بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦228⁩

عَنْ أَبِي جُهَيْمِ بْنِ اَلْحَارِثِ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ لَوْ يَعْلَمُ اَلْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ اَلْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ مِنْ اَلْإِثْمِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ , وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ .‏ 1‏
‏1 ‏- صحيح .‏ رواه البخاري (510)‏ ، ومسلم (507)‏ ، واللفظ متفق عليه ، ولذلك لا وجه لقول الحافظ : أن اللفظ للبخاري ، وإن قصد ‏-رحمه الله‏- أن هذا اللفظ للبخاري دون مسلم لقوله : "من الإثم" فليس بصحيح؛ لأن هذا اللفظ ليس للبخاري كما أنه ليس لمسلم ، فحقه الحذف ، وإن احتج محتج أنها رواية الكشميهني فاحسن جواب على ذلك هو جواب الحافظ نفسه في : "الفتح" (1/858)‏ : "وليست هذه الزيادة في شيء من الروايات عند غيره ، والحديث في "الموطأ" بدونها .‏ وقال ابن عبد البر: لم يختلف على مالك في شيء منه ، وكذا رواه باقي الستة ، وأصحاب المسانيد ، والمستخرجات بدونها ، ولم أرها في شيء من الروايات مطلقا، لكن في "مصنف ابن أبي شيبة ": "يعني : من الإثم " فيحتمل أن تكون ذكرت في أصل البخاري حاشية، فظنها الكشميهني أصلا؛ لأنه لم يكن من أهل العلم ولا من الحفاظ ، بل كان راوية ، وقد عزاه المحب الطبري في "الأحكام" للبخاري وأطلق ، فعيب ذلك عليه ، وعلى صاحب "العمدة" في إيهامه أنها في "الصحيحين" ، وأنكر ابن الصلاح في "مشكل الوسيط " على من أثبتها في الخبر، فقال : لفظ الإثم ليس في الحديث صريحا ، ولما ذكره النووي في "شرح المهذب " دونها قال : وفي رواية رويناها في الأربعين لعبد القادر الهروي : "ماذا عليه من الإثم " .‏ ا.‏ هـ .‏ قلت : وبعد هذا التحقيق البديع يذهل الحافظ عنه ، وينسب هذا اللفظ : "من الإثم" للبخاري .‏ تنبيه : روى البخاري ومسلم قول أبي النضر ‏- أحد رواة الحديث ‏- : "لا أدري أقال : أربعين يوما ، أو شهرا ، أو سنة ".‏