الجواب المختصر
الخيارات، والعقود الآجلة التي تُسوّى دون تسليم، وعقود الفروقات، وبيع المؤشرات، محرمة عند مجمع الفقه الإسلامي الدولي (القرار 63): ففيها بيع حق ليس مالًا، أو مراهنة على تغيّر السعر. وتحرّم رئاسة الشؤون الدينية التركية الوارانت أيضًا (2025). أما الشراء الآجل الحقيقي الذي يستوفي شروط السلم فيبقى جائزًا.
ما تقوله الهيئات
مواقف رسمية مع مراجعها. والشارة تلخص موقف الهيئة، لا رأي موقع السبيل.
-
مجمع الفقه الإسلامي الدولي منظمة التعاون الإسلامي، جدةمحرّم
الاختيارات ليست مالًا ولا منفعة ولا حقًا ماليًا يجوز الاعتياض عنه، فهي محرمة، وكذلك تداولها. وتحرم أيضًا العقود الآجلة التي لا تنتهي بالتسليم الفعلي وبيع المؤشرات؛ أما العقد الآجل الذي يستوفي شروط السلم فجائز.
القرار 63 (1/7)، جدة، 1992؛ والقرار 238 (9/24)، 2019 (التحوط)
-
هيئة المحاسبة والمراجعة (أيوفي) هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، البحرينمحرّم
يستبعد الاختيارات والمستقبليات ومبادلات أسعار الفائدة كما تُمارس حاليًا، ويجيز الوعود والبيوع الحقيقية الموافقة لأحكام السلم والصرف.
المعيار الشرعي 20 (بيوع السلع في الأسواق المنظمة)
-
رئاسة الشؤون الدينية التركية رئاسة الشؤون الدينية، تركيا (المجلس الأعلى للشؤون الدينية)محرّم
حق الشراء أو البيع لاحقًا بسعر محدد لا يُباع بثمن، فالوارانت، كالاختيارات، غير جائزة.
القرار 2025/64 (الوارانت)
المواقف منقولة كما هي، وقد يرى علماء آخرون غيرها. المنهج والتنبيهات
حسب بلدك
- تركيا
- تدخل في هذه المحرمات سوق VİOP (سوق المشتقات في بورصة إسطنبول) والوارانت (varant).
- دول الخليج
- تستعمل المؤسسات الإسلامية، للتحوط من المخاطر، وعودًا من طرف واحد وعقودًا مكيّفة، في الإطار الذي حدده المجمع (القرار 238 في التحوط).
الخيارات
يمنح عقد الاختيار حق شراء أصل أو بيعه لاحقًا بسعر محدد، مقابل علاوة. وقد قرر مجمع الفقه الإسلامي الدولي أن هذا الحق ليس مالًا ولا منفعة ولا حقًا ماليًا يجوز الاعتياض عنه: فالاختيار محرم، وتداوله كذلك (القرار 63 (1/7)). وحكمت رئاسة الشؤون الدينية التركية بالحكم نفسه في الوارانت، مذكّرة بأن أكثر المؤسسات المعاصرة تمنع بيع «حق الشراء أو البيع» (القرار 2025/64).
العقود الآجلة
ميّز المجمع بين أربع صور من العقود على السلع والعملات (القرار 63):
- التسليم والدفع في الحال: جائز؛
- التسليم والدفع في الحال مع ضمان غرفة المقاصة في السوق: جائز؛
- تأجيل التسليم ودفع الثمن عند التسليم، مع تسليم حقيقي: محرم، إلا إذا استوفى شروط السلم (تعجيل الثمن)؛
- تأجيل التسليم مع تصفية العقد بعملية معاكسة دون تسليم: محرم، وهي الصورة الأكثر شيوعًا للعقود المستقبلية.
عقود الفروقات والخيارات الثنائية والمؤشرات
لا يمنح عقد الفروقات (CFD) ولا الخيار الثنائي أي ملكية، فالمتعامل يقبض فرق السعر أو يدفعه. فهما يجمعان بين الغرر والميسر. وقد وصف المجمع بيع المؤشرات بأنه مقامرة بحتة (القرار 63).
التحوط من المخاطر
يجوز للشركات والبنوك الإسلامية أن تتحوط من تقلبات الأسعار أو الصرف بأدوات متوافقة (وعود من طرف واحد، وبيوع حقيقية)، في الإطار الذي حدده المجمع (القرار 238 (9/24)، 2019).
الآيات
يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَٰمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَٰنِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٩٠ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَٰنُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَٰوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِى ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوٰةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ ٩١
الأحاديث
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغَرَر
عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ .
لا تبع ما ليس عندك
لاَ تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ "
أسئلة شائعة
شراء خيار للحماية من الهبوط، هل يختلف حكمه؟
قصد الحماية لا يغيّر طبيعة العقد عند المجمع، فيبقى الاختيار محرمًا. وتوجد للشركات أدوات تحوط متوافقة (القرار 238).