القرض العقاري التقليدي أو التمويل الإسلامي

ما الذي يتغير فعلًا

قد تتقارب الكلفة، وإنما يتغير العقد. فمجمع الفقه الإسلامي الدولي يجيز زيادة الثمن المؤجل على الحال (القرار 51 (2/6))، في حين أن كل زيادة على القرض ربا (القرار 10 (10/2)).

• المرابحة: يشتري البنك العقار ويتملكه ويتحمل تبعته قبل أن يبيعه لك، ويُحدد الثمن مرة واحدة (القراران 40 و41 (2/5 و3/5)).
• المشاركة المتناقصة: أنت شريك في الملكية منذ البداية، تستأجر حصة البنك وتشتريها تدريجيًا بثمن يُحدد عند كل شراء، ولا يُضمن مسبقًا بالقيمة الأصلية (القرار 136 (2/15)).
• التأخر في السداد: لا يُزاد على الدين شيء (القرار 51 (2/6))، وتطلب بعض البنوك التزامًا بالتبرع لجهة خيرية لا تنتفع به.
• الإجارة: تأمين العين وصيانتها الأساسية على المالك، أي البنك، ويكون التأمين تعاونيًا (القرار 110 (4/12)).
• السداد المبكر: يجوز الحط من الدين لتعجيله ما لم يكن متفقًا عليه مسبقًا (القرار 64 (2/7)).

لماذا يشبه الثمنُ سعرَ الفائدة

كثيرًا ما تحدد المصارف الإسلامية ربحها أو إيجارها بالنظر إلى أسعار السوق. وهذا المؤشر المرجعي، المستعمل لمجرد التسعير، تجيزه هيئات شرعية كثيرة وينتقده آخرون. والمعتبر في الحكم حقيقة العقد: الملك، والضمان، والثمن المحدد، وعدم غرامة ينتفع بها البنك.

المعدل السنوي المكافئ المعروض هنا للمقارنة بين الكلفتين، ولا يدل على الحكم.

ما يُتحقق منه قبل التوقيع

• من يملك العقار، ومنذ متى؟
• ماذا يحدث عند التأخر في قسط؟
• هل أجازت العقدَ هيئة شرعية، وما هي؟
• ما المصاريف الإضافية: الملف، رسوم نقل الملكية حسب البلد، التأمين؟
• هل يمكن السداد المبكر، وبأي شروط؟

أسئلة ذات صلة

• هل البنوك الإسلامية حلال حقًا؟
• هل يجوز القرض العقاري التقليدي؟
• هل يجوز التمويل الجماعي العقاري؟