تفسير سورة البقرة

فيه تسع مسائل:

الأُولى ـ قوله تعالى: {فَإنْ خِفْتُمْ} من الخوف الذي هو الفزع. {فَرِجَالاً} أي فصَلُّوا رجالاً. {أَوْ رُكْبَاناً} معطوف عليه. والرجال جمع راجل أو رَجُل من قولهم: رَجِل الإنسان يَرْجَل رَجَلا إذا عدم المركوب ومشى على قدميه، فهو رَجِل ورَاجِل ورَجُل ـ (بضم الجيم) وهي لغة أهل الحجاز؛ يقولون: مشى فلان إلى بيت الله حافياً رَجُلاً؛ حكاه الطبريّ وغيره ـ ورَجْلان ورَجيل ورَجْل، ويجمع على رِجَال ورَجْلى ورُجّال ورَجّالة ورُجالي ورُجْلان ورِجْلة ورِجَلة (بفتح الجيم) وأَرْجِلَة وأَراجِل وأَراجِيل. والرَّجُل الذي هو ٱسم الجنس يُجمع أيضاً على رجال.

الثانية ـ لمّا أمر الله تعالى بالقيام له في الصلاة بحال قُنوت وهو الوَقار والسّكينة وهدوء الجوارح وهذا على الحالة الغالبة من الأمن والطُّمَأنينة ذكر حالة الخوف الطارئة أحياناً، وبيّن أن هذه العبادةَ لا تسقط عن العبد في حال، ورخّص لعبيده في الصلاة رجالاً على الأقدام ورُكباناً على الخيل والإبل ونحوها، إيماءً وإشارة بالرأس حيثما توجّه؛ هذا قول العلماء، وهذه هي صلاة الفَذّ الذي قد ضايقه الخوف على نفسه في حال المُسَايفة أو من سَبُع يطلبه أو من عدوّ يتبعه أو سَيْل يحمله، وبالجملة فكل أمر يخاف منه على روحه فهو مبيح ما تضمّنته هذه الآية.

الثالثة ـ هذه الرخصة في ضمنها إجماع العلماء أن يكون الإنسان حيثما توجّه من السُّموت ويتقلّب ويتصرّف بحسب نظره في نجاة نفسه.

الرابعة ـ وٱختُلف في الخوف الذي تجوز فيه الصلاة رِجالاً ورُكباناً؛ فقال الشافعي: هو إطلال العدوّ عليهم فيتراءون معاً والمسلمون في غير حِصْن حتى ينالهم السلاح من الرمي أو أكثر من أن يقرب العدوّ فيه منهم من الطعن والضرب، أو يأتي من يصدق خبره فيخبره بأن العدوّ قريب منه ومسيرهم جادّين إليه؛ فإن لم يكن واحد من هذين المعنيين فلا يجوز له أن يصلّي صلاة الخوف. فإن صلّوا بالخبر صلاة الخوف ثم ذهب العدوّ لم يعيدوا، وقيل: يعيدون؛ وهو قول أبي حنيفة. قال أبو عمر: فالحال التي يجوز منها للخائف أن يصلي راجلاً أو راكباً مستقبل القبلة أو غير مستقبلها هي حال شدّة الخوف، والحال التي وردت الآثار فيها هي غير هذه. وهي صلاة الخوف بالإمام وٱنقسام الناس وليس حكمها في هذه الآية، وهذا يأتي بيانه في سورة «النساء» إن شاء الله تعالى. وفرّق مالك بين خوف العدوّ المقاتل وبين خوف السبع ونحوه من جمل صائل أو سَيْل أو ما الأغلب من شأنه الهلاك، فإنه ٱستحب من غير خوف العدوّ الإعادةَ في الوقت إن وقع الأمن. وأكثر فقهاء الأمصار على أن الأمر سواء.

الخامسة ـ قال أبو حنيفة: إن القتال يفسد الصلاة؛ وحديث ٱبن عمر يردّ عليه، وظاهر الآية أقوى دليل عليه، وسيأتي هذا في «النساء» إن شاء الله تعالى. قال الشافعيّ: لما رخّص تبارك وتعالى في جواز ترك بعض الشروط دلّ ذلك على أن القتال في الصلاة لا يفسدها، والله أعلم.

السادسة ـ لا نقصان في عدد الركعات في الخوف عن صلاة المسافر عند مالك والشافعيّ وجماعة من العلماء، وقال الحسن بن أبي الحسن وقتادة وغيرهما:: يصلّي ركعة إيماء؛ روى مسلم عن بُكير بن الأخْنَس عن مجاهد عن ٱبن عباس قال: فرض الله الصلاة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحَضَر أربعاً وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة. قال ٱبن عبد البَرّ: ٱنفرد به بُكير بن الأخْنَس وليس بحجة فيما ينفرد به، والصلاة أوْلى ما ٱحتِيط فيه، ومن صلّى ركعتين في خوفه وسفره خرج من الاختلاف إلى اليقين. وقال الضحاك بن مزاحم: يصلّي صاحب خوف الموت في المُسَايفة وغيرها ركعة فإن لم يقدر فليكبّر تكبيرتين. وقال إسحاق بن رَاهْوَيْه: فإن لم يقدر إلا على تكبيرة واحدة أجزأت عنه؛ ذكره ٱبن المنذر.

وقوله تعالى: {فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم} أي ارجعوا إلى ما أُمرتم به من إتمام الأركان. وقال مجاهد: «أمِنْتُمْ» خرجتم من دار السفر إلى دار الإقامة؛ وردّ الطبريّ على هذا القول. وقالت فرقة: «أَمِنْتُمْ» زال خوفكم الذي ألجأكم إلى هذه الصلاة.

السابعة ـ وٱختلف العلماء من هذا الباب في بناء الخائف إذا أمِن؛ فقال مالك: إن صلّى ركعة آمنا ثم خاف ركب وبَنَى، وكذلك إن صلّى ركعة راكباً وهو خائف ثم أمِن نزل وبَنَى؛ وهو أحد قولي الشافعيّ، وبه قال المزنِيّ. وقال أبو حنيفة: إذا ٱفتتح الصلاة آمناً ثم خاف ٱستقبل ولم يَبْن، فإن صلّى خائفاً ثم أمِن بَنَى. وقال الشافعيّ: يَبْني النازلُ ولا يبني الراكب. وقال أبو يوسف: لا يبني في شيء من هذا كله.

الثامنة ـ قوله تعالى: {فَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ} قيل: معناه ٱشكروه على هذه النعمة في تعليمكم هذه الصلاة التي وقع بها الإجزاء؛ ولم تفتكم صلاة من الصلوات وهو الذي لم تكونوا تعلمونه. فالكاف في قوله «كما» بمعنى الشكر؛ تقول: افعل بي كما فعلت بك كذا مكافأةً وشكراً. و «ما» في قوله «مَا لَمْ» مفعولة بـ «عَلَّمَكُمْ».

التاسعة ـ قال علماؤنا رحمة الله عليهم: الصلاة أصلها الدعاء، وحالة الخوف أولى بالدعاء؛ فلهذا لم تسقط الصلاة بالخوف؛ فإذا لم تسقط الصلاة بالخوف فأحْرَى ألاّ تسقط بغيره من مرض أو نحوه، فأمر الله سبحانه وتعالى بالمحافظة على الصلوات في كل حال من صحة أو مرض، وحضر أو سفر، وقدرة أو عجز وخوف أو أمن، لا تسقط عن المكلَّف بحال، ولا يتطرّق إلى فرضيتها ٱختلال. وسيأتي بيان حكم المريض في آخر «آل عمران» إن شاء الله تعالى. والمقصود من هذا أن تُفعل الصلاةُ كيفما أمكن، ولا تسقط بحال حتى لو لم يتَّفق فعلها إلا بالإشارة بالعين لزم فعلها، وبهذا تميَّزت عن سائر العبادات، كلها تسقطُ بالأعذار ويترخص فيها بالرُّخَص. قال ٱبن العربيّ: ولهذا قال علماؤنا: وهي مسألة عظمى، إن تارك الصلاة يقتل؛ لأنها أشبهت الإيمان الذي لا يسقط بحال، وقالوا فيها: إحدى دعائم الإسلام لا تجوز النيابة عنها ببدن ولا مال، فيقتل تاركها؛ أصله الشهادتان. وسيأتي ما للعلماء في تارك الصلاة في «براءة» إن شاء الله تعالى

فيه أربع مسائل:

الأُولى ـ قوله تعالى: {وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً} ذهب جماعة من المفسرين في تأويل هذه الآية أنّ المتوفّى عنها زوجها كانت تجلس في بيت المتوفَّى عنها حولاً، ويُنفق عليها من ماله ما لم تخرج من المنزل؛ فإن خرجت لم يكن على الورثة جُناح في قطع النفقة عنها؛ ثم نُسخ الحولُ بالأربعة الأشهر والعشر، ونُسخت النفقةُ بالرُّبُع والثُّمن في سورة «النساء» قاله ٱبن عباس وقتادة والضحاك وٱبن زيد والربيع. وفي السكنى خلاف للعلماء، روى البخاري عن ٱبن الزبير قال: قلت لعثمان هذه الآية التي في «البقرة»: {وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً} ـ إلى قوله ـ {غَيْرَ إِخْرَاجٍ} قد نسختها الآية الأُخرى فلم تكتبها أو تَدَعُها؟ قال: يٱبن أخي لا أُغير شيئاً منه من مكانه. وقال الطبري عن مجاهد: إن هذه الآية محكمة لا نسخ فيها، والعدّة كانت قد ثبتت أربعة أشهر وعشراً، ثم جعل الله لهن وصِيَّةً منه سُكْنَى سبعة أشهر وعشرين ليلة، فإن شاءت المرأة سكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت، وهو قول الله عز وجل: {غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ}. قال ٱبن عطية: وهذا كله قد زال حكمه بالنسخ المتّفق عليه إلا ما قوّله الطبري مجاهداً رحمهما الله تعالى، وفي ذلك نظر على الطبري. وقال القاضي عِياض: والإجماع منعقد على أن الحول منسوخ وأن عِدّتها أربعةُ أشهر وعشرٌ. قال غيره: معنى قوله «وَصِيَّةً» أي من الله تعالى تجب على النساء بعد وفاة الزوج بلزوم البيوت سنَةً ثم نُسخ.

قلت: ما ذكره الطبري عن مجاهد صحيح ثابت، خرّج البخاريّ قال: حدّثنا إسحاق قال حدّثنا روح قال حدّثنا شِبْل عن ٱبن أبي نجِيح عن مجاهد {وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً} قال: كانت هذه العدّة تعتدّ عند أهل زوجها واجبة فأنزل الله تعالى: {وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً ـ إلى قوله ـ مِن مَّعْرُوفٍ} قال: جعل الله لها تمام السَّنَة سبعةَ أشهر وعشرين ليلةً وصِيَّةً، إن شاءت سكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت، وهو قول الله تعالى: {غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} إلا أن القول الأوّل أظهر لقوله عليه السلام:

الثانية ـ قوله تعالى: {وَصِيَّةً} قرأ نافع وٱبن كثير والكسائي وعاصم في رواية أبي بكر «وصيّةٌ» بالرفع على الابتداء، وخبره {لأَزْوَاجِهِمْ}. ويحتمل أن يكون المعنى عليهم وصية، ويكون قوله {لأَزْوَاجِهِمْ} صفة؛ قال الطبري: قال بعض النحاة: المعنى كتبت عليهم وصية، ويكون قوله {لأَزْوَاجِهِمْ} صفة، قال: وكذلك هي في قراءة عبد الله بن مسعود. وقرأ أبو عمرو وحمزة وٱبن عامر «وصيّةً» بالنصب، وذلك حمل على الفعل، أي فليُوصُوا وصيةً. ثم الميت لا يوصي، ولكنه أراد إذا قَرُبوا من الوفاة، و «لأَزْوَاجِهِمْ» على هذه القراءة أيضاً صفة. وقيل: المعنى أوصى الله وصية. «مَتَاعاً» أي متعوهنّ متاعاً: أو جعل الله لهنّ ذلك متاعاً لدلالة الكلام عليه، ويجوز أن يكون نصباً على الحال أو بالمصدر الذي هو الوصية؛ كقوله:

الثالثة ـ قوله تعالى: {غَيْرَ إِخْرَاجٍ} معناه ليس لأولياء الميت ووارثي المنزل إخراجها. و «غير» نصب على المصدر عند الأخفش، كأنه قال لا إخراجاً. وقيل: نصب لأنه صفة المتاع. وقيل: نصب على الحال من الموصين، أي متعوهنّ غير مُخْرَجَات. وقيل: بنزع الخافض، أي من غير إخراج.

الرابعة ـ قوله تعالى: {فَإِنْ خَرَجْنَ} الآية. معناه بٱختيارهنّ قبل الحول. {فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} أي لا حرج على أحد ولِيٍّ أو حاكمٍ أو غيره؛ لأنه لا يجب عليها المقام في بيت زوجها حَوْلاً. وقيل: أي لا جناح في قطع النفقة عنهنّ، أو لا جناح عليهنّ في التشوّف إلى الأزواج، إذ قد ٱنقطعت عنهنّ مراقبتكم أيها الورثة، ثم عليها ألا تتزوّج قبل ٱنقضاء العدّة بالحول، أو لا جناح في تزويجهنّ بعد ٱنقضاء العدّة؛ لأنه قال «مِنْ مَعْرُوفٍ» وهو ما يوافق الشرع. {وَٱللَّهُ عَزِيزٌ} صفة تقتضي الوعيد بالنسبة لمن خالف الحدّ في هذه النازلة، فأخرج المرأة وهي لا تريد الخروج. {حَكِيمٌ} أي مُحْكِمٌ لما يريد من أُمور عباده.

ٱختلف الناس في هذه الآية؛ فقال أبو ثور: هي مُحكمةٌ، والمُتْعَة لكل مطلَّقة؛ وكذلك قال الزُّهريّ. (قال الزهري) حتى للأمة يطلقها زوجها. وكذلك قال سعيد بن جبير: لكل مطلقة متعة وهو أحد قولي الشافعيّ لهذه الآية. وقال مالك لكل مطلقة ـ ٱثنتين أو واحدة بَنَى بها أم لا؛ سَمَّى لها صداقاً أم لا ـ المتعةُ، إلا المطلقة قبل البناء وقد سمي لها صداقاً فحسبُها نصفُه، ولو لم يكن سمى لها كان لها المتعة أقلّ من صداق المِثل أو أكثر، وليس لهذه المتعة حدّ؛ حكاه عنه ٱبن القاسم. وقال ٱبن القاسم في إرْخَاء السُّتُور من المدوّنة، قال: جعل الله تعالى المتعة لكل مطلقة بهذه الآية، ثم ٱستثنى في الآية الأُخرى التي قد فُرض لها ولم يدخل بها فأخرجها من المتعة، وزعم ٱبن زَيْد أنها نسختها. قال ٱبن عطية: فقرّ ٱبن القاسم من لفظ النّسْخ إلى لفظ الاستثناء والاستثناء لا يَتّجِه في هذا الموضع، بل هو نسخ محضٌ كما قال زيد بن أسلم، وإذا التزم ٱبن القاسم أن قوله: {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ} يعُمّ كل مطلقة لزمه القول بالنسخ ولا بدّ. وقال عطاء بن أبي رباح وغيره: هذه الآية في الثِّيبات اللواتي قد جُومِعْن، إذْ تقدّم في غير هذه الآية ذكر المتعة للّواتي لم يُدخَل بهنّ؛ فهذا قول بأن التي قد فُرض لها قبل المَسِيس لم تدخل قط في العموم. فهذا يجيء على أن قوله تعالى: {وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ} مخصِّصة لهذا الصنف من النِّساء، ومتى قيل: إن هذا العموم يتناولها فذلك نسخ لا تخصيص. وقال الشافعيّ في القول الآخر: إنه لا متعة إلا للتي طلقت قبل الدخول وليس ثمّ مَسِيسٌ ولا فرض؛ لأن من ٱستحقت شيئاً من المهر لم تحتج في حقها إلى المتعة. وقول الله عز وجل في زوجات النبيّ صلى الله عليه وسلم:

فيه ست مسائل:

الأُولى ـ قوله تعالى: {أَلَمْ تَرَ} هذه رؤية القلب بمعنى ألم تعلم. والمعنى عند سيبويه تَنَبَّهْ إلى أمر الذين. ولا تحتاج هذه الرؤية إلى مفعولين. وقرأ أبو عبد الرحمن السلميّ «أَلَمْ تَرْ» بجزم الراء، وحذفت الهمزة حذفاً من غير إلقاء حركة لأن الأصل ألم ترء. وقصة هؤلاء أنهم قوم من بني إسرائيل وقع فيهم الوباء، وكانوا بقرية يقال لها «دَاوَرْدَان» فخرجوا منها هاربين فنزلوا وادياً فأماتهم الله تعالى. قال ٱبن عباس: كانوا أربعة آلاف خرجوا فراراً من الطاعون وقالوا: نأتي أرضاً ليس بها موت، فأماتهم الله تعالى؛ فمرّ بهم نبيّ فدعا الله تعالى فأحياهم. وقيل: إنهم ماتوا ثمانية أيام. وقيل: سبعة، والله أعلم. قال الحسن: أماتهم الله قبل آجالهم عقوبة لهم، ثم بعثهم إلى بقية آجالهم. وقيل: إنما فعل ذلك بهم مُعجزةً لنبيّ من أنبيائهم، قيل: كان ٱسمه شَمْعُون. وحكى النقاش أنهم فَرُّوا من الحُمىّ. وقيل: إنهم فَرّوا من الجهاد ولما أمرهم الله به على لسان حِزْقِيل النبيّ عليه السلام، فخافوا الموت بالقتل في الجهاد فخرجوا من ديارهم فراراً من ذلك، فأماتهم الله ليعرّفهم أنه لا ينجيهم من الموت شيء، ثم أحياهم وأمرهم بالجهاد بقوله تعالى: {وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ}؛ قاله الضحاك. قال ٱبن عطية: وهذا القصصُ كله لَيِّنُ الأسانيد، وإنما اللازم من الآية أن الله تعالى أخبر نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم إخباراً في عبارة التّنبيه والتّوْقيف عن قوم من البشر خرجوا من ديارهم فراراً من الموت فأماتهم الله تعالى ثم أحياهم؛ ليَرَوْا هم وكلُّ من خلَف من بعدهم أن الإماتة إنما هي بيد الله تعالى لا بيد غيره؛ فلا معنى لخوف خائف ولا لاغترار مغترّ. وجعل الله هذه الآية مقدّمة بين يدي أمره المؤمنين من أُمة محمد صلى الله عليه وسلم بالجهاد؛ هذا قول الطبريّ وهو ظاهر رصف الآية. قوله تعالى: {وَهُمْ أُلُوفٌ} قال الجمهور: هي جمع ألف. قال بعضهم: كانوا ستمائة ألف. وقيل: كانوا ثمانين ألفاً. ٱبن عباس: أربعين ألفاً. أبو مالك: ثلاثين ألفاً. السدّي: سبعة وثلاثين ألفاً. وقيل: سبعين ألفاً؛ قاله عطاء ٱبن أبي رباح. وعن ٱبن عباس أيضاً أربعين ألفاً، وثمانية آلاف؛ رواه عنه ٱبن جُريج. وعنه أيضاً ثمانية آلاف، وعنه أيضاً أربعة آلاف، وقيل: ثلاثة آلاف. والصحيح أنهم زادوا على عشرة آلاف لقوله تعالى: {وَهُمْ أُلُوفٌ} وهو جمع الكثرة، ولا يقال في عشرة فما دونها أُلوف. وقال ابن زيد في لفظة أُلوف: إنما معناها وهم مُؤْتَلِفُون، أي لم تخرجهم فرقة قومهم ولا فتنة بينهم إنما كانوا مؤتلفين، فخالفت هذه الفرقة فخرجت فراراً من الموت وابتغاء الحياة بزعمهم، فأماتهم الله في منجاهم بزعمهم. فأُلوف على هذا جمع آلف؛ مثل جالس وجلوس. قال ابن العربيّ: أماتهم الله تعالى (مدةً) عقوبةً لهم ثم أحياهم؛ ومَيْتةُ العقوبة بعدها حياةٌ، وميتة الأجل لا حياة بعدها. قال مجاهد: إنهم لما أُحيُوا رجعوا إلى قومهم يَعرفون (أنهم كانوا موتى) ولكن سَحْنَة الموت على وجوههم، ولا يلبس أحد منهم ثوباً إلا عاد كفنا دَسِما حتى ماتوا لآجالهم التي كتبت لهم. ابن جُريج عن ابن عباس: وبقيت الرائحة على ذلك السِّبْط من بني إسرائيل إلى اليوم. وروي أنهم كانوا بواسط العراق. ويقال: إنهم أحيوا بعد أن أنتنوا؛ فتلك الرائحة موجودة في نَسْلهم إلى اليوم.

الثانية ـ قوله تعالى: {حَذَرَ ٱلْمَوْتِ} أي لحذر الموت؛ فهو نصب لأنه مفعول له. و {مُوتُواْ} أمر تكوين، ولا يبعد أن يقال: نودوا وقيل لهم: موتوا. وقد حُكي أن ملكين صاحا بهم: موتوا فماتوا؛ فالمعنى قال لهم الله بواسطة الملكين «مُوتُوا»، والله أعلم.

الثالثة ـ أصح هذه الأقوال (وأبينها) وأشهرها أنهم خرجوا فراراً من الوَبَاء؛ رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: خرجوا فراراً من الطاعون فماتوا، فدعا الله نَبَيٌّ من الأنبياء أن يحييهم حتى يعبدوه فأحياهم الله. وقال عمرو بن دينار في هذه الآية: وقع الطاعون في قريتهم فخرج أُناس وبقي أُناس، ومن خرج أكثر ممن بقي، قال: فنجا الذين خرجوا ومات الذين أقاموا؛ فلما كانت الثانية خرجوا بأجمعهم إلا قليلاً فأماتهم الله ودوابَّهم، ثم أحياهم فرجعوا إلى بلادهم وقد توالدت ذريتهم. وقال الحسن: خرجوا حذاراً من الطاعون فأماتهم الله ودوابهم في ساعة واحدة، وهم أربعون ألفاً.

قلت: وعلى هذا تترتب الأحكام في هذه الآية. فروى الأئمة واللفظ للبخاريّ من حديث عامر بن سعد بن أبي وقاص أنه سمع أُسامة بن زيد يحدّث سعداً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الوجع فقال:

قلت: وهذا هو الصحيح في الباب، وهو مقتضى قول الرسول عليه السلام، وعليه عمل أصحابه البررة الكرام (رضي الله عنهم)، وقد قال عمر لأبي عبيدة محتجّاً عليه لما قال له: أفراراً من قدر الله! فقال عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة! نعم، نَفِرّ من قدر الله إلى قدر الله. المعنى: أي لا محيص للإنسان عما قدّره الله له وعليه، لكن أمرنا الله تعالى بالتحرّز من المخاوف (والمهلكات)، وبٱستفراغ الوسع في التَوقِّي من المكروهات. ثم قال له: أرأيت لو كانت لك إبْلٌ فهبطت وادياً له عُدْوَتان إحداهما خَصْبة والأُخرى جَدْبَة، أليس إن رَعَيْتَ الخَصْبة رعيتها بقدر الله، وإن رعيت الجَدْبَة رعيتها بقَدَر الله (عز وجل). فرجع عمر من موضعه ذلك إلى المدينة. قال الكيا الطبريّ: ولا نعلم خلافاً أن الكفار أو قُطّاع الطريق إذا قصدوا بلدة ضعيفة لا طاقة لأهلها بالقاصدين فلهم أن يتنحّوا من بين أيديهم، وإن كانت الآجال المقدّرة لا تزيد ولا تنقص. وقد قيل: إنما نُهي عن الفرار منه لأن الكائن بالموضع الذي الوباء فيه لعله قد أخذ بحظ منه، لاشتراك أهل ذلك الموضع في سبب ذلك المرض العام، فلا فائدة لفراره، بل يُضِيف إلى ما أصابه من مَبادىء الوباء مَشَقّات السفر، فتتضاعف الآلام ويكثر الضرر فيهلكون بكل طريق ويطرحون في كل فَجْوَة ومَضِيق، ولذلك يقال: ما فرّ أحد من الوباء فسَلِم؛ حكاه ٱبن المدائني. ويكفي في ذلك موعظة قوله تعالى: {أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ ٱللَّهُ مُوتُواْ} ولعله إن فرّ ونجا يقول: إنما نجوت من أجل خروجي عنه. فيسوء اعتقاده. وبالجملة فالفرار منه ممنوع لما ذكرناه، ولما فيه من تخلية البلاد: ولا تخلو من مستَضْعَفين يصعب عليهم الخروج منها، ولا يتأتّى لهم ذلك، ويتأذّون بخلوِّ البلاد من المياسير الذين كانوا أركاناً للبلاد ومَعُونَةً للمستضعفين. وإذا كان الوباء بأرض فلا يقدَم عليه أحدٌ أخْذاً بالحَزْم والحَذَر والتحرّز من مواضع الضرر، ودفْعاً للأوهام المشوِّشة لنفس الإنسان؛ وفي الدخول عليه الهلاك، وذلك لا يجوز في حكم الله تعالى، فإنّ صيانة النفس عن المكروه واجبةٌ، وقد يُخاف عليه من سوء الاعتقاد بأن يقول: لولا دخولي في هذا المكان لما نَزَل بي مكروه. فهذه فائدة النّهْي عن دخول أرض بها الطاعون أو الخروج منها، والله أعلم. وقد قال ٱبن مسعود: الطاعون فِتْنَةٌ على المقيم والفارّ؛ فأما الفارّ فيقول: فبفراري نجوت، وأما المقيم فيقول: أقمتُ فمتّ؛ وإلى نحو هذا أشار مالك حين سئل عن كراهة النظر إلى المجْذُوم فقال: ما سمعت فيه بكراهة، وما أرى ما جاء من النهي عن ذلك إلا خِيفَةَ أن يفزعه أو يُخيفه شيء يقع في نفسه؛

الرابعة ـ في قوله عليه السلام:

الخامسة ـ في فضل الصبر على الطاعون وبيانه. الطاعون وزنه فاعول من الطَّعْن، غير أنه لما عُدِل به عن أصله وُضع دالاّ على الموت العام بالوباء؛ قاله الجوهري. ويروى من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

السادسة ـ قال أبو عمر: لم يبلغني أن أحداً من حملة العلم فرّ من الطاعون إلا ما ذكره ٱبن المدائني أن علي بن زيد بن جُدْعان هرب من الطاعون إلى السَّيَالة فكان يُجَمِّع كل جمعة ويرجع؛ فكان إذا جَمَّع صاحوا به: فرّ من الطاعون! فمات بالسَّيَالة. قال: وهرب عمرو بن عبيد ورباط بن محمد إلى الرباطية فقال إبراهيم بن علي الفُقَيْمي في ذلك:

ولما ٱستفزّ الموتُ كلَّ مكذِّبصبرتُ ولم يصبر رباطٌ ولا عمْرو

لن يُسبقَ ٱللَّه على حمارِولا على ذي مَنْعة طيّار أو يأتيَ الحَتْفُ على مقدارقد يُصبح اللَّه أمام السّاري

هذا خطاب لأُمة محمد صلى الله عليه وسلم بالقتال في سبيل الله في قول الجمهور. وهو الذي يُنْوَى به أن تكون كلمة الله هي العليا. وسُبُل الله كثيرة فهي عامة في كل سبيل؛ قال الله تعالى:

فيه إحدى عشرة مسألة:

الأُولى ـ قوله تعالى: {مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضاً حَسَناً} لما أمر الله تعالى بالجهاد والقتال على الحق ـ إذ ليس شيء من الشريعة إلا ويجوز القتال عليه وعنه، وأعظمها دين الإسلام كما قال مالك ـ حرّض على الإنفاق في ذلك. فدخل في هذا الخبر المقاتِلُ في سبيل الله، فإنه يقرض به رجاء الثواب. كما فعل عثمان رضي الله عنه في جيش العُسْرَة. و «مَنْ» رفع بالابتداء، و «ذا» خبره، و «الذي» نعت لذا، وإن شئت بدل. ولما نزلت هذه الآية بادر أبو الدَّحْدَاح إلى التصدُّق بماله ٱبتغاء ثواب ربه. أخبرنا الشيخ الفقيه الإمام المحدث القاضي أبو عامر يحيى بن عامر بن أحمد بن مَنِيع الأشعري نسباً ومذهباً بقُرْطُبَة ـ أعادها الله ـ في ربيع الآخر عام ثمانية وعشرين وستمائة قراءة منِّي عليه قال: أخبرنا أبي إجازة قال: قرأت على أبي بكر عبدالعزيز بن خَلَف بن مَدْيَن الأزدي عن أبي عبد الله بن سعدون سماعاً عليه؛ قال: حدّثنا أبو الحسن علي بن مهران قال: حدّثنا أبو الحسن محمد بن عبد الله بن زكريا بن حَيْوَة النيسابوري سنة ست وستين وثلثمائة، قال: أنبأنا عمِّي أبو زكريا يحيى بن زكريا قال: حدّثنا محمد بن معاوية بن صالح قال: حدّثنا خلف بن خليفة عن حُمَيدٍ الأعرج عن عبد الله بن الحارث

هداكِ ربّي سُبُلَ الرشادِإلى سبيل الخير والسّدادِ بِينِي من الحائط بالوِدادفقد مضى قرضاً إلى التَّناد أقرضتُه اللَّه على ٱعتماديبالطَّوْع لا مَنٍّ ولا ٱرْتِدَادِ إلاّ رَجاءَ الضِّعْف في المَعادفارتحِلِي بالنفس والأولادِ والبِرّ لا شَكّ فخيْرُ زادِقدّمَه المرءُ إلى المعادِ

بشّرك اللَّهُ بخَيْر وفَرَحْمِثلُك أدّى ما لديه ونَصَحْ قد مَتَّع اللّه عيالي ومَنَحْبالعَجْوَة السّوْداءِ والزَّهْوِ البَلَحْ والعبدُ يسعى وله ما قد كَدَحْطولَ الليالي وعليه ما اجْتَرحْ

الثانية ـ قال ٱبن العربي: «ٱنقسم الخلق بحكم الخالق وحكمته وقدرته ومشيئته وقضائه وقدره حين سمعوا هذه الآية أقساماً، فتفرّقوا فرقاً ثلاثة: الفرقة الأُولى الرَّذْلَى قالوا: إن رب محمد محتاج فقير إلينا ونحن أغنياء، فهذه جهالة لا تخفى على ذي لُبٍّ، فرَدّ الله عليهم بقوله:

الثالثة ـ قوله تعالى: {قَرْضًا حَسَنًا} القرض: اسم لكل ما يلتمس عليه الجزاء. وأقرض فلان فلاناً أي أعطاه ما يتجازاه؛ قال الشاعر وهو لَبِيدُ:

وإذا جُوِزيتَ قَرْضاً فآجّزِهِإنما يَجْزِي الفتى ليس الجَمَلْ

كل ٱمْرىءٍ سوفَ يُجْزَى قَرْضَه حسناًأو سيِّئاً ومَديناً مثلَ ما دَانَا

تُجَازَى القُرُوضُ بأمثالهافبالخَيْر خيْراً وبالشّرِّ شرَّا

الرابعة ـ يجب على المستقرض ردّ القرض؛ لأن الله تعالى بيّن أنّ من أنفق في سبيل الله لا يضيع عند الله تعالى بل يردّ الثواب قَطْعاً وأبْهَم الجزاء. وفي الخبر: «النفقة في سبيل الله تضاعف إلى سبعمائة ضعف وأكثر» على ما يأتي بيانه في هذه السورة عند قوله تعالى «مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل» الآية. وقال ها هنا: «فيضاعفه له أضعافاً كثيرة» وهذا لا نهاية له ولا حد.

الخامسة ـ ثواب القَرْض عظيم، لأن فيه تَوْسِعة على المسلم وتفريجاً عنه. خرّج ابن ماجه في سننه عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

السادسة ـ قرض الآدميّ للواحد واحد، أي يردّ عليه مثل ما أقرضه. وأجمع أهل العلم على أن استقراض الدنانير والدراهم والحنطة والشعير والتمر والزبيب وكل ما له مِثل من سائر الأطعمة جائز. وأجمع المسلمون نقلاً عن نبيهم صلى الله عليه وسلم أن اشتراط الزيادة في السلف رِباً ولو كان قبضة من علَفٍ ـ كما قال ابن مسعود ـ أو حبّة واحدة. ويجوز أن يردّ أفضل مما يستلِف إذا لم يشترط ذلك عليه؛ لأن ذلك من باب المعروف؛ استدلالاً بحديث أبي هريرة في البكْر:

السابعة ـ ولا يجوز أن يهدِي من استقرض هدية لِلمُقرِض، ولا يحِل للمقرِض قبولها إلا أن يكون عادتهما ذلك؛ بهذا جاءت السنة: خرّج ابن ماجه حدّثنا هشام بن عمار قال حدّثنا إسماعيل بن عَيّاش حدّثنا عُتبة بن حُمَيْد الضبيِّ عن يحيى بن أبي إسحاق الهُنَائي قال: سألت أنس بن مالك عن الرجل مِنا يقرض أخاه المال فيهدِي إليه؟ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

الثامنة ـ القرض يكون من المال ـ وقد بيّنّا حكمه ـ ويكون من العِرْض؛ وفي الحديث عن النبيّ صلى الله عليه وسلم:

التاسعة ـ قوله تعالى: {حَسَناً} قال الواقِديّ: محتسباً طيبة به نفسه. وقال عمرو بن عثمان الصّدَفي: لا يُمنّ به ولا يؤذِي. وقال سهل بن عبد الله: لا يعتقد في قرضه عوضاً.

العاشرة ـ قوله تعالى: {فَيُضَاعِفَهُ لَهُ} قرأ عاصم وغيره «فَيُضَاعِفَهُ» بالألف ونصب الفاء. وقرأ ابن عامر ويعقوب بالتشديد في العين مع سقوط الألف ونصب الفاء. وقرأ ابن كثير وأبو جعفر وشيبة بالتشديد ورفع الفاء. وقرأ الآخرون بالألف ورفع الفاء. فمن رفعه نسقه على قوله: «يُقْرِضُ» وقيل: على تقدير هو يضاعِفه. ومن نصب فجواباً للاستفهام بالفاء. وقيل: بإضمار «أن» والتشديد والتخفيف لغتان. دليل التشديد «أَضْعَافاً كَثِيرَةً» لأن التشديد للتكثير. وقال الحسن والسّدّي: لا نعلم هذا التضعيف إلا لله وحده، لقوله تعالى:

الحادية عشرة ـ قوله تعالى: {يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ} هذا عام في كل شيء فهو القابض الباسط، وقد أتينا عليهما في «شرح الأسماء الحسنى في الكتاب الأسنى».

{وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ } وعيد، فيجازي كلاًّ بعمله.

ذكر في التحريض على القتال قصة أُخرى جرت في بني إسرائيل. والملأ: الأشراف من الناس، كأنّهم ممتلئون شرفاً. وقال الزجاج: سموا بذلك لأنهم ممتلئون مما يحتاجون إليه منهم. والملأ في هذه الآية القوم؛ لأنّ المعنى يقتضيه. والملأ: ٱسم للجمع كالقوم والرهط. والملأ أيضاً: حسن الخلقِ، ومنه الحديث:

قوله تعالى: {مِن بَعْدِ مُوسَىۤ} أي من بعد وفاته. {إِذْ قَالُواْ لِنَبِيٍّ لَّهُمُ ٱبْعَثْ لَنَا مَلِكاً} قيل: هو شَمْوِيل بن بال بن علقمة ويعرف بٱبن العجوز. ويقال فيه: شمعون، قاله السدّيّ: وإنما قيل: ابن العجوز لأن أُمّه كانت عجوزاً فسألتِ الله الولد وقد كبِرت وعَقِمَت فوهبه الله تعالى لها. ويقال له: سَمْعُون لأنها دعت الله أن يرزقها الولد فسمِع دعاءها فولدت غلاماً فسمته «سمعون»، تقول: سمع الله دعائي، والسين تصير شينا بلغة العبرانية، وهو من ولد يعقوب. وقال مقاتل: هو من نَسْل هارون عليه السلام. وقال قتادة: هو يوشع بن نون. قال ابن عطية: وهذا ضعيف لأنّ مدّة داود هي من بعد موسى بقرون من الناس، ويوشع هو فتى موسى. وذكر المحاسِبيّ أن اسمه إسماعيل، والله أعلم. وهذه الآية هي خبر عن قوم من بني إسرائيل نالتهم ذِلة وغَلَبَةُ عدوّ فطلبوا الإذن في الجهاد وأن يؤمروا به، فلما أُمِروا كَعَّ أكثرهم وصبر الأقل فنصرهم الله. وفي الخبر أن هؤلاء المذكورين هم الذين أُميتوا ثم أُحيوا، والله أعلم.

قوله تعالى: {نُّقَاتِلْ} بالنونِ والجَزْم وقراءة جمهور القرّاء على جواب الأمر. وقرأ الضحاك وابن أبي عَبْلة بالياءِ ورفع الفعلِ، فهو في موضع الصفة للملك.

قوله تعالى: {قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ} و «عَسِيْتُمْ» بالفتح والكسر لغتان، وبالثانية قرأ نافع، والباقون بالأُولى وهي الأشهر. قال أبو حاتم: وليس للكسر وجه، وبه قرأ الحسن وطلحة. قال مكيّ في اسم الفاعل: عَسٍ، فهذا يدل على كسر السين في الماضي. والفتح في السين هي اللغة الفاشية. قال أبو عليّ: ووجه الكسر قول العرب: هو عسٍ بذلك، مثل حرٍ وشَج، وقد جاء فَعل وفَعِل في نحو نَعَم ونعِم، وكذلك عَسَيت وعَسِيت، فإن أسند الفعل إلى ظاهر فقياس عسيتم أن يقال: عَسِيَ زيد، مثل رَضِيَ زيد، فإن قيل فهو القياس، وإن لم يقل، فسائغ أن يؤخذ باللغتين فتستعمل إحداهما موضع الأُخرى. ومعنى هذه المقالة: هل أنتم قريب من التولي والفِرار؟. {إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ أَلاَّ تُقَاتِلُواْ} قال الزجاج: «ألاّ تُقاتِلُوا» في موضع نصب، أي هل عسيتم مقاتلة. {قَالُواْ وَمَا لَنَآ أَلاَّ نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ} قال الأخفش: «أن» زائدة. وقال الفرّاء: هو محمول على المعنى، أي وما منعنا، كما تقول: مالَكَ ألاّ تصلِّي؟ أي ما منعك. وقيل: المعنى وأيّ شيء لنا في ألاّ نقاتل في سبيل الله! قال النحاس: وهذا أجودها. «وأن» في موضع نصب. {وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِيَارِنَا} تعليل، وكذلك {وَأَبْنَآئِنَا} أي بسبب ذرارِينا.

قوله تعالى: {فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ} أي فرِض عليهم {ٱلْقِتَالُ تَوَلَّوْاْ} أخبر تعالى أنه لما فَرض عليهم القتال ورَأُوا الحقيقة ورجعت أفكارهم إلى مباشرة الحرب وأن نفوسهم ربما قد تذهب «تَوَلَّوْا» أي اضطربت نياتُهم وفَتَرت عزائمهم، وهذا شأن الأُمم المتنعِّمَة المائلة إلى الدَّعَة تتمنّى الحرب أوقات الأنفة فإذا حَضرتِ الحرب كَعَّت وانقادت لِطبعها. وعن هذا المعنى نهى النبيّ صلى الله عليه وسلم بقوله: