الجواب المختصر
عند مجمع الفقه الإسلامي الدولي تحرم البطاقة التي ينص عقدها على فوائد، ولو عزم حاملها على السداد دائمًا في الموعد (القرار 108). أما البطاقة الخالية من شرط الفائدة، أو التي يُخصم مبلغها من الحساب، فجائزة. ورئاسة الشؤون الدينية التركية أكثر تيسيرًا، إذ تجيز بطاقة الائتمان لمن يسدد دائمًا في الموعد ولا يدفع فائدة قط.
ما تقوله الهيئات
مواقف رسمية مع مراجعها. والشارة تلخص موقف الهيئة، لا رأي موقع السبيل.
-
مجمع الفقه الإسلامي الدولي منظمة التعاون الإسلامي، جدةجائز بشروط
يحرم إصدار البطاقة التي ينص عقدها على فائدة أو استعمالها، ولو عزم حاملها على السداد دائمًا في فترة السماح. ويجوز: البطاقة الخالية من شرط الفائدة مع رسوم فعلية، والبطاقة المرتبطة بالحساب («المغطاة»). ولا يجوز شراء الذهب أو الفضة أو العملات بالبطاقة غير المغطاة.
القراران 108 (2/12)، الرياض، 2000، و139 (5/15)، مسقط، 2004
-
هيئة المحاسبة والمراجعة (أيوفي) هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، البحرينجائز بشروط
يجيز بطاقات الحسم وبطاقات الدفع الخالية من الفائدة، ويجب أن تخلو بطاقة الائتمان الإسلامية من أي شرط للفائدة.
المعيار الشرعي 2 (بطاقات الحسم والدفع والائتمان)
-
رئاسة الشؤون الدينية التركية رئاسة الشؤون الدينية، تركيا (المجلس الأعلى للشؤون الدينية)جائز بشروط
يجوز استعمال بطاقة الائتمان إذا سدّد حاملها دائمًا في الموعد دون أن يدفع فائدة قط؛ والتقسيط الذي يحتسب عليه البنك رسومًا بعد الشراء فائدة. ويجوز شراء الذهب بالبطاقة دفعة واحدة، لا على أقساط.
فتاوى 2017 في بطاقة الائتمان؛ والقرار 2026/9 (الذهب)
المواقف منقولة كما هي، وقد يرى علماء آخرون غيرها. المنهج والتنبيهات
حسب بلدك
- فرنسا
- البطاقة ذات الخصم المؤجل (débit différé)، التي يُخصم مبلغها من الحساب مرة في الشهر دون فائدة، قريبة من البطاقة المغطاة. أما «القرض المتجدد» (crédit renouvelable) المرتبط ببعض البطاقات فيدر فائدة.
- تركيا
- تجيز رئاسة الشؤون الدينية التركية الشراء بالتقسيط دون رسوم (taksit) بسعر التاجر، ولا تجيز إعادة جدولة الدين من البنك بفائدة.
- دول الخليج
- تقدم البنوك الإسلامية بطاقات «ائتمان» قائمة على رسوم ثابتة أو على المرابحة أو التورق، والأخير محل نقاش (القرار 179).
- المملكة المتحدة
- تنص بطاقات الائتمان التقليدية كلها على فائدة عند بقاء رصيد غير مسدد، وهو الإشكال الذي أثاره المجمع ولو سدّد حاملها دائمًا في الموعد.
رأيان
مجمع الفقه الإسلامي الدولي يرى أنه لا يجوز توقيع عقد ينص على دفع فوائد، ولو نوى صاحبه السداد دائمًا في فترة السماح (القرار 108 (2/12)، 2000)، لأن قبول الشرط قبول لمبدأ الربا. ويجيز في المقابل البطاقة الخالية من شرط الفائدة مع رسوم ثابتة مقابل الخدمة، والبطاقة «المغطاة» برصيد الحساب (القرار 139 (5/15)، 2004).
رئاسة الشؤون الدينية التركية تجيز استعمال بطاقة الائتمان بشرط السداد دائمًا في الموعد وعدم ترتب أي فائدة: فالمسؤولية متعلقة بالفائدة المدفوعة فعلًا.
ما يبقى جائزًا في كل الأحوال
- بطاقات الحسم والبطاقات ذات الخصم المؤجل الخالية من الفائدة.
- العمولة التي يأخذها البنك من التاجر: فهي ثمن خدمة (المجمع، القرار 108؛ رئاسة الشؤون الدينية التركية، 2017).
- نقاط الولاء والتخفيضات: تجيزها رئاسة الشؤون الدينية التركية إذا كان أغلب كسب البنك حلالًا، ولا يحرّم المجمع إلا المزايا المحرمة (القرار 139).
المسائل الدقيقة
- السحب النقدي ببطاقة الائتمان قرض: فلا يجوز إلا بلا فائدة، مع رسوم مقطوعة (القرار 108).
- الذهب والعملات: تُشترى ببطاقة مغطاة أو دفعة واحدة، ولا تُشترى أبدًا على أقساط (القرار 139؛ رئاسة الشؤون الدينية التركية، القرار 2026/9).
- التقسيط الذي يعرضه البنك بعد الشراء قرض بفائدة (رئاسة الشؤون الدينية التركية، 2017). أما الشراء على أقساط بسعر التاجر المحدد قبل البيع فأمر مختلف: انظر الدفع على أقساط.
الآيات
ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوٰا۟ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَٰنُ مِنَ ٱلْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓا۟ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوٰا۟ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰا۟ فَمَن جَآءَهُۥ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُو۟لَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ٢٧٥
الأحاديث
لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء
لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ .
أسئلة شائعة
أسدد دائمًا في الموعد، فهل بطاقتي الائتمانية حلال؟
عند رئاسة الشؤون الدينية التركية نعم، ما دامت لا تُدفع أي فائدة. وعند مجمع الفقه الإسلامي الدولي يكفي قبول شرط الفائدة لتحريم البطاقة، ويوصي ببطاقة خالية من شرط الفائدة أو ببطاقة حسم.
هل البطاقة الائتمانية الإسلامية متوافقة مع الشريعة بالضرورة؟
يتوقف ذلك على عقدها: رسوم ثابتة أو مرابحة أو تورق. ويحرّم المجمع التورق المنظم (القرار 179)، فاسأل عن الأساس الذي تقوم عليه البطاقة.