حَدِيث عَبْد اللَّه اِبْن أَبِي أَوْفَى فِي ذَبْحهمْ الْحُمُر الْأَهْلِيَّة يَوْم خَيْبَر , وَفِيهِ الْأَمْر بِإِرَاقَتِهَا , وَفِيهِ اِخْتِلَافهمْ فِي سَبَب النَّهْي هَلْ هُوَ لِكَوْنِهَا لَمْ تُخَمَّس أَوْ لِتَحْرِيمِ الْحُمُر الْأَهْلِيَّة , وَسَيَأْتِي الْبَحْث فِي ذَلِكَ فِي كِتَاب الذَّبَائِح , وَالْغَرَض مِنْهُ هُنَا أَنَّهُ يُشْعِر بِأَنَّ عَادَتهمْ جَرَتْ بِالْإِسْرَاعِ إِلَى الْمَأْكُولَات وَانْطِلَاق الْأَيْدِي فِيهَا وَلَوْلَا ذَلِكَ مَا قَدِمُوا بِحَضْرَةِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ذَلِكَ , وَقَدْ ظَهَرَ أَنَّهُ لَمْ يَأْمُرهُمْ بِإِرَاقَةِ لُحُوم الْحُمُر إِلَّا لِأَنَّهَا لَمْ تُخَمَّس , وَأَمَّا حَدِيث ثَعْلَبَة بْن الْحَكَم قَالَ " أَصَبْنَا يَوْم خَيْبَر غَنَمًا " فَذَكَرَ الْأَمْر بِإِكْفَائِهَا وَفِيهِ " فَإِنَّهَا لَا تَحِلّ النُّهْبَة " قَالَ اِبْن الْمُنْذِر إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ لِأَجْلِ مَا وَقَعَ مِنْ النُّهْبَة , لِأَنَّ أَكْل نَعَم أَهْل الْحَرْب غَيْر جَائِز. وَمِنْ أَحَادِيث الْبَاب حَدِيث عَبْد اللَّه بْن أَبِي أَوْفَى أَيْضًا " أَصَبْنَا طَعَامًا يَوْم خَيْبَر , فَكَانَ الرَّجُل يَجِيء فَيَأْخُذ مِنْهُ مِقْدَار مَا يَكْفِيه ثُمَّ يَنْصَرِف " أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالْحَاكِم وَالطَّحَاوِيُّ وَلَفْظه " فَيَأْخُذ مِنْهُ حَاجَته ".
قَوْله : ( قَالَ عَبْد اللَّه ) هُوَ اِبْن أَبِي أَوْفَى رَاوِي الْحَدِيث , وَبَيَّنَ ذَلِكَ فِي الْمَغَازِي مِنْ وَجْه آخَر عَنْ الشَّيْبَانِيِّ بِلَفْظِ " قَالَ اِبْن أَبِي أَوْفَى فَتَحَدَّثْنَا " فَذَكَرَ نَحْوه , وَلِمُسْلِمٍ مِنْ طَرِيق عَلِيّ بْن مُسْهِر عَنْ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ " فَتَحَدَّثْنَا بَيْنَنَا " أَيْ الصَّحَابَة. وَقَوْله " وَقَالَ آخَرُونَ " أَيْ مِنْ الصَّحَابَة. وَالْحَاصِل أَنَّ الصَّحَابَة اِخْتَلَفُوا فِي عِلَّة النَّهْي عَنْ لَحْم الْحُمُر هَلْ هُوَ لِذَاتِهَا أَوْ لِعَارِضٍ , وَسَيَأْتِي فِي الْمَغَازِي فِي هَذَا الْحَدِيث قَوْل مَنْ قَالَ : لِأَنَّهَا كَانَتْ تَأْكُل الْعُذْرَة.
قَوْله : ( وَسَأَلْت سَعِيد بْن جُبَيْر ) قَائِل ذَلِكَ هُوَ الشَّيْبَانِيُّ وَرِوَايَة الشَّيْبَانِيِّ عَنْ سَعِيد بْن جُبَيْر لِغَيْرِ هَذَا الْحَدِيث عِنْد النَّسَائِيِّ.