انتقل إلى المحتوى

صحيح البخاريكتاب الحيل

صحيح البخاري ⁦6978⁩

باب فِي الْهِبَةِ وَالشُّفْعَةِ

صحيح من أحاديث صحيح البخاري صحيح البخاري ⁦6978⁩

الراوي:أبو رافع رضي الله عنه

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، أَنَّ سَعْدًا، سَاوَمَهُ بَيْتًا بِأَرْبَعِمِائَةِ مِثْقَالٍ فَقَالَ لَوْلاَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ‏"‏

الْجَارُ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ ‏"

رواه البخاري (6978، 6981) وأحمد (25927).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: صحيح البخاري ⁦6981⁩

الشرح القديم

ابن حجر العسقلاني — فتح الباري

قَوْله ( وَقَالَ بَعْض النَّاس : إِنْ اِشْتَرَى نَصِيب دَار فَأَرَادَ أَنْ يُبْطِل الشُّفْعَة وَهَبَ ) أَيْ مَا اِشْتَرَاهُ ( لِابْنِهِ الصَّغِير وَلَا يَكُون عَلَيْهِ يَمِين ) أَيْ لِأَنَّ الْهِبَة لَوْ كَانَتْ لِلْكَبِيرِ وَجَبَ عَلَيْهِ الْيَمِين فَتَحَيَّلَ فِي إِسْقَاطهَا بِجَعْلِهَا لِلصَّغِيرِ , قَالَ اِبْن بَطَّال : إِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ لِأَنَّ مَنْ وَهَبَ لِابْنِهِ شَيْئًا فَعَلَ مَا يُبَاح لَهُ فِعْله , وَالْهِبَة لِلِابْنِ الصَّغِير يَقْبَلُهَا الْأَبُ لِوَلَدِهِ مِنْ نَفْسه , وَأَشَارَ بِالْيَمِينِ إِلَى مَا لَوْ وَهَبَ لِأَجْنَبِيٍّ فَإِنَّ لِلشَّفِيعِ أَنْ يُحَلِّف الْأَجْنَبِيَّ أَنَّ الْهِبَة حَقِيقِيَّة وَأَنَّهَا جَرَتْ بِشُرُوطِهَا , وَالصَّغِير لَا يُحَلَّف لَكِنْ عِنْد…

اقرأ المزيد

أحكام العلماء

الحكم مأخوذ من مكانة الكتاب (صحيح البخاري).

روايات أخرى

وأخرجه أيضًا… (5)
  • التحقيق في مسائل الخلاف لابن الجوزي (1560)الْجَارُ أَحَقُّ بِِصَقَبِهِ
  • التحقيق في مسائل الخلاف لابن الجوزي (1563)الْجَارُ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ
  • تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة (67)الْجَارُ أَحَقُّ بِصَقْبِهِ
  • معجم ابن الأعرابي (1019)الْجَارُ أَحَقُّ بِصَقْبِهِ
  • موطأ مالك برواية محمد بن الحسن الشيباني (755)الْجَارُ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ

في الموضوع نفسه

لم يُحكم عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦900⁩

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ ‏-رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا‏- قَالَ: { قَضَى رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-" بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ, فَإِذَا وَقَعَتِ اَلْحُدُودُ وَصُرِّفَتْ اَلطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري ( 2257 )‏.‏ وصرفت: بينت.‏

الراوي: جابر بن عبد الله + 13 رواية أخرى

لم يُحكم عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦900b⁩

وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ: { اَلشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ: أَرْضٍ, أَوْ رَبْعٍ, أَوْ حَائِطٍ, لَا يَصْلُحُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَعْرِضَ عَلَى شَرِيكِهِ } 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه مسلم ( 1608 )‏ ( 135 )‏ وزاد: " فيأخذ أو يدع.‏ فإن أبى فشريكه أحق به حتى يؤذنه ".‏

+ 8 روايات أخرى

لم يُحكم عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦903⁩

وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ اَلْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ, يُنْتَظَرُ بِهَا ‏- وَإِنْ كَانَ غَائِبًا ‏- إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا } رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَالْأَرْبَعَةُ, وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه أحمد ( 3 / 303 )‏، وأبو داود ( 3518 )‏، والنسائي في " الكبرى " كما في " التحفة " ( 2 / 229…

الراوي: جابر بن عبد الله + 5 روايات أخرى

لم يُحكم عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦901⁩

وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ اَلْجَارُ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ } أَخْرَجَهُ اَلْبُخَارِيُّ, وَفِيهِ قِصَّةٌ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري ( 2258 )‏ من طريق عمرو بن الشريد قال: " وقفت على سعد بن أبي وقاص فجاء المسور بن مخرمة فوضع يده على إحدى منكبي، إذ جاء أبو رافع مولى النبي ‏-صلى الله عليه…

الراوي: أبو رافع + روايتان أخريان

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦18642⁩

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ أَخْبَرَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِيهِ الشَّرِيدِ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرْضٌ لَيْسَ لِأَحَدٍ فِيهَا شِرْكٌ وَلَا قَسْمٌ إِلَّا الْجِوَارُ قَالَ الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ مَا كَانَ

الراوي: الشريد بن سويد + 4 روايات أخرى