الجواب المختصر
مبادلة العملات جائزة حالًّا يدًا بيد (مجمع الفقه الإسلامي الدولي، القراران 63 و102؛ هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية «أيوفي»، المعيار 1). أما فوركس المنصات الإلكترونية فيقوم في الغالب على عقود الفروقات بالرافعة المالية وتأجيل التسليم، فهو مستبعد، ولو مع حساب «إسلامي» بلا تبييت.
ما تقوله الهيئات
مواقف رسمية مع مراجعها. والشارة تلخص موقف الهيئة، لا رأي موقع السبيل.
-
مجمع الفقه الإسلامي الدولي منظمة التعاون الإسلامي، جدةجائز بشروط
مبادلة العملات جائزة حالًّا يدًا بيد؛ ويحرم بيع العملات بالأجل والمواعدة الملزمة على الصرف، وكذلك العقود التي لا تنتهي بالتسليم.
القراران 63 (1/7)، 1992، و102 (5/11)، المنامة، 1998
-
هيئة المحاسبة والمراجعة (أيوفي) هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، البحرينجائز بشروط
يجب أن يتم التقابض في الصرف فورًا، حقيقةً أو بقيد يقوم مقامه؛ ويُستبعد الهامش بفائدة والمبادلات (swap) والعقود الآجلة.
المعيار الشرعي 1 (المتاجرة في العملات)
-
رئاسة الشؤون الدينية التركية رئاسة الشؤون الدينية، تركيا (المجلس الأعلى للشؤون الدينية)جائز بشروط
الذهب والفضة والعملات تُبادل حالًّا، وبيعها بالأجل، ولو دون زيادة، يصير فائدة.
فتوى في بيع الذهب والعملات بالأجل (15/09/2020)
المواقف منقولة كما هي، وقد يرى علماء آخرون غيرها. المنهج والتنبيهات
حسب بلدك
- تركيا
- درس المجلس الأعلى للشؤون الدينية عمليات الصرف الآجل (vadeli döviz) في البنوك في اجتماع خُصص لبنوك المشاركة، ويبقى الصرف الحالّ هو الأصل.
- دول الخليج
- يعرض بعض الوسطاء حسابات «بلا تبييت» (swap-free)، لكن الرافعة المالية وعقود الفروقات التي يستعملونها تبقى محل إشكال.
الصرف الحالّ
تجري على العملات أحكام الذهب والفضة: فإذا بيع بعضها ببعض وجب أن يكون ذلك يدًا بيد (مسلم 1587، 1584). وقد أكد مجمع الفقه الإسلامي الدولي ذلك في الأوراق النقدية (القرار 21 (9/3))، وحرّم بيع العملات بالأجل والمواعدة الملزمة على الصرف (القرار 102 (5/11)، 1998). ويقوم التحويل أو القيد الفوري في الحساب مقام القبض (القرار 53 (4/6) في القبض).
ما تعرضه المنصات
أكثر عروض «الفوركس» للأفراد هي عقود فروقات (CFD): فلا تتسلم عملات قط، بل تقبض أو تدفع فرق السعر، مع رافعة مالية هي في حقيقتها قرض من الوسيط. ويضاف إلى ذلك التبييت (swap)، أي رسوم التمويل الليلية، وهي فوائد. وهذا مستبعد عند المجمع (القرار 63) وعند أيوفي.
الحسابات «الإسلامية»
تلغي التبييت، وكثيرًا ما تستبدل به رسومًا. لكن الرافعة المالية وانعدام التسليم وتأجيل التسوية تبقى، فإلغاء التبييت لا يكفي لجعل العملية متوافقة.
ما يبقى ممكنًا
صرف المال للسفر أو الدفع، حالًّا؛ والاحتفاظ بالعملات في حساب متعدد العملات بلا فائدة؛ والاستثمار في أصول متوافقة مقوّمة بعملة أخرى.
الأحاديث
الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلاً بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ "
لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز
لاَ تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلاَ تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلاَ تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ "
أسئلة شائعة
هل يجوز الفوركس دون رافعة مالية؟
إذا كان شراءً حقيقيًا للعملات يُسلَّم فورًا في حسابك، فنعم. أما إن كان عقد فروقات دون رافعة، فيبقى انعدام التسليم إشكالًا.