قَالَ اِبْن بَطَّال : هَذَا الْحَدِيث حُجَّة فِي أَنَّ حُكْم الْحَاكِم فِي الظَّاهِر لَا يُحِلّ الْحَرَام وَلَا يُبِيح الْمَحْظُور , لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَذَّرَ أُمَّته عُقُوبَة مَنْ اِقْتَطَعَ مِنْ حَقّ أَخِيهِ شَيْئًا بِيَمِينٍ فَاجِرَة , وَالْآيَة الْمَذْكُورَة مِنْ أَشَدّ وَعِيد جَاءَ فِي الْقُرْآن , فَيُؤْخَذ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ مَنْ تَحَيَّلَ عَلَى أَخِيهِ وَتَوَصَّلَ إِلَى شَيْء مِنْ حَقّه بِالْبَاطِلِ فَإِنَّهُ لَا يَحِلّ لَهُ لِشِدَّةِ الْإِثْم فِيهِ , قَالَ اِبْن الْمُنِير : وَجْه دُخُول هَذِهِ التَّرْجَمَة فِي الْقِصَّة مَعَ أَنَّهُ لَا فَرْق بَيْنَ الْبِئْر وَالدَّار وَالْعَبْد حَتَّى تَرْجَمَ عَلَى الْبِئْر وَحْدَهَا , أَنَّهُ أَرَادَ الرَّدّ عَلَى مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْمَاء لَا يُمْلَك , فَحَقَّقَ بِالتَّرْجَمَةِ أَنَّهُ يُمْلَك لِوُقُوعِ الْحُكْم بَيْنَ الْمُتَخَاصِمَيْنِ فِيهَا , اِنْتَهَى. وَفِيهِ نَظَر مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدهمَا : أَنَّهُ لَمْ يَقْتَصِر فِي التَّرْجَمَة عَلَى الْبِئْر بَلْ قَالَ وَنَحْوهَا , وَالثَّانِي : لَوْ اِقْتَصَرَ لَمْ يَكُنْ فِيهِ حُجَّة عَلَى مَنْ مَنَعَ بَيْع الْمَاء لِأَنَّهُ يَجُوز بَيْع الْبِئْر وَلَا يَدْخُل الْمَاء , وَلَيْسَ فِي الْخَبَر تَصْرِيح بِالْمَاءِ فَكَيْف يَصِحّ الرَّدّ.