انتقل إلى المحتوى
السبيل

تفسير سورة البقرة

تفسير القرطبيالآيات 103–114

تفسير سورة البقرة آية آية، من تفسير القرطبي.

وَلَوْ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا۟ وَٱتَّقَوْا۟ لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَّوْ كَانُوا۟ يَعْلَمُونَ ۝١٠٣

قوله تعالى: {وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُواْ وٱتَّقَوْا} أي ٱتقوا السحر. {لَمَثُوبَةٌ} المثوبة الثواب؛ وهي جواب {وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُواْ} عند قوم. وقال الأخفش سعيد: ليس لـ «ـلَوْ» هنا جواب في اللفظ ولكن في المعنى؛ والمعنى لأثيبوا. وموضع «أن» من قوله: {وَلَوْ أَنَّهُمْ} موضع رفع؛ أي لو وقع إيمانهم؛ لأن «لو» لا يليها إلا الفعل ظاهراً أو مضمراً؛ لأنها بمنزلة حروف الشرط إذ كان لا بدّ له من جواب؛ و «أنّ» يليه فعل. قال محمد بن يزيد: وإنما لم يجاز بـ «ـلَوْ» لأن سبيل حروف المجازاة كلها أن تقلب الماضي إلى معنى المستقبل، فلما لم يكن هذا في «لَوْ» لم يَجُز أن يجازَى بها.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَقُولُوا۟ رَٰعِنَا وَقُولُوا۟ ٱنظُرْنَا وَٱسْمَعُوا۟ وَلِلْكَٰفِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝١٠٤

فيه خمس مسائل:

الأولى: قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقُولُواْ رَاعِنَا} ذكر شيئاً آخر من جهالات اليهود؛ والمقصود نهي المسلمين عن مثل ذلك. وحقيقةُ «رَاعِنَا» في اللغة أَرْعِنَا ولْنَرْعَك؛ لأن المفاعلة من ٱثنين؛ فتكون من رعاك الله، أي ٱحفظنا ولنحفظك، وٱرْقُبْنَا ولنرقبك. ويجوز أن يكون من أرعنا سمعك؛ أي فرّغ سمعك لكلامنا. وفي المخاطبة بهذا جفاء؛ فأمر المؤمنين أن يتخيّروا من الألفاظ أحسنها ومن المعاني أرقّها. قال ٱبن عباس: كان المسلمون يقولون للنبيّ صلى الله عليه وسلم: راعنا. على جهة الطلب والرّغبة ـ من المراعاة ـ أي ٱلتفِت إلينا؛ وكان هذا بلسان اليهود سَبًّا، أي ٱسمع لا سمِعتَ؛ فٱغتنموها وقالوا: كنا نَسُبّه سِراًّ فالآن نَسُبّه جهراً؛ فكانوا يخاطبون بها النبي صلى الله عليه وسلم ويضحكون فيما بينهم، فسمعها سعد بن معاذ وكان يعرف لغتهم؛ فقال لليهود: عليكم لعنة الله! لئن سمعتها من رجل منكم يقولها للنبيّ صلى الله عليه وسلم لأضربنّ عنقه؛ فقالوا: أولستم تقولونها؟ فنزلت الآية، ونُهُوا عنها لئلا تقتدي بها اليهود في اللفظ وتقصد المعنى الفاسد فيه.

الثانية: في هذه الآية دليلان: أحدهما ـ على تجنّب الألفاظ المحتملة التي فيهّا التعريض للتنقيص والغَضّ، ويخرج من هذا فهم القذف بالتعريض، وذلك يوجب الحدّ عندنا خلافاً لأبي حنيفة والشافعي وأصحابهما حين قالوا: التعريض محتمل للقذف وغيره، والحدّ مما يسقط بالشبهة. وسيأتي في «النور» بيان هذا، إن شاء الله تعالى

الدليل الثاني: التمسّك بسدّ الذرائع وحمايتها وهو مذهب مالك وأصحابه وأحمد بن حنبل في رواية عنه؛ وقد دلّ على هذا الأصل الكتابُ والسُّنة. والذَّرِيعة عبارةٌ عن أمر غير ممنوع لنفسه يخاف من ٱرتكابه الوقوع في ممنوع. أما الكتاب فهذه الآية، ووجه التمسك بها أن اليهود كانوا يقولون ذلك وهي سَبّ بلغتهم؛ فلما علم الله ذلك منهم منع من إطلاق ذلك اللفظ؛ لأنه ذريعة للسبّ، وقوله تعالى:

{ { وَلاَ تَسُبُّواْ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّواْ ٱللَّهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ }[الأنعام: 108] فمنع مِن سبّ آلهتهم مخافةَ مقابلتهم بمثل ذلك، وقوله تعالى: { وَاسْئَلْهُمْ عَنِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ }[الأعراف: 163] الآية؛ فحرّم عليهم تبارك وتعالى الصيد في يوم السبت؛ فكانت الحِيتان تأتيهم يوم السبت شُرّعاً، أي ظاهرة، فسدّوا عليها يوم السبت وأخذوها يوم الأحد، وكان السّدّ ذَرِيعة للاصطياد؛ فمسخهم الله قِردة وخنازير؛ وذكر الله لنا ذلك في معنى التحذير عن ذلك؛ وقوله تعالى لآدم وحوّاء: { وَلاَ تَقْرَبَا هَـٰذِهِ ٱلشَّجَرَةَ } [البقرة: 35] وقد تقدّم. وأمّا السُّنة فأحاديث كثيرة ثابتة صحيحة، منها حديث عائشة رضي الله عنها أن "أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهنّ ذكرتا كنيسة رأياها بالحبشة فيها تصاوير (فذكرتا ذلك) لرسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنَوْا على قبره مسجداً وصوّروا فيه تلك الصُّوَر أولئك شرار الخلق عند الله». أخرجه البخاري ومسلم. قال علماؤنا: ففعل ذلك أوائلهم ليتأنّسوا برؤية تلك الصُّوَر ويتذكّروا أحوالهم الصالحة فيجتهدون كاجتهادهم ويعبدون الله عز وجل عند قبورهم، فمضت لهم بذلك أزمان، ثم أنهم خَلَف من بعدهم خلوف جهلوا أغراضهم، ووسوس لهم الشيطان أن آباءكم وأجدادكم كانوا يعبدون هذه الصورة فعبدوها؛ فحذّر النبيّ صلى الله عليه وسلم عن مثل ذلك، وشدّد النكير والوعيد على من فعل ذلك، وسدّ الذرائع المؤدّية إلى ذلك فقال: اشتدّ غضب الله على قوم ٱتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. وقال: اللَّهُمّ لا تجعل قبري وَثَناً يُعبد. وروى مسلم عن النعمان بن بشير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:الحلال بَيّن والحرام بَيْن وبينهما أمور متشابهات فمن ٱتقى الشبهات ٱستبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يَرْعَى حَوْل الحِمَى يوشِك أن يقع فيه. الحديث. فمنع من الإقدام على الشبهات مخافة الوقوع في المحرّمات؛ وذلك سَدًّا للذريعة. وقال صلى الله عليه وسلم:لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يَدَعَ ما لا بأس به حذراً مما به البأس. وقال صلى الله عليه وسلم: إن من الكبائر شتم الرجل والديه» قالوا: يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: «نعم يَسُبُّ أبا الرجل فيَسُبُّ أباه ويسبُّ أُمَّه فيسبُّ أمهّ. فجعل التعرّض لسب الآباء كسب الآباء. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعِينَة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلّط الله عليكم ذُلاًّ لا ينزعه منكم حتى ترجعوا إلى دينكم. وقال أبو عبيد الهَرَوي: العِينَة هو أن يبيع الرجل من رجل سلعة بثمن معلوم إلى أجل مُسَمًّى، ثم يشتريها منه بأقل من الثمن الذي باعها به. قال: فإن ٱشترى بحضرة طالب العِينة سلعة من آخر بثمن معلوم وقبضها ثم باعها من طالب العِينة بثمن أكثر مما ٱشتراه إلى أجل مسمىًّ ثم باعها المشتري من البائع الأوّل بالنقد بأقل من الثمن فهذه أيضاً عِينة، وهي أهون من الأولى، وهو جائز عند بعضهم. وسُمّيت عِينة لحصول النقد لصاحب العِينة؛ وذلك لأن العَيْن هو المال الحاضر والمشتري إنما يشتريها ليبيعها بعَيْن حاضر يصل إليه من فوره. وروى ٱبن وهب عن مالك أن أمّ ولد لزيد بن الأَرْقَم ذكرت لعائشة رضي الله عنها أنها باعت من زيد عبداً بثمانمائة إلى العطاء ثم ٱبتاعته منه بستمائة نقداً؛ فقالت عائشة: بئس ما شَرَيتِ، وبئس ما ٱشتريت! أبلِغي زيداً أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يَتُب. ومثل هذا لا يقال بالرأي؛ لأن إبطال الأعمال لا يتوصّل إلى معرفتها إلا بالوَحْي؛ فثبت أنه مرفوع إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: دَعُوا الربا والرِّيبة. ونهى ابن عباس رضي الله عنهما عن دراهم بدراهم بينهما حريزة.

قلت: فهذه هي الأدلة التي لنا على سدّ الذرائع، وعليه بنى المالكية كتاب الآجال وغيره من المسائل في البيوع وغيرها. وليس عند الشافعية كتاب الآجال؛ لأن ذلك عندهم عقود مختلفة مستقلة، قالوا: وأصل الأشياء على الظواهر لا على الظنون. والمالكية جعلوا السِّلعة محلّلة ليُتَوَصَل بها إلى دراهم بأكثر منها، وهذا هو الربا بعينه؛ فٱعلمه.

الثالثة: قوله تعالى: {لاَ تَقُولُواْ رَاعِنَا} نهيٌ يقتضي التحريم، على ما تقدّم. وقرأ الحسن «راعناً» منوّنة. وقال: أي هُجْراً من القول، وهو مصدر ونصبه بالقول؛ أي لا تقولوا رُعُونة. وقرأ زِرّ بن حُبَيش والأعمش «راعونا»؛ يقال لِما نَتَأ من الجبل: رَعْنٌ؛ والجبل أَرْعَن. وجَيْش أَرْعَن؛ أي متفرّق. وكذا رجل أَرْعن؛ أي متفرّق الحجج وليس عقله مجتمعاً؛ عن النحاس. وقال ٱبن فارس: رَعُن الرجل يَرْعُن رَعْناً فهو أرْعَن؛ أي أهْوَج. والمرأة رَعْناء. وسُمِّيت البصرة رَعْناء لأنها تُشَبّه برَعْن الجبل؛ قال ٱبن دُرَيْد ذلك، وأنشد للفَرَزْدَق:

لولا ٱبن عتبة عمرو والرجاء لهما كانت البصرة الرّعناء لي وطنا

الرابعة: قوله تعالى: {وَقُولُواْ ٱنْظُرْنَا} أُمِروا أن يخاطبوه صلى الله عليه وسلم بالإجلال؛ والمعنى أَقبل علينا وٱنظر إلينا؛ فحذف حرف التعدية؛ كما قال:

ظاهرات الجمال والحسن ينظرن كما ينظر الأراكَ الظِّبَاءُ

أي إلى الأراك. وقال مجاهد: المعنى فَهِّمْنا وبَيِّن لنا. وقيل: المعنى ٱنتظرنا وتأنّ بنا؛ قال:

فإنكما إن تنظرانِي ساعةً من الدهر ينفعني لَدَى أُمِّ جُنْدَب

والظاهر ٱستدعاء نظر العين المقترن بتدبّر الحال؛ وهذا هو معنى راعنا، فبدّلت اللفظة للمؤمنين وزال تعلق اليهود. وقرأ الأعمش وغيره «أَنْظرنا» بقطع الألف وكسر الظاء، بمعنى أخِّرنا وأمهلنا حتى نفهم عنك ونتلقّى منك؛ قال الشاعر:

أبا هندٍ فلا تعجل عليناوأَنْظِرنا نخبِّرك اليقينا

الخامسة: قوله تعالى: {وَٱسْمَعُواْ} لما نهى وأمر جل وعز، حضّ على السمع الذي في ضمنه الطاعة. وأعلم أن لمن خالف أمره فكفر عذاباً أليماً.

مَّا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ وَلَا ٱلْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَٱللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِۦ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ۝١٠٥

قوله تعالى: {مَّا يَوَدُّ} أي ما يتمّنى، وقد تقدّم. {ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ وَلاَ ٱلْمُشْرِكِينَ} معطوف على «أهل». ويجوز: ولا المشركون، تعطفه على الذين؛ قاله النحاس. {أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ خَيْرٍ} «من» زائدة، «خير» ٱسم ما لم يُسمّ فاعله. و «أن» في موضع نصب؛ أي بأن ينزل. {وَٱللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَآءُ} قال عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه: {يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ} أي بنبوّته، خص بها محمداً صلى الله عليه وسلم. وقال قوم: الرحمة القرآن وقيل: الرحمة في هذه الآية عامّة لجميع أنواعها التي قد منحها الله عباده قديماً وحديثاً؛ يقال: رَحِم يَرْحَم إذا رَقّ. وَالرُّحْمُ والمَرْحَمَة والرَّحمة بمعنىً؛ قاله ٱبن فارس. ورحمة الله لعباده: إنعامه عليهم وعفوه لهم. {وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ} «ذو» بمعنى صاحب.

مَا نَنسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَآ أَوْ مِثْلِهَآ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ۝١٠٦

فيه خمس عشرة مسألة:

الأولى: قوله تعالى: {مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا} «نُنْسِها» عطف على «ننسخ»، وحذفت الياء للجزم. ومن قرأ «نَنْسَأْها» حذف الضمة من الهمزة للجزم؛ وسيأتي معناه. {نَأْتِ} جواب الشرط، وهذه آية عظمى في الأحكام. وسببها أن اليهود لما حسدوا المسلمين في التوجّه إلى الكعبة وطعنوا في الإسلام بذلك، وقالوا: إن محمداً يأمر أصحابه بشيء ثم ينهاهم عنه؛ فما كان هذا القرآن إلا من جهته، ولهذا يناقض بعضه بعضاً؛ فأنزل الله:

{ وَإِذَا بَدَّلْنَآ آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ }[النحل: 101] وأنزل «مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ».

الثانية: معرفة هذا الباب أكيدة وفائدته عظيمة، لا يستغني عن معرفته العلماء، ولا ينكره إلا الجهلة الأغبياء؛ لما يترتّب عليه من النوازل في الأحكام، ومعرفة الحلال من الحرام. روى أبو البَخْتَرِيّ قال: دخل عليّ رضي الله عنه المسجد فإذا رجل يخوّف الناس؛ فقال: ما هذا؟ قالوا: رجل يُذكّر الناس؛ فقال: ليس برجل يذكّر الناس! لكنه يقول أنا فلان ٱبن فلان فٱعرفوني، فأرسل إليه فقال: أتعرف الناسخ من المنسوخ؟ٰ فقال: لا؛ قال: فٱخرج من مسجدنا ولا تُذكّر فيه. وفي رواية أُخرى: أعلمتَ الناسخ والمنسوخ؟ قال: لا؛ قال: هلكتَ وأهلكت. ومثله عن ٱبن عباس رضي الله عنهما.

الثالثة: النسخ في كلام العرب على وجهين:

أحدهما: النقل؛ كنقل كتاب من آخر. وعلى هذا يكون القرآن كله منسوخاً؛ أعني من اللوح المحفوظ وإنزاله إلى بيت العِزّة في السماء الدنيا؛ وهذا لا مدخل له في هذه الآية؛ ومنه قوله تعالى:

{ إِنّاَ كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ }[الجاثية: 29] أي نأمر بنسخه وإثباته.

الثاني: الإبطال والإزالة، وهو المقصود هنا؛ وهو منقسم في اللغة على ضربين:

أحدهما: إبطال الشيء وزواله وإقامة آخر مقامه؛ ومنه نسخَتِ الشمسُ الظلَّ إذا أذهبته وحلّت محله؛ وهو معنى قوله تعالى: {مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا}. وفي صحيح مسلم:

لم تكن نبوّة قطّ إلا تناسخت أي تحوّلت من حال إلى حال؛ يعني أمر الأمّة. قال ٱبن فارس: النّسخ نسخ الكتاب، والنّسخ أن تزيل أمراً كان من قبل يُعمل به ثم تنسخه بحاديث غيره؛ كالآية تنزل بأمر ثم ينسخ بأخرى. وكلّ شيء خلف شيئاً فقد ٱنتسخه؛ يقال: ٱنتسختِ الشمسُ الظلَّ، والشيبُ الشبابَ. وتناسُخِ الورثة: أن تموت ورثة بعد ورثة وأصل الميراث قائم لم يقسم؛ وكذلك تناسُخِ الأزمنة والقرون.

الثاني: إزالة الشيء دون أن يقوم آخر مقامه؛ كقولهم: نسخت الريح الأثر؛ ومن هذا المعنى قوله تعالى:

{ فَيَنسَخُ ٱللَّهُ مَا يُلْقِي ٱلشَّيْطَانُ } [الحج: 52] أي يزيله فلا يتلى ولا يثبت في المصحف بدله. وزعم أبو عبيد أن هذا النسخ الثاني قد كان ينزل على النبيّ صلى الله عليه وسلم السورة فتُرفع فلا تُتلى ولا تُكتب.

قلت: ومنه ما روي عن أُبيّ بن كعب وعائشة رضي الله عنهما أن سورة «الأحزاب» كانت تعدل سورة البقرة في الطول؛ على ما يأتي مبيّناً هناك إن شاء الله تعالى. ومما يدل على هذا ما ذكره أبو بكر الأنباري حدّثنا أبي حدّثنا نصر بن داود حدّثنا أبو عبيد حدّثنا عبد اللَّه بن صالح عن اللّيث عن يونس وعقيل عن ٱبن شهاب قال: حدّثني أبو أمامة بن سهل ابن حُنيف في مجلس سعيد بن المسيّب

أن رجلاً قام من الليل ليقرأ سورة من القرآن فلم يقدر على شيء منها، وقام آخر فلم يقدر على شيء منها، وقام آخر فلم يقدر على شيء منها؛ فغدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهم: قمتُ الليلة يا رسول الله لأقرأ سورة من القرآن فلم أقدر على شيء منها؛ فقام الآخر فقال: وأنا والله كذلك يا رسول الله؛ فقام الآخر فقال: وأنا والله كذلك يا رسول الله؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنها مما نَسخ الله البارحة». وفي إحدى الروايات: وسعيد بن المسيّب يسمع ما يحدّث به أبو أمامة فلا ينكره.

الرابعة: أنكرت طوائف من المنتمين للإسلام المتأخرين جوازه؛ وهم محجوجون بإجماع السَّلف السابق على وقوعه في الشريعة. وأنكرته أيضاً طوائف من اليهود؛ وهم محجوجون بما جاء في توراتهم بزعمهم أن الله تعالى قال لنوح عليه السلام عند خروجه من السفينة: إني قد جعلت كل دابة مأْكَلاً لك ولذريّتك، وأطلقت ذلك لكم كنبات العُشْب، ما خلا الدّم فلا تأكلوه. ثم قد حرّم على موسى وعلى بني إسرائيل كثيراً من الحيوان؛ وبما كان آدم عليه السلام يزوّج الأخ من الأخت؛ وقد حرم الله ذلك على موسى عليه السلام وعلى غيره، وبأن إبراهيم الخليل أمر بذبح ٱبنه ثم قال له: لا تذبحه؛ وبأن موسى أمر بني إسرائيل أن يقتلوا من عَبَد منهم العجل، ثم أمرهم برفع السيف عنهم؛ وبأن نبوّته غير متعبَّد بها قبل بعثه؛ ثم تُعبّد بها بعد ذلك، إلى غير ذلك. وليس هذا من باب البداء بل هو نقل العباد من عبادة إلى عبادة، وحكم إلى حكم؛ لضربٍ من المصلحة، إظهاراً لحكمته وكمال مملكته. ولا خلاف بين العقلاء أن شرائع الأنبياء قُصد بها مصالح الخلق الدّينية والدنيويّة؛ وإنما كان يلزم البداء لو لم يكن عالماً بمآل الأمور؛ وأما العالم بذلك فإنما تتبدّل خطاباته بحسب تبدّل المصالح؛ كالطبيب المراعي أحوال العليل؛ فراعى ذلك في خليقته بمشيئته وإرادته، لا إلٰه إلا هو؛ فخطابه يتبدّل، وعلمه وإرادته لا تتغيّر، فإن ذلك محال في جهة الله تعالى

وجعلت اليهود النسخ والبداء شيئاً واحداً؛ ولذلك لم يجوّزوه فضَلُّوا. قال النحاس: والفرق بين النسخ والبداء أن النسخ تحويل العبادة من شيء إلى شيء قد كان حلالاً فيحرّم، أو كان حراماً فيُحلَّل. وأما البداء فهو ترك ما عزم عليه؛ كقولك: امض إلى فلان اليوم؛ ثم تقول لا تمض إليه؛ فيبدو لك العدول عن القول الأوّل؛ وهذا يلحق البشر لنقصانهم. وكذلك إن قلت: ازرع كذا في هذه السنة؛ ثم قلت: لا تفعل؛ فهو البداء.

الخامسة: اعلم أن الناسخ على الحقيقة هو الله تعالى، ويسمَّى الخطاب الشرعي ناسخاً تجوّزاً، إذ به يقع النسخ، كما قد يتجوّز فيسمّى المحكوم فيه ناسخاً، فيقال: صوم رمضان ناسخ لصوم عاشوراء؛ فالمنسوخ هو المزال، والمنسوخ عنه هو المتعبَّد بالعبادة المزالة، وهو المكلَّف.

السادسة: اختلفت عبارات أئمتنا في حدّ الناسخ؛ فالذي عليه الحُذَّاق من أهل السُّنة أنه إزالة ما قد استقرّ من الحكم الشرعي بخطاب وارد متراخياً؛ هكذا حدّه القاضي عبد الوهاب والقاضي أبو بكر، وزادا: لولاه لكان السابق ثابتاً؛ فحافظا على معنى النسخ اللغوي، إذ هو بمعنى الرفع والإزالة، وتحرّزاً من الحكم العقلي، وذكر الخطاب ليعم وجوه الدلالة من النص والظاهر والمفهوم وغيره؛ وليخرج القياس والإجماع، إذ لا يتصوّر النسخ فيهما ولا بهما. وقيّدا بالتراخي؛ لأنه لو ٱتصل به لكان بياناً لغاية الحكم لا ناسخاً، أو يكون آخر الكلام يرفع أوّله؛ كقولك: قم لا تقم.

السابعة: المنسوخ عند أئمتنا أهل السُّنة هو الحكم الثابت نفسه لا مثله؛ كما تقوله المعتزلة بأنه الخطاب الدال على أن مثل الحكم الثابت فيما يستقبل بالنص المتقدّم زائل. والذي قادهم إلى ذلك مذهبهم في أن الأوامر مرادة، وأن الحس صفة نفسيّة للحسن، ومراد الله حَسَن؛ وهذا قد أبطله علماؤنا في كتبهم.

الثامنة: ٱختلف علماؤنا في الأخبار هل يدخلها النسخ؛ فالجمهور على أن النسخ إنما هو مختص بالأوامر والنواهي، والخبر لا يدخله النسخ لاستحالة الكذب على الله تعالى. وقيل: إن الخبر إذا تضمّن حكماً شرعياً جاز نسخه؛ كقوله تعالى:

{ وَمِن ثَمَرَاتِ ٱلنَّخِيلِ وَٱلأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً }[النحل: 67]. وهناك يأتي القول فيه إن شاء الله تعالى

التاسعة: التخصيص من العموم يُوهِم أنه نسخ وليس به؛ لأن المخصّص لم يتناوله العموم قطّ، ولو ثبت تناول العموم لشيء مّا ثم أخرج ذلك الشيء عن العموم لكان نسخاً لا تخصيصاً؛ والمتقدّمون يطلقون على التخصيص نسخاً تَوَسُّعاً ومجازاً.

العاشرة: اعلم أنه قد يرد في الشرع أخبار ظاهرها الإطلاق والاستغراق؛ ويرِد تقييدها في موضع آخر فيرتفع ذلك الإطلاق؛ كقوله تعالى:

{ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ }[البقرة: 186]. فهذا الحكم ظاهره خبر عن إجابة كل داعٍ على كل حال؛ لكن قد جاء ما قيّده في موضع آخر؛ كقوله: { فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَآءَ }[الأنعام: 41]. فقد يظنّ من لا بصيرة عنده أن هذا من باب النسخ في الأخبار وليس كذلك، بل هو من باب الإطلاق والتقييد. وسيأتي لهذه المسألة زيادة بيان في موضعها إن شاء الله تعالى

الحادية عشرة: قال علماؤنا رحمهم الله تعالى: جائز نسخ الأثقل إلى الأخف؛ كنسخ الثبوت لعشرة بالثبوت لاثنين. ويجوز نسخ الأخف إلى الأثقل؛ كنسخ يوم عاشوراء والأيام المعدودة برمضان؛ على ما يأتي بيانه في آية الصيام. ويُنْسَخ المِثْل بمثْله ثِقلاً وخِفة، كالقِبلة. ويُنسخ الشيء لا إلى بدل كصدقة النَّجْوَى. ويُنسخ القرآن بالقرآن. والسُّنةُ بالعِبارة؛ وهذه العِبارة يراد بها الخبر المتواتر القطعي. ويُنسخ خبر الواحد بخبر الواحد.

وحُذّاق الأئمة على أن القرآن يُنسخ بالسُّنة، وذلك موجود في قوله عليه السلام:

لا وصية لوارث. وهو ظاهر مسائل مالك. وأَبى ذلك الشافعي وأبو الفرج المالكي؛ والأوّل أصح، بدليل أن الكل حكم الله تعالى ومن عنده وإن ٱختلفت في الأسماء. وأيضاً فإن الجلد ساقط في حدّ الزنى عن الثيّب الذي يُرجم، ولا مسقط لذلك إلا السُّنة فعل النبيّ صلى الله عليه وسلم، وهذا بيّن.

والحذّاق أيضاً على أن السُّنة تنسخ بالقرآن وذلك موجود في القِبلة، فإن الصلاة إلى الشام لم تكن في كتاب الله تعالى. وفي قوله تعالى:

{ فَلاَ تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ }[الممتحنة: 10] فإن رجوعهن إنما كان بصلح النبيّ صلى الله عليه وسلم لقريش.

والحذّاق على تجويز نسخ القرآن بخبر الواحد عقلاً، وٱختلفوا هل وقع شرعاً؛ فذهب أبو المعالي وغيره إلى وقوعه في نازلة مسجد قُبَاء، على ما يأتي بيانه؛ وأبى ذلك قوم. ولا يصح نسخ نصّ بقياس؛ إذ من شروط القياس ألا يخالِف نصًّا.

وهذا كله في مدّة النبيّ صلى الله عليه وسلم، وأما بعد موته وٱستقرار الشريعة فأجمعت الأمّة أنه لا نسخ؛ ولهذا كان الإجماع لا ينسخ ولا يُنسخ به إذ ٱنعقاده بعد ٱنقطاع الوحي؛ فإذا وجدنا إجماعاً يخالف نصاً فيُعلم أن الإجماع ٱستند إلى نص ناسخ لا نعلمه نحن، وأن ذلك النصّ المخالف متروك العمل به، وأن مقتضاه نُسخ وبقي سنة يُقرأ ويُروى؛ كما آية عدّة السَّنة في القرآن تُتْلَى؛ فتأمّل هذا فإنه نفيس، ويكون من باب نسخ الحكم دون التلاوة؛ ومثله صدقة النَّجْوَى. وقد تُنسخ التلاوة دون الحكم كآية الرجم. وقد تُنسخ التلاوة والحكم معاً؛ ومنه قول الصدّيق رضي الله عنه: كنا نقرأ «لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر» ومثله كثير.

والذي عليه الحُذّاق أن من لم يبلغه الناسخ فهو متعبّد بالحكم الأوّل؛ كما يأتي بيانه في تحويل القبلة.

والحُذّاق على جواز نسخ الحُكم قبل فعله، وهو موجود في قصة الذبيح، وفي فرض خمسين صلاة قبل فعلها بخمس؛ على ما يأتي بيانه في «الإسراء» و «الصافات»، إن شاء الله تعالى

الثانية عشرة: لمعرفة الناسخ طُرُق؛ منها: أن يكون في اللفظ ما يدل عليه؛ كقوله عليه السلام:

كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ونهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الأَدم فاشربوا في كل وعاء غير ألاّ تشربوا مُسْكِراً ونحوه. ومنها ـ أن يذكر الراوي التاريخ؛ مثل أن يقول: سمعت عام الخَنْدق، وكان المنسوخ معلوماً قبله. أو يقول: نُسخ حكم كذا بكذا. ومنها أن تجمع الأمة على حُكم أنه منسوخ وأن ناسخه متقدّم. وهذا الباب مبسوط في أصول الفقه، نبّهنا منه على ما فيه لمن ٱقتصر كفاية، والله الموفّق للهداية.

الثالثة عشرة: قرأ الجمهور «مَا نَنْسَخ» بفتح النون، من نَسَخ، وهو الظاهر المستعمل على معنى: ما نرفع من حكم آية ونُبقي تلاوتها؛ كما تقدّم. ويحتمل أن يكون المعنى: ما نرفع من حكم آية وتلاوتها؛ على ما ذكرناه. وقرأ ٱبن عامر «نُنسخ» بضم النون، من أنسخت الكتاب؛ على معنى وجدته منسوخاً. قال أبو حاتم: هو غلط. وقال الفارسي أبو عليّ: ليست لغة؛ لأنه لا يقال: نَسَخ وأنسخ بمعنىً، إلا أن يكون المعنى ما نجده منسوخاً؛ كما تقول: أحمدت الرجل وأبخلته، بمعنى وجدته محموداً وبخيلاً. قال أبو عليّ: وليس نجده منسوخاً إلا بأن ننسخه، فتتفق القراءتان في المعنى وإن ٱختلفتا في اللفظ. وقيل: «ما ننسخ» ما نجعل لك نسخه؛ يقال: نسخت الكتاب إذا كتبته، وٱنتسخته غيري إذا جعلت نسخة له. قال مَكيّ: ولا يجوز أن تكون الهمزة للتعدّي؛ لأن المعنى يتغيّر، ويصير المعنى ما ننسخك من آية يا محمد؛ وإنساخه إياها إنزالها عليه، فيصير المعنى ما ننزل عليك من آية أو ننسِها نأت بخير منها أو مثلها، فيؤول المعنى إلى أن كل آية أنزلت أتى بخير منها؛ فيصير القرآن كله منسوخاً وهذا لا يمكن؛ لأنه لم يُنسخ إلا اليسير من القرآن. فلما ٱمتنع أن يكون أفعل وفَعَل بمعنىً إذ لم يسمع، وٱمتنع أن تكون الهمزة للتعدّي لفساد المعنى، لم يبق ممكن إلا أن يكون من باب أحمدته وأبخلته إذا وجدته محموداً أو بخيلاً.

الرابعة عشرة: قوله تعالى: {أَوْ نُنسِهَا} قرأ أبو عمرو وٱبن كَثير بفتح النون والسين والهمز، وبه قرأ عمر وٱبن عباس وعطاء ومجاهد وأُبَيّ بن كعب وعبيد بن عُمير والنَّخعِيّ وٱبن مُحَيْصِن، من التأخير؛ أي نؤخّر نسخ لفظها، أي نتركه في آخر أم الكتاب فلا يكون. وهذا قول عطاء. وقال غير عطاء: معنى أو ننسأها: نؤخرها عن النسخ إلى وقت معلوم؛ من قولهم: نسأت هذا الأمر إذا أخرته؛ ومن ذلك قولهم: بعثه نَسْأً إذا أخّرته. قال ٱبن فارس: ويقولون: نسأ الله في أجلك، وأنسأ الله أجلك. وقد ٱنتسأ القوم إذا تأخّروا وتباعدوا، ونسأتهم أنا أخرتهم. فالمعنى نؤخّر نزولها أو نسخها على ما ذكرنا. وقيل: نذهبها عنكم حتى لا تقرأ ولا تذكر. وقرأ الباقون «ننسها» بضم النون، من النسيان الذي بمعنى الترك، أي نتركها فلا نبدّلها ولا ننسخها؛ قاله ٱبن عباس والسُّدى؛ ومنه قوله تعالى:

{ نَسُواْ ٱللَّهَ فَنَسِيَهُمْ }[التوبة: 67] أي تركوا عبادته فتركهم في العذاب. وٱختار هذه القراءة أبو عبيد وأبو حاتم، قال أبو عبيد: سمعت أبا نُعيم القارىء يقول: قرأت على النبيّ صلى الله عليه وسلم في المنام بقراءة أبي عمرو فلم يغيّر عليّ إلا حرفين؛ قال: قرأت عليه «أَرْنا» فقال: أَرِنا؛ فقال أبو عبيد: وأحسب الحرف الآخر «أو ننسأها» فقال: «أو ننسها». وحكى الأزهري «ننسها» نأمر بتركها؛ يقال: أنسيته الشيء أي أمرت بتركه؛ ونسيته تركته؛ قال الشاعر:

إن عليّ عُقْبة أقضِيهالستُ بناسِيها ولا مُنْسِيها

أي ولا آمر بتركها. وقال الزجاج: إن القراءة بضم النون لا يتوجّه فيها معنى الترك؛ لا يقال: أنسى بمعنى ترك، وما روى عليّ بن أبي طلحة عن ٱبن عباس «أو ننسها» قال: نتركها لانبدّلها؛ فلا يصح. ولعل ٱبن عباس قال: نتركها؛ فلم يضبط. والذي عليه أكثر أهل اللغة والنظر أن معنى «أو ننسها» نبح لكم تركها؛ من نسى إذا ترك، ثم تعدّيه. وقال أبو عليّ وغيره: ذلك مُتّجه؛ لأنه بمعنى نجعلك تتركها. وقيل: من النسيان على بابه الذي هو عدم الذكر، على معنى أو ننسكها يا محمد فلا تذكرها؛ نقل بالهمز فتعدّى الفعل إلى مفعولين: وهما النبيّ والهاء، لكن ٱسم النبيّ محذوف.

الخامسة عشرة: قوله تعالى: {نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا} لفظة «بخير» هنا صفة تفضيل؛ والمعنى بأنفع لكم أيها الناس في عاجلٍ إن كانت الناسخة أخف، وفي آجلٍ إن كانت أثقل، وبمثلها إن كانت مستوية. وقال مالك: مُحْكَمة مكان منسوخة. وقيل: ليس المراد بأخير التفضيل؛ لأن كلام الله لا يتفاضل، وإنما هو مثل قوله:

{ مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا }[النمل: 89] أي فله منها خير، أي نفع وأجر، لا الخير الذي هو بمعنى الأفضل، ويدلّ على القول الأوّل قوله: «أو مِثلِها».

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُۥ مُلْكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِىٍّ وَلَا نَصِيرٍ ۝١٠٧

قوله تعالى: {أَلَمْ تَعْلَمْ} جزم بلم، وحروف الاستفهام لا تغير عمل العامل؛ وفتحت «أنّ» لأنها في موضع نصب. {لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلأَرْضِ} أي بالإيجاد والاختراع، والمُلك والسلطان، ونفوذ الأمر والإرادة. وٱرتفع «مُلْكُ» بالابتداء، والخبر «له» والجملة خبر «أن». والخطاب للنبيّ صلى الله عليه وسلم والمراد أمته؛ لقوله: {وَمَا لَكُمْ مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلاَ نَصِيرٍ}. وقيل: المعنى أي قل لهم يا محمد ألم تعلموا أن لله سلطان السموات والأرض وما لكم من دون الله من وَليّ؛ من وَليت أمر فلان، أي قمت به؛ ومنه وليّ العهد، أي القيّم بما عُهد إليه من أمر المسلمين. ومعنى {مِّن دُونِ ٱللَّهِ} سوى الله وبَعدَ الله؛ كما قال أُمَيّة بن أبي الصَّلْت:

يا نفسُ ما لكِ دونَ الله من واقِوما على حَدَثانِ الدهر من باقِ

وقراءة الجماعة {وَلاَ نَصِيرٍ} بالخفض عطفا على «وَلِيّ» ويجوز «ولا نصيرٌ» بالرفع عطفاً على الموضع، لأن المعنى ما لكم من دون الله ولي ولا نصير.

أَمْ تُرِيدُونَ أَن تَسْـَٔلُوا۟ رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ وَمَن يَتَبَدَّلِ ٱلْكُفْرَ بِٱلْإِيمَٰنِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ۝١٠٨

قوله تعالى: {أَمْ تُرِيدُونَ} هذه «أَمْ» المنقطعة التي بمعنى بل، أي بل تريدون، ومعنى الكلام التوبيخ. {أَن تَسْأَلُواْ} في موضع نصب بـ «تريدون». {كَمَا سُئِلَ} الكاف في موضع نصب نعت لمصدر؛ أي سؤالاً كما. و «موسى» في موضع رفع على ما لم يسم فاعله. «من قبل»: سؤالهم إياه أن يريهم الله جهرة، وسألوا محمداً أن يأتي بالله والملائكة قَبِيلاً. عن ٱبن عباس ومجاهد: سألوا أن يجعل لهم الصَّفَا ذهباً. وقرأ الحسن «كما سِيل»، وهذا على لغة من قال: سِلْتُ أسالُ؛ ويجوز أن يكون على بدل الهمزة ياء ساكنة على غير قياس فانكسرت السين قبلها. قال النحاس: بدل الهمزة بعيد. والسّواء من كل شيء: الوسط. قاله أبو عبيدة مَعْمَر بن المُثَنَّى؛ ومنه قوله:

{ فِي سَوَآءِ ٱلْجَحِيمِ }[الصافات: 55]. وحكى عيسى بن عمر قال: ما زلت أكتب حتى ٱنقطع سوائي؛ وأنشد قول حسان يرثي رسول الله صلى الله عليه وسلم:

يا وَيْحَ أصحابِ النبيّ ورهطِهِبعدَ المُغَيَّبِ في سواء المُلْحَد

وقيل: السواء القصد؛ عن الفَرّاء، أي ذهب عن قصد الطريق وسَمْته، أي طريق طاعة الله عز وجل. وعن ٱبن عباس أيضاً أن سبب نزول هذه الآية أن رافع بن خُزيمة ووهب بن زيد قالا للنبيّ صلى الله عليه وسلم: ٱئتنا بكتاب من السماء نقرؤه، وفجِّر لنا أنهاراً نتَّبعك.

وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّنۢ بَعْدِ إِيمَٰنِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّنۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْحَقُّ فَٱعْفُوا۟ وَٱصْفَحُوا۟ حَتَّىٰ يَأْتِىَ ٱللَّهُ بِأَمْرِهِۦٓ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ۝١٠٩ وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ وَمَا تُقَدِّمُوا۟ لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝١١٠

قوله تعالى: {وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّاراً حَسَداً مِّنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْحَقُّ}. فيه مسألتان:

الأولى: {وَدَّ} تمنّى، وقد تقدّم. {كُفَّاراً} مفعول ثان بـ «يَرُدُّونَكُمْ». {مِّنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ} قيل: هو متعلق بـ«ـوَدّ». وقيل: بـ «ـحَسَداً»؛ فالوقف على قوله: «كفّاراً». و «حسداً» مفعول له؛ أي وَدُّوا ذلك للحسد، أو مصدر دلّ ما قبله على الفعل. ومعنى «مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ» أي من تلقائهم من غير أن يجدوه في كتاب ولا أمِروا به؛ ولفظة الحسد تُعطي هذا. فجاء «مِن عِنْدِ أنْفُسِهِم» تأكيداً وإلزاماً؛ كما قال تعالى:

{ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِم }[آل عمران: 167] { يَكْتُبُونَ ٱلْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ }[البقرة: 79]، { وَلاَ طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ }[الأنعام: 38]. والآية في اليهود.

الثانية: الحسد نوعان: مذموم ومحمود؛ فالمذموم أن تتمنّى زوال نعمة الله عن أخيك المسلم؛ وسواء تمنيت مع ذلك أن تعود إليك أوْ لا؛ وهذا النوع الذي ذمّه الله تعالى في كتابه بقوله:

{ أَمْ يَحْسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَىٰ مَآ آتَاهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ }[النساء: 54] وإنما كان مذموماً لأن فيه تسفيه الحق سبحانه، وأنه أنعم على من لا يستحق. وأما المحمود فهو ما جاء في صحيح الحديث من قوله عليه السلاملا حَسدَ إلا في اثنتين رجلٍ آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليلِ وآناء النهارِ ورجلٍ آتاه الله مالاً فهو ينفقه آناء الليلِ وآناء النهارِ. وهذا الحسد معناه الغِبطة. وكذلك ترجم عليه البخاري «باب الاغتباط في العلم والحكمة». وحقيقتها: أن تتمنّى أن يكون لك ما لأخيك المسلم من الخير والنعمة ولا يزول عنه خيره؛ وقد يجوز أن يسمَّى هذا منافسة؛ ومنه قوله تعالى: { وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ ٱلْمُتَنَافِسُونَ }[المطففين: 26]. {مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْحَقُّ} أي من بعد ما تبيّن الحق لهم وهو محمد صلى الله عليه وسلم، والقرآن الذي جاء به.

قوله تعالى: {فَٱعْفُواْ وَٱصْفَحُواْ} فيه مسألتان:

الأولى: قوله تعالى: {فَٱعْفُواْ} والأصل ٱعْفُووا حُذفت الضمة لثقلها، ثم حذفت الواو لألتقاء الساكنين. والعَفْوُ: ترك المؤاخذة بالذنب. والصفح: إزالة أثره من النفس. صفحت عن فلان إذا أعرضت عن ذنبه. وقد ضربت عنه صفحاً إذا أعرضت عنه وتركته؛ ومنه قوله تعالى:

{ أَفَنَضْرِبُ عَنكُمُ ٱلذِّكْرَ صَفْحاً } [الزخرف: 5] الثانية: هذه الآية منسوخة بقوله: { قَاتِلُواْ ٱلَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ }[التوبة: 29] إلى قوله: « { صَاغِرُونَ }»[التوبة: 29] عن ٱبن عباس. وقيل: الناسخ لها { فَٱقْتُلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ }[التوبة: 5]. قال أبو عبيدة: كل آية فيها تركٌ للقتال فهي مَكِّية منسوخة بالقتال. قال ابن عطية: وحُكْمه بأن هذه الآية مَكّية ضعيف؛ لأن معاندات اليهود إنما كانت بالمدينة.

قلت: وهو الصحيح، روى البخاريّ ومسلم عن أسامة بن زيد

"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رَكِب على حمار عليه قَطِيفة فَدَكِيّة وأسامة وراءه، يعود سعد بن عُبَادة في بني الحارث ابن الخزرج قبل وقعة بدْر؛ فسارا حتى مرّا بمجلس فيه عبد اللَّه بن أَبي ٱبن سَلُول ـ وذلك قبل أن يسلم عبد اللَّه بن أُبَيّ ـ فإذا في المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين عَبَدة الأوثان واليهود؛ وفي المسلمين عبد اللَّه بن رَوَاحة؛ فلما غشِيت المجلس عَجَاجةُ الدابة خَمَّر ٱبن أُبَيّ أنفه بردائه وقال: لا تُغَبِّروا علينا! فسلّم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وقف فنزل، فدعاهم إلى الله تعالى وقرأ عليهم القرآن؛ فقال له عبد اللَّه بن أَبي ٱبن سَلُول: أيها المرء، لا أحسن مما تقول إن كان حقا! فلا تؤذنا به في مجالسنا، (ارجع إلى رَحْلك) فمن جاءك فٱقصص عليه. قال عبد اللَّه بن رَوَاحة: بلى يا رسول الله، فٱغْشَنا في مجالسنا، فإنا نحب ذلك. فٱستتبّ المشركون والمسلمون واليهود حتى كادوا يتثاورون؛ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يُخَفّضهم حتى سكنوا؛ ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم دابته فسار حتى دخل على سعد بن عبادة؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يا سعد) ألم تسمع إلى ما قال أبو حُبّاب ـ يريد عبد اللَّه بن أُبَيّ ـ قال كذا وكذا» فقال: أي رسول الله، بأبي أنت وأمي! ٱعف عنه وٱصفح، فوالذي أنزل عليك الكتاب بالحق لقد جاءك الله بالحق الذي أنزل عليك؛ ولقد ٱصطلح أهل هذه البُحيرة على أن يُتَوِّجُوه ويُعَصِّبُوه بالعصابة، فلمّا ردّ الله ذلك بالحق الذي أعطاك شَرِق بذلك، فذلك فعل ما رأيت؛ فعفا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم".

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يَعْفُون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله تعالى، ويصبِرون على الأذى؛ قال الله عز وجل:

{ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوۤاْ أَذًى كَثِيراً }[آل عمران: 186] وقال: {وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ}. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتأوّل في العفو عنهم ما أمره الله به حتى أَذِن له فيهم؛ فلما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدراً فقتل الله به مَن قتل مِن صناديد الكفار وسادات قريش؛ فقَفَل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه غانمين منصورين، معهم أسارى من صناديد الكفار وسادات قريش؛ قال عبد اللَّه بن أَبيّ بن سَلُول ومَن معه من المشركين وعَبَدة الأوثان: هذا أَمْرٌ قد تَوجّه؛ فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام، فأسلموا.

قوله تعالى: {حَتَّىٰ يَأْتِيَ ٱللَّهُ بِأَمْرِهِ} يعني قَتْل قُريظة وجلاء بني النَّضير. {إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلاَةَ وَآتُواْ ٱلزَّكَاةَ} تقدّم. والحمد لله تعالى

قوله تعالى: {وَمَا تُقَدِّمُواْ لأَنْفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ} جاء في الحديث:

أنّ العبد إذا مات قال الناس ما خَلَّف وقالت الملائكة ما قدّم. وخرّج البخاريُّ والنِّسائي عن عبد اللَّه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:أَيُّكم مالُ وارثه أحبُّ إليه من ماله». قالوا: يا رسول الله، ما منّا من أحد إلا مالُه أحبُّ إليه من مال وارثه؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس منكم من أحد إلا مالُ وارثه أحب إليه من ماله. مالُك ما قدّمت ومالُ وارثك ما أخّرت؛ لفظ النسائي. ولفظ البخاري: قال عبد اللَّه قال النبيّ صلى الله عليه وسلم: أيُّكم مالُ وارثه أحبُّ إليه من ماله» قالوا: يا رسول الله، ما منا أحدٌ إلا مالُه أحبُّ إليه؛ قال: «فإن مالَه ما قدّم ومال وارثه ما أخّر. وجاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه مَرّ بِبَقِيع الغَرْقَد فقال: السلام عليكم أهلَ القبور، أخبارُ ما عندنا أن نساءكم قد تزوّجن، ودُوركم قد سُكنت، وأموالكم قد قُسمت. فأجابه هاتف: يٱبن الخطاب أخبار ما عندنا أن ما قدّمناه وجدناه، وما أنفقناه فقد ربِحناه، وما خلّفناه فقد خسرناه. ولقد أحسن القائل:

قَدّم لنفسك قبل موتك صالحاًوٱعمل فليس إلى الخلود سبيل

وقال آخر:

قدّم لنفسك تَوْبةً مرجُوّةقبل الممات وقبل حبس الألسن

وقال آخر:

وَلدْتك إذ وَلدْتك أمُّك باكياًوالقومُ حَوْلَك يضحكون سرورَا فاعمل ليومٍ تكون فيه إذا بكَوْافي يوم موتك ضاحكاً مسرورَا

وقال آخر:

سابق إلى الخير وبادِرْ بهفإنما خَلْفَك ما تعلمُ وقدّم الخير فكلّ ٱمرىءعلى الذي قدّمه يقدمُ

وأحسن من هذا كله قول أبي العتاهية:

إسعَدْ بمالك في حياتك إنمايبقى وراءك مصلحٌ أو مفسدُ وإذا تركت لمفسدٍ لم يبقهوأخو الصلاح قليله يتزيّد وإن ٱستطعت فكن لنفسك وارثاًإن المورّث نفسه لمسدّد

{إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} تقدّم.

وَقَالُوا۟ لَن يَدْخُلَ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَٰرَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا۟ بُرْهَٰنَكُمْ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ ۝١١١ بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُۥ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُۥٓ أَجْرُهُۥ عِندَ رَبِّهِۦ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝١١٢

قوله تعالى: {وَقَالُواْ لَن يَدْخُلَ ٱلْجَنَّةَ إِلاَّ مَن كَانَ هُوداً أَوْ نَصَارَىٰ} المعنى: وقالت اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان يهودياً. وقالت النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيًّا. وأجاز الفراء أن يكون {هُوداً} بمعنى يهوديًّا؛ حُذف منه الزائد، وأن يكون جمع هائد. وقال الأخفش سعيد: {إِلاَّ مَن كَانَ} جعل «كان» واحداً على لفظ «من»، ثم قال هوداً فجمع؛ لأن معنى «مَن» جَمْع. ويجوز {تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ} وتقدّم الكلام في هذا، والحمد لله.

قوله تعالى: {قُلْ هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ} أصل «هاتوا» هاتِيُوا، حُذفت الضمة لثقلها ثم حذفت الياء لالتقاء الساكنين؛ يقال في الواحد المذكر: هات، مثل رام، وفي المؤنث: هاتي، مثل رامي. والبرهان: الدليل الذي يوقع اليقين، وجمعه براهين؛ مثل قُرْبان وقرابين، وسلطان وسلاطين. قال الطبري: طلب الدليل هنا يقضي إثبات النظر ويردّ على من ينفيه. {إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ} يعني في إيمانكم أو في قولكم تدخلون الجنة؛ أي بينوا ما قلتم ببرهان، ثم قال تعالى: {بَلَىٰ} رَدًّا عليهم وتكذيباً لهم؛ أي ليس كما تقولون. وقيل: إن «بلى» محمولة على المعنى؛ كأنه قيل أَما يدخل الجنة أحد؟ فقيل: {بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ للَّهِ} ومعنى «أسلم» ٱستسلم وخضع. وقيل: أخلص عمله. وخصّ الوجه بالذكر لكونه أشرف ما يُرَى من الإنسان؛ ولأنه موضع الحواس، وفيه يظهر العِزّ والذُّل. والعرب تُخبر بالوجه عن جملة الشيء. ويصح أن يكون الوجه في هذه الآية المقصد. {وَهُوَ مُحْسِنٌ} جملة في موضع الحال، وعاد الضمير في «وجهه» و «له» على لفظ «مَن» وكذلك «أجْرُهُ» وعاد في «عليهم» على المعنى، وكذلك في «يحزنون» وقد تقدم.

وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصَٰرَىٰ عَلَىٰ شَىْءٍ وَقَالَتِ ٱلنَّصَٰرَىٰ لَيْسَتِ ٱلْيَهُودُ عَلَىٰ شَىْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ ٱلْكِتَٰبَ كَذَٰلِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَٱللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ فِيمَا كَانُوا۟ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۝١١٣

معناه ٱدّعى كل فريق منهم أن صاحبه ليس على شيء، وأنه أحق برحمة الله منه. «وَهُمْ يَتْلُونَ ٱلْكِتَابَ» يعني التوراة والإنجيل، والجملة في موضع الحال. والمراد بـ {ٱلَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ} في قول الجمهور: كفار العرب؛ لأنهم لا كتاب لهم. وقال عطاء: المراد أممٌ كانت قبل اليهود والنصارى. الربيع بن أنس: المعنى كذلك قالت اليهود قبل النصارى. ٱبن عباس: قَدِم أهل نَجران على النبيّ صلى الله عليه وسلم فأتتهم أحبار يهود؛ فتنازعوا عند النبيّ صلى الله عليه وسلم، وقالت كل فرقة منهم للأخرى: لستم على شيء؛ فنزلت الآية.

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَٰجِدَ ٱللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا ٱسْمُهُۥ وَسَعَىٰ فِى خَرَابِهَآ أُو۟لَٰٓئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَآ إِلَّا خَآئِفِينَ لَهُمْ فِى ٱلدُّنْيَا خِزْىٌ وَلَهُمْ فِى ٱلْـَٔاخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝١١٤

فيه سبع مسائل:

الأولى: قوله تعالى: {وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَّنَعَ مَسَاجِدَ ٱللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا ٱسْمُهُ} «مَن» رفع بالابتداء، و {أَظْلَمُ} خبره؛ والمعنى لا أحدَ أظلم. و «أنْ» في موضع نصب على البدل من {مَسَاجِدَ}، ويجوز أن يكون التقدير: كراهية أن يُذكر، ثم حذف. ويجوز أن يكون التقدير: من أن يذكر فيها؛ وحرف الخفض يُحذف مع «أنْ» لطول الكلام. وأراد بالمساجد هنا بيت المَقْدِس ومحاريبه. وقيل الكعبة، وجمعت لأنها قِبْلة المساجد أو للتعظيم. وقيل: المراد سائر المساجد؛ والواحد مَسْجِد (بكسر الجيم)، ومن العرب من يقول: مَسجَد، (بفتحها). قال الفراء: «كل ما كان على فَعَلَ يَفْعُل؛ مثل دخل يدخل، فالمفعل منه بالفتح ٱسماً كان أو مصدراً، ولا يقع فيه الفرق، مثل دخل يَدْخُل مَدْخَلاً، وهذا مَدْخَلُه؛ إلا أحرفاً من الأسماء ألزموها كسر العين؛ من ذلك: المَسْجِد والمَطْلِع والمغرِب والمشرِق والمَسْقِط والمَفْرِق والمَجْزِر والمَسْكِن والمَرْفِق (من رفَقَ يَرْفُق) والمَنْبِت والمَنْسِك (من نَسَك يَنْسُك)؛ فجعلوا الكسر علامة للاسم، ورُبّما فتحه بعض العرب في الاسم». والمَسْجَد (بالفتح): جبهة الرجل حيث يصيبه نَدَبُ السجود. والآراب: السبعة مساجد؛ قاله الجوهري.

الثانية: وٱختلف الناس في المراد بهذه الآية وفيمن نزلت؛ فذكر المفسرون أنها نزلت في بُخْتَ نَصّر؛ لأنه كان أخرب بيت المقدس. وقال ٱبن عباس وغيره: نزلت في النصارى؛ والمعنى كيف تدّعون أيها النصارى أنكم من أهل الجنة! وقد خرّبتم بيت المقدس ومنعتم المصلين من الصلاة فيه. ومعنى الآية على هذا: التعجّب من فعل النصارى ببيت المقدس مع تعظيمهم له، وإنما فعلوا ما فعلوا عداوة لليهود. روى سعيد عن قتادة قال: أولئك أعداء الله النصارى، حملهم إبغاض اليهود على أن أعانوا بُخْتَ نَصّر البابليّ المجوسيّ على تخريب بيت المقدس. وروي أن هذا التخريب بقي إلى زمن عمر رضي الله عنه. وقيل: نزلت في المشركين إذ منعوا المصلين والنبيّ صلى الله عليه وسلم، وصدّوهم عن المسجد الحرام عامَ الحُدَيْبِيَة. وقيل: المراد مَن منع من كل مسجد إلى يوم القيامة، وهو الصحيح؛ لأن اللفظ عام ورد بصيغة الجمع، فتخصيصها ببعض المساجد وبعض الأشخاص ضعيف؛ والله تعالى أعلم.

الثالثة: خراب المساجد قد يكون حقيقيًّا كتخريب بُخْتَ نَصّر والنصارى بيت المقدس على ما ذُكر أنهم غَزَوْا بني إسرائيل مع بعض ملوكهم ـ قيل: ٱسمه نطوس ابن اسبيسانوس الرومي فيما ذكر الغزنَوِيّ ـ فقتلوا وسبَوْا، وحرقوا التوراة، وقذفوا في بيت المقدس العِذْرة وخربوه.

ويكون مجازاً كمنع المشركين المسلمين حين صدّوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المسجد الحرام؛ وعلى الجملة فتعطيل المساجد عن الصلاة وإظهار شعائر الإسلام فيها خراب لها.

الرابعة: قال علماؤنا: ولهذا قلنا لا يجوز منع المرأة من الحج إذا كانت ضَرُورة، سواء كان لها مَحْرَم أو لم يكن؛ ولا تمنع أيضاً من الصلاة في المساجد ما لم يخف عليها الفتنة؛ وكذلك قال النبيّ صلى الله عليه وسلم:

لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ولذلك قلنا: لا يجوز نقض المسجد ولا بيعه ولا تعطيله وإن خربت المحلة، ولا يمنع بناء المساجد إلا أن يقصدوا الشقاق والخلاف، بأن يبنوا مسجداً إلى جنب مسجد أو قُربه؛ يريدون بذلك تفريق أهل المسجد الأوّل وخرابه وٱختلاف الكلمة، فإن المسجد الثاني ينقض ويمنع من بنيانه؛ ولذلك قلنا: لا يجوز أن يكون في المصر جامعان، ولا لمسجد واحد إمامان، ولا يصلي في مسجد جماعتان. وسيأتي لهذا كله مزيد بيان في سورة «براءة» إن شاء الله تعالى، وفي «النور» حكم المساجد وبنائها بحول الله تعالى. ودلّت الآية أيضا على تعظيم أمر الصلاة، وأنها لمّا كانت أفضل الأعمال وأعظمها أجراً كان منعها أعظم إثماً.

الخامسة: كل موضع يمكن أن يُعبد الله فيه ويُسجد له يسمَّى مسجداً؛ قال صلى الله عليه وسلم:

جُعلت لِيَ الأرض مسجداً وطهوراً، أخرجه الأئمة. وأجمعت الأمة على أن البُقعة إذا عُيِّنت للصلاة بالقول خرجت عن جملة الأملاك المختصة بربّها وصارت عامةً لجميع المسلمين؛ فلو بنى رجل في داره مسجداً وحجزه على الناس وٱختص به لنفسه لبقي على ملكه ولم يخرج إلى حَدّ المسجدية، ولو أباحه للناس كلهم كان حكمه حكم سائر المساجد العامة، وخرج عن ٱختصاص الأملاك.

السادسة: قوله تعالى: {أُوْلَـٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَآ إِلاَّ خَآئِفِينَ} «أولئك» مبتدأ وما بعده خبره. «خائفين» حال؛ يعنى إذا ٱستولى عليها المسلمون وحصلت تحت سلطانهم فلا يتمكن الكافر حينئذ من دخولها. فإن دخلوها، فعلى خوف من إخراج المسلمين لهم، وتأديبهم على دخولها. وفي هذا دليل على أن الكافر ليس له دخول المسجد بحال، على ما يأتي في «براءة» إن شاء الله تعالى. ومن جعل الآية في النصارى روى أنه مَرَ زمان بعد بناء عمر بيت المَقْدِس في الإسلام لا يدخله نصرانيّ إلا أُوجع ضرباً بعد أن كان متعبّدهم. ومن جعلها في قريش قال: كذلك نودي بأمر النبيّ صلى الله عليه وسلم:

أَلاَ لا يَحُجّ بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبَيْت عُرْيان. وقيل: هو خبر ومقصوده الأمر؛ أي جاهدوهم وٱستأصلوهم حتى لا يدخل أحد منهم المسجد الحرام إلا خائفاً؛ كقوله: { وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تؤْذُواْ رَسُولَ ٱللَّهِ }[الأحزاب: 53] فإنه نَهْي ورَدَ بلفظ الخبر.

السابعة: قوله تعالى: {لَّهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا خِزْيٌ} قيل القَتْل للحربيّ، والْجزية للذِّمي؛ عن قتادة. السُّديّ: الخزْيُ لهم في الدنيا قيامُ المهِديّ، وفتحُ عَمُّورِيّة ورُومِيَة وقُسْطَنْطِينية، وغير ذلك من مُدُنهم؛ على ما ذكرناه في كتاب التّذكرة. ومن جعلها في قريش جعل الْخزي عليهم في الفتح، والعذاب في الآخرة لمن مات منهم كافراً.

الأحد، 22 نوفمبر 2026 12 جمادى الآخرة 1448 هـ