باب فِي الإِكْسَالِ
الراوي:أبي بن كعب رضي الله عنه
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الْبَزَّازُ الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا مُبَشِّرٌ الْحَلَبِيُّ، عَنْ مُحَمَّدٍ أَبِي غَسَّانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنِي أُبَىُّ بْنُ كَعْبٍ، أَنَّ الْفُتْيَا الَّتِي، كَانُوا يُفْتُونَ أَنَّ الْمَاءَ مِنَ الْمَاءِ كَانَتْ
رُخْصَةً رَخَّصَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَدْءِ الإِسْلاَمِ ثُمَّ أَمَرَ بِالاِغْتِسَالِ بَعْدُ .
رواه أبو داود (215).
روى أبو كعب رضي الله عنه أن الأمر المُفتى به في ابتداء الإسلام هو أن الماء أي الاغتسال من الماء أي إنزال المني، فكانوا لا يغتسلون من عدم نزول المني، ولو جامع الشخص امرأته، وإنما يغتسلون من الإنزال، ثم نسخ ذلك وأمروا بالاغتسال من الإنزال والإيلاج، فصار الحكم المستقر أنه يجب الاغتسال سواء أنزل أو لم ينزل ما دام أنه حصل الجماع وحصل التقاء الختانين، وكان الحكم الأول رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن باب التخفيف عليهم والتسهيل لم يلزمهم بالغسل إذا لم يحصل إنزال، وهذا من التدرج في الأحكام.
العظيم آبادي — عون المعبود
( أَنَّ الْفُتْيَا ) : بِضَمِّ الْفَاء وَسُكُون التَّاء مَقْصُورًا وَبِفَتْحِ الْفَاء أَيْضًا , وَكَذَلِكَ فُتْوَى بِالضَّمِّ مَقْصُورًا وَيُفْتَح : مَا أَفْتَى بِهِ الْفَقِيه وَالْمُفْتِي. يُقَال : أَفْتَاهُ فِي الْمَسْأَلَة : أَيْ أَجَابَهُ ( يُفْتُونَ ) : بِهَا عَلَى عِلْمهمْ , وَلِعَدَمِ الِاطِّلَاع عَلَى نُسَخه وَكَانُوا هُمْ جَمَاعَة مِنْ الصَّحَابَة رَضِيَ اللَّه عَنْهُمْ. مِنْهُمْ عَلِيّ وَعُثْمَان وَالزُّبَيْر وَطَلْحَة وَأَبُو أَيُّوب يُفْتُونَ بِذَلِكَ كَمَا أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا ( أَنَّ الْمَاء مِنْ الْمَاء ) : هَذَا الْجُمْلَة بَدَل مِنْ قَوْله الْفُتْيَا الَّتِي كَانُوا يُفْتُونَ ( كَانَتْ ) تِلْكَ الْفَتْوَى. فَقَوْله الْفُتْيَا إِلَى أَنَّ الْمَاء مِنْ ال…
| العالم | الحكم | المحكوم عليه | المصدر |
|---|---|---|---|
| الألبانيت 1420 هـ | صحيحSahih صحيح | الحديث | رقم 215 |
| شعيب الأرناؤوطت 1438 هـ | صحيحSahih | الحديث | رقم 215 |
| زبير علي زئيت 1435 هـ | إسناده صحيحIsnaad Sahih | الإسناد فقط | رقم 215 |
| محمد محيي الدين عبد الحميدت 1392 هـ | صحيحSahih | الحديث | رقم 215 |
