باب مَنْ لَمْ يَتَطَوَّعْ فِي السَّفَرِ دُبُرَ الصَّلاَةِ وَقَبْلَهَا
الراوي:عبد الله بن عمر رضي الله عنه
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عِيسَى بْنِ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ، سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
فَكَانَ لاَ يَزِيدُ فِي السَّفَرِ عَلَى رَكْعَتَيْنِ
رواه البخاري (1102) والنسائي (1457، 1458).
يذكر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه صحب النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره، وكذلك صحب أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم في أسفارهم، فكان كل منهم يقصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين، ولا يزيد عليهما، أي لا يتم أحد منهم الفرائض، ولا يصلي الرواتب في السفر، وذكره لأبي بكر وعمر وعثمان للدلالة على أن الحكم غير منسوخ بل ثابت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ولا له معارض راجح.
ويجوز الإتمام في السفر، ولكن القصر أفضل؛ لقوله تعالى: {لَيْسَ عَليكُمْ جُنَاحٌ أن تَقصُرُوا مِنَ الصَّلاَةِ} فَنَفْيُ الجناح يفيد أنه رخصة، وليس عزيمة؛ ولأن الأصل الإتمام، والقصر إنما يكون من شيء أطول منه.
والأولى للمسافر أن لايدع القصر؛ اتباعاً للنبي صلى الله عليه وسلم ، ولأن الله تعالى يحب أن تُؤتى رخصه، وخروجًا من خلاف من أوجبه؛ ولأنه الأفضل عند عامة العلماء.
ابن حجر العسقلاني — فتح الباري
قَوْله : ( وَأَبَا بَكْر ) مَعْطُوف عَلَى قَوْله " صَحِبْت رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ". قَوْله : ( وَعُمَر وَعُثْمَان ) أَيْ أَنَّهُ ( كَذَلِكَ ) صَحِبَهُمْ , وَكَانُوا لَا يَزِيدُونَ فِي السَّفَر عَلَى رَكْعَتَيْنِ , وَفِي ذِكْر عُثْمَان إِشْكَال لِأَنَّهُ كَانَ فِي آخِر أَمْره يُتِمّ الصَّلَاة كَمَا تَقَدَّمَ تَقْرِيبًا , فَيُحْمَل عَلَى الْغَالِب. أَوْ الْمُرَاد بِهِ أَنَّهُ كَانَ لَا يَتَنَفَّل فِي أَوَّل أَمْره وَلَا فِي آخِره , وَأَنَّهُ إِنَّمَا كَانَ يُتِمّ إِذَا كَانَ نَازِلًا , وَأَمَّا إِذَا كَانَ سَائِرًا فَيَقْصُر , فَلِذَلِكَ قَيَّدَهُ فِي هَذِهِ الرِّوَايَة بِالسَّفَرِ , وَهَذَا أَوْلَى لِمَا تَقَدَّمَ تَقْرِيره فِي الْكَلَام عَلَى تَأْوِيل عُثْمَان.…
الحكم مأخوذ من مكانة الكتاب (صحيح البخاري).
