التمويل الإسلامي

طريقة في الادخار والتمويل والاستثمار تلتزم بأحكام الإسلام في المعاملات: لا ربا، ولا غرر فاحش، ولا ميسر، ولا نشاط محرم. ويقوم الربح على سلعة أو منفعة أو مخاطرة مشتركة حقيقية: بيع أو إجارة أو شركة، بدل القرض بفائدة.

يتغير العقد: يشتري البنك ثم يبيع (المرابحة)، أو يؤجر (الإجارة)، أو يشارك (المشاركة)، بدل الإقراض بفائدة. وقد تقترب الكلفة من كلفة القرض لأن البنوك تسعّر وفق السوق. وقد دعا مجمع الفقه الإسلامي الدولي إلى تشجيع هذه المصارف (القرار 10 (10/2)، 1985) وطلب رقابة شرعية حقيقية (القرار 177 (3/19))، ومنع بعض الممارسات كالتورق المنظم (القرار 179 (5/19)).

يرى مجمع الفقه الإسلامي الدولي أن كل زيادة مشروطة على القرض ربا محرم، وأن الودائع بفائدة قروض ربوية (القراران 10 (10/2) و86 (3/9))، وهو موقف هيئة المحاسبة والمراجعة (أيوفي) ورئاسة الشؤون الدينية التركية والهيئات السعودية. وترى دار الإفتاء المصرية ومجمع البحوث الإسلامية بالأزهر أنها عقد استثمار جائز. أما الفوائد المقبوضة فيُتخلص منها دون نية الثواب.

يجوز شراء أسهم الشركات ذات النشاط المباح (مجمع الفقه الإسلامي الدولي، القرار 63 (1/7)). أما الشركات المباحة التي تقترض أو تودع بفائدة فالأصل عند المجمع التحريم وقد أرجأ البت فيها، وتجيزها هيئة المحاسبة والمراجعة والمؤشرات الإسلامية ضمن نسب مع التطهير. والاختيارات والشراء بالهامش بقرض ربوي والبيع على المكشوف محرمة (القرار نفسه).

لا. ينقل موقع السبيل آراء الهيئات مع مراجعها، ويشرح العقود، ويقدم حسابات تعليمية. وفي الحالات الشخصية يُرجع إلى عالم مؤهل، وفي القرارات المالية إلى مختص مرخّص.