انتقل إلى المحتوى
السبيل

فحص شرعية الأسهم

نسب خمسة مناهج تُحسب أمامك من أرقام الشركة. تعبئة تلقائية للشركات المدرجة في الولايات المتحدة، وإدخال يدوي لأي سوق.

تعبئة تلقائية برمز السهم

لشركة مدرجة في الولايات المتحدة اكتب رمزها (مثل AAPL أو MSFT): تملأ أرقام آخر تقرير لها وسعر سهمها الحقول. ولسوق أخرى (تداول، البورصة المصرية، الدار البيضاء…) أدخل الأرقام بنفسك.

1النشاط الأساسي للشركة
ما الأنشطة المستبعدة؟

تستبعد كل المناهج البنوك والتأمين التقليديين، والإقراض بفائدة، والخمور، والخنزير، والقمار، وترفيه البالغين، والتبغ. وتستبعد بعض المؤشرات أيضًا السلاح أو الإعلام أو الفنادق. ويُتسامح في النشاط المحرم الثانوي إذا قل عن 5% من الإيرادات، مع تطهيره.

2أرقام التقرير السنوي

كل المبالغ بالوحدة نفسها (بالملايين مثلًا).

أين أجد هذا الرقم؟

سعر السهم × عدد الأسهم، وتجدها في مواقع البورصة.

أين أجد هذا الرقم؟

آخر سطر في جانب الأصول من الميزانية (إجمالي الأصول).

أين أجد هذا الرقم؟

القروض المصرفية والسندات، طويلة الأجل وقصيرته؛ دون ديون الموردين.

أين أجد هذا الرقم؟

النقد والودائع وأدوات الدين (النقد وما في حكمه، الأوراق المالية القابلة للتداول، الاستثمارات قصيرة الأجل).

أين أجد هذا الرقم؟

الذمم المدينة التجارية في جانب الأصول من الميزانية.

أين أجد هذا الرقم؟

إجمالي إيرادات السنة.

أين أجد هذا الرقم؟

إيرادات الفوائد، مضافًا إليها إيرادات الأنشطة المحرمة الثانوية إن نُشرت.

متوسط القيمة السوقية (داو جونز، إس آند بي)

يعتمد هذان المنهجان متوسط القيمة السوقية خلال 24 أو 36 شهرًا. وإن تُرك فارغًا استُعملت القيمة السوقية الحالية ووُصفت النتيجة بأنها تقريبية.

النتيجة حسب المنهج

كيف تُقرأ النتيجة

يقارن كل منهج بنودًا من الميزانية بأساس (القيمة السوقية أو إجمالي الأصول)، والإيرادات غير المشروعة بإجمالي الإيرادات. ويكون السطر متوافقًا إذا بقيت النسبة دون الحد المرسوم خطًّا على الشريط.

لا تتفق المناهج دائمًا: قد تتوافق الشركة مع أيوفي ولا تتوافق مع MSCI بحسب قياسها بقيمتها السوقية أو بأصولها. ومنهج أيوفي أكثرها ذكرًا عند العلماء، والبقية مناهج المؤشرات الإسلامية.

المناهج وحدودها

الحدود التي ينشرها كل منهج. والأساس هو مقام نسبتي الديون والنقد.

المنهجالأساسالديون بفائدةالنقد والاستثمارات بفائدةالذمم المدينةالإيرادات غير المشروعة
أيوفي (المعيار 21) القيمة السوقية < 30 % < 30 % — < 5 %
مؤشر داو جونز الإسلامي متوسط القيمة السوقية (24 شهرًا) < 33 % < 33 % < 33 % < 5 %
إس آند بي الشرعي متوسط القيمة السوقية (36 شهرًا) < 33 % < 33 % الذمم المدينة + النقد < 49% < 5 %
MSCI الإسلامي إجمالي الأصول < 33.33 % < 33.33 % الذمم المدينة + النقد < 33.33% < 5 %
فوتسي الشرعي إجمالي الأصول < 33.333 % < 33.333 % الذمم المدينة + النقد < 50% < 5 %
مؤشر المشاركة في بورصة إسطنبول القيمة السوقية < 30 % < 30 % — < 5 %

يعدّل مزوّدو المؤشرات قواعدهم أحيانًا، فتحقق من الحدود في وثائقهم المحدّثة.

لماذا هذه الحدود؟

السهم حصة في ملكية شركة. والشركة التي نشاطها الأساسي محرم مستبعدة عند الجميع. وإنما الإشكال في الشركات المباحة التي تقترض أو تودع نقدها بفائدة، وهي حال أغلب الشركات المدرجة.

الأصل عند مجمع الفقه الإسلامي الدولي تحريم الإسهام في هذه الشركات (القرار 63 (1/7)، 1992)، وقد أرجأ البت فيها (القراران 77 (8/8)، 1993، و87 (4/9)، 1995). وتجيزها هيئة المحاسبة والمراجعة (المعيار 21) والهيئات الشرعية للمصارف الإسلامية والمؤشرات ضمن نسب، بشرط تطهير حصة الإيرادات غير المشروعة.

لا تجعل هذه النسب الفائدة حلالًا، وإنما تقيس قدرًا مغتفرًا يجب تطهيره. ويرى علماء آخرون أن التحريم هو الأصل وأن هذه الأسهم تُجتنب.

حدود الحساب

  • النتيجة تابعة للأرقام: تحقق منها في آخر تقرير سنوي أو ربع سنوي.
  • تأخذ التعبئة التلقائية البنود التي تصرّح بها الشركة، وقد يصنّف مزوّدو المؤشرات بعض الديون أو الاستثمارات تصنيفًا آخر.
  • تُقرأ الإيرادات غير المشروعة في إيضاحات التقرير، ولا تأخذ التعبئة التلقائية إلا إيرادات الفوائد.
  • الشركات تتغير: النتيجة صالحة لتاريخ الحسابات المعروض.

أسئلة ذات صلة

الأحد، 25 أكتوبر 2026 14 جمادى الأولى 1448 هـ