رواه مسلم (710b، 710a، 710c، 710d)، أبو داود (1266)، الترمذي (421)، النسائي (865، 866)، ابن ماجه (1151)، أحمد (8269، 9495، 10280، 10454) والدارمي (1412، 1414).
نهى النبي صلى الله عليه وسلم من كان في المسجد أن يبدأ في صلاة نافلة بعد إقامة الصلاة للفريضة.
من فوائد الحديث
النهي عن صلاة النافلة إذا أقيمت صلاة الفريضة وهو في المسجد.
النهي عن افتتاح نافلة بعد إقامة الصلاة، سواء كانت راتبة كسنة الصبح والظهر أو غيرها.
إذا أقيمت الصلاة وهو في النافلة؛ فإن بقي منها أقل من ركعة أتمّها خفيفة، وإلا قطعها حتى يدرك فضيلة تكبيرة الإحرام.
شرح آخر
الصَّلاةُ عِمادُ الدِّينِ، وإقامتُها واجبةٌ على كلِّ مُسلمٍ، وقد أَوضَحَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كَيفيَّةَ الصَّلاةِ وعلَّمَها للأمَّةِ، وعلَّمَنا معَ ذلك تَرتيبَ الصَّلواتِ، وما يُقدَّمُ وما يُؤخَّرُ عندَ التَّزاحُمِ؛ فأداءُ الصَّلاةِ المفروضةِ أَوْلى مِن صَلاةِ النَّوافِلِ.
وفي هذا الحَديثِ يُخبِرُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّه إذا بدَأَ المنادي في إقامةِ الصَّلاةِ في المسجدِ، فلا يَبتدِئُ أحدٌ في صَلاةِ النَّافلةِ، بلْ يَترُكُها ويُصلِّي الفَريضةَ، وقولُه: «فلا صَلاةَ» يَحتمِلُ أنَّه لا صَلاةَ كاملةَ الأَجْرِ، أو لا تَصِحُّ صَلاةُ النَّافِلةِ أصْلًا بعْدَ إقامةِ صَلاةِ الفريضةِ، فيَقطَعُ النَّافِلةَ، ويُصلِّي الفريضةَ، وقيلَ: إنْ كان في الرَّكعةِ الأُولى فإنَّه يَقطَعُها، وإنْ كان في الرَّكعةِ الثَّانيةِ فإنَّه يُتِمُّها خَفيفةً. وهذا كلُّه لِمَن كان في المسجدِ، وهو الأصْلُ في الصَّلواتِ.
وفي الحَديثِ: النَّهيُ عن صَلاةِ النَّافِلةِ إذا أُقيمتْ صَلاةُ الفَريضةِ في المسجدِ.
أبو داودسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح — سنن أبي داود (1266)
الذهبيفيه عبد الله بن مروان ذكر من جرحه — ميزان الاعتدال (2/502)
صحيحالنوويصحيح — المجموع للنووي (3/255)
صحيحابن تيميةصحيح — الفتاوى الكبرى (2/ 285)
صحيحابن تيميةصحيح — مجموع الفتاوى (23/264)
ابن القيمهذه الزيادة كاسمها زيادة في الحديث لا أصل لها، رواه حجاج بن نصر المتروك عن عباد بن كثير الهالك — أعلام الموقعين (2/273)
صحيحابن عبد البرصحيح ثابت — التمهيد (22/69)
البزارلا نعلم روى محمد بن جحادة عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة إلا حديثين هذا أحدهما والآخر مختلف فيه عن عمرو بن دينار — البحر الزخار (15/266)
ضعيف جدًّاابن الملقنواه — شرح البخاري لابن الملقن (6/465)
الطبرانيلم يرو هذا الحديث عن محمد بن مسلم إلا داود بن عمر — المعجم الأوسط (8/126)
الطبرانيلم يروه عن ابن ثوبان إلا بقية، ولا عن بقية إلا أبو تقي، تفرد به ابن جوصا وكان من ثقات المسلمين وجلتهم — المعجم الصغير (21)
الطبرانيلم يروه عن علي بن صالح إلا سعيد بن سالم، ولا عنه إلا محمد بن عبد الرحيم. تفرد به علي بن المبارك. — المعجم الصغير (542)
ابن حبانالصحيح الموقوف — المجروحين (1/155)
صحيحابن حبانأخرجه في صحيحه — صحيح ابن حبان (2193)
صحيحابن حبانأخرجه في صحيحه — صحيح ابن حبان (2470)
صحيحابن خزيمةأخرجه في صحيحه — صحيح ابن خزيمة (2/ 301)
الدارقطنيحكى فيه الخِلافَ على مُحمَّدِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عُبَيدِ بنِ عُمَيرٍ، ثمَّ قال]: ورواه غيرُهما [فَيضُ بنُ إسحاقَ أبو يزيدَ الرَّقِّيُّ، وزيادُ بنُ يونُسَ]، عن مُحمَّدِ بنِ عبدِ اللهِ، عن عَمرِو بنِ دينارٍ، عن عطاءِ بنِ يَسارٍ، عن أبي هُرَيرةَ، وهو الصَّوا — علل الدارقطني (3257)
الدارقطنيحكى فيه الخلافَ على عَمرِو بنِ دينارٍ، وزكريَّا بنِ إسحاقَ، وغَيرِهما، ثُمَّ قال]: المحفوظُ عن مَعمَرٍ، عن أيُّوبَ، عن عَمرٍو، ورواه شيخٌ لأهلِ بَلْخٍ يُقالُ له: محمودُ بنُ خَلفِ بنِ أيُّوبَ، عن الأنصاريِّ، عن إسماعيلَ المكِّيِّ، فقال: عن عطاءٍ، عن مُسلِم — علل الدارقطني (2139)
موضوعأبو زرعة الرازيباطل — تاريخ بغداد (7/183)
ابن رجبزيادة ضعيفة — شرح علل الترمذي (1/434)
ابن رجبقد اختلف في رفعه ووقفه، واختلف الأئمة في الترجيح — فتح الباري لابن رجب (4/67)
صحيحابن عثيمينصحيح — فتاوى نور على الدرب لابن عثيمين (4/348)
صحيحابن عساكرحسن صحيح — معجم الشيوخ (1/382)
أبو نعيم الأصبهانيغريب عن حديث شعبة عن ورقاء قيل إنه تفرد به غندر عنه — حلية الأولياء (9/231)
أبو نعيم الأصبهانيغريب من حديث الفضيل وزياد صحيح مشهور من حديث عمرو — حلية الأولياء (8/146)
الطحاويأصله موقوف — شرح معاني الآثار (1/371)
الطحاويفيه] عبد الله بن مروان الدمشقي لا نعرفه — شرح مشكل الآثار (10/318)
صحيحابن حزمصحيح — المحلى (4/229)
صحيحالعظيم آباديصحيح — عون المعبود (4/87)
ابن القيسرانيهو مشهور بالرفع والصحيح أنه موقوف على أبي هريرة — معرفة التذكرة (88)
ابن حزماحتج به ، وقال في المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند) — المحلى (3/106)