انتقل إلى المحتوى
السبيل

تفسير سورة الطلاق

تفسير القرطبيالآيات 7–12

تفسير سورة الطلاق آية آية، من تفسير القرطبي.

لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِۦ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُۥ فَلْيُنفِقْ مِمَّآ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَا سَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۝٧

فيه أربع مسائل:

الأولى ـ: قوله تعالى: {لِيُنفِقْ} أي لينفق الزوج على زوجته وعلى ولده الصغير على قدر وُسعه حتى يوسّع عليهما إذا كان مُوَسَّعاً عليه. ومن كان فقيراً فعلى قدر ذلك. فتقدّر النفقة بحسب الحالة من المنفِق والحاجة من المنفَق عليه بالاجتهاد على مجرى حياة العادة؛ فينظر المفتي إلى قدر حاجة المنفَق عليه ثم ينظر إلى حالة المنفِق، فإن احتملت الحالة أمضاها عليه، فإن اقتصرت حالته على حاجة المنفق عليه ردّها إلى قدر احتماله. وقال الإمام الشافعيّ رضي الله عنه وأصحابه: النفقة مقدّرة محدّدة، ولا اجتهاد لحاكم ولا لِمُفْتٍ فيها. وتقديرها هو بحال الزوج وحده من يُسْره وعُسْره، ولا يعتبر بحالها وكفايتها. قالوا: فيجب لابنة الخليفة ما يجب لابنة الحارس. فإن كان الزوج مُوسِراً لزمه مُدّان، وإن كان متوسطاً فَمُدّ ونصف، وإن كان معسِراً فَمُدّ. واستدلوا بقوله تعالى: {لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ} الآية. فجعل الاعتبار بالزوج في اليُسْر والعُسْر دونها؛ ولأن الاعتبار بكفايتها لا سبيل إلى علمه للحاكم ولا لغيره؛ فيؤدّي إلى الخصومة؛ لأن الزوج يدّعي أنها تلتمس فوق كفايتها، وهي تزعم أن الذي تطلب تطلبه قدر كفايتها؛ فجعلناها مقدّرة قطعاً للخصومة. والأصل في هذا عندهم قوله تعالى: {لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ} ـ كما ذكرنا ـ، وقوله:

{ عَلَى ٱلْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِ قَدْرُهُ }[البقرة:236]. والجواب أن هذه الآية لا تعطي أكثر من فرق بين نفقة الغنيّ والفقير، وإنها تختلف بُعْسر الزوج ويُسْره. وهذا مُسَلَّم. فأما إنه لا اعتبار بحال الزوجة على وجهه فليس فيه، وقد قال الله تعالى: { وَعلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ }[البقرة:233] وذلك يقتضي تعلّق المعروف في حقهما؛ لأنه لم يخص في ذلك واحداً منهما. وليس من المعروف أن يكون كفاية الغنيّة مثل نفقة الفقيرة: وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهند:خُذِي ما يكْفيِك وولدكِ بالمعروف. فأحالها على الكفاية حين علم السَّعة من حال أبي سفيان الواجب عليه بطلبها، ولم يقل لها لا اعتبار بكفايتك وأن الواجب لك شيء مقدّر، بل ردّها إلى ما يعلمه من قدر كفايتها ولم يعلقه بمقدار معلوم. ثم ما ذكروه من التحديد يحتاج إلى توقيف؛ والآية لاتقتضيه.

الثانية ـ: روي أن عمر رضي الله عنه فرض للمنفوس مائة درهم، وفرض له عثمان خمسين درهماً. ابن العربيّ: «واحتمل أن يكون هذا الاختلاف بحسب اختلاف السنين أو بحسب حال القدر في التسعير لثمن القوت والملبس، وقد روى محمد بن هلال المُزَنيّ قال: حدّثني أبي وجدّتي أنها كانت ترِد على عثمان ففقدها فقال لأهله: ما لي لا أرى فلانة؟ فقالت امرأته: يا أمير المؤمنين، ولدت الليلة؛ فبعث إليها بخمسين درهماً وشُقَيْقَة سُنْبُلانيّة. ثم قال: هذا عطاء ابنك وهذه كسوته، فإذا مَرّت له سنة رفعناه إلى مائة. وقد أُتيَ عليّ رضي الله عنه بمنبوذ ففرض له مائة. قال ابن العربيّ: «هذا الفرض قبل الفِطام مما اختلف فيه العلماء؛ فمنهم من رآه مستحباً لأنه داخل في حكم الآية، ومنهم من رآه واجباً لما تجدّد من حاجته وعَرض من مؤونته؛ وبه أقول. ولكن يختلف قدره بحاله عند الولادة وبحاله عند الفطام. وقد روى سفيان بن وهب أن عمر أخذ المُدّ بيدٍ والقِسْط بيد فقال: إني فرضت لكل نفس مسلمة في كل شهر مُدَّيْ حِنْطة وقِسْطَيْ خَلٍّ وقِسْطَيْ زيت. زاد غيره: وقال إنا قد أَجْرَيْنَا لكم أعطياتكم وأرزاقكم في كل شهر، فمن انتقصها فعل الله به كذا وكذا؛ فدعا عليه. قال أبو الدَّرْداء: كم سُنّة راشدة مَهْديّة قد سَنّها عمر رضي الله عنه في أمة محمد صلى الله عليه وسلم! والمُدّ والقسْط كيلان شامِيَّان في الطعام والإدام؛ وقد دُرِسَا بعرف آخر. فأما المُدّ فَدُرِس إلى الكَيْلَجَة. وأما القِسْط فدُرِس إلى الكيل، ولكن التقدير فيه عندنا رُبعان في الطعام وثُمنان في الإدام. وأما الكسوة فبقدر العادة قميصٌ وسراويل وجُبَّة في الشتاء وكساء وإزار وحصير. وهذا الأصل، ويتزيد بحسب الأحوال والعادة».

الثالثة ـ: هذه الآية أصل في وجوب النفقة للولد على الوالد دون الأم؛ خلافاً لمحمد بن الموّاز يقول: إنها على الأبوين على قدر الميراث. ابن العربيّ: ولعلّ محمداً أراد أنها على الأم عند عدم الأب. وفي البخاريّ: عن النبيّ صلى الله عليه وسلم:

تقول لك المرأة أنفق عليّ وإلا فطلقني ويقول لك العبد أنفق عليّ واستعملني ويقول لك ولدك أنفق عليّ إلى من تَكِلُنِيفقد تعاضد القرآن والسُّنّة وتواردا في شِرْعة واحدة.

الرابعة ـ: قوله تعالى: {لاَ يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْساً إِلاَّ مَآ آتَاهَا} أي لا يكلف الفقير مثل ما يكلف الغنيّ. {سَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً} أي بعد الضيق غِنىً، وبعد الشدّة سَعَة.

وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِۦ فَحَاسَبْنَٰهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَٰهَا عَذَابًا نُّكْرًا ۝٨ فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَٰقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا ۝٩ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ يَٰٓأُو۟لِى ٱلْأَلْبَٰبِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ قَدْ أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا ۝١٠ رَّسُولًا يَتْلُوا۟ عَلَيْكُمْ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ مُبَيِّنَٰتٍ لِّيُخْرِجَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ مِنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَمَن يُؤْمِنۢ بِٱللَّهِ وَيَعْمَلْ صَٰلِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ ٱللَّهُ لَهُۥ رِزْقًا ۝١١

قوله تعالى: {وَكَأِيِّن مِّن قَرْيَةٍ} لما ذكر الأحكام ذكر وحذّر مخالفة الأمر، وذكر عُتُوّ قوم وحلول العذاب بهم. وقد مضى القول في «كأين» في «آل عمران» والحمد الله. {عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا} أي عصت؛ يعني القرية والمراد أهلها. {فَحَاسَبْنَاهَا حِسَاباً شَدِيداً} أي جازيناها بالعذاب في الدنيا {وَعَذَّبْنَاهَا عَذَاباً نُّكْراً} في الآخرة. وقيل: في الكلام تقديم وتأخير؛ فعذبناها عذاباً نُكْرا في الدنيا بالجوع والقَحْط والسيف والخَسْف والمَسْخ وسائر المصائب، وحاسبناها في الآخرة حساباً شَديداً. والنُّكْر: المنكر. وقرىء مُخَفَّفاً ومُثَقَّلاً؛ وقد مضى في سورة «الكهف». {فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا} أي عاقبة كفرها {وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْراً} أي هلاكاً في الدنيا بما ذكرنا، والآخرة بجهنم. وجيء بلفظ الماضي كقوله تعالى:

{ وَنَادَىۤ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ أَصْحَابَ ٱلنَّارِ }[الأعراف:44] ونحو ذلك؛ لأن المنتظر من وعد الله ووعيده ملقىً في الحقيقة؛ وما هو كائن فكأن قَد. {أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمْ عَذَاباً شَدِيداً} بيّن ذلك الخُسر وأنه عذاب جهنم في الآخرة. {فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ يٰأُوْلِي ٱلأَلْبَابِ} أي العقول. {ٱلَّذِينَ آمَنُواْ} بدل من «أُولِي الأَلْبَاب» أو نعت لهم؛ أي يا أُولي الألباب الذين آمنتم بالله اتقوا الله الذي أنزل عليكم القرآن؛ أي خافوه واعملوا بطاعته وانتهوا عن معاصيه. وقد تقدم. {رَّسُولاً} قال الزجاج: إنزال الذكر دليل على إضمار أرسل؛ أي أنزل إليكم قرآناً وأرسل رسولاً. وقيل: إن المعنى قد أنزل الله إليكم صاحب ذكر رسولاً؛ فـ «رسولاً» نعت للذكر على تقدير حذف المضاف. وقيل: إن رسولاً معمول للذكر لأنه مصدر؛ والتقدير: قد أنزل الله إليكم رسولاً. ويكون ذكره الرسول قوله: { مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ ٱللَّهِ }[الفتح:29]. ويجوز أن يكون «رَسُولاً» بدلا من ذكر، على أن يكون «رَسُولاً» بمعنى رسالة، أو على أن يكون على بابه ويكون محمولا على المعنى، كأنه قال: قد أظهر الله لكم ذكراً رسولاً، فيكون من باب بدل الشيء من الشيء وهو هو. ويجوز أن ينتصب «رَسُولاً» على الإغراء كأنه قال: اتبعوا رسولاً. وقيل: الذكر هنا الشرف، نحو قوله تعالى: { لَقَدْ أَنزَلْنَآ إِلَيْكُمْ كِتَاباً فِيهِ ذِكْرُكُمْ }[الأنبياء:10]، وقوله تعالى: { وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ }[الزخرف:44]، ثم بيّن هذا الشرف فقال: «رَسُولاً». والأكثر على أن المراد بالرسول هنا محمد صلى الله عليه وسلم. وقال الكلبيّ: هو جبريل، فيكونان جميعاً منزلين. {يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ ٱللَّهِ} نعت لرسول. و «آياتِ الله» القرآن. {مُبَيِّنَاتٍ} قراءة العامة بفتح الياء؛ أي بيّنها الله. وقرأ ابن عامر وحفص وحمزة والكسائي بكسرها، أي يبيّن لكم ما تحتاجون إليه من الأحكام. والأولى قراءة ابن عباس واختيار أبي عبيد وأبي حاتم، لقوله تعالى: {قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الآيَاتِ}. {لِّيُخْرِجَ ٱلَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ} أي من سبق له ذلك في علم الله. {مِنَ ٱلظُّلُمَاتِ} أي من الكفر. {إِلَى ٱلنُّورِ} الهدى والإيمان. قال ابن عباس: نزلت في مؤمني أهل الكتاب. وأضاف الإخراج إلى الرسول لأن الإيمان يحصل منه بطاعته.

قوله تعالى: {وَمَن يُؤْمِن بِٱللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحاً يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلأَنْهَارُ}. قرأ نافع وابن عامر بالنون، والباقون بالياء. {قَدْ أَحْسَنَ ٱللَّهُ لَهُ رِزْقاً} أي وسّع الله له في الجنات.

ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ سَبْعَ سَمَٰوَٰتٍ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ ٱلْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَىْءٍ عِلْمًۢا ۝١٢

قوله تعالى: {ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ ٱلأَرْضِ مِثْلَهُنَّ} دلّ على كمال قدرته وأنه يقدر على البعث والمحاسبة. ولا خلاف في السموات أنها سبع بعضها فوق بعض؛ دلّ على ذلك حديثُ الإسراء وغيره. ثم قال: {وَمِنَ ٱلأَرْضِ مِثْلَهُنَّ} يعني سبعاً. واختلف فيهنّ على قولين: أحدهما ـ وهو قول الجمهور ـ أنها سبع أرضين طباقاً بعضها فوق بعض، بين كل أرض وأرض مسافة كما بين السماء والسماء، وفي كل أرض سكان من خلق الله. وقال الضحاك: {وَمِنَ ٱلأَرْضِ مِثْلَهُنَّ} أي سبعاً من الأرضين، ولكنها مطبقة بعضها على بعض من غير فتوق بخلاف السموات. والأوّل أصحّ؛ لأن الأخبار دالّة عليه في الترمذي والنسائيّ وغيرهما. وقد مضى ذلك مبَيّناً في «البقرة». وقد خرّج أبو نعيم قال: حدّثنا محمد بن عليّ بن حُبيش قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق السراج، (ح) وحدّثنا أبو محمد بن حبان قال: حدّثنا عبد الله بن محمد بن ناجية قال: حدّثنا سُويد بن سعيد قال حدّثنا حفص بن ميسرة عن موسى بن عقبة عن عطاء بن أبي مروان عن أبيه أن كعباً حلف له بالذي فلق البحر لموسى:

أن صُهَيْباً حدّثه

أن محمداً صلى الله عليه وسلم لم ير قرية يريد دخولها إلا قال حين يراها:«اللَّهُمّ رَبَّ السموات السبع وما أظْلَلْنَ ورَبَّ الأرَضِين السبع وما أقْلَلْنَ ورَبَّ الشياطين وما أضْلَلْنَ ورب الرياح وما أذْرَيْنَ إنا نسألك خيرَ هذه القرية وخير أهلها ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها». قال أبو نعيم: هذا حديث ثابت من حديث موسى بن عقبة تفرّد به عن عطاء. روى عنه ابن أبي الزناد وغيرُه. وفي صحيح مسلم عن سعيد بن زيد قال: سمعت النبيّ صلى الله عليه وسلم يقول:من أخذ شِبرا من الأرض ظلما فإنه يُطَوَّقه يوم القيامة من سبع أرضِينومثله حديث عائشة، وأبين منهما حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:لا يأخذ أحدٌ شبراً من الأرض بغير حقّه إلا طوّقه الله إلى سبع أرضين يوم القيامة. قال الماوردِيّ: وعلى أنها سبع أرضين بعضها فوق بعض تختص دعوة أهل الإسلام بأهل الأرض العليا، ولا تلزم من في غيرها من الأرضين وإن كان فيها من يعقل من خلق مميّز. وفي مشاهدتهم السماء واستمدادهم الضوء منها قولان: أحدهما ـ أنهم يشاهدون السماء من كل جانب من أرضهم ويستمدون الضياء منها. وهذا قول من جعل الأرض مبسوطة. والقول الثاني ـ أنهم لا يشاهدون السماء، وأن الله تعالى خلق لهم ضياء يستمدّونه. وهذا قول من جعل الأرض كالكُرَة. وفي الآية قول ثالث حكاه الكَلْبي عن أبي صالح عن ابن عباس أنها سبع أرضين منبسطة؛ ليس بعضها فوق بعض، تفرّق بينها البحار وتُظِلّ جميعَهم السماءُ. فعلى هذا إن لم يكن لأحد من أهل الأرض وصول إلى أرض أخرى اختصت دعوة الإسلام بأهل هذه الأرض، وإن كان لقوم منهم وصول إلى أرض أخرى أحتمل أن تلزمهم دعوة الإسلام عند إمكان الوصول إليهم؛ لأن فصل البحار إذا أمكن سلوكها لا يمنع من لزوم ما عمّ حكمه، واحتمل ألا تلزمهم دعوة الإسلام لأنها لو لزمتهم لكان النص بها وارداً، ولكان صلى الله عليه وسلم بها مأموراً. والله أعلم ما استأثر بعلمه، وصواب ما اشتبه على خلقه. ثم قال: {يَتَنَزَّلُ ٱلأَمْرُ بَيْنَهُنَّ} قال مجاهد: يتنزل الأمر من السموات السبع إلى الأرضين السبع. وقال الحسن: بين كل سماءين أرضٌ وأمر. والأمر هنا الوحي؛ في قول مقاتل وغيره. وعليه فيكون قوله: {بَيْنَهُنَّ} إشارة إلى بين هذه الأرض العليا التي هي أدناها وبين السماء السابعة التي هي أعلاها. وقيل: الأمر القضاء والقدر. وهو قول الأكثرين. فعلى هذا يكون المراد بقوله تعالى: {بَيْنَهُنَّ} إشارة إلى ما بين الأرض السُّفْلَى التي هي أقصاها وبين السماء السابعة التي هي أعلاها. وقيل: {يَتَنَزَّلُ ٱلأَمْرُ بَيْنَهُنَّ} بحياة بعض وموت بعض وغِنَى قومٍ وفقر قوم. وقيل: هو ما يُدَبّر فيهنّ من عجيب تدبيره؛ فينزل المطر ويُخرج النبات ويأتي بالليل والنهار، والصيف والشتاء، ويخلق الحيوانات على اختلاف أنواعها وهيئاتها؛ فينقلهم من حال إلى حال. قال ابن كَيْسان: وهذا على مجال اللغة واتساعها؛ كما يقال للموت: أمْرُ الله؛ وللريح والسحاب ونحوها. {لِّتَعْلَمُوۤاْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} يعني أن من قدر على هذا الملك العظيم فهو على ما بينهما من خلقه أقدر، ومن العفو والانتقام أمكن؛ وإن استوى كل ذلك في مقدوره ومُكْنَته. {وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمَا} فلا يخرج شيء عن علمه وقدرته. ونصب «عِلْماً» على المصدر المؤكد؛ لأن «أَحَاطَ» بمعنى علم. وقيل: بمعنى وأن الله أحاط إحاطةً عِلْماً. ختمت السورة بحمد الله وعونه.
الثلاثاء، 10 نوفمبر 2026 30 جمادى الأولى 1448 هـ