باب الرَّجُلِ يُرَاجِعُ وَلاَ يُشْهِدُ
الراوي:عمران بن حصين رضي الله عنه
حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلاَلٍ، أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَهُمْ عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ، سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ، يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يَقَعُ بِهَا وَلَمْ يُشْهِدْ عَلَى طَلاَقِهَا وَلاَ عَلَى رَجْعَتِهَا فَقَالَ
طَلَّقْتَ لِغَيْرِ سُنَّةٍ . وَرَاجَعْتَ لِغَيْرِ سُنَّةٍ أَشْهِدْ عَلَى طَلاَقِهَا وَعَلَى رَجْعَتِهَا وَلاَ تَعُدْ .
رواه أبو داود (2186) وابن ماجه (2025).
في هذا الحديث سئل عمران بن حصين رضي الله عنهما عن رجل طلق امرأته، ثم جامعها بعد أن راجعها، من دون أن يشهد على الطلاق ولا على الرجعة، فأجاب رضي الله عنه بأن هذا المطلق قد خالف السنة في الحالين، في طلاقها ابتداء حين لم يشهد، وفي رجعتها ثانيًا حين لم يشهد أيضًا، وأمَره بالإشهاد على طلاقها، وعلى رجعتها، وأن لا يعود لمثل هذا العمل.
العظيم آبادي — عون المعبود
( عَنْ يَزِيد الرِّشْك ) : بِكَسْرِ الْمُهْمَلَة وَإِسْكَان الْمُعْجَمَة هُوَ اِبْن أَبِي يَزِيد الضُّبَعِيُّ ( ثُمَّ يَقَع بِهَا ) : أَيْ يُجَامِعهَا لِلرَّجْعَةِ ( وَلَا تَعُدْ ) : نَهَى عَنْ الْعُود إِلَى تَرْك الْإِشْهَاد. وَقَدْ اِسْتَدَلَّ بِالْحَدِيثِ مَنْ قَالَ بِوُجُوبِ الْإِشْهَاد عَلَى الرَّاجِعَة. وَقَدْ ذَهَبَ إِلَى عَدَم وُجُوب الْإِشْهَاد فِي الرَّجْعَة أَبُو حَنِيفَة وَأَصْحَابه وَالشَّافِعِيّ فِي أَحَد قَوْلَيْهِ. وَاسْتُدِلَّ لَهُمْ بِحَدِيثِ اِبْن عُمَر السَّالِف فَإِنَّ فِيهِ أَنَّهُ قَالَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْيُرَاجِعْهَا وَلَمْ يَذْكُر الْإِشْهَاد. وَقَالَ مَالِك وَالشَّافِعِيّ : إِنَّهُ يَجِب الْإِشْهَاد فِي الرَّجْعَة. وَالِاحْتِجَاج بِحَدِيثِ الْبَاب…
| العالم | الحكم | المحكوم عليه | المصدر |
|---|---|---|---|
| الألبانيت 1420 هـ | صحيحSahih صحيح | الحديث | رقم 2186 |
| زبير علي زئيت 1435 هـ | إسناده حسنIsnaad Hasan | الإسناد فقط | رقم 2186 |
| محمد محيي الدين عبد الحميدت 1392 هـ | صحيحSahih | الحديث | رقم 2186 |
| أبو داودت 275 هـ | سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح | الحديث | سنن أبي داود رقم 2186 |
