العارية مؤداة، والمنحة مردودة، والدين مقضي، والزعيم غارم

باب فِي تَضْمِينِ الْعَارِيَةِ

مختلف في الحكم عليه 4 أحكام للعلماء سنن أبي داود ⁦3565⁩

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ الْحَوْطِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ‏"‏

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ وَلاَ تُنْفِقُ الْمَرْأَةُ شَيْئًا مِنْ بَيْتِهَا إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا ‏"‏ ‏.‏ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلاَ الطَّعَامَ قَالَ ‏"‏ ذَاكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا ‏"‏ ‏.‏ ثُمَّ قَالَ ‏"‏ الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ وَالْمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ وَالدَّيْنُ مَقْضِيٌّ وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ ‏"

رواه أبو داود (3565، 2870)، الترمذي (670، 2120)، ابن ماجه (2007، 2295، 2398، 2713) وأحمد (21263، 21469).

نسخ

نسخ: النص العربي التخريج الحكم رابط الصفحة

الإبلاغ عن خطأ

الشرح

إن الله عز وجل قد بيّن نصيب كل وارثٍ من الميراث، فلا تجوز الوصية للوارث؛ لأن الله أعطاه حقَّه مما تركه الميت، ولا تنفق المرأة شيئًا من بيتها ولا من موجودات البيت التي هي ملك للزوج إلا بعد أن يسمح لها زوجها، فسألوه: ولا تنفق الطعام من بيته؟ قال عليه الصلاة والسلام: الطعام أفضل أموالنا، ثم قال: الأشياء التي يستعيرها الناس تُرجَع وتعاد إلى صاحبها الذي أعارها، والمنيحة التي يعطيها الإنسان لفقير أو محتاج فإنه يردها إلى صاحبها؛ لأنه أعطاه المنفعة ولم يعطه العين، والدين لازم ومتعين قضاؤه، ومن ضَمِن حقًا لإنسان على إنسان فإنه يلزمه إذا لم يسدد المضمون عنه أن يسدِّد الضامن.

من فوائد الحديث

لا تجوز الوصية للوارث؛ لأن الله قسم المواريث وأعطاه حقه، والوصية له تؤدي إلى تغيير حكم الله تعالى وإعطائه ما ليس له.
لا يجوز إنفاق المرأة من بيت زوجها إلا بإذنه.
الأمر برد العارية والمنحة وقضاء الدين وسداد الضمان.

معاني الكلمات

العارية: الشيء المأخوذ للانتفاع به ثم رده لصاحبه.
المِنحة: البهيمة الحافلة باللبن تُعطى للاستفادة من لبنها ثم ردها.
الزعيم: الضمين.

الشرح القديم

العظيم آبادي — عون المعبود

( الْحَوْطِيّ ) : بِالطَّاءِ الْمُهْمَلَةِ مَنْسُوبٌ إِلَى الْحَوْطِ قَرْيَةٌ بِحِمْصَ قَالَهُ السُّيُوطِيُّ ( قَدْ أَعْطَى كُلّ ذِي حَقّ حَقّه ) : أَيْ بَيَّنَ حَظّه وَنَصِيبه الَّذِي فَرَضَ لَهُ ( وَلَا تُنْفِق الْمَرْأَة شَيْئًا إِلَخْ ) : سَبَقَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ فِي بَاب عَطِيَّة الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا ( ذَلِكَ ) : أَيْ الطَّعَام ( ثُمَّ قَالَ ) : أَيْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( الْعَارِيَة مُؤَدَّاة ) : قَالَ التُّورْبَشْتِيُّ : أَيْ تُؤَدَّى إِلَى صَاحِبهَا , وَاخْتَلَفُوا فِي تَأْوِيله عَلَى حَسَبِ اِخْتِلَافِهِمْ فِي الضَّمَان , فَالْقَائِل بِالضَّمَانِ يَقُول تُؤَدَّى عَيْنًا حَالَ الْقِيَام وَقِيمَة عِنْد التَّلَف. وَفَائِدَة التَّأْدِيَة…

اقرأ المزيد

أحكام العلماء

لم يتفق العلماء المذكورون على حكم واحد، وهذا حكم كل منهم.

العالم	الحكم	المحكوم عليه	المصدر
الألبانيت 1420 هـ	صحيحSahih صحيح	الحديث	رقم 3565
زبير علي زئيت 1435 هـ	حسنHasan	الحديث	رقم 3565
محمد محيي الدين عبد الحميدت 1392 هـ	صحيحSahih	الحديث	رقم 3565
أبو داودت 275 هـ	سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح	الحديث	سنن أبي داود رقم 3565

أحكام على روايات أخرى (5)

صحيحشعيب الأرناؤوط صحيح — تخريج سير أعلام النبلاء (8/326)
شعيب الأرناؤوط صحح لغيره — تخريج سنن أبي داود (3565)
حسنابن عبد البر حسن — التمهيد (24/439)
الشوكاني متلقى بالقبول — الفتح الرباني (10/4851)
ابن حبان ينفرد به إسماعيل بن عياش — المجروحين (1/254)