جامع الترمذيكتاب الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
باب مَا ذُكِرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الصُّلْحِ بَيْنَ النَّاسِ
الراوي:عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلاَّلُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ
" الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلاَّ صُلْحًا حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلاَّ شَرْطًا حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا "
رواه الترمذي (1352).
قال النبي صلى الله عليه وسلم: التراضي وإنهاء الخصومة جائز بين المسلمين، إلا أن يحرِّم الصلح والتراضي شئيًا حلالًا، كمصالحة الزوجة للزوج على أن لا يطلقها أو لا يتزوج عليها، أو يُحلَّ شيئًا محرمًا، كالصلح على أكل مال لا يحل أكله، أو يشترط نصرة الظالم أو الباغي أو غزو المسلمين، ونحو ذلك، وخص المسلمين لا لإخراج غيرهم بل لدخولهم في ذلك دخولًا أوليًا اهتمامًا بشأنهم.
المباركفوري — تحفة الأحوذي
قَوْلُهُ : ( حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ ) بِفَتْحِ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ وَالْقَافِ اِسْمُهُ عَبْدُ الْمَلِكِ اِبْنُ عَمْرٍو الْقَيْسِيُّ ثِقَةٌ ( حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيُّ ) قَالَ فِي التَّقْرِيبِ ضَعِيفٌ مِنْ السَّابِعَةِ مِنْهُمْ مَنْ كَذَّبَهُ. قَوْلُهُ : ( الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ ) خَصَّهُمْ لَا لِإِخْرَاجِ غَيْرِهِمْ بَلْ لِدُخُولِهِمْ فِي ذَلِكَ دُخُولًا أَوَّلِيًّا اِهْتِمَامًا بِشَأْنِهِمْ ( إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا ) كَمُصَالَحَةِ الزَّوْجَةِ لِلزَّوْجِ عَلَى أَنْ لَا يُطَلِّقَهَا أَوْ لَا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا أَوْ لَا يَبِيتَ عِنْدَ ضَرَّتِهَا ( أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا ) الصُّلْحُ عَلَى أَكْلِ مَ…
| العالم | الحكم | المحكوم عليه | المصدر |
|---|---|---|---|
| الألبانيت 1420 هـ | صحيحSahih | الحديث | رقم 1352 |
| زبير علي زئيت 1435 هـ | صحيحSahih | الحديث | رقم 1352 |
| أحمد محمد شاكرت 1377 هـ | صحيحSahih | الحديث | رقم 1352 |
| بشار عواد معروف | صحيحHasan Sahih | الحديث | رقم 1352 |
