الجواب المختصر
المؤسسات مختلفة. فمجمع الفقه الإسلامي الدولي لم يحسم المسألة ويحذّر من المخاطر (القرار 237، 2019)؛ وترى رئاسة الشؤون الدينية التركية (2017) تحريم العملات المشفرة الشديدة الغرر، ودار الإفتاء المصرية (2018) تحريم تداول البيتكوين؛ ويحرّمها مجلس العلماء الإندونيسي (2021) عملةً، ويجيز تداول الرموز التي تستند إلى أصل حقيقي. ويجيز بعض العلماء والهيئات الشرعية، وهم أقلية، البيتكوين بوصفه أصلًا.
ما تقوله الهيئات
مواقف رسمية مع مراجعها. والشارة تلخص موقف الهيئة، لا رأي موقع السبيل.
-
مجمع الفقه الإسلامي الدولي منظمة التعاون الإسلامي، جدةلم يُبتّ فيه
ما زالت مسائل حاسمة قيد الدراسة: هل العملة المشفرة مال، أو منفعة، أو أصل مالي، أو أصل رقمي؟ وهل لها قيمة معتبرة شرعًا؟ ونظرًا لمخاطرها الكبيرة وعدم استقرارها، يوصي المجمع بمواصلة دراستها.
القرار 237 (8/24)، دبي، نوفمبر 2019
-
رئاسة الشؤون الدينية التركية رئاسة الشؤون الدينية، تركيا (المجلس الأعلى للشؤون الدينية)محرّم
العملات المشفرة التي تنطوي على غرر شديد، وتعرّض كثيرًا للغش، ولا ضامن لها، وتُثري بعض الناس دون سبب على طريقة الهرم، غير جائزة؛ وتُقوَّم كل عملة مشفرة وفق هذه المبادئ. وقد أعاد المجلس الأعلى للشؤون الدينية النظر في المسألة في اجتماع للخبراء سنة 2022.
فتوى بتاريخ 04/12/2017
-
دار الإفتاء المصرية دار الإفتاء المصرية، القاهرةمحرّم
الاتجار في البيتكوين محرم، فهو عملة لا تضمنها سلطة، شديدة التقلب، تسهّل الاحتيال وتهدد الاقتصاد.
فتوى يناير 2018
-
مجلس العلماء الإندونيسي مجلس العلماء الإندونيسي، جاكرتاجائز بشروط
استعمال العملة المشفرة عملةً محرم (للغرر والضرر ومخالفة القانون)؛ أما العملة المشفرة التي لها طبيعة السلعة، ولها أصل تستند إليه ومنفعة واضحة، فيجوز تداولها.
اجتماع علماء إندونيسيا (Ijtima Ulama)، 11 نوفمبر 2021
المواقف منقولة كما هي، وقد يرى علماء آخرون غيرها. المنهج والتنبيهات
حسب بلدك
- تركيا
- تخضع منصات الأصول المشفرة لرقابة هيئة أسواق المال (SPK) منذ 2024، وتبقى رئاسة الشؤون الدينية التركية على رأيها الصادر سنة 2017.
- المغرب
- ظل استعمال العملات المشفرة محظورًا مدة طويلة من مكتب الصرف، ويجري إعداد إطار قانوني لها.
- دول الخليج
- لدى الإمارات والبحرين أنظمة ترخيص للمنصات، وبعضها يعلن قوائم بالعملات المشفرة «المتوافقة».
لماذا هي محل نقاش
للحكم على العملة المشفرة يتساءل العلماء أولًا عن حقيقتها: هل هي نقد، أو سلعة، أو أصل مالي، أو مجرد قيد؟ وقد أقرّ مجمع الفقه الإسلامي الدولي سنة 2019 بأن هذه المسائل لا تزال مفتوحة، وأن العملات المشفرة تنطوي على مخاطر كبيرة وعدم استقرار شديد، وأوصى بمواصلة الدراسة (القرار 237 (8/24)).
حجج المانعين: الجهالة في القيمة وفي جهة الإصدار (الغرر)، والمضاربة السعرية التي تشبه القمار، وانعدام الضمان، واستعمالها في الاحتيال، وحظرها في بعض البلدان. ولذلك رأت رئاسة الشؤون الدينية التركية عدم جواز العملات المشفرة التي تتصف بهذه الصفات (2017)، وحرّمت دار الإفتاء المصرية الاتجار في البيتكوين (2018).
حجج المجيزين: العملة المشفرة المقبولة على نطاق واسع يمكن أن تكون قيمة تبادلية معتبرة بالعرف، كسائر النقود؛ وقد أجاز بعض العلماء والهيئات الشرعية، وهم أقلية، البيتكوين على هذا الأساس، مع تحريم المضاربة بالرافعة المالية.
ما هو مستبعد عند الجميع
- التداول بالرافعة المالية والعقود المستقبلية والخيارات على العملات المشفرة: انظر الخيارات والمشتقات.
- منتجات «الكسب» (earn) أو الإقراض التي تدفع عائدًا مضمونًا على عملات مشفرة مُقرَضة: فهي قرض بفائدة. انظر الستيكينغ (التخزين).
- رموز القمار والمشروعات المحرمة أو الاحتيالية.
إذا أخذت بالرأي المجيز
اشترِ حالًّا، دون رافعة مالية، عملات مشفرة استعمالها مباح، على منصة خاضعة للرقابة؛ وتجنّب العملات المستقرة المدعومة بسندات ذات فائدة إذا اتُّخذت للاستثمار؛ وتذكّر أن زكاتها تُحسب على حدة.
الآيات
يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩
الأحاديث
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغَرَر
عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ .
أسئلة شائعة
هل العملة المستقرة USDT حلال؟
يتوقف ذلك على احتياطيات الجهة المُصدرة، التي كثيرًا ما تُستثمر في أوراق مالية بفائدة، وعلى الآراء في العملات المشفرة عمومًا. وحيازتها للدفع أقل إشكالًا من إقراضها مقابل عائد، فذلك قرض بفائدة.
هل الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT) حلال؟
درست رئاسة الشؤون الدينية التركية الرموز غير القابلة للاستبدال والعقود الذكية في اجتماعها سنة 2022؛ ويُحكم على الرمز بحسب ما يمثله (عمل مباح أو غير مباح) وبحسب استعماله في المضاربة.