تفسير سورة الأنفال

فيه خمس مسائل:

الأُولى ـ قوله تعالىٰ: {أَسْرَىٰ} جمع أسِير؛ مثلُ قتيل وقتْلَىٰ وجَريح وجَرْحَىٰ. ويُقال في جمع أسير أيضاً: أُسَارَى (بضم الهمزة) وأَسارَى (بفتحها) وليست بالعالية. وكانوا يَشُدّون الأسير بالقِدّ وهو الإسار؛ فسُمِّيَ كل أخِيذ وإن لم يُؤسر أسيراً. قال الأعشى:

وقَيَّدنِي الشّعر في بيتِهِكما قَيّد الآسِراتُ الحِمارا

الثانية ـ هذه الآية نزلت يوم بدر، عتاباً من الله عزّ وجلّ لأصحاب نبيّه صلى الله عليه وسلم. والمعنى: ما كان ينبغي لكم أن تفعلوا هذا الفعل الذي أوجب أن يكون للنبيّ صلى الله عليه وسلم أسرى قبل الإثخان. ولهم هذا الإخبارُ بقوله {تُرِيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنْيَا}. والنبيّ صلى الله عليه وسلم لم يأمر باستبقاء الرجال وقت الحرب، ولا أراد قطّ عرض الدنيا، وإنما فعله جمهور مباشري الحرب؛ فالتوبيخ والعتاب إنما كان متوجهاً بسبب من أشار على النبيّ صلى الله عليه وسلم بأخذ الفِدية. هذا قول أكثر المفسرين، وهو الذي لا يصح غيره. وجاء ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الآية حين لم يَنْه عنه حين رآه من العَرِيش وإذ كره سعد بن معاذ وعمر بن الخطاب وعبد الله بن رواحة، ولكنه عليه السَّلام شغَله بَغْتُ الأمر ونزولُ النصر فترك النّهي عن الاستبقاء؛ ولذلك بكى هو وأبو بكر حين نزلت الآيات. والله أعلم. روى مسلم من حديث عمر بن الخطاب، وقد تقدّم أوّله في «آل عمران» وهذا تمامه. قال أبو زُمَيل:

تصلّي الضحى ما دهرها بتعبّدوقد أثخنت فرعون في كفره كفرا

الثالثة ـ أسند الطبرِيّ وغيره

الرابعة ـ وهو أن يُقال: إذا كان التخيير فكيف وقع التوبيخ بقوله «لَمَسَّكُمْ». فالجواب ـ أن التوبيخ وقع أوّلاً لحرصهم على أخذ الفداء، ثم وقع التخيير بعد ذلك. ومما يدلّ على ذلك أن المِقداد قال حين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل عُقبة بن أبي مُعَيط: أسيري يا رسول الله. وقال مُصعب بن عُمير للذي أسر أخاه: شُدّ عليه يدك، فإن له أمّاً موسرة. إلى غير ذلك من قصصهم وحرصهم على أخذ الفداء. فلما تحصّل الأسارى وسِيقوا إلى المدينة وأنفذ رسول الله صلى الله عليه وسلم القتلَ في النّضر وعقبةَ وغيرِهما وجعل يرتئي في سائرهم نزل التخيير من الله عزّ وجلّ؛ فٱستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه حينئذ، فمرّ عمر على أوّل رأيه في القتل، ورأى أبو بكر المصلحة في قوة المسلمين بمال الفداء. ومال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رأي أبي بكر. وكلا الرأيين ٱجتهاد بعد تخيير. فلم ينزل بعدُ على هذا شيء من تعنيت. والله أعلم.

الخامسة ـ قال ابن وهب: قال مالك كان ببدر أسارى مشركون فأنزل الله {مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُثْخِنَ فِي ٱلأَرْضِ}. وكانوا يومئذ مشركين وفادَوْا ورجعوا، ولو كانوا مسلمين لأقاموا ولم يرجعوا. وكان عِدّة من قُتل منهم أربعة وأربعين رجلاً؛ ومثلهم أسِروا. وكان الشهداء قليلاً. وقال عمرو بن العلاء: إن القتلى كانوا سبعين، والأسرى كذلك. وكذلك قال ابن عباس وابن المسيِّب وغيرهم. وهو الصحيح كما في صحيح مسلم؛ فقتلوا يومئذ سبعين وأسروا سبعين. وذكر البَيْهَقِيّ قالوا: فجيء بالأسارى وعليهم شُقْران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم تسعة وأربعون رجلاً الذين أُحصوا، وهم سبعون في الأصل، مُجْتَمَع عليه لا شك فيه. قال ابن العربيّ: إنما قال مالك «وكانوا مشركين» لأن المفسرين رووا أن العباس قال للنبيّ صلى الله عليه وسلم: إني مسلم. وفي رواية أن الأسارى قالوا للنبيّ صلى الله عليه وسلم: آمنا بك. وهذا كله ضعّفه مالك، واحتج على إبطاله بما ذكر من رجوعهم وزيادة عليه أنهم غَزوه في أُحد. قال أبو عمر بن عبد البر: اختلفوا في وقت إسلام العباس؛ فقيل: أسلم قبل يوم بدر؛ ولذلك قال صلى الله عليه وسلم:

فيه مسألتان:

الأُولىٰ ـ قوله تعالىٰ: {لَّوْلاَ كِتَابٌ مِّنَ ٱللَّهِ سَبَقَ} في أنه لا يعذّب قوماً حتى يبيّن لهم ما يتقون. وٱختلف الناس في كتاب الله السابق على أقوال؛ أصحها ما سبق من إحلال الغنائم، فإنها كانت محرّمة على مَن قبلنا. فلما كان يوم بدر، أسرع الناس إلى الغنائم فأنزل الله عزّ وجلّ {لَّوْلاَ كِتَابٌ مِّنَ ٱللَّهِ سَبَقَ} أي بتحليل الغنائم. وروى أبو داود الطّيالِسِيّ في مسنده: حدّثنا سلام عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: لما كان يوم بدر تعجّل الناس إلى الغنائم فأصابوها؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

الثانية ـ ٱبن العربيّ: وفي الآية دليل على أن العبد إذا ٱقتحم ما يعتقده حراماً مما هو في علم الله حلال له لا عقوبة عليه؛ كالصائم إذا قال: هذا يوم نَوْبِي فأفطر الآن. أو تقول المرأة: هذا يوم حيضتي فأُفطر، ففعلا ذلك، وكان النوب والحيض الموجبان للفطر، ففي المشهور من المذهب فيه الكفارة، وبه قال الشافعيّ. وقال أبو حنيفة: لا كفارة عليه، وهي الرواية الأُخرىٰ. وجه الرواية الأولىٰ أن طروّ الإباحة لا يثبت عذراً في عقوبة التحريم عند الهتك؛ كما لو وطِىء امرأة ثم نكحها. وجه الرواية الثانية أن حرمة اليوم ساقطةٌ عند الله عز وجل فصادف الهتك محلا لا حرمة له في علم الله، فكان بمنزلة ما لو قصد وطء امرأة قد زُفتّ إليه وهو يعتقدها أنها ليست بزوجته فإذا هي زوجته. وهذا أصح. والتعليل الأول لا يلزم؛ لأن علم الله سبحانه وتعالى مع علمنا قد ٱستوىٰ في مسألة التحريم، وفي مسألتنا ٱختلف فيها علمنا وعلم الله فكان المعوّل على علم الله. كما قال: {لَّوْلاَ كِتَابٌ مِّنَ ٱللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَآ أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ}.

يقتضي ظاهره أن تكون الغنيمة كلها للغانمين، وأن يكونوا مشتركين فيها على السواء؛ إلا أن قوله تعالىٰ: {وَٱعْلَمُوۤا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ للَّهِ خُمُسَهُ} بيّن وجوب إخراج الخمس منه وصرفه إلى الوجوه المذكورة. وقد تقدّم القول في هذا مستوفىً.

فيه ثلاث مسائل:

الأولىٰ ـ قوله تعالىٰ: {يٰأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّمَن فِيۤ أَيْدِيكُمْ مِّنَ ٱلأَسْرَىٰ} قيل: الخطاب للنبيّ صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وقيل: له وحده. وقال ٱبن عباس رضي الله عنه: الأسرىٰ في هذه الآية عباس وأصحابه. قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: آمنا بما جئت به، ونشهد أنك رسولُ الله، لننصحنّ لك على قومك؛ فنزلت هذه الاْية. وقد تقدّم بطلان هذا من قول مالك. وفي مصنَّف أبي داود عن ٱبن عباس رضي الله عنه: أن النبيّ صلى الله عليه وسلم جعل فداء أهل الجاهلية يوم بدر أربعمائة. وعن ٱبن إسحاق:

الثانية ـ قوله تعالىٰ: {إِن يَعْلَمِ ٱللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْراً} أي إسلاماً. {يُؤْتِكُمْ خَيْراً مِّمَّآ أُخِذَ مِنكُمْ} أي من الفِدية. قيل في الدنيا. وقيل في الآخرة. وفي صحيح مسلم:

الثالثة ـ قال ٱبن العربيّ: «لما أسِر مَن أسر من المشركين تكلم قوم منهم بالإسلام ولم يمضوا فيه عزيمة ولا اعترفوا به اعترافاً جازما. ويشبه أنهم أرادوا أن يَقربوا من المسلمين ولا يبعدوا من المشركين. قال علماؤنا: إن تكلم الكافر بالإيمان في قلبه وبلسانه ولم يمض فيه عزيمة لم يكن مؤمناً. وإذا وُجد مثل ذلك من المؤمن كان كافراً؛ إلا ما كان من الوسوسة التي لا يقدر على دفعها فإن الله قد عفا عنها وأسقطها. وقد بيّن الله لرسوله صلى الله عليه وسلم الحقيقة فقال: {وَإِن يُرِيدُواْ خِيَانَتَكَ} أي إن كان هذا القول منهم خيانة ومكراً «فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ» بكفرهم ومكرهم بك وقتالهم لك. وإن كان هذا القول منهم خيراً ويعلمه الله فيقبل منهم ذلك ويعوّضهم خيراً مما خرج عنهم ويغفر لهم ما تقدّم من كفرهم وخيانتهم ومكرهم». وجمع خيانة خيائن، وكان يجب أن يقال: خوائن لأنه من ذوات الواو، إلا أنهم فرقوا بينه وبين جمع خائنة. ويقال: خائن وخُوّان وخَوَنَة وخانة.

فيه سبع مسائل:

الأُولى ـ قوله تعالى: {إِنَّ ٱلَّذِينَ آمَنُواْ} ختم السورة بذكر الموالاة ليعلم كل فريق ولِيَّه الذي يستعين به. وقد تقدّم معنى الهجرة والجهاد لغةً ومعنًى. {وَٱلَّذِينَ آوَواْ وَّنَصَرُوۤاْ} معطوف عليه. وهم الأنصار الذين تبوّءوا الدار والإيمان من قبلهم، وَٱنْضَوَى إليهم النبيّ صلى الله عليه وسلم والمهاجرون. {أُوْلَـٰئِكَ} رفع بالابتداء. {بَعْضُهُمْ} ابتداء ثان {أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ} خبره، والجميع خبر «إنّ». قال ٱبن عباس: «أولياء بعض» في الميراث؛ فكانوا يتوارثون بالهجرة، وكان لا يرث من آمن ولم يهاجر من هاجر فنسخ الله ذلك بقوله «وَأُولُوا الأَرْحَامِ» الآية. أخرجه أبو داود. وصار الميراث لذوي الأرحام من المؤمنين. ولا يتوارث أهل ملّتين شيئاً. ثم جاء قوله عليه السلام:

الثانية ـ قوله تعالى: {وَإِنِ ٱسْتَنصَرُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ} يريد إن دعوا هؤلاء المؤمنون الذين لم يهاجروا من أرض الحرب عونكم بنفير أو مال لاستنقاذهم فأعينوهم، فذلك فرض عليكم فلا تخذلوهم. إلا أن يستنصروكم على قوم كفار بينكم وبينهم ميثاق فلا تنصروهم عليهم، ولا تنقضوا العهد حتى تتم مدّته. ٱبن العربي: إلا أن يكونوا أسراء مستضعفين فإن الولاية معهم قائمة والنصرة لهم واجبة؛ حتى لا تبقى منا عين تطرِف حتى تخرج إلى استنقاذهم إن كان عددنا يحتمل ذلك، أو نبذل جميع أموالنا في ٱستخراجهم حتى لا يبقى لأحد درهم. كذلك قال مالك وجميع العلماء؛ فإنا لله وإنا إليه راجعون، على ما حلّ بالخلق في تركهم إخوانَهم في أسر العدوّ وبأيديهم خزائن الأموال، وفضول الأحوال والقدرة والعدد والقوّة والجَلَد. الزجاج: ويجوز «فعليكم النصر» بالنصب على الإغراء.

الثالثة ـ قوله تعالى: {وَٱلَّذينَ كَفَرُواْ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ} قطع الله الولاية بين الكفار والمؤمنين؛ فجعل المؤمنين بعضهم أولياء بعض، والكفار بعضهم أولياء بعض، يتناصرون بدينهم ويتعاملون باعتقادهم. قال علماؤنا في الكافرة يكون لها الأخ المسلم: لا يزوّجها، إذ لا ولاية بينهما، ويزوّجها أهل ملّتها. فكما لا يزوّج المسلمةَ إلا مسلم فكذلك الكافرة لا يزوّجها إلا كافر قريب لها، أو أسْقُف، ولو من مسلم؛ إلا أن تكون معتقة؛ فإن عُقد على غير المعتقة فُسخ إن كان لمسلم، ولا يعرض للنّصرانيّ. وقال أَصْبَغ: لا يفسخ، عقدُ المسلم أولى وأفضل.

الرابعة ـ قوله تعالى: {إِلاَّ تَفْعَلُوهُ} الضمير عائد على الموارثة والتزامها. المعنى: إلا تتركوهم يتوارثون كما كانوا يتوارثون؛ قاله ٱبن زيد. وقيل: هي عائدة على التناصر والمؤازرة والمعاونة وٱتصال الأيدي. ٱبن جُريج وغيره: وهذا إن لم يفعل تقع الفتنة عنه عن قريب؛ فهو آكد من الأوّل. وذكر الترمذِيّ عن عبد الله بن مسلم بن هُرْمز عن محمد وسعد ٱبني عبيد عن أبي حاتم المزني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

الخامسة ـ قوله تعالى: {وَٱلَّذِينَ آمَنُواْ مِن بَعْدُ وَهَاجَرُواْ} يريد من بعد الحُدَيْبِية وبيعة الرضوان. وذلك أن الهجرة من بعد ذلك كانت أقلّ رتبة من الهجرة الأُولى. والهجرة الثانية هي التي وقع فيها الصلح، ووضعت الحرب أوزارها نحو عامين ثم كان فتح مكة. ولهذا قال عليه السلام:

السادسة ـ قوله تعالى: {وَأْوْلُواْ ٱلأَرْحَامِ} ابتداء. والواحد ذو، والرّحِم مؤنثة، والجمع أرحام. والمراد بها هٰهنا العصبات دون المولود بالرحم. ومما يبيّن أن المراد بالرحِم العصبات قول العرب: وَصَلَتْك رَحِم. لا يريدون قرابة الأُمّ. قالت قُتيلة بنت الحارث ـ أُخت النضر بن الحارث ـ كذا قال ٱبن هشام. قال السهيليّ: الصحيح أنها بنت النضر لا أُخته، كذا وقع في كتاب الدلائل ـ ترثي أباها حين قتله النبيّ صلى الله عليه وسلم صَبْراً ـ بالصفراء:

يا راكباً إن الأُثيل مِظنّةٌمن صُبح خامسةٍ وأنت مُوَفَّقُأبلِغ بها مَيْتاً بأن تحيّةما إن تزال بها النجائب تخفِقُ منّي إليك وعبرةٌ مسفوحةٌجادت بواكفِها وأُخرى تخنقُ هل يسمَعني النّضُر إن ناديتُهأم كيف يسمع ميّت لا ينطق أمحمدٌ يا خيرَ ضِنْءِ كريمةٍفي قومها والفحلُ فحلٌ مُعرِق ما كان ضرّك لو مننْتَ وربّمامَنّ الفتى وهو المَغِيظ المُحْنَق لو كنتَ قابلَ فدية لفديتُهبأعزَّ ما يُفْدى به ما يُنْفِق فالنّضرُ أقربُ مَن أسَرْتَ قرابةًوأحقُّهم إن كان عِتق يُعتَق ظلّت سيوفُ بني أبيه تَنوشُهللَّه أرحام هناك تُشقَّق صَبْراً يُقاد إلى المنّية مُتْعَباًرَسْفَ المُقَيَّد وهو عانٍ مُوثَق