تفسير سورة النور

قوله تعالى: {أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلأَرْضِ وَٱلطَّيْرُ صَآفَّاتٍ} لما ذكر وضوح الآيات زاد في الحجة والبيّنات، وبيّن أن مصنوعاته تدلّ بتغييرها على أن لها صانعاً قادراً على الكمال؛ فله بِعْثة الرسل، وقد بعثهم وأيّدهم بالمعجزات، وأخبروا بالجنة والنار. والخطاب في «ألم تر» للنبيّ صلى الله عليه وسلم، ومعناه: ألم تعلم؛ والمراد الكُلّ. {أَنَّ ٱللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَاتِ} من الملائكة. {وَٱلأَرْضِ} من الجن والإنس. {وَٱلطَّيْرُ صَآفَّاتٍ} قال مجاهد وغيره: الصلاة للإنسان والتسبيح لما سواه من الخلق. وقال سفيان: للطير صلاةٌ ليس فيها ركوع ولا سجود. وقيل: إنّ ضربها بأجنحتها صلاة، وإن أصواتها تسبيح؛ حكاه النقاش. وقيل: التسبيح هاهنا ما يرى في المخلوق من أثر الصنعة. ومعنى «صافاتٍ» مصطفات الأجنحة في الهواء. وقرأ الجماعة «والطّيْرُ» بالرفع عطفاً على «مَنْ». وقال الزجاج: ويجوز «والطيرَ» بمعنى مع الطير. قال النحاس: وسمعته يخبر «قمتُ وزيداً» بمعنى مع زيد. قال: وهو أجود من الرفع. قال: فإن قلت قمت أنا وزيد، كان الأجود الرفع، ويجوز النصب. {كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلاَتَهُ وَتَسْبِيحَهُ} يجوز أن يكون المعنى: كلٌّ قد علم الله صلاته وتسبيحه؛ أي علم صلاة المصلِّي وتسبيحَ المسبِّح. ولهذا قال: {وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ} أي لا يخفى عليه طاعتهم ولا تسبيحهم. ومن هذه الجهة يجوز نصب «كل» عند البصريين والكوفيين بإضمار فعل يفسّره ما بعده. وقد قيل: المعنى قد علم كلُّ مُصَلٍّ ومسبّح صلاة نفسه وتسبيحه الذي كُلِّفه. وقرأ بعض الناس «كلٌّ قد عُلِم صلاتُه وتسبيحُه» غير مسمّى الفاعل. وذكر بعض النحويين أن بعضهم قرأ «كلٌّ قد عَلَّم صلاتَه وتسبيحه»؛ فيجوز أن يكون تقديره: كلٌّ قد علّمه الله صلاته وتسبيحه. ويجوز أن يكون المعنى: كلٌّ قد علّم غيرَه صلاته وتسبيحه، أي صلاة نفسه؛ فيكون التعليم الذي هو الإفهام والمراد الخصوص؛ لأن من الناس من لم يُعَلِّم. ويجوز أن يكون المعنى كلٌّ قد استدل منه المستدِلّ، فعبّر عن الاستدلال بالتعليم؛ قاله المهدوِيّ. والصلاة هنا بمعنى التسبيح، وكرر تأكيداً؛ كقوله: «يَعْلمُ السِّرَّ والنَّجْوَى». والصلاة قد تسمَّى تسبيحاً؛ قاله القُشَيْرِيّ. {وَللَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلأَرْضِ وَإِلَىٰ ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ} تقدّم في غير موضع.

قوله تعالى: {أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يُزْجِي سَحَاباً} ذكر من حججه شيئاً آخر؛ أي ألم تر بعيْنَيْ قلبك. «يُزْجِي سَحَاباً» أي يسوق إلى حيث يشاء. والريح تُزْجِي السحاب، والبقرة تزجي ولدها أي تسوقه. ومنه زجا الخراجُ يزجو زَجاءً (ممدوداً) إذا تيسَّرت جِبايته. وقال النابغة:

إني أتيتك من أهلي ومن وطنيأزجِي حُشاشة نفسٍ ما بها رَمَقُ

أسْرَتْ عليه من الجوزاء سارِيَةٌتُزْجِي الشَّمالُ عليه جامدَ البَرَدِ

...... بـيـن الـدَّخُـول فـحَـوْمَـلِ

......بـيـن الـدَّخُـول وحَـوْمَـلِ

أثرنا عَجاجة وخرجن منهاخروج الوَدْق من خَلَل السحاب

فلا مُزْنة ودَقَتْ ودْقَهاولا أرضَ أبْقَلَ إبقالها

فدمعهما وَدْقٌ وسَحٌّ ودِيمَةٌوسَكْبٌ وَتَوْكَافٌ وتَنْهَمِلانِ

وما كادت إذا رفعَتْ سَناهَاليُبْصِر ضوءها إلاّ البَصِيرُ

يضيء سَناه أو مصابيحُ راهبٍأهان السَّلِيط في الذُّبال المُفَتَّلِ

قوله تعالى: {وَٱللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَآبَّةٍ مِّن مَّآءٍ} قرأ يحيـى بن وَثّاب والأعمش وحمزة والكسائي «وَاللَّهُ خَالِقُ كلِّ» بالإضافة. الباقون «خلق» على الفعل. قيل: إن المعنيين في القراءتين صحيحان. أخبر الله عز وجل بخبرين، ولا ينبغي أن يقال في هذا: إحدى القراءتين أصح من الأخرى. وقد قيل: إن «خلق» لشيء مخصوص، وإنما يقال خالق على العموم؛ كما قال الله عز وجل:

قلت: ويدل على صحة هذا قوله تعالى: {فَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ} المشيُ على البطن للحيّات والحُوت، ونحوه من الدود وغيره. وعلى الرِّجْلين للإنسان والطير إذا مشى. والأربع لسائر الحيوان. وفي مصحف أبَيّ «ومنهم من يمشي على أكثر»؛ فعمّ بهذه الزيادة جميع الحيوان كالسّرطان والخِشَاش؛ ولكنه قرآن لم يثبته إجماع؛ لكن قال النقاش: إنما اكتفى في القول بذكر ما يمشي على أربع عن ذكر ما يمشي على أكثر؛ لأن جميع الحيوان إنما اعتماده على أربع، وهي قوام مشيه، وكثرة الأرجل في بعضه زيادة في خلقته، لا يحتاج ذلك الحيوان في مَشْيه إلى جميعها. قال ابن عطية: والظاهر أن تلك الأرجل الكثيرة ليست باطلاً بل هي محتاج إليها في تنقّل الحيوان، وهي كلّها تتحرك في تصرفه. وقال بعضهم: ليس في الكتاب ما يمنع من المشي على أكثر من أربع؛ إذ لم يقل ليس منها ما يمشي على أكثر من أربع. وقيل فيه إضمار: ومنهم من يمشي على أكثر من أربع؛ كما وقع في مصحف أُبَيّ. والله أعلم. و«دَابّة» تشمل مَن يعقل وما لا يعقل؛ فغلّب من يعقل لما اجتمع مع من لا يعقل؛ لأنه المخاطب والمتعبَّد؛ ولذلك قال «فمنهم». وقال: «مَنْ يمشي» فأشار بالاختلاف إلى ثبوت الصانع؛ أي لولا أن للجميع صانعاً مختاراً لما اختلفوا، بل كانوا من جنس واحد؛ وهو كقوله:

قوله تعالى: {وَيِقُولُونَ آمَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلرَّسُولِ} يعني المنافقين، يقولون بألسنتهم آمنا بالله وبالرسول من غير يقين ولا إخلاص. {وَأَطَعْنَا} أي ويقولون، وكذبوا. {ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مِّن بَعْدِ ذٰلِكَ وَمَآ أُوْلَـٰئِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ}.

فيه أربع مسائل:

الأولى: قوله تعالى: {وَإِذَا دُعُوۤاْ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ} قال الطبري وغيره: إن رجلاً من المنافقين اسمه بشر كانت بينه وبين رجل من اليهود خصومة في أرضٍ، فدعاه اليهودِيّ إلى التحاكم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان المنافق مبطلاً، فأبى من ذلك وقال: إن محمداً يَحيف علينا؛ فلنُحَكِّم كعب بن الأشرف؛ فنزلت الآية فيه. وقيل: نزلت في المغيرة بن وائل من بني أمية، كان بينه وبين عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه خصومة في ماء وأرض فامتنع المغيرة أن يحاكم عليًّا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: إنه يُبْغِضني؛ فنزلت الآية، ذكره الماوَرْدِيّ. وقال: «لِيَحْكُم» ولم يقل ليحكما لأن المعنيّ به الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما بدأ بذكر الله إعظاماً لله واستفتاح كلام.

الثانية: قوله تعالى: {وَإِن يَكُنْ لَّهُمُ ٱلْحَقُّ يَأْتُوۤاْ إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ } أي طائعين منقادين؛ لعلمهم أنه عليه السلام يحكم بالحق. يقال: أذعن فلان لحكم فلان يُذعِن إذعاناً. وقال النقاش: «مذعنين» خاضعين، مجاهد: مسرعين. الأخفش وابن الأعرابي: مُقِرّين. {أَفِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ} شكّ ورَيْب. {أَمِ ٱرْتَابُوۤاْ} أم حَدَث لهم شك في نبوّته وعدله. {أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ} أي يجور في الحكم والظلم. وأتى بلفظ الاستفهام لأنه أشد في التوبيخ وأبلغ في الذّم؛ كقول جَرير في المدح:

ألستم خير من ركب المطايَاوأنْدَى العالمين بُطُونَ راحِ

الثالثة: القضاء يكون للمسلمين إذا كان الحكم بين المُعَاهَد والمسلم ولا حقّ لأهل الذِّمة فيه. وإذا كان بين ذِمِّيّين فذلك إليهما. فإن جاءا قاضي الإسلام فإن شاء حكم وإن شاء أعرض؛ كما تقدم في «المائدة».

الرابعة: هذه الآية دليل على وجوب إجابة الداعي إلى الحاكم لأن الله سبحانه ذمّ من دُعي إلى رسوله ليحكم بينه وبين خصمه بأقبح الذم فقال: «أَفِي قُلُوبِهِمْ مرض» الآية. قال ابن خُوَيْزِمنداد: واجب على كل من دُعي إلى مجلس الحاكم أن يجيب، ما لم يعلم أن الحاكم فاسق، أو عداوة بين المدّعي والمدّعى عليه. وأسند الزهراوِي عن الحسن بن أبي الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

قوله تعالى: {إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوۤاْ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ} أي إلى كتاب الله وحكم رسوله. {أَن يَقُولُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا} قال ابن عباس: أخبر بطاعة المهاجرين والأنصار، وإن كان ذلك فيما يكرهون؛ أي هذا قولهم، وهؤلاء لو كانوا مؤمنين لكانوا يقولون سمعنا وأطعنا. فالقول نصب على خبر كان. واسمها في قوله: «أن يقولوا» نحو

قوله تعالى: {وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ} فيما أمر به وحكم. {وَيَخْشَ ٱللَّهَ وَيَتَّقْهِ} قرأ حفص «وَيَتَّقْه» بإسكان القاف على نية الجزم؛ قال الشاعر:

ومن يَتَّقْ فإنّ الله معهورِزْقُ الله مُؤْتابٌ وغادِي

قوله تعالى: {وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ} عاد إلى ذكر المنافقين، فإنه لما بيّن كراهتهم لحكم النبيّ صلى الله عليه وسلم أتَوْه فقالوا: والله لو أمرتنا أن نخرج من ديارنا ونساءنا وأموالنا لخرجنا، ولو أمرتنا بالجهاد لجاهدنا؛ فنزلت هذه الآية. أي وأقسموا بالله أنهم يخرجون معك في المستأنف ويطيعون. {جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ} أي طاقة ما قدروا أن يحلفوا. وقال مقاتل: من حلف بالله فقد أجهد في اليمين. وقد مضى في «الأنعام» بيان هذا. و«جَهْدَ» منصوب على مذهب المصدر تقديره: إقساماً بليغاً. {قُل لاَّ تُقْسِمُواْ} وتم الكلام. {طَاعَةٌ مَّعْرُوفَةٌ} أوْلَى بكم من أيمانكم؛ أو ليكن منكم طاعة معروفة، وقول معروف بإخلاص القلب، ولا حاجة إلى اليمين. وقال مجاهد: المعنى قد عُرفت طاعتكم وهي الكذب والتكذيب؛ أي المعروف منكم الكذب دون الإخلاص. {إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ} من طاعتكم بالقول ومخالفتكم بالفعل.

قوله تعالى: {قُلْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ} بإخلاص الطاعة وترك النفاق. {فَإِن تَوَلَّوْاْ} أي فإن تتوَلّوْا، فحذف إحدى التاءين. ودلّ على هذا أن بعده «وعليكم» ولم يقل وعليهم. {فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ} أي من تبليغ الرسالة. {وَعَلَيْكُمْ مَّا حُمِّلْتُمْ} أي من الطاعة له؛ عن ابن عباس وغيره. {وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُواْ} جعل الاهتداء مقروناً بطاعته. {وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلاَّ ٱلْبَلاَغُ} أي التبليغ {ٱلْمُبِينُ}.

نزلت في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما؛ قاله مالك. وقيل: إن سبب هذه الآية أن بعض أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم شكا جَهْد مكافحة العدوّ، وما كانوا فيه من الخوف على أنفسهم، وأنهم لا يضعون أسلحتهم؛ فنزلت الآية. وقال أبو العالية: مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة عشر سنين بعدما أوحي إليه خائفاً هو وأصحابه، يدعون إلى الله سرًّا وجهراً، ثم أمِر بالهجرة إلى المدينة، وكانوا فيها خائفين يصبحون ويمسون في السلاح. فقال رجل: يا رسول الله، أما يأتي علينا يوم نأمن فيه ونضع السلاح؟ فقال عليه السلام:

قلت: هذه الحال لم تختص بالخلفاء الأربعة رضي الله عنهم حتى يُخَصُّوا بها من عموم الآية، بل شاركهم في ذلك جميع المهاجرين بل وغيرهم. ألا ترى إلى إغزاء قريش المسلمين في أُحُد وغيرها وخاصّة الخَنْدق، حتى أخبر الله تعالى عن جميعهم فقال:

قوله تعالى: {لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي ٱلأَرْضِ} فيه قولان: أحدهما: يعني أرض مكة؛ لأن المهاجرين سألوا الله تعالى ذلك فوُعِدوا كما وُعِدت بنو إسرائيل؛ قال معناه النقاش. الثاني: بلاد العرب والعجم. قال ابن العربيّ: وهو الصحيح؛ لأن أرض مكة محرّمة على المهاجرين، قال النبيّ صلى الله عليه وسلم:

تقدّم؛ فأعاد الأمر بالعبادة تأكيداً.

قوله تعالى: {لاَ تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ} هذا تسلية للنبيّ صلى الله عليه وسلم ووعدٌ بالنصرة. وقراءة العامة «تَحْسَبَنَّ» بالتاء خطاباً. وقرأ ابن عامر وحمزة وأبو حَيْوة «يَحْسَبَنَّ» بالياء، بمعنى لا يحسبنّ الذِين كفروا أنفسهم معجزين الله في الأرض؛ لأن الحُسْبان يتعدّى إلى مفعولين. وهذا قول الزجاج. وقال الفراء وأبو عليّ: يجوز أن يكون الفعل للنبيّ صلى الله عليه وسلم؛ أي لا يحسبنّ محمد الذين كفروا معجزين في الأرض. فـ«ـالذين» مفعول أوّل، و«معجزين» مفعول ثان. وعلى القول الأوّل «الذين كفروا» فاعل «أنفسهم» مفعول أوّل، وهو محذوف مراد «معجزين» مفعول ثان. قال النحاس: وما علمت أحداً من أهل العربية بَصْرِيًّا ولا كوفِيًّا إلا وهو يخطِّىء قراءة حمزة؛ فمنهم من يقول: هي لحن؛ لأنه لم يأت إلا بمفعول واحد ليحسبنّ. وممن قال هذا أبو حاتم. وقال الفراء: هو ضعيف؛ وأجازه على ضعفه، على أنه يحذف المفعول الأوّل، وقد بيناه. قال النحاس: وسمعت علي بن سليمان يقول في هذه القراءة: يكون «الذين كفروا» في موضع نصب. قال: ويكون المعنى ولا يحسبنّ الكافر الذين كفروا معجزين في الأرض.

قلت: وهذا موافق لما قاله الفراء وأبو عليّ؛ إلاّ أنّ الفاعل هناك النبيّ صلى الله عليه وسلم. وفي هذا القول الكافر. و«معجزين» معناه فائتين. وقد تقدّم. {وَمَأْوَاهُمُ ٱلنَّارُ وَلَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ} أي المرجع.

فيه ثمان مسائل:

الأولى: قال العلماء: هذه الآية خاصّة والتي قبلها عامّة؛ لأنه قال: {يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَدْخُلُواْ بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأْنِسُواْ وَتُسَلِّمُواْ عَلَىٰ أَهْلِهَا} ثم خصّ هنا فقال: {لِيَسْتَأْذِنكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} فخصَّ في هذه الآية بعض المستأذنين، وكذلك أيضاً يتأول القول في الأولى في جميع الأوقات عموماً. وخص في هذه الآية بعض الأوقات، فلا يدخل فيها عبد ولا أَمَة. وَغْدا كان أو ذا منظر إلا بعد الاستئذان. قال مقاتل: نزلت في أسماء بنت مَرْثَد، دخل عليها غلام لها كبير، فاشتكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فنزلت عليه الآية. وقيل: سبب نزولها دخول مُدْلج على عمر؛ وسيأتي.

الثانية: اختلف العلماء في المراد بقوله تعالى: {لِيَسْتَأْذِنكُمُ} على ستة أقوال:

الأول: أنها منسوخة، قاله ابن المسيّب وابن جبير.

الثاني: أنها ندب غير واجبة؛ قاله أبو قِلاَبة، قال: إنما أمروا بهذا نظراً لهم.

الثالث: عنى بها النساء؛ قاله أبو عبد الرحمن السُّلَميّ. وقال ابن عمر: هي في الرجال دون النساء. وهو القول الرابع.

الخامس: كان ذلك واجباً، إذ كانوا لا غَلَق لهم ولا أبواب، ولو عاد الحال لعاد الوجوب؛ حكاه المهدوِيّ عن ابن عباس.

السادس: أنها محكمة واجبة ثابتة على الرجال والنساء؛ وهو قول أكثر أهل العلم؛ منهم القاسم وجابر بن زيد والشَّعْبِيّ. وأضعفها قول السُّلَمِيّ لأن «الذين» لا يكون للنساء في كلام العرب، إنما يكون للنساء «الّلاتي واللّواتِي». وقول ابن عمر يستحسنه أهل النظر، لأن «الذين» للرجال في كلام العرب، وإن كان يجوز أن يدخل معهم النساء فإنما يقع ذلك بدليل، والكلام على ظاهره، غير أن في إسناده ليْث بن أبي سليم. وأما قول ابن عباس فروى أبو داود عن عبيد الله بن أبي يزيد سمع ابن عباس يقول: آية لم يؤمر بها أكثر الناس آيةُ الاستئذان وإني لآمر جاريتي هذه تستأذن عليّ. قال أبو داود: وكذلك رواه عطاء عن ابن عباس «يأمر به». وروى عكرمة أن نفراً من أهل العراق قالوا: يا ابن عباس، كيف ترى في هذه الآية التي أمرنا فيها بما أمرنا ولا يعمل بها (أحد)، قول الله عز وجل: {يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ لِيَسْتَأْذِنكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَٱلَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُواْ ٱلْحُلُمَ مِنكُمْ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ مِّن قَبْلِ صَـلاَةِ ٱلْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِّنَ ٱلظَّهِيرَةِ وَمِن بَعْدِ صَلاَةِ ٱلْعِشَآءِ ثَلاَثُ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلاَ عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ}. قال أبو داود: قرأ القَعْنَبِيّ إلى «عليمٌ حكيمٌ» قال ابن عباس: إن الله حليم رحيم بالمؤمنين يحبّ السّتر، وكان الناس ليس لبيوتهم سُتُور ولا حجال، فربما دخل الخادم أو الولد أو يتيمة الرجل والرجلُ على أهله، فأمرهم الله بالاستئذان في تلك العورات، فجاءهم الله بالستور والخير، فلم أر أحداً يعمل بذلك (بعد).

قلت: هذا متن حسن، وهو يرد قول سعيد وابن جبير؛ فإنه ليس فيه دليل على نسخ الآية، ولكن على أنها كانت على حال ثم زالت، فإن كان مثل ذلك الحال فحكمها قائم كما كان، بل حكمها لليوم ثابت في كثير من مساكن المسلمين في البوادي والصحارى ونحوها. وروى وَكيع عن سفيان عن موسى بن أبي عائشة عن الشعبي «يأيها الذين آمنوا ليِستأذنْكُم الذين ملكت أيمانكم» قال: ليست بمنسوخة. قلت: إن الناس لا يعملون بها؛ قال: الله عز وجل المستعان.

الثالثة: قال بعض أهل العلم: إن الاستئذان ثلاث مأخوذ من قوله تعالى: {يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ لِيَسْتَأْذِنكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَٱلَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُواْ ٱلْحُلُمَ مِنكُمْ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ} قال يزيد: ثلاث دفعات. قال: فورد القرآن في المماليك والصبيان، وسنّةُ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجميع. قال ابن عبد البر: ما قاله من هذا وإن كان له وجه فإنه غير معروف عن العلماء في تفسير الآية التي نزع بها، والذي عليه جمهورهم في قوله: {ثَلاَثَ مَرَّاتٍ} أي في ثلاثة أوقات. ويدلّ على صحة هذا القول ذِكْرُه فيها {مِّن قَبْلِ صَـلاَةِ ٱلْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِّنَ ٱلظَّهِيرَةِ وَمِن بَعْدِ صَلاَةِ ٱلْعِشَآءِ}.

الرابعة: أدّب الله عز وجل عباده في هذه الآية بأن يكون العبيد إذ لا بال لهم، والأطفال الذين لم يبلغوا الحُلُم إلا أنهم عَقَلُوا معاني الكَشْفة ونحوها، يستأذنون على أهليهم في هذه الأوقات الثلاثة، وهي الأوقات التي تقتضي عادة الناس الانكشافَ فيها وملازمةَ التعَرِّي. فما قبل الفجر وقتُ انتهاء النوم ووقت الخروج من ثياب النوم ولبس ثياب النهار. ووقتُ القائلة وقت التجرّد أيضاً وهي الظهيرة، لأن النهار يظهر فيها إذا علا شعاعه واشتد حَرّه. وبعد صلاة العشاء وقت التّعَرِّي للنوم؛ فالتكشف غالب في هذه الأوقات. يروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث غلاماً من الأنصار يقال له مُدْلج إلى عمر بن الخطاب ظَهِيرةً ليدعوه، فوجده نائماً قد أغلق عليه الباب، فدقّ عليه الغلام الباب فناداه ودخل، فاستيقظ عمر وجلس فانكشف منه شيء، فقال عمر: وَدِدت أن الله نهى أبناءنا ونساءنا وخدمنا عن الدخول علينا في هذه الساعات إلا بإذن؛ ثم انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد هذه الآية قد أنزلت، فخر ساجداً شكراً لله. وهي مكية.

الخامسة: قوله تعالى: {وَٱلَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُواْ ٱلْحُلُمَ مِنكُمْ} أي الذين لم يحتلموا من أحراركم؛ قاله مجاهد. وذكر إسماعيل بن إسحاق كان يقول: ليستأذنكم الذين لم يبلغوا الحلم مما ملكت أيمانكم؛ على التقديم والتأخير، وأن الآية في الإماء. وقرأ الجمهور بضم اللام، وسكّنها الحسن بن أبي الحسن لثقل الضمة. وكان أبو عمرو يستحسنها. و«ثلاثَ مَرّات» نصب على الظرف؛ لأنهم لم يؤمروا بالاستئذان ثلاثاً، إنما أمروا بالاستئذان في ثلاثة مواطن، والظرفية في «ثلاث» بيّنة: مِن قبل صلاة الفجر، وحين تَضَعُون ثيابكم من الظّهِيرة، ومن بعد صلاة العشاء. وقد مضى معناه. ولا يجب أن يستأذن ثلاث مرات في كل وقت. {ثَلاَثُ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ} قرأ جمهور السبعة «ثلاثُ عَوْراتٍ» برفع «ثلاث». وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم «ثلاثَ» بالنصب على البدل من الظرف في قوله: «ثلاثَ مرات». قال أبو حاتم: النصب ضعيف مردود. وقال الفَرّاء: الرفع أحب إليّ. قال: وإنما اخترت الرفع لأن المعنى: هذه الخصال ثلاثُ عورات. والرفع عند الكسائي بالابتداء، والخبر عنده ما بعده، ولم يقل بالعائد، وقال نَصًّا بالابتداء. قال: والعَوْرات الساعاتُ التي تكون فيها العَوْرة؛ إلا أنه قرأ بالنصب، والنصب فيه قولان: أحدهما: أنه مردود على قوله: «ثلاثَ مرّات»؛ ولهذا استبعده الفراء. وقال الزجاج: المعنى ليستأذنكم أوقات ثلاث عورات؛ فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. و«عَوْرات» جمع عَوْرة، وبابه في الصحيح أن يجيء على فعلات (بفتح العين) كجَفْنة وجَفَنات، ونحو ذلك. وسكّنوا العَيْن في المُعْتَلّ كبَيْضة وبَيْضات؛ لأن فتحه داع إلى اعتلاله فلم يفتح لذلك؛ فأما قول الشاعر:

أبو بَيَضاتٍ رائحٌ مُتَأوِّبٌرَفِيقٌ بمسح المَنْكِبَيْن سَبُوحُ

السادسة: قوله تعالى: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلاَ عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ} أي في الدخول من غير أن يستأذنوا وإن كنتم متبذّلين. {طَوَّافُونَ} بمعنى هم طوافون. قال الفراء: كقولك في الكلام إنما هم خدمكم وطوافون عليكم. وأجاز الفراء نصب «طوافين» لأنه نكرة، والمضمر في «عليكم» معرفة. ولا يجيز البصريون أن يكون حالاً من المضمَرَيْن اللّذَيْن في «عليكم» وفي «بَعْضُكُم» لاختلاف العاملين. ولا يجوز مررت بزيد ونزلت على عمرو العاقليْن، على النعت لهما. فمعنى «طَوّافون عليكم» أي يطوفون عليكم وتطوفون عليهم؛ ومنه

السابعة: قوله تعالى: {وَمِن بَعْدِ صَلاَةِ ٱلْعِشَآءِ} يريد العتمة. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

وكانت لا يزال بها أنيسخلالَ مُروجِها نَعَمٌ وَشاءُ فدَعْ هذا ولكن مَنْ لِطَيْفٍيؤرّقني إذا ذهب العشاء

الثامنة: روى ابن ماجه في سننه حدّثنا عثمان بن أبي شيبة حدّثنا إسماعيل بن عيّاش عن عُمارة بن غَزِيّة عن أنس بن مالك عن عمر بن الخطاب عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: