سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلًا يقول في الحج: لبيك عن شُبْرُمة، فسأله من شبرمة؟ قال: أخ أو قريب، شك الراوي، فسأله عليه الصلاة والسلام: هل حججت عن نفسك؟ فأخبر أنه لم يحج عن نفسه، فبيّن له النبي صلى الله عليه وسلم أن عليه يبدأ بالحج عن نفسه أولاً، ثم يحج عن غيره، فلا يصح أن يحج شخص عن غيره وهو لم يحج عن نفسه.
وفي هذا دليل على أن الإنسان إذا كان قد أحرم بالنسك عن غيره ولم يحج عن نفسه فإنه يقلب ذلك إلى نفسه، فيلبي عن نفسه، ويكون النسك له، ولا يستطيع الإنسان أن يحج حجًّا واحدًا عن شخصين، بل يكون الحج من واحد عن واحد، إما عن نفسه، أو عن واحد من الناس، لكن يمكن إذا كان الإنسان متمتعًا أن يجعل العمرة لشخص والحج لشخص، لأن كل واحد منهما مستقل عن الثاني بإحرامه مع تحلله بين الإحرامين.
من فوائد الحديث
جواز أن يحج الرجل عن غيره.
الدلالة على أن الإنسان لا يحج عن غيره إلا إذا كان قد حج عن نفسه.
الدلالة على أنه يمكن للإنسان أن يُظهِر في التلبية اسم المحجوج عنه أو المعتَمر عنه، فيقول: لبيك لفلان، أو لبيك عن فلان، إذا كان يحج عن غيره.
أن الحج قد يكون من الأخ عن أخيه، وليس خاصاً بالولد عن والده.
بيان أن الإنسان إذا كان قد أحرم بالنسك عن غيره ولم يحج عن نفسه فإنه يقلب ذلك إلى نفسه، فيلبي عن نفسه، ويكون النسك له.
معاني الكلمات
لبيك
هو من التلبية، وهي: إجابة المنادي؛ أي: إجابتي لك يارب، وهو مأخوذ من لبّ بالمكان وألب به إذا أقام به، وألبَّ على كذا إذا لم يفارقه.
لم يتفق العلماء المذكورون على حكم واحد، وهذا حكم كل منهم.
العالم
الحكم
المحكوم عليه
المصدر
الألبانيت 1420 هـ
صحيحSahihصحيح
الحديث
رقم 1811
زبير علي زئيت 1435 هـ
حسنHasan
الحديث
رقم 1811
محمد محيي الدين عبد الحميدت 1392 هـ
صحيحSahih
الحديث
رقم 1811
أبو داودت 275 هـ
سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح
الحديث
سنن أبي داودرقم 1811
أحكام على روايات أخرى (32)
صحيحالألبانيصحيح — صحيح الجامع (3128)
صحيحالألبانيصحيح — إرواء الغليل (994)
شعيب الأرناؤوطرجاله ثقات رجال الشيخين، لكنه موقوف على ابن عباس — تخريج مشكل الآثار (6/ 381)
إسناده صحيحشعيب الأرناؤوطإسناده صحيح، وقد اختلف في رفعه ووقفه — تخريج سنن أبي داود (1811)
ابن حجر العسقلانيرواته ثقات لكن اختلف في رفعه ووقفه وله شاهد مرسل — فيض القدير (3/ 375)
ابن حجر العسقلانيصححه ابن حبان، والراجح عند أحمد وقفه — بلوغ المرام (201)
النوويإسناده على شرط مسلم — المجموع للنووي (7/117)
ابن تيميةمشهور — شرح العمدة (المناسك) (1/290)
ابن كثيرروي] عن عزرة بن عبد الرحمن وهو مختلف في ضعفه، والصحيح أنه موقوف على ابن عباس كما رواه الحفاظ — إرشاد الفقيه (307/1)
العراقيرواية ضعيفة — طرح التثريب (2/17)
ابن الملقنالصحيح أنه موقوف على ابن عباس — شرح البخاري لابن الملقن (11/25)
ابن الملقنإسناده على شرط الصحيح — تحفة المحتاج (2/135)
الشوكانيمرفوع وله متابعة — نيل الأوطار (5/18)
الشوكانيقد أعل الحديث بأنه موقوف وليس ذلك بعلة فإن الذي رفع الحديث عبدة بن سليمان، وهو ثقة من رجال الصحيح، وقد [توبع — الفتح الرباني (8/4142)
الطبرانيلم يرو هذا الحديث عن أبي الزبير إلا ثمامة بن عبيدة — المعجم الأوسط (6/182)
البيهقيإسناد صحيح، ليس في الباب أصح منه، رواه جماعة مثل يحيى بن معين، وابن نمير، وهارون بن إسحاق، وغيرهم، عن عبدة هكذا مرفوعا، وعبدة بن سليمان حجة، اتفق البخاري ومسلم على الاحتجاج برواياته — الخلافيات للبيهقي (3678)
ابن عديعن جابر منكر — الكامل في الضعفاء (2/320)
ابن بازاختلف في رفعه ووقفه والأرجح قول من قال برفعه — حديث المساء (262)
ابن بازوقفه جماعة على ابن عباس والرواية المشهورة أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا بأس بإسناده — الفوائد العلمية من الدروس البازية (5/561)
حسنابن القطانحسن أو صحيح — الوهم والإيهام (5/450)
العينيلم تثبت — عمدة القاري (1/486)
ابن القيسرانيعن أبي الزبير منكر — ذخيرة الحفاظ (3/1473)
الإمام أحمدرفعه خطأ — المقرر على أبواب المحرر ((1/ 529))
محمد ابن عبدالهاديصحح الإمام أحمد وقفه — المحرر في الحديث (251)
ابن المنذرلا يثبت رفعه — التلخيص الحبير (3/836)
الإمام أحمدرفعه خطأ — التلخيص الحبير (3/836)
إسناده حسنالبهوتيإسناده جيد — كشاف القناع (2/396)
محمد ابن عبدالهاديفيه] عزرة قد احتج به النسائي في سننه، ومسلم في صحيحه، ووثقه أيضا ابن معين، والحديث مرفوعا على شرط مسلم — حاشية الإلمام لابن عبد الهادي (278)
جمال الدين المرداويإسناده فيه مخرج عنهم في (الصحيحين). وروي موقوفًا ومرسلًا — كفاية المستقنع لأدلة المقنع (380)
الكمال بن الهماممضطرب في وقفه على ابن عباس ورفعه — شرح فتح القدير (3/146)
عبد الحق الإشبيليعلله بعضهم بأنه روي موقوفا، والذي أسنده ثقة فلا يضره — الأحكام الوسطى (2/ 327)
صديق خانأعل بالوقوف، وهذا ليس بعلة لأن الزيادة بالرفع متعين القبول — فتاوى صديق خان (742)
