تفسير سورة النور

فيه مسألتان:

الأولى: قوله تعالى: {ٱلْمُحْصَنَاتِ} تقدّم في «النساء». وأجمع العلماء على أن حكم المحصنين في القذف كحكم المحصنات قياساً واستدلالاً، وقد بيناه أول السورة والحمد لله. واختلف فيمن المراد بهذه الآية؛ فقال سعيد بن جُبير: هي في رُماة عائشة رضوان الله عليها خاصّةً. وقال قوم: هي في عائشة وسائر أزواج النبيّ صلى الله عليه وسلم؛ قاله ابن عباس والضحاك وغيرهما. ولا تنفع التوبة. ومن قذف غيرهن من المحصنات فقد جعل الله له توبة؛ لأنه قال: {وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ ـ إلى قوله ـ إِلاَّ ٱلَّذِينَ تَابُواْ} فجعل الله لهؤلاء توبة، ولم يجعل لأولئك توبة؛ قاله الضحاك. وقيل: هذا الوعيد لمن أصرّ على القذف ولم يتب. وقيل: نزلت في عائشة، إلا أنه يراد بها كل من اتّصف بهذه الصفة. وقيل: إنه عام لجميع الناس القذفة من ذكر وأنثى؛ ويكون التقدير: إن الذين يرمون الأنفس المحصنات؛ فدخل في هذا المذكر والمؤنث؛ واختاره النحاس. وقيل: نزلت في مشركي مكة؛ لأنهم يقولون للمرأة إذا هاجرت إنما خرجت لتَفْجُر.

الثانية: {لُعِنُواْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلآخِرَةِ} قال العلماء: إن كان المراد بهذه الآية المؤمنين من القذفة فالمراد باللعنة الإبعاد وضربُ الحد واستيحاشُ المؤمنين منهم وهجرُهم لهم، وزوالُهم عن رتبة العدالة والبعد عن الثناء الحسن على ألسنة المؤمنين. وعلى قول من قال: هي خاصة لعائشة تترتب هذه الشدائد في جانب عبد الله بن أبَيّ وأشباهه. وعلى قول من قال: نزلت في مشركي مكة فلا كلام، فإنهم مبعدون، ولهم في الآخرة عذاب عظيم؛ ومن أسلم فالإسلام يَجُبّ ما قبله. وقال أبو جعفر النحاس: مِن أحسن ما قيل في تأويل هذه الآية إنه عام لجميع الناس القذفة من ذكر وأنثى؛ ويكون التقدير: إن الذين يرمون الأنفس المحصنات، فدخل في هذا المذكر والمؤنث، وكذا في الذين يرمون؛ إلا أنه غلب المذكر على المؤنث.

قراءة العامة بالتاء، واختاره أبو حاتم. وقرأ الأعمش ويحيـى وحمزة والكسائي وخلف «يَشْهَد» بالياء، واختاره أبو عبيد؛ لأن الجار والمجرور قد حال بين الاسم والفعل، والمعنى: يوم تشهد ألسنة بعضهم على بعض بما كانوا يعملون من القذف والبهتان. وقيل: تشهد عليهم ألسنتهم ذلك اليوم بما تكلموا به. {وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ} أي وتتكلم الجوارح بما عملوا في الدنيا.

أي حسابهم وجزاؤهم. وقرأ مجاهد «يومئذ يُوَفِّيهم اللَّهُ دينَهم الحقُّ» برفع «الحق» على أنه نعت لله عز وجل. قال أبو عبيد: ولولا كراهة خلاف الناس لكان الوجه الرفع؛ ليكون نعتاً لله عز وجل، وتكون موافقة لقراءة أُبَيٍّ، وذلك أن جرير بن حازم قال: رأيت في مصحف أبَيّ «يُوَفِّيهُمُ اللَّهُ الْحَقُّ دِينَهُمْ». قال النحاس: وهذا الكلام من أبي عبيد غير مَرْضِيّ؛ لأنه احتج بما هو مخالف للسّواد الأعظم. ولا حجة أيضاً فيه لأنه لو صح هذا أنه في مصحف أُبَيّ كذا جاز أن تكون القراءة: يومئذٍ يوفيهم الله الحق دينهم، يكون «دينهم» بدلاً من الحق. وعلى قراءة العامة «دِينَهُمُ الْحَقَّ» يكون «الحقّ» نعتاً لدينهم، والمعنى حسن؛ لأن الله عزّ وجلّ ذكر المسيئين وأعلم أنه يجازيهم بالحق؛ كما قال الله عزّ وجلّ:

قال ابن زيد: المعنى الخبيثات من النساء للخبيثين من الرجال، وكذا الخبيثون للخبيثات، وكذا الطيّبات للطيّبين والطيّبون للطيّبات. وقال مجاهد وابن جُبير وعطاء وأكثر المفسرين: المعنى الكلمات الخبيثات من القول للخبيثين من الرجال، وكذا الخبيثون من الناس للخبيثات من القول، وكذا الكلمات الطيبات من القول للطيبين من الناس، والطيبون من الناس للطيبات من القول. قال النحاس في كتاب معاني القرآن: وهذا أحسن ما قيل في هذه الآية. ودلّ على صحة هذا القول: {أُوْلَـٰئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ} أي عائشة وصفوان مما يقول الخبيثون والخبيثات. وقيل: إن هذه الآية مبنية على قوله: {ٱلزَّانِي لاَ يَنكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً} الآية؛ فالخبيثات الزواني، والطيبات العفائف، وكذا الطيبون والطيبات. واختار هذا القول النحاس أيضاً، وهو معنى قول ابن زيد. {أُوْلَـٰئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ} يعني به الجنس. وقيل: عائشة وصفوان، فجمع؛ كما قال:

فيه سبع عشرة مسألة:

الأولى: قوله تعالى: {يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَدْخُلُواْ بُيُوتاً} لما خصّص الله سبحانه ابن آدم الذي كرّمه وفضّله بالمنازل وسترهم فيها عن الأبصار، وملّكهم الاستمتاع بها على الانفراد، وحجر على الخلق أن يطلعوا على ما فيها من خارج أو يلجوها من غير إذن أربابها، أدّبهم بما يرجع إلى الستر عليهم لئلا يطلع أحد منهم على عَوْرة. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال:

الثانية: سبب نزول هذه الآية ما رواه الطبري وغيره عن عَدِيّ بن ثابت أن امرأة من الأنصار قالت: يا رسول الله، إني أكون في بيتي على حال لا أحِبّ أن يراني عليها أحد، لا والد ولا ولد فيأتي الأب فيدخل عليّ وإنه لا يزال يدخل عليّ رجل من أهلي وأنا على تلك الحال، فكيف أصنع؟ فنزلت الآية. فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، أفرأيت الخانات والمساكن في طرق الشام ليس فيها ساكن؛ فأنزل الله تعالى:

الثالثة: مدّ الله سبحانه وتعالى التحريم في دخول بيت ليس هو بيتك إلى غاية هي الاستئناس، وهو الاستئذان. قال ابن وهب قال مالك: الاستئناس فيما نرى والله أعلم الاستئذان؛ وكذا في قراءة أبَيّ وابن عباس وسعيد بن جُبير «حَتَّى تَسْتَأذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا». وقيل: إن معنى «تستأنسوا» تستعلموا؛ أي تستعلموا من في البيت. قال مجاهد: بالتنحنح أو بأي وجه أمكن، ويتأنّى قدرَ ما يعلم أنه قد شُعِر به، ويدخل إثْر ذلك. وقال معناه الطبري؛ ومنه قوله تعالى:

آنَستْ نَبْأة وأفزعها القَنّــاص عصراً وقد دنا الإمساء

قلت: وهذا نص في أن الاستئناس غير الاستئذان؛ كما قال مجاهد ومن وافقه.

الرابعة: وروي عن ابن عباس وبعض الناس يقول عن سعيد بن جُبير {حَتَّىٰ تَسْتَأْنِسُواْ} خطأ أو وَهَم من الكاتب، إنما هو «حتى تستأذنوا». وهذا غير صحيح عن ابن عباس وغيره؛ فإن مصاحف الإسلام كلها قد ثبت فيها {حَتَّىٰ تَسْتَأْنِسُواْ}، وصح الإجماع فيها من لَدُن مدّة عثمان، فهي التي لا يجوز خلافها. وإطلاق الخطأ والوَهَم على الكاتب في لفظ أجمع الصحابة عليه قول لا يصح عن ابن عباس؛ وقد قال عز وجل:

قلت: قد ذكرنا من حديث أبي أيوب أن الاستئناس إنما يكون قبل السلام، وتكون الآية على بابها لا تقديم فيها ولا تأخير، وأنه إذا دخل سلّم، والله أعلم.

الخامسة: السنّة في الاستئذان ثلاث مرات لا يزاد عليها. قال ابن وهب قال مالك: الاستئذان ثلاث، لا أحب أن يزيد أحد عليها، إلا من عَلم أنه لم يُسمع، فلا أرى بأساً أن يزيد إذا استيقن أنه لم يُسمع. وصورة الاستئذان أن يقول الرجل: السلام عليكم أأدخل؛ فإن أُذِن له دخل، وإن أمر بالرجوع انصرف، وإن سُكت عنه استأذن ثلاثاً؛ ثم ينصرف من بعد الثلاث. وإنما قلنا: إن السنّة الاستئذان ثلاث مرات لا يزاد عليها لحديث أبي موسى الأشعريّ، الذي استعمله مع عمر بن الخطاب وشهد به لأبي موسى أبو سعيد الخُدريّ، ثم أبيّ بن كعب. وهو حديث مشهور أخرجه الصحيح، وهو نص صريح؛ فإن فيه: فقال ـ يعني عمر ـ ما منعك أن تأتينا؟ فقلت: أتيتُ فسلّمت على بابك ثلاث مرات فلم ترد عليّ فرجعت، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

السادسة: قال علماؤنا رحمة الله عليهم: إنما خُصّ الاستئذان بثلاث لأن الغالب من الكلام إذا كرر ثلاثاً سُمع وفُهم؛ ولذلك كان النبيّ صلى الله عليه وسلم إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثاً حتى يُفهم عنه، وإذا سلّم على قوم سلّم عليهم ثلاثاً. وإذا كان الغالب هذا؛ فإذا لم يؤذن له بعد ثلاث ظهر أن ربّ المنزل لا يريد الإذن، أو لعلّه يمنعه من الجواب عنه عذر لا يمكنه قطعه؛ فينبغي للمستأذن أن ينصرف؛ لأن الزيادة على ذلك قد تقلق رب المنزل، وربما يضره الإلحاح حتى ينقطع عما كان مشغولاً به؛ كما

السابعة: روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الاستئذان تَرَك العملَ به الناس. قال علماؤنا رحمة الله عليهم: وذلك لاتخاذ الناس الأبواب وقرعها؛ والله أعلم. روى أبو داود عن عبد الله بن بُسر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر فيقول: «السلام عليكم السلام عليكم» وذلك أن الدُّور لم يكن عليها يومئذٍ ستور.

الثامنة: فإن كان الباب مردوداً فله أن يقف حيث شاء منه ويستأذن، وإن شاء دقّ الباب؛ لما رواه أبو موسى الأشعري: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في حائط بالمدينة على قُفّ البئر فمد رجليه في البئر فدق الباب أبو بكر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اِيذن له وبشره بالجنة». هكذا رواه عبد الرحمن بن أبي الزناد وتابعه صالح بن كَيْسان ويونس بن يزيد؛ فرووه جميعاً عن أبي الزناد عن أبي سلمة عن عبد الرحمن بن نافع عن أبي موسى. وخالفهم محمد بن عمرو الليثي فرواه عن أبي الزناد عن أبي سلمة عن نافع بن عبد الحارث عن النبيّ صلى الله عليه وسلم كذلك؛ وإسناده الأوّل أصح، والله أعلم.

التاسعة: وصفة الدق أن يكون خفيفاً بحيث يسمع، ولا يعنُف في ذلك؛ فقد روى أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كانت أبواب النبيّ صلى الله عليه وسلم تقرع بالأظافير؛ ذكره أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب في جامعه.

العاشرة: روى الصحيحان وغيرهما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال:

استأذنت على النبيّ صلى الله عليه وسلم فقال: «من هذا؟» فقلت أنا، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: «أنا أنا»! كأنه كره ذلك. قال علماؤنا: إنما كره النبيّ صلى الله عليه وسلم ذلك لأن قوله أنا لا يحصل بها تعريف، وإنما الحكم في ذلك أن يذكر اسمه كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأبو موسى؛ لأن في ذكر الاسم إسقاط كُلْفة السؤال والجواب. ثبت عن عمر بن الخطاب أنه أتى النبيّ صلى الله عليه وسلم وهو في مَشْربة له فقال: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليكم أيدخل عمر؟ وفي صحيح مسلم أن أبا موسى جاء إلى عمر بن الخطاب فقال: السلام عليكم، هذا أبو موسى، السلام عليكم، هذ الأشعري... الحديث.

الحادية عشرة: ذكر الخطيب في جامعه عن عليّ بن عاصم الواسطي قال: قدمت البصرة فأتيت منزل شعبة فدققت عليه الباب فقال: من هذا؟ قلت: أنا؛ فقال: يا هذاٰ ما لي صديق يقال له أنا؛ ثم خرج إليّ فقال: حدّثني محمد بن المُنْكَدِر عن جابر بن عبد الله قال: أتيت النبيّ صلى الله عليه وسلم في حاجة لي فطرقت عليه الباب فقال: «من هذا؟» فقلت أنا؛ فقال: «أنا أنا»! كأنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كره قولي هذا، أو قوله هذا. وذكر عن عمر بن شَبّة حدّثنا محمد بن سلام عن أبيه قال: دققت على عمرو بن عُبيد الباب فقال لي: من هذا؟ فقلت: أنا؛ فقال: لا يعلم الغيب إلا الله. قال الخطيب: سمعت عليّ بن المُحَسِّن القاضي يحكي عن بعض الشيوخ أنه كان إذا دُقّ بابُه فقال من ذا؟ فقال الذي على الباب أنا، يقول الشيخ: أنا هَمٌّ دَقّ.

الثانية عشرة: ثم لكل قوم في الاستئذان عُرْفُهم في العبارة؛ كما رواه أبو بكر الخطيب مسنداً عن أبي عبد الملك مولى أمّ مسكين بنت عاصم بن عمر بن الخطاب قال: أرسلتني مولاتي إلى أبي هريرة فجاء معي، فلما قام بالباب قال: أندر؟ قالت أندرون. وترجم عليه (باب الاستئذان بالفارسية). وذكر عن أحمد بن صالح قال: كان الدّراوَرْدِيّ من أهل أصبهان نزل المدينة، فكان يقول للرجل إذا أراد أن يدخل: أندرون، فلقبه أهل المدينة الدراوردي.

الثالثة عشرة: روى أبو داود عن كَلدة بن حنبل أن صفوان بن أمَيّة بعثه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بلبن وجَدَاية وضَغَابِيس والنبيّ صلى الله عليه وسلم بأعلى مكة، فدخلت ولم أسلم فقال:

الرابعة عشرة: ومما يدخل في هذا الباب ما رواه أبو داود عن أبي هريرة أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال:

الخامسة عشرة: فإن وقعت العين على العين فالسلام قد تعيّن، ولا تَعدّ رؤيته إذناً لك في دخولك عليه، فإذا قضيت حق السلام لأنك الوارد عليه تقول: أدخل؟ فإن أذن لك وإلا رجعت.

السادسة عشرة: هذه الأحكام كلها إنما هي في بيت ليس لك، فأما بيتك الذي تسكنه فإن كان فيه أهلك فلا إذن عليها، إلا أنك تسلّم إذا دخلت. قال قتادة: إذا دخلت بيتك فسلّم على أهلك، فهم أحق من سلمت عليهم. فإن كان فيه معك أمك أو أختك فقالوا: تنحنح واضرب برجلك حتى ينتبها لدخولك؛ لأن الأهل لا حشمة بينك وبينها. وأما الأم والأخت فقد يكونا على حالة لا تحب أن تراهما فيها. قال ابن القاسم قال مالك: ويستأذن الرجل على أمه وأخته إذا أراد أن يدخل عليهما. وقد روى عطاء بن يسار

السابعة عشرة: فإن دخل بيت نفسه وليس فيه أحد؛ فقال علماؤنا: يقول السلام علينا، من ربّنا التحيات الطيبات المباركات، لله السلام. رواه ابن وهب عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، وسنده ضعيف. وقال قتادة: إذا دخلت بيتاً ليس فيه أحد فقل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين؛ فإنه يؤمر بذلك. قال: وذكر لنا أن الملائكة تردّ عليهم. قال ابن العربي: والصحيح ترك السلام والاستئذان، والله أعلم.

قلت: قول قتادة حَسَن.

فيه أربع مسائل:

الأولى: قوله تعالى: {فَإِن لَّمْ تَجِدُواْ فِيهَآ أَحَداً} الضمير في «تجدوا فيها» للبيوت التي هي بيوت الغير. وحكى الطبري عن مجاهد أنه قال: معنى قوله: {فَإِن لَّمْ تَجِدُواْ فِيهَآ أَحَداً} أي لم يكن لكم فيها متاع. وضعّف الطبري هذا التأويل، وكذلك هو في غاية الضعف؛ وكأن مجاهداً رأى أن البيوت غير المسكونة إنما تُدْخَل دون إذن إذا كان للداخل فيها متاع. ورأى لفظة «المتاع» متاع البيت، الذي هو البُسُط والثياب؛ وهذا كله ضعيف. والصحيح أن هذه الآية مرتبطة بما قبلها والأحاديث؛ التقدير: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا، فإن أذن لكم فادخلوا وإلا فارجعوا؛ كما فعل عليه السلام مع سعد، وأبو موسى مع عمر رضي الله عنهما. فإن لم تجدوا فيها أحداً يأذن لكم فلا تدخلوها حتى تجدوا إذناً. وأسند الطبري عن قتادة قال: قال رجل من المهاجرين: لقد طلبت عمري كله هذه الآية فما أدركتها أن أستأذن على بعض إخواني فيقول لي ارجع فأرجع وأنا مغتبط؛ لقوله تعالى: {هو أزكى لكم}.

الثانية: سواء كان الباب مغلقاً أو مفتوحاً؛ لأن الشرع قد أغلقه بالتحريم للدخول حتى يفتحه الإذن من ربه، بل يجب عليه أن يأتي الباب ويحاول الإذن على صفة لا يطّلع منه على البيت لا في إقباله ولا في انقلابه. فقد روى علماؤنا عن عمر بن الخطاب أنه قال: من ملا عينيه من قاعة بيت فقد فَسَق. وروى الصحيح عن سهل بن سعد

الثالثة: إذا ثبت أن الإذن شرط في دخول المنزل فإنه يجوز من الصغير والكبير. وقد كان أنس بن مالك دون البلوغ يستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك الصحابة مع أبنائهم وغلمانهم رضي الله عنهم. وسيأتي لهذا مزيد بيان في آخر السورة إن شاء الله تعالى

الرابعة: قوله تعالى: {وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ} توعّدٌ لأهل التجسّس على البيوت وطلب الدخول على غفلة للمعاصي والنظر إلى ما لا يحل ولا يجوز، ولغيرهم ممن يقع في محظور.

فيه مسألتان:

الأولى: رُوي أن بعض الناس لما نزلت آية الاستئذان تعمّق في الأمر، فكان لا يأتي موضعاً خَرِبا ولا مسكونا إلا سلّم واستأذن؛ فنزلت هذه الآية، أباح الله تعالى فيها رفع الاستئذان في كل بيت لا يسكنه أحد؛ لأن العلة في الاستئذان إنما هي لأجل خوف الكشفة على الحرمات؛ فإذا زالت العلة زال الحكم.

الثانية: اختلف العلماء في المراد بهذه البيوت؛ فقال محمد بن الحنفيّة وقتادة ومجاهد: هي الفنادق التي في طرق السابلة. قال مجاهد: لا يسكنها أحد بل هي موقوفة ليأوي إليها كل ابن سبيل، وفيها متاع لهم؛ أي استمتاع بمنفعتها. عن محمد بن الحنفية أيضاً أن المراد بها دور مكة؛ ويبيّنه قول مالك. وهذا على القول بأنها غير متملَّكة، وأن الناس شركاء فيها، وأن مكة أخذت عَنْوة. وقال ابن زيد والشَّعْبِيّ: هي حوانيت القَيْسَارِيّات. قال الشعبيّ: لأنهم جاؤوا ببيوعهم فجعلوها فيها، وقالوا للناس هَلُمّ. وقال عطاء: المراد بها الخِرَب التي يدخلها الناس للبول والغائط؛ ففي هذا أيضاً متاع. وقال جابر بن زيد: ليس يعني بالمتاع الجهاز، ولكن ما سواه من الحاجة؛ أما منزل ينزله قوم من ليل أو نهار، أو خَرِبة يدخلها لقضاء حاجة، أو دار ينظر إليها، فهذا متاع وكلُّ منافع الدنيا متاع. قال أبو جعفر النحاس: وهذا شرح حسن من قول إمام من أئمة المسلمين، وهو موافق للغة، والمتاع في كلام العرب: المنفعة؛ ومنه أمتع الله بك. ومنه {فمتّعُوهنّ}.

قلت: واختاره أيضاً القاضي أبو بكر بن العربيّ وقال: أما من فسّر المتاع بأنه جميع الانتفاع فقد طبّق المفصل وجاء بالفَيْصل، وبيّن أن الداخل فيها إنما هو لما لَه من الانتفاع؛ فالطالب يدخل في الخانكات وهي المدارس لطلب العلم، والساكن يدخل الخانات وهي الفناتق، أي الفنادق، والزَّبون يدخل الدكان للابتياع، والحاقن يدخل الخلاء للحاجة؛ وكلٌّ يؤتى على وجهه من بابه. وأما قول ابن زيد والشَّعبيّ فقول! وذلك أن بيوت القَيْسَارِيّات محظورة بأموال الناس، غير مباحة لكل من أراد دخولها بإجماع، ولا يدخلها إلا من أذن له ربها، بل أربابها موكَّلون بدفع الناس.

فيه سبع مسائل:

الأولى: قوله تعالى: {قُلْ لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَارِهِمْ} وصل تعالى بذكر السّتر ما يتعلّق به من أمر النظر؛ يقال: غضّ بصره يَغُضّه غضًّا؛ قال الشاعر:

فغُضّ الطَّرْف إنك من نُمَيرٍفلا كَعْباً بلَغْتَ ولا كِلاباً

وأغض طرفي ما بدت لِيَ جارتِيحتى يُوارِي جارتِي مأواهَا

الثانية: قوله تعالى: {مِنْ أَبْصَارِهِمْ} «من» زائدة؛ كقوله:

الثالثة: البصر هو الباب الأكبر إلى القلب، وأعْمَرُ طرق الحواس إليه، وبحسب ذلك كثر السقوط من جهته. ووجب التحذير منه، وغضُّه واجب عن جميع المحرّمات وكلّ ما يخشى الفتنة من أجله؛ وقد قال صلى الله عليه وسلم:

الرابعة: قوله تعالى: {وَيَحْفَظُواْ فُرُوجَهُمْ} أي يستروها عن أن يراها من لا يحلّ. وقيل: «ويحفظوا فروجهم» أي عن الزنى؛ وعلى هذا القول لو قال: «من فروجهم» لجاز. والصحيح أن الجميع مراد واللفظ عام.

الخامسة: بهذه الآية حرّم العلماء نصًّا دخول الحمام بغير مِئزر. وقد روي عن ابن عمر أنه قال: أطْيَب ما أنفق الرجل درهم يعطيه للحمام في خلوة. وصح عن ابن عباس أنه دخل الحمام وهو مُحرِم بالجحفة. فدخوله جائز للرجال بالمآزر، وكذلك النساء للضرورة كغسلهن من الحيض أو النفاس أو مرض يلحقهن؛ والأوْلَى بهن والأفضلُ لهن غسلهن إن أمكن ذلك في بيوتهن، فقد روى أحمد بن مَنيع حدّثنا الحسن بن موسى حدّثنا ابن لَهِيعة حدّثنا زَبّان

قلت: أما دخول الحمام في هذه الأزمان فحرام على أهل الفضل والدِّين؛ لغلبة الجهل على الناس واستسهالهم إذا توسّطوا الحمام رموا مآزرهم، حتى يُرَى الرجل البَهِيّ ذو الشيبة قائماً منتصباً وسط الحمام وخارجه بادِياً عن عورته ضامًّا بين فخذيه ولا أحد يغيّر عليه. هذا أمر بين الرجال فكيف من النساء! لا سيّما بالديار المصرية إذ حماماتهم خالية عن المطاهر التي هي عن أعين الناس سواتر، ولا حول ولا قوّة إلا بالله العليّ العظيم!.

السادسة: قال العلماء: فإن استتر فليدخل بعشرة شروط:

الأوّل: ألاّ يدخل إلا بنيّة التداوي أو بنيّة التطهير عن الرُّحَضاء.

الثاني: أن يعتمد أوقات الخلوة أو قلّة الناس.

الثالث: أن يستر عورته بإزار صَفيق.

الرابع: أن يكون نظره إلى الأرض أو يستقبل الحائط لئلا يقع بصره على محظور.

الخامس: أن يُغيّر ما يرى من منكر برفق، يقول: استتر سترك الله!

السادس: إن دلّكه أحد لا يمكّنه من عورته، من سرته إلى ركبته إلا امرأته أو جاريته. وقد اختلف في الفخذين هل هما عورة أم لا.

السابع: أن يدخله بأجرة معلومة بشرطٍ أو بعادة الناس.

الثامن: أن يصبّ الماء على قدر الحاجة.

التاسع: إن لم يقدر على دخوله وحده اتفق مع قوم يحفظون أديانهم على كرائه.

العاشر: أن يتذكر به جهنم. فإن لم يمكنه ذلك كله فليستتر وليجتهد في غضّ البصر. ذكر الترمذِيّ أبو عبد الله في نوادر الأصول من حديث طاوس عن عبد الله بن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

السابعة: قوله تعالى: {ذٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ} أي غضُّ البصر وحفظ الفرج أطهر في الدين وأبعد من دنس الأنام. {إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ} أي عالم. {بِمَا يَصْنَعُونَ} تهديد ووعيد.

قوله تعالى: {وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ} إلى قوله: {مِن زِينَتِهِنَّ} فيه ثلاث وعشرون مسألة:

الأولى: قوله تعالى: {وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ} خصّ الله سبحانه وتعالى الإناث هنا بالخطاب على طريق التأكيد؛ فإن قوله: «قل للمؤمنين» يكفي؛ لأنه قول عام يتناول الذَّكَر والأنثى من المؤمنين، حسب كلّ خطاب عام في القرآن. وظهر التضعيف في «يَغْضُضْنَ» ولم يظهر في «يَغُضُّوا» لأن لام الفعل من الثاني ساكنة ومن الأوّل متحركة، وهما في موضع جزم جواباً. وبدأ بالغَضّ قبل الفرج لأن البصر رائد للقلب؛ كما أن الحُمَّى رائد الموت. وأخذ هذا المعنى بعض الشعراء فقال:

ألم تر أن العين للقلب رائدما تألف العينان فالقلب آلف

الثانية: روى الترمذِيّ

الثالثة: أمر الله سبحانه وتعالى النساء بألا يبدين زينتهن للناظرين، إلا ما استثناه من الناظرين في باقي الآية حذاراً من الافتتان، ثم استثنى ما يظهر من الزينة؛ واختلف الناس في قدر ذلك؛ فقال ابن مسعود: ظاهر الزينة هو الثياب. وزاد ابن جبير الوجه. وقال سعيد بن جبير أيضاً وعطاء والأوزاعِيّ: الوجه والكفان والثياب. وقال ابن عباس وقتادة والمِسْوَر بن مَخْرَمة: ظاهر الزينة هو الكحل والسّوار والخِضاب إلى نصف الذراع والقِرطة والفَتَخ؛ ونحو هذا فمباح أن تُبدِيه المرأة لكل من دخل عليها من الناس. وذكر الطبري عن قتادة في معنى نصف الذراع حديثاً عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، وذكر آخرَ عن عائشة رضي الله عنها عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال:

قلت: هذا قول حسن، إلا أنه لما كان الغالب من الوجه والكفين ظهورَهما عادةً وعبادةً وذلك في الصلاة والحج، فيصلح أن يكون الاستثناء راجعاً إليهما. يدل على ذلك ما رواه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رِقاق، فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لها:

الرابعة: الزينة على قسمين: خِلْقِية ومُكتسَبة؛ فالخِلْقية وجهها فإنه أصل الزينة وجمال الخلقة ومعنى الحيوانية؛ لما فيه من المنافع وطرق العلوم. وأما الزينة المكتسبة فهي ما تحاوله المرأة في تحسين خِلقتها؛ كالثياب والحلي والكُحْل والخِضاب؛ ومنه قوله تعالى:

يأخُذْن زينتهنّ أحسنَ ما تَرَىوإذا عَطِلن فهنّ خير عواطل

السادسة: قوله تعالى: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ} قرأ الجمهور بسكون اللام التي هي للأمر. وقرأ أبو عمرو في رواية ابن عباس بكسرها على الأصل؛ لأن اصل [ لام] الأمر الكسر، وحذفت الكسرة لثقلها، وإنما تسكينها لتسكين عَضُد وفَخِذ. و«يَضْرِبْن» في موضع جزم بالأمر، إلا أنه بُني على حالة واحدة إتباعاً للماضي عند سيبويه. وسبب هذه الآية أن النساء كنّ في ذلك الزمان إذا غطين رؤوسهنّ بالأخمرة وهي المقانع سدَلْنَها من وراء الظهر. قال النقاش: كما يصنع النَّبَط؛ فيبقى النحر والعنق والأذنان لا ستر على ذلك؛ فأمر الله تعالى بلَيّ الخمار على الجيوب، وهيئة ذلك أن تضرب المرأة بخمارها على جيبها لتستر صدرها. روى البخاري عن عائشة أنها قالت: رحم الله نساءَ المهاجرات الأُوَل؛ لما نزل: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ} شَقَقْن أُزُرَهن فاختمرن بها. ودخلت على عائشة حفصةُ بنت أخيها عبد الرحمن رضي الله عنهم وقد اختمرت بشيء يَشِفّ عن عنقها وما هنالك؛ فشقّته عليها وقالت: إنما يُضرب بالكثيف الذي يستر.

السابعة: الخُمُر: جمع الخِمار، وهو ما تغطّي به رأسها؛ ومنه اختمرت المرأة وتخمّرت، وهي حَسَنة الخِمْرة. والجيوب: جمع الجيب، وهو موضع القطع من الدّرع والقيمص؛ وهو من الجَوْب وهو القطع. ومشهور القراءة ضم الجيم من «جيوبهن». وقرأ بعض الكوفيين بكسرها بسبب الياء؛ كقراءتهم ذلك في: بيوت وشيوخ. والنحويون القدماء لا يجيزون هذه القراءة ويقولون: بيت وبيوت كفَلْس وفُلوس. وقال الزجاج: يجوز على أن تبدل من الضمة كسرة؛ فأما ما روي عن حمزة من الجمع بين الضم والكسر فمحال، لا يقدر أحد أن ينطق به إلا على الإيماء إلى ما لا يجوز. وقال مقاتل: «على جيوبهنّ» أي على صدورهنّ؛ يعني على مواضع جيوبهنّ.

الثامنة: في هذه الآية دليل على أن الجيْب إنما يكون في الثوب موضعَ الصدر. وكذلك كانت الجيوب في ثياب السلَف رضوان الله عليهم؛ على ما يصنعه النساء عندنا بالأندلس وأهل الديار المصرية من الرجال والصبيان وغيرهم. وقد ترجم البخارِيّ رحمة الله تعالى عليه (باب جيب القميص من عند الصدر وغيره) وساق حديث أبي هريرة قال:

التاسعة: قوله تعالى: {إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ} البَعْل هو الزوج والسيّد في كلام العرب؛ ومنه قول النبيّ صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل:

قلت: ومنه قوله عليه السلام في ماريَة:

مسألة: فالزوج والسيد يرى الزينة من المرأة وأكثر من الزينة إذ كل محلٍّ من بدنها حلال له لذةً ونظراً. ولهذا المعنى بدأ بالبعولة؛ لأن اطلاعهم يقع على أعظم من هذا، قال الله تعالى:

العاشرة: اختلف الناس في جواز نظر الرجل إلى فرج المرأة؛ على قولين: أحدهما: يجوز؛ لأنه إذا جاز له التلذذ به فالنظر أولى. وقيل: لا يجوز؛ لقول عائشة رضي الله عنها في ذكر حالها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت ذلك منه ولا رأى ذلك مني. والأول أصح، وهذا محمول على الأدب؛ قاله ابن العربي. وقد قال أصْبغ من علمائنا: يجوز له أن يلحسه بلسانه. وقال ابن خَوْيْزِمَنْداد: أما الزوج والسيد فيجوز له أن ينظر إلى سائر الجسد وظاهرِ الفرج دون باطنه. وكذلك المرأة يجوز أن تنظر إلى عورة زوجها، والأَمَة إلى عورة سيدها.

قلت: وروي أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال:

الحادية عشرة: لما ذكر الله تعالى الأزواج وبدأ بهم ثنّى بذوي المحارم وسوّى بينهم في إبداء الزينة، ولكن تختلف مراتبهم بحسب ما في نفوس البشر. فلا مِرْية أن كشف الأب والأخ على المرأة أحْوَط من كشف ولد زوجها. وتختلف مراتب ما يُبْدَى لهم؛ فيبدَى للأب ما لا يجوز إبداؤه لولد الزوج. وقد ذكر القاضي إسماعيل عن الحسن والحسين رضي الله عنهما أنهما كانا لا يريان أمهات المؤمنين. وقال ابن عباس: إن رؤيتهما لهن تحِل. قال إسماعيل: أحسِب أن الحسن والحسين ذهبا في ذلك إلى أن أبناء البُعُولة لم يذكروا في الآية التي في أزواج النبيّ صلى الله عليه وسلم، وهي قوله تعالى:

الثانية عشرة: قوله تعالى: {أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ} يريد ذكور أولاد الأزواج، ويدخل فيه أولاد الأولاد وإن سَفَلوا، من ذُكران كانوا أو إناث؛ كبني البنين وبني البنات. وكذلك آباء البعولة والأجداد وإن عَلَوْا من جهة الذكران لآباء الآباء وآباء الأمهات، وكذلك أبناؤهن وإن سَفَلوا. وكذلك أبناء البنات وإن سفلن؛ فيستوي فيه أولاد البنين وأولاد البنات. وكذلك أخواتهن، وهم مَن ولده الآباء والأمهات أو أحد الصّنفين. وكذلك بنو الإخوة وبنو الأخوات وإن سَفَلُوا من ذُكران كانوا أو إناث كبني بني الأخوات وبني بنات الأخوات. وهذا كله في معنى ما حرم من المناكح، فإن ذلك على المعاني في الولادات وهؤلاء محارم، وقد تقدم في «النساء». والجمهور على أن العَمّ والخال كسائر المحارم في جواز النظر لهما إلى ما يجوز لهم. وليس في الآية ذكر الرضاع، وهو كالنسب على ما تقدم. وعند الشعبِيّ وعكرمة ليس العم والخال من المحارم. وقال عكرمة: لم يذكرهما في الآية لأنهما تبعان لأبنائهما.

الثالثة عشرة: قوله تعالى: {أَوْ نِسَآئِهِنَّ} يعني المسلمات، ويدخل في هذا الإماء المؤمنات، ويخرج منه نساء المشركين من أهل الذمة وغيرهم؛ فلا يحل لامرأة مؤمنة أن تكشف شيئاً من بدنها بين يدي امرأة مشركة إلا أن تكون أَمَة لها؛ فذلك قوله تعالى: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ}. وكان ابن جريج وعُبَاد بن نُسَيّ وهشام القارىء يكرهون أن تقبّل النصرانيةُ المسلمة أو ترى عورتها؛ ويتأوّلون «أو نسائهن». وقال عُبَادة بن نُسَيّ: وكتب عمر رضي الله عنه إلى أبي عبيدة بن الجرّاح: أنه بلغني أن نساء أهل الذمّة يدخلن الحمّامات مع نساء المسلمين؛ فامنع من ذلك، وحُلْ دونه؛ فإنه لا يجوز أن ترى الذمّية عِرْية المسلمة. قال: فعند ذلك قام أبو عبيدة وابتهل وقال: أيُّما امرأة تدخل الحمام من غير عذر لا تريد إلا أن تبيّض وجهها فسوّد الله وجهها يوم تبيضّ الوجوه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لا يحل للمسلمة أن تراها يهودية أو نصرانية؛ لئلا تصفها لزوجها. وفي هذه المسألة خلاف للفقهاء. فإن كانت الكافرة أمَةً لمسلمة جاز أن تنظر إلى سيدتها؛ وأما غيرها فلا، لانقطاع الولاية بين أهل الإسلام وأهل الكفر، ولما ذكرناه. والله أعلم.

الرابعة عشرة: قوله تعالى: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ} ظاهر الآية يشمل العبيد والإماء المسلمات والكتابيّات. وهو قول جماعة من أهل العلم، وهو الظاهر من مذهب عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما. وقال ابن عباس: لا بأس أن ينظر المملوك إلى شعر مولاته. وقال أشهب: سئل مالك أتُلْقِي المرأة خمارها بين يدي الخِصِيّ؟ فقال نعم: إذا كان مملوكاً لها أو لغيرها؛ وأما الحرّ فلا. وإن كان فحلاً كبيراً وَغْداً تملكه، لا هيئة له ولا مَنْظَر فلينظر إلى شعرها. قال أشهب قال مالك: ليس بواسع أن تدخل جارية الولد أو الزوجة على الرجل المرحاضَ؛ قال الله تعالى: «أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ». وقال أشهب عن مالك: ينظر الغلام الوَغْد إلى شعر سيّدته، ولا أحبه لغلام الزوج. وقال سعيد بن المسيب: لا تغرّنكم هذه الآية {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ} إنما عُنِىَ بها الإماء ولم يُعْن بها العبيد. وكان الشعبيّ يكره أن ينظر المملوك إلى شعر مولاته. وهو قول مجاهد وعطاء. وروى أبو داود

الخامسة عشرة: قوله تعالى: {أَوِ ٱلتَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي ٱلإِرْبَةِ} أي غير أولي الحاجة. والإرْبَةُ الحاجة، يقال: أرِبْت كذا آرِب أرَباً. والإرْب والإربة والمَأْرُبة والأَرَب: الحاجة؛ والجمع مآرب؛ أي حوائج. ومنه قوله تعالى:

إذا المرء قال الجهل والحوب والخناتقدّم يوماً ثم ضاعت مآربه

تغْتَرِق الطّرفَ وهي لاهِيَةٌكأنما شَفّ وَجْهَها نُزُفُ بين شُكُول النساء خِلْقَتُهاقَصْدٌ فلا جَبْلَةٌ ولا قَضَف تنام عن كُبْر شأنها فإذاقامتْ رُوَيْداً تكاد تَنْقَصِف

السادسة عشرة: وصف التابعين بـ«ـغير» لأن التابعين غير مقصودين بأعيانهم، فصار اللفظ كالنكرة. و«غير» لا يتمحّض نكرة فجاز أن يجري وصفاً على المعرفة. وإن شئت قلت هو بدل. والقول فيها كالقول في «غير المغضوب عليهم». وقرأ عاصم وابن عامر «غيرَ» بالنصب فيكون استثناء؛ أي يبدين زينتهن للتابعين إلا ذا الإرْبة منهم. ويجوز أن يكون حالاً؛ أي والذين يتبعونهن عاجزين عنهن؛ قاله أبو حاتم. وذو الحال ما في «التابعين» من الذكر.

السابعة عشرة: قوله تعالى: {أَوِ ٱلطِّفْلِ} اسم جنس بمعنى الجمع، والدليل على ذلك نعتُه بـ«ـالذين». وفي مصحف حَفْصة «أو الأطفال» على الجمع. ويقال: طفلٌ ما لم يراهق الحُلُم. و{يَظْهَرُواْ} معناه يطلعوا بالوطء؛ أي لم يكشفوا عن عوراتهنّ للجماع لصغرهنّ. وقيل: لم يبلغوا أن يطيقوا النساء؛ يقال: ظهرت على كذا أي علمته، وظهرت على كذا أي قهرته. والجمهور على سكون الواو من «عورات» لاستثقال الحركة على الواو. وروي عن ابن عباس فتح الواو؛ مثل جَفْنة وجفنات. وحكى الفراء أنها لغة قيس «عورات» (بفتح) الواو. النحاس: وهذا هو القياس؛ لأنه ليس بنعت، كما تقول: جفنة وجفنات؛ إلا أن التسكين أجود في «عورات» وأشباهه، لأن الواو إذا تحرّكت وتحرك ما قبلها قُلبت ألفاً؛ فلو قيل هذا لذهب المعنى.

الثامنة عشرة: اختلف العلماء في وجوب ستر ما سوى الوجه والكفين منه على قولين: أحدهما: لا يلزم؛ لأنه لا تكليف عليه، وهو الصحيح. والآخر: يلزمه؛ لأنه قد يشتهى وقد تشتهى أيضاً هي؛ فإن راهق فحكمه حكم البالغ في وجوب السّتر. ومثله الشيخ الذي سقطت شهوته؛ اختلف فيه أيضاً على قولين كما في الصبي، والصحيح بقاء الحرمة؛ قاله ابن العربي.

التاسعة عشرة: أجمع المسلمون على أن السَّوْءتين عورة من الرجل والمرأة، وأن المرأة كلّها عورة، إلا وجهها ويديها فإنهم اختلفوا فيهما. وقال أكثر العلماء في الرجل: من سرته إلى ركبته عورة؛ لا يجوز أن تُرَى. وقد مضى في «الأعراف» القول في هذا مستوفًى.

المُوفِية عشرين: قال أصحاب الرأي: عورة المرأة مع عبدها من السّرة إلى الركبة. ابن العربي: وكأنهم ظنوّها رجلاً أو ظنوه امرأة، والله تعالى قد حرّم المرأة على الإطلاق لنظر أو لذة، ثم استثنى اللذة للأزواج ومِلْك اليمين، ثم استثنى الزينة لاثني عشر شخصاً العبد منهم، فما لنا ولذلك! هذا نظر فاسد واجتهاد عن السداد متباعد. وقد تأوّل بعض الناس قوله: «أو ما ملكت أيمانهنّ» على الإماء دون العبيد؛ منهم سعيد بن المسيِّب، فكيف يحملون على العبيد ثم يلحقون بالنساء، هذا بعيد جدّا قال ابن العربي وقد قيل: إن التقدير أو ما ملكت أيمانهنّ من غير أولِي الإرْبة أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال؛ حكاه المهدوِيّ.

الحادية والعشرون: قوله تعالى: {وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ} الآية؛ أي لا تضرب المرأة برجلها إذا مشت لتُسْمِع صوت خَلْخَالها؛ فإسماع صوت الزينة كإبداء الزينة وأشدّ، والغرض التستر. أسند الطبري عن المعتمر عن أبيه أنه قال: زعم حضرمِيّ أن امرأة اتخذت بُرَتَين من فضة واتخذت جَزْعاً فجعلت في ساقها فمرّت على القوم فضربت برجلها الأرض فوقع الخَلْخال على الجَزْع فصوّت؛ فنزلت هذه الآية، وسماع هذه الزينة أشدّ تحريكاً للشهوة من إبدائها؛ قاله الزجاج.

الثانية والعشرون: من فعل ذلك منهنّ فَرَحاً بحليهنّ فهو مكروه. ومن فعل ذلك منهنّ تبرُّجاً وتعرُّضاً للرجال فهو حرام مذموم. وكذلك من ضرب بنعله من الرجال، إن فعل ذلك تعجُّباً حَرُم، فإن العُجْب كبيرة. وإن فعل ذلك تَبَرُّجاً لم يجز.

الثالثة والعشرون: قال مَكِّيّ رحمه الله تعالى: ليس في كتاب الله تعالى آيةٌ أكثرَ ضمائر من هذه، جمعت خمسة وعشرين ضميراً للمؤمنات من مخفوض ومرفوع.

قوله تعالى: {وَتُوبُوۤاْ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا ٱلْمُؤْمِنُونَ} فيه مسألتان:

الأولى: قوله تعالى: {وَتُوبُوۤاْ} أمْرٌ. ولا خلاف بين الأمّة في وجوب التوبة، وأنها فرض متعيّن؛ وقد مضى الكلام فيها في «النساء» وغيرها فلا معنى لإعادة ذلك. والمعنى: وتوبوا إلى الله فإنكم لا تخلون من سهو وتقصير في أداء حقوق الله تعالى، فلا تتركوا التوبة في كل حال.

الثانية: قرأ الجمهور «أَيُّهَ» بفتح الهاء. وقرأ ابن عامر بضمها؛ ووجهه أن تُجعل الهاء من نفس الكلمة، فيكون إعراب المنادى فيها. وضعّف أبو عليّ ذلك جدّاً وقال: آخر الاسم هو الياء الثانية من أي، فالمضموم ينبغي أن يكون آخر الاسم، ولو جاز ضم الهاء هاهنا لاقترانها بالكلمة لجاز ضم الميم في «اللَّهُمَّ» لاقترانها بالكلمة في كلام طويل. والصحيح أنه إذا ثبت عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قراءة فليس إلا اعتقاد الصحة في اللغة، فإن القرآن هو الحجة. وأنشد الفراء:

يأيُّهَ القلبُ اللّجُوجُ النّفسأفق عن البيض الحسان اللعس