تفسير سورة النور

قرأ الحسن «الحُلْم» فحذف الضمة لثقلها. والمعنى: أن الأطفال أمروا بالاستئذان في الأوقات الثلاثة المذكورة؛ وأبيح لهم الأمر في غير ذلك كما ذكرنا. ثم أمر الله تعالى في هذه الآية أن يكونوا إذا بلغوا الحلم على حكم الرجال في الاستئذان في كل وقت. وهذا بيان من الله عز وجل لأحكامه وإيضاح حلاله وحرامه، وقال: {فَلْيَسْتَأْذِنُواْ} ولم يقل فليستأذنوكم. وقال في الأولى «لِيَسْتَأْذِنْكُم» لأن الأطفال غير مخاطبين ولا متعبَّدين. وقال ابن جُريج: قلت لعطاء: «وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا» قال: واجب على الناس أن يستأذنوا إذا احتلموا، أحراراً كانوا أو عبيداً. وقال أبو إسحاق الفَزَارِيّ: قلت للأوزاعِيّ ما حدّ الطفل الذي يستأذن؟ قال: أربع سنين، قال: لا يدخل على امرأة حتى يستأذن. وقال الزهريّ: أي يستأذن الرجل على أمّه؛ وفي هذا المعنى نزلت هذه الآية.

فيه خمس مسائل:

الأولى: قوله تعالى: {وَٱلْقَوَاعِدُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ} القواعد واحدتها قاعد، بلا هاء؛ ليدلّ حذفها على أنه قعود الكِبَر، كما قالوا: امرأة حامل؛ ليدلّ بحذف الهاء أنه حمل حَبَل. قال الشاعر:

فلو أنّ ما في بطنه بين نِسوَةٍحَبِلْن وإن كنّ القواعدُ عُقرَا

الثانية: القواعد: العُجّز اللواتي قعدن عن التصرف من السنّ، وقعدن عن الولد والمحيض؛ هذا قول أكثر العلماء. قال ربيعة: هي التي إذا رأيتها تستقذرها من كِبَرِها. وقال أبو عبيدة: اللاتي قعدن عن الولد؛ وليس ذلك بمستقيم، لأن المرأة تقعد عن الولد وفيها مستمتَع؛ قاله المهدوِيّ.

الثالثة: قوله تعالى: {فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتِ بِزِينَةٍ} إنما خص القواعد بذلك لانصراف الأنفس عنهن؛ إذ لا مذهب للرجال فيهن، فأبيح لهن ما لم يبح لغيرهن، وأزيل عنهن كُلْفة التحفظ المتعب لهن.

الرابعة: قرأ ابن مسعود وأبَيّ وابن عباس «أنْ يَضَعْنَ مِنْ ثِيابهن» بزيادة «من». قال ابن عباس: وهو الجِلْباب. وروي عن ابن مسعود أيضاً «من جلابيبهن». والعرب تقول: امرأة واضع، للتي كَبِرت فوضعت خِمارها. وقال قوم: الكبيرة التي أيِست من النكاح، لو بدا شعرها فلا بأس؛ فعلى هذا لا يجوز لها وضع الخمار. والصحيح أنها كالشابة في التستّر؛ إلا أن الكبيرة تضع الجلباب الذي يكون فوق الدِّرع والخِمار؛ قاله ابن مسعود وابن جُبير وغيرهما.

الخامسة: قوله تعالى: {غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتِ بِزِينَةٍ} أي غير مظهرات ولا متعرضات بالزينة ليُنْظر إليهن؛ فإن ذلك من أقبح الأشياء وأبعده عن الحق. والتبرّج: التكشّف والظهور للعيون؛ ومنه: بروج مشيّدة. وبروج السماء والأسوار؛ أي لا حائل دونها يسترها. وقيل لعائشة رضي الله عنها: يا أمّ المؤمنين، ما تقولين في الخِضاب والصِّباغ والتمائم والقُرْطين والخَلْخال وخاتم الذهب ورقاق الثياب؟ فقالت: يا معشر النساء، قصتكنّ قصةُ امرأة واحدة، أحلّ الله لكن الزينة غير متبرجات لمن لا يحل لكن أن يروْا منكن مُحَرَّماً. وقال عطاء: هذا في بيوتهن، فإذا خرجت فلا يحل لها وضع الجلباب. وعلى هذا «غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ» غير خارجات من بيوتهن. وعلى هذا يلزم أن يقال: إذا كانت في بيتها فلا بد لها من جلباب فوق الدِّرع، وهذا بعيد، إلا إذا دخل عليها أجنبي. ثم ذكر تعالى أن تحفّظ الجميع منهن، واستعفافَهنّ عن وضع الثياب والتزامَهنّ ما يلزم الشباب أفضل لهن وخير. وقرأ ابن مسعود «وأن يتعففن» بغير سين. ثم قيل: من التبرج أن تلبس المرأة ثوبين رقيقين يصفانها. روى الصحيح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

قلت: هذا أحد التأويلين للعلماء في هذا المعنى. والثاني: أنهنّ كاسيات من الثياب عارِياتٌ من لباس التّقْوَى الذي قال الله تعالى فيه:

إذا المرء لم يلبس ثياباً من التُّقَىتقلّب عُرْيَاناً وإن كان كاسِيا وخيُر لباس المرء طاعةُ ربِّهولا خيرَ فيمن كان لِلَّه عاصِيا

ثـيـاب بنـي عَـوْف طَـهـارَى نَـقِـيَّـة

قلت: هذا التأويل أصح التأويلين، وهو اللائق بهنّ في هذه الأزمان، وخاصّةً الشباب، فإنهنّ يتزيّن ويخرجن متبرِّجات؛ فهن كاسيات بالثياب عاريات من التّقْوَى حقيقة، ظاهراً وباطناً، حيث تُبْدِي زينتها، ولا تبالي بمن ينظر إليها، بل ذلك مقصودهنّ، وذلك مشاهد في الوجود منهنّ، فلو كان عندهنّ شيء من التقوى لما فعلن ذلك، ولم يعلم أحد ما هنالك. ومما يقوي هذا التأويل ما ذكر من وصفهنّ في بقيّة الحديث في قوله: «رؤوسهنّ كأسنمة البُخْت». والبُخْت ضرب من الإبل عظام الأجسام، عظام الأسنمة؛ شبه رؤوسهنّ بها لما رفعن من ضفائر شعورهنّ على أوساط رؤوسهنّ. وهذا مشاهد معلوم، والناظر إليهنّ ملوم. قال صلى الله عليه وسلم:

فيه إحدى عشرة مسألة:

الأولى: قوله تعالى: {لَّيْسَ عَلَى ٱلأَعْمَىٰ حَرَجٌ} اختلف العلماء في تأويل هذه الآية على أقوال ثمانية. أقربها ـ هل هي منسوخة أو ناسخة أو مُحْكَمة؛ فهذه ثلاثة أقوال:

الأوّل: أنها منسوخة من قوله تعالى: {وَلاَ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ} إلى آخر الآية؛ قاله عبد الرحمن بن زيد، قال: هذا شيء قد انقطع، كانوا في أوّل الإسلام ليس على أبوابهم أغلاق، وكانت الستور مرخاة، فربما جاء الرجل فدخل البيت وهو جائع وليس فيه أحد؛ فسوّغ الله عز وجل أن يأكل منه، ثم صارت الأغلاق على البيوت فلا يحلّ لأحد أن يفتحها، فذهب هذا وانقطع. قال صلى الله عليه وسلم:

الثاني: أنها ناسخة؛ قاله جماعة. روى عليّ بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: لما أنزل الله عز وجل:

قلت: عليّ بن أبي طلحة هذا هو مولى بني هاشم سكن الشام، يُكْنَى أبا الحسن ويقال أبا محمد، واسم أبيه أبي طلحة سالمٌ، تُكلِّم في تفسيره؛ فقيل: إنه لم ير ابن عباس، والله أعلم.

الثالث: أنها محكمة؛ قاله جماعة من أهل العلم ممن يُقْتَدى بقولهم؛ منهم سعيد بن المسيِّب وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. وروى الزُّهْرِيّ عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان المسلمون يُوعِبُون في النَّفِير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يدفعون مفاتيحهم إلى ضَمْناهم ويقولون: إن احتجتم فكُلُوا؛ فكانوا يقولون إنما أحلُّوه لنا عن غير طِيب نَفْس؛ فأنزل الله عز وجل: {وَلاَ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُواْ مِن بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَآئِكُمْ} إلى آخر الآية. قال النحاس: «يُوعِبون» أي يخرجون بأجمعهم في المغازِي؛ يقال: أوْعَب بنو فلان لبني فلان إذا جاؤوهم بأجمعهم. وقال ابن السكِّيت: يقال أوْعب بنو فلان جلاءً؛ فلم يبق ببلدهم منهم أحد. وجاء الفرسُ برَكْضٍ وَعِيب؛ أي بأقصى ما عنده. وفي الحديث:

قلت: وإلى هذا أشار ابن عطية فقال: فظاهر الآية وأمرُ الشريعة يدلّ على أن الحرج عنهم مرفوع في كل ما يضطرهم إليه العذر، وتقتضي نيتهم فيه الإتيان بالأكمل، ويقتضي العذر أن يقع منهم الأنقص؛ فالحرج مرفوع عنهم في هذا، فأما ما قال الناس في هذا الحرج هنا وهي:

الثانية: فقال ابن زيد: هو الحرج في الغزو؛ أي لا حرج عليهم في تأخرهم. وقوله تعالى: {وَلاَ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ} الآية، معنًى مقطوع من الأوّل. وقالت فرقة: الآية كلّها في معنى المطاعم. قالت: وكانت العرب ومَن بالمدينة قبل المَبْعث تتجنّب الأكل مع أهل الأعذار؛ فبعضهم كان يفعل ذلك تقَذُّراً لجَوَلان اليد من الأعمى، ولانبساط الجلسة من الأعرج، ولرائحة المريض وعلاّته؛ وهي أخلاق جاهلية وكبر، فنزلت الآية مؤذنة. وبعضهم كان يفعل ذلك تحرّجاً من غير أهل الأعذار، إذ هم مقصرون عن درجة الأصحاء في الأكل، لعدم الرؤية في الأعمى، وللعجز عن المزاحمة في الأعرج، ولضعف المريض؛ فنزلت الآية في إباحة الأكل معهم. وقال ابن عباس في كتاب الزّهْرَاوِيّ: إن أهل الأعذار تحرّجوا في الأكل مع الناس من أجل عذرهم؛ فنزلت الآية مبيحة لهم. وقيل: كان الرجل إذا ساق أهل العذر إلى بيته فلم يجد فيه شيئاً ذهب به إلى بيوت قرابته؛ فتحرّج أهل الأعذار من ذلك؛ فنزلت الآية.

الثالثة: قوله تعالى: {وَلاَ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ} هذا ابتداء كلام؛ أي ولا عليكم أيها الناس. ولكن لما اجتمع المخاطَب وغير المخاطب غلّب المخاطب لينتظم الكلام. وذكر بيوت القرابات وسقط منها بيوتُ الأبناء؛ فقال المفسرون: ذلك لأنها داخلة في قوله: «في بيوتكم» لأن بيت ابن الرجل بيتُه؛ وفي الخبر: «أنت ومالك لأبيك». ولأنه ذكر الأقرباء بعدُ ولم يذكر الأولاد. قال النحاس: وعارض بعضهم هذا القول فقال: هذا تحكّم على كتاب الله تعالى؛ بل الأولى في الظاهر ألا يكون الابن مخالفاً لهؤلاء، وليس الاحتجاج بما رُوي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم

الرابعة: قوله تعالى: {أَوْ بُيُوتِ آبَآئِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالاَتِكُمْ} قال بعض العلماء: هذا إذا أذنوا له في ذلك. وقال آخرون: أذنوا له أو لم يأذنوا فله أن يأكل؛ لأن القرابة التي بينهم هي إذنٌ منهم. وذلك لأن في تلك القرابة عَطْفاً تسمح النفوس منهم بذلك العطف أن يأكل هذا من شيئهم ويُسَرّوا بذلك إذا علموا. ابن العربي: أباح لنا الأكل من جهة النسب من غير استئذان إذا كان الطعام مبذولاً، فإذا كان محوزاً دونهم لم يكن لهم أخذه، ولا يجوز أن يجاوزوا إلى الادخار، ولا إلى ما ليس بمأكول وإن كان غير محوز عنهم إلا بإذن منهم.

الخامسة: قوله تعالى: {أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَّفَاتِحهُ} يعني مما اختزنتم وصار في قبضتكم. وعظم ذلك ما ملكه الرجل في بيته وتحت غَلَقه؛ وذلك هو تأويل الضحاك وقتادة ومجاهد. وعند جمهور المفسرين يدخل في الآية الوكلاء والعبيد والأُجَراء. قال ابن عباس: عنى وكيل الرجل على ضيعته، وخازنه على ماله؛ فيجوز له أن يأكل مما هو قَيِّم عليه. وذكر معمر عن قتادة عن عكرمة قال: إذا ملك الرجل المفتاح فهو خازن، فلا بأس أن يَطْعَم الشيء اليسير. ابن العربي: وللخازن أن يأكل مما يُخزن إجماعاً؛ وهذا إذا لم تكن له أجرة، فأما إذا كانت له أجرة على الخزن حَرُم عليه الأكل. وقرأ سعيد بن جُبير «مُلِّكْتُم» بضم الميم وكسر اللام وشدها. وقرأ أيضاً «مفاتيحه» بياء بين التاء والحاء، جمع مفتاح؛ وقد مضى في «الأنعام». وقرأ قتادة «مفتاحه» على الإفراد. وقال ابن عباس: نزلت هذه الآية في الحارث بن عمرو، خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غازِياً وخلّف مالك بن زيد على أهله، فلما رجع وجده مجهوداً فسأله عن حاله فقال: تحرّجت أن آكل من طعامك بغير إذنك؛ فأنزل الله تعالى هذه الآية.

السادسة: قوله تعالى: {أَوْ صَدِيقِكُمْ} الصديق بمعنى الجمع، وكذلك العدوّ؛ قال الله تعالى:

دعَوْن الهَوَى ثم ارْتَمَيْنَ قلوبَنابأسهم أعداء وهن صدِيقُ

السابعة: قرن الله عز وجل في هذه الآية الصديق بالقرابة المحضة الوكيدة، لأن قرب المودة لَصِيق. قال ابن عباس في كتاب النقاش: الصديق أوكد من القرابة؛ ألا ترى استغاثة الجَهَنمِيين

قلت: ولهذا لا تجوز عندنا شهادة الصديق لصديقه، كما لا تجوز شهادة القريب لقريبه. وقد مضى بيان هذا والعلة فيه في «النساء». وفي المثل «أيّهم أحب إليك أخوك أم صديقك» قال: أخي إذا كان صديقي.

الثامنة: قوله تعالى: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَأْكُلُواْ جَمِيعاً أَوْ أَشْتَاتاً} قيل: إنها نزلت في بني ليث بن بكر، وهم حيّ من بني كِنانة، كان الرجل منهم لا يأكل وحده ويمكث أياماً جائعاً حتى يجد من يؤاكله. ومنه قول بعض الشعراء:

إذا ما صنعتِ الزاد فالتمسي لهأكِيلاً فإني لست آكله وَحْدِي

التاسعة: قوله تعالى: {جَمِيعاً أَوْ أَشْتَاتاً} «جميعاً» نصب على الحال. و«أَشْتَاتاً» جمع شَتّ، والشَّتُّ المصدر بمعنى التفرّق؛ يقال: شتّ القوم أي تفرّقوا. وقد ترجم البخاريّ في صحيحه (باب ـ ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج) الآية. و(النِّهد والاجتماع). ومقصوده فيما قاله علماؤنا في هذا الباب: إباحة الأكل جميعاً وإن اختلفت أحوالهم في الأكل. وقد سوّغ النبيّ صلى الله عليه وسلم ذلك، فصارت تلك سنّة في الجماعات التي تدعى إلى الطعام في النِّهد والولائم وفي الإملاق في السفر. وما ملكت مفاتحه بأمانة أو قرابة أو صداقة فلك أن تأكل مع القريب أو الصديق ووحدك. والنِّهد: ما يجمعه الرفقاء من مال أو طعام على قدر في النفقة ينفقونه بينهم؛ وقد تناهدوا؛ عن صاحب العين. وقال ابن دُرَيد: يقال من ذلك: تناهد القوم الشيء بينهم. الهَرَوِيّ: وفي حديث الحَسَن:

العاشرة: قوله تعالى: {فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتاً فَسَلِّمُواْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ} اختلف المتأولون في أي البيوت أراد؛ فقال إبراهيم النَّخَعِيّ والحسن: أراد المساجد؛ والمعنى: سلِّموا على من فيها من صنفكم. فإن لم يكن في المساجد أحد فالسلام أن يقول المرء: السلام على رسول الله. وقيل: يقول السلام عليكم؛ يريد الملائكة، ثم يقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وذكر عبد الرزاق أخبرنا مَعْمَر عن عمرو بن دِينار عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: «فإذا دخلتم بيوتاً فسلّمُوا على أنفسكم» الآية، قال: إذا دخلت المسجد فقل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وقيل: المراد بالبيوت البيوت المسكونة؛ أي فسلموا على أنفسكم. قاله جابر بن عبد الله وابن عباس أيضاً وعطاء بن أبي رباح. وقالوا: يدخل في ذلك البيوت غير المسكونة، ويسلّم المرء فيها على نفسه بأن يقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. قال ابن العربي: القول بالعموم في البيوت هو الصحيح، ولا دليل على التخصيص؛ وأطلق القول ليدخل تحت هذا العموم كل بيت كان للغير أو لنفسه؛ فإذا دخل بيتاً لغيره استأذن كما تقدّم، فإذا دخل بيتاً لنفسه سلم كما ورد في الخبر، يقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين؛ قاله ابن عمر. وهذا إذا كان فارغاً، فإن كان فيه أهله وخدمه فليقل: السلام عليكم. وإن كان مسجداً فليقل: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وعليه حمل ابن عمر البيتَ الفارغ. قال ابن العربي: والذي أختاره إذا كان البيت فارغاً ألا يلزم السلام، فإنه إن كان المقصود الملائكة فالملائكة لا تفارق العبد بحال، أما إنه إذا دخلت بيتك يستحب لك ذكر الله بأن تقول: ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وقد تقدم في سورة «الكهف». وقال القُشَيْرِي في قوله: «إذا دخلتم بُيُوتاً»: والأوجه أن يقال إن هذا عام في دخول كل بيت، فإن كان فيه ساكن مسلم يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإن لم يكن فيه ساكن يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وإن كان في البيت من ليس بمسلم قال السلام على من اتبع الهدى، أو السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وذكر ابن خُوَيْزمَنْداد قال: كتب إليّ أبو العباس الأصمّ قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا جعفر بن ميسرة عن زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

قلت: هذا الحديث ثَبَت معناه مرفوعاً من حديث جابر، خرّجه مسلم. وفي كتاب أبي داود عن أبي مالك الأشجعيّ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

الحادية عشرة: قوله تعالى: {تَحِيَّةً} مصدر؛ لأن قوله: «فسَلِّموا» معناه فحيُّوا. وصفها بالبركة لأن فيها الدعاء واستجلاب مودّة المسلَّم عليه. ووصفها أيضاً بالطّيب لأن سامعها يستطيبها. والكاف من قوله «كذلك» كاف تشبيه. و«ذلك» إشارة إلى هذه السُّنَن؛ أي كما بيّن لكم سُنّة دينكم في هذه الأشياء يبيّن لكم سائر ما بكم حاجة إليه في دينكم.

قوله تعالى: {إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ آمَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُواْ مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُواْ حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوهُ} فيه مسألتان:

الأولى: قوله تعالى: {إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ} «إنَّمَا» في هذه الآية للحصر؛ المعنى: لا يتمّ ولا يكمل إيمانُ من آمن بالله ورسوله إلا بأن يكون من الرسول سامعاً غير معنّت في أن يكون الرسول يريد إكمال أمر فيريد هو إفساده بزواله في وقت الجمع، ونحو ذلك. وبيّن تعالى في أول السورة أنه أنزل آيات بينات، وإنما النزول على محمد صلى الله عليه وسلم؛ فختم السورة بتأكيد الأمر في متابعته عليه السلام؛ ليعلم أن أوامره كأوامر القرآن.

الثانية: واختلف في الأمر الجامع ما هو؛ فقيل: المراد به ما للإمام من حاجة إلى جمع الناس فيه لإذاعة مصلحة، من إقامة سُنّة في الدِّين، أو لترهيب عدوّ باجتماعهم وللحروب؛ قال الله تعالى:

قلت: والصحيح الأوّل لتناوله جميع الأقوال. واختار ابن العربيّ ما ذكره في نزول الآية عن مالك وابن إسحاق، وأن ذلك مخصوص في الحرب. قال: والذي يبين ذلك أمران:

أحدهما: قوله في الآية الأخرى: {قَدْ يَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذاً}. وذلك أن المنافقين كانوا يتلوّذون ويخرجون عن الجماعة ويتركون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر الله جميعهم بألا يخرج أحد منهم حتى يأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وبذلك يتبيّن إيمانه.

الثاني: قوله: {لَّمْ يَذْهَبُواْ حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوهُ} وأيّ إذن في الحدث والإمام يخطب، وليس للإمام خيار في منعه ولا إبقائه، وقد قال: {فَأْذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ}؛ فبيّن بذلك أنه مخصوص في الحرب.

قلت: القول بالعموم أولى وأرفع وأحسن وأعلى. {فَأْذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ} فكان النبيّ صلى الله عليه وسلم بالخيار إن شاء أن يأذَن وإن شاء منع. وقال قتادة: قوله: «فأذن لمن شئتَ منهم» منسوخة بقوله:

قوله تعالى: {لاَّ تَجْعَلُواْ دُعَآءَ ٱلرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَآءِ بَعْضِكُمْ بَعْضاً} يريد: يَصيح من بعيد: يا أبا القاسم! بل عظّموه كما قال في الحُجُرات

وقريشٌ تجول منا لِوَاذالم تحافظ وخَفّ منها الحُلُوم

قوله تعالى: {فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ} بهذه الآية احتجّ الفقهاء على أن الأمر على الوجوب. ووجهها أن الله تبارك وتعالى قد حذّر من مخالفة أمره، وتوعّد بالعقاب عليها بقوله: {أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} فتحرُم مخالفته، فيجب امتثال أمره. والفتنة هنا القتل؛ قاله ابن عباس. عطاء: الزلازل والأهوال. جعفر بن محمد: سلطان جائر يُسلّط عليهم. وقيل: الطبع على القلوب بشؤم مخالفة الرسول. والضمير في «أَمْرِهِ» قيل هو عائد إلى أمر الله تعالى؛ قاله يحيـى بن سلام. وقيل: إلى أمر رسوله عليه السلام؛ قاله قتادة. ومعنى {يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ} أي يُعرضون عن أمره. وقال أبو عبيدة والأخفش: «عن» في هذا الموضع زائدة. وقال الخليل وسيبويه: ليست بزائدة؛ والمعنى؛ يخالفون بعد أمره؛ كما قال:

... لـم تَـنْـتَـطِـق عـن تَـفَـضُّـلِ

قوله تعالى: {أَلاۤ إِنَّ للَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلأَرْضِ} خلقاً وملكاً. {قَدْ يَعْلَمُ مَآ أَنتُمْ عَلَيْهِ} فهو يجازيكم به. و«يعلم» هنا بمعنى علم. {وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ} بعد ما كان في خطابٍ رجع في خبر؛ وهذا يقال له: خطاب التلوين. {فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُواْ} أي يخبرهم بأعمالهم ويجازيهم بها. {وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ} من أعمالهم وأحوالهم.

ختمت السورة بما تضمنت من التفسير، والحمد لله على التيسير.