حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ قَالَ
يخبر النبي صلى الله عليه وسلم : أن الله عفا عن أمته في ثلاثة أحوال:
الأولى: الخطأ، وهو ما صدر منهم دون تعمد، وهو أن يقصد المسلم بفعله شيئًا، فيصادف فعله غير ما قصده.
والثانية: النسيان، وهو أن يكون المسلم متذكرًا لشيء، ولكن ينساه عند الفعل، فلا إثم في ذلك أيضًا.
والثالثة: الإكراه ، فقد يُكره العبد على فعل شيء لا يريده مع عدم قدرته على دفع الإكراه، وحينئذٍ لا يقع عليه الإثم أو الحرج.
مع ملاحظة أن موضوع الحديث فيما بين العبد وربه في فعل المحظور، فأما ترك المأمور نسيانًا فلا يسقط، وأما لو ترتب على فعله ذلك جناية فلا يسقط حق المخلوق، كما لو قتل خطًأ، فعليه الدية، أو أتلف سيارة خطأ فعليه الضمان.
من فوائد الحديث
سعة رحمة الله -عزّ وجل- ولطفه بعباده حيث رفع عنهم الإثم إذا صدرت منهم المعصية على هذه الأحوال الثلاثة.
فضل الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأمته.
رفعُ الإثم لا يعني رفع الحكم أو الضمان، فمثلًا من نسي الوضوء، وصلى ظانًّا أنه متطهر، فلا إثم عليه بذلك، ولكن عليه الوضوء وإعادة الصلاة.
لا بد في رفع الإثم بالإكراه من توفر الشروط، مثل أن يكون المكِره قادرًا على تنفيذ ما هدد به.
الألبانيفيه انقطاع وروي من طرق صحيحة — إرواء الغليل (1/123)
شعيب الأرناؤوطرجاله ثقات، وسنده قوي — تخريج زاد المعاد (5/183)
أحمد محمد شاكرالانقطاع في إسناد ابن ماجه , ولكن إسنادي ابن حبان والطبراني متصلان صحيحان — عمدة التفسير (1/348)
حسنابن حجر العسقلانيحسن — موافقة الخبر الخبر (1/510)
ابن كثيرفيه نظر — تفسير القرآن العظيم (3/319)
ابن كثيررجاله على شرط الصحيحين، وله شاهد من القرآن، ومن طرق أخر — إرشاد الفقيه (90/1)
إسناده حسنابن كثيرإسناده جيد — تحفة الطالب (232)
الهيثميفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه ضعف — مجمع الزوائد (6/253)
الحاكمتفرد به الوليد بن مسلم، عن مالك، وهو غريب صحيح — الخلافيات للبيهقي (4423)
ابن الملقنثابت على شرط الشيخين — شرح البخاري لابن الملقن (25/276)
صحيحابن الملقنصحيح أو حسن [كما اشترط على نفسه في المقدمة — تحفة المحتاج (2/400)
ابن الملقنله طرق أخر — خلاصة البدر المنير (1/154)
البيهقيروي محفوظاً — السنن الكبرى للبيهقي (6/84)
ضعيفأبو حاتم الرازيمنكر ، كأنه موضوع — البدر المنير (4/177)
أبو حاتم الرازيلا يثبت — بلوغ المرام (323)
ضعيفأبو حاتم الرازيلا يصح هذا الحديث، ولا يثبت إسناده — المقرر على أبواب المحرر ((1/ 494))
أبو حاتم الرازيهذه أحاديثُ مُنكَرةٌ، كأنها موضوعةٌ. وقال أبي: لم يَسمَعِ الأوزاعيُّ هذا الحديثَ مِن عَطاءٍ؛ إنه سمِعَه من رَجُلٍ لم يسَمِّه، أتوَهَّمُ أنَّه عَبدُ اللهِ بنُ عامِرٍ، أو إسماعيلُ بنُ مُسلِمٍ، ولا يصِحُّ هذا الحديثُ، ولا يَثبُتُ إسنادَه. — علل ابن أبي حاتم (1296)
إسناده ضعيفالزيلعيإسناده ضعيف وله طرق أخرى — تخريج الكشاف (3/97)
ابن بازفي إسناده ضعف ولكن شواهده كثيرة — مجموع فتاوى ابن باز (8/23)
ابن دقيق العيداشترط في المقدمة أنه] صحيح على طريقة بعض أهل الحديث — الإلمام بأحاديث الأحكام (2/679)
الضياء المقدسيرواه بشر بن بَكْر القيسي عن الأوزاعي، عن عطاء، عن عبيد بن عمير، عن ابن عباس، تفرد به بشر، وقد تقدم في رواية عبيد بن عمير — الأحاديث المختارة (11 / 201)
أبو نعيم الأصبهانيغريب من حديث مالك تفرد به ابن مصفى عن الوليد — حلية الأولياء (6/388)
ابن مفلحفيه] أسامة بن زيد الليثي, وهو مختلف فيه, وحديثه حسن إن شاء الله, روى له مسلم — الفروع لابن مفلح (5/ 545)
محمد بن محمد الغزيرجاله ثقات وله طرق — إتقان ما يحسن (1/284)
محمد ابن عبدالهاديرجاله على شرط الصحيحين؛ سوى شيخ ابن ماجه محمد بن مصفى، وهو صدوق، وقال ابن حبان: يخطئ، وقد أعل هذا الحديث. — حاشية الإلمام لابن عبد الهادي (540)
محمد ابن عبد الوهابرواته صادقون وقد أعل — الحديث لابن عبدالوهاب (4/159)
الرباعيروي من حديث] عقبة بن عامر وفي إسناده ابن لهيعة وهو ممن يستشهد بحديثه — فتح الغفار (1510/3)
الرباعيروي من حديث] أبي ذر وليس في إسناده إلا شهر بن حوشب والصحيح توثيقه — فتح الغفار (1511/3)
الرباعيروي من حديث] أم الدرداء وفيه شهر — فتح الغفار (1512/3)
محمد ابن عبدالهاديرواته صادقون. وقد أعل. قال أبو حاتم: لا يصح هذا الحديث ولا يثبت إسناده — المحرر في الحديث (373)