبُخَارِيّ , فَقَدْ أَخْرَجَهُ هُوَ فِي الْمَغَازِي عَنْ مُوسَى بْن إِسْمَاعِيل عَنْ هَمَّام فَقَالَ " بَعَثَ أَخًا لِأُمِّ سُلَيْمٍ فِي سَبْعِينَ رَاكِبًا , وَكَانَ رَئِيس الْمُشْرِكِينَ عَامِر بْن الطُّفَيْل " الْحَدِيث , وَيَأْتِي شَرْحه مُسْتَوْفًى هُنَاكَ , فَلَعَلَّ الْأَصْل " بَعَثَ أَقْوَامًا مَعَهُمْ أَخُو أُمّ سُلَيْمٍ إِلَى بَنِي عَامِر " فَصَارَتْ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ , وَقَدْ تَكَلَّفَ لِتَأْوِيلِهِ بَعْض الشُّرَّاح فَقَالَ : يُحْمَل عَلَى أَنَّ أَقْوَامًا مَنْصُوب بِنَزْعِ الْخَافِض أَيْ بَعَثَ إِلَى أَقْوَام مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ مُنْضَمِّينَ إِلَى بَنِي عَامِر وَحَذَفَ مَفْعُول بَعَثَ اِكْتِفَاء بِصِفَةِ الْمَفْعُول عَنْهُ , أَوْ " فِي " زَائِدَة وَيَكُون " سَبْعِينَ " مَفْعُول بَعَثَ , وَيَحْتَمِل أَنْ تَكُون " مِنْ " لَيْسَتْ بَيَانِيَّة بَلْ اِبْتِدَائِيَّة , أَيْ بَعَثَ أَقْوَامًا وَلَمْ يَصِفهُمْ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ أَوْ مِنْ جِهَة بَنِي سُلَيْمٍ اِنْتَهَى. وَهَذَا أَقْرَب مِنْ التَّوْجِيه الْأَوَّل وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِمَا مِنْ التَّكَلُّف. وَقَوْله فِي آخِر الْحَدِيث " عَلَى رِعْل " بِكَسْرِ الرَّاء وَسُكُون الْمُهْمَلَة بَعْدهَا لَام هُمْ بَطْن مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ , وَكَذَا بَعْض مَنْ ذَكَرَ مَعَهُمْ ; وَسَيَأْتِي الْحَدِيث فِي أَوَاخِر الْجِهَاد أَنَّهُ دَعَا عَلَى أَحْيَاء مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ حَيْثُ قَتَلُوا الْقُرَّاء , وَهُوَ أَصْرَح فِي الْمَقْصُود.