تفسير سورة التوبة

فيه خمس عشرة مسألة:

الأُولى ـ قوله تعالى: {قَاتِلُواْ ٱلَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلاَ بِٱلْيَوْمِ ٱلآخِرِ} لما حَرّم الله تعالى على الكفار أن يقربوا المسجد الحرام، وجد المسلمون في أنفسهم بما قُطع عنهم من التجارة التي كان المشركون يوافون بها؛ قال الله عز وجل: {وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً} الآية. على ما تقدّم. ثم أحلّ في هذه الآية الجِزْية وكانت لم تؤخذ قبل ذلك؛ فجعلها عِوضاً مما منعهم من موافاة المشركين بتجارتهم. فقال الله عز وجل: {قَاتِلُواْ ٱلَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلاَ بِٱلْيَوْمِ ٱلآخِرِ} الآية. فأمر سبحانه وتعالى بمقاتلة جميع الكفار لإصفاقهم على هذا الوصف، وخص أهل الكتاب بالذكر إكراماً لكتابهم، ولكونهم عالمين بالتوحيد والرسل والشرائع والملل، وخصوصاً ذِكر محمد صلى الله عليه وسلم وملّته وأُمّته. فلما أنكروه تأكدت عليهم الحجة وعظُمت منهم الجريمة؛ فنبّه على محلهم ثم جعل للقتال غاية، وهي إعطاء الجزية بدلاً عن القتل. وهو الصحيح. قال ابن العربيّ: سمعت أبا الوفاء عليّ بن عقيل في مجلس النظر يتلوها ويحتجّ بها. فقال: «قَاتِلُوا» وذلك أمر بالعقوبة. ثم قال: «الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ» وذلك بيان للذنب الذي أوجب العقوبة. وقوله: «وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ» تأكيد للذنب في جانب الاعتقاد. ثم قال: {وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ} زيادة للذنب في مخالفة الأعمال. ثم قال: {وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ} إشارة إلى تأكيد المعصية بالانحراف والمعاندة والأنفة عن الاستسلام. ثم قال: {مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ} تأكيد للحجة؛ لأنهم كانوا يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل. ثم قال: {حَتَّىٰ يُعْطُواْ ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدٍ} فبيّن الغاية التي تمتدّ إليها العقوبة، وعيّن البدل الذي ترتفع به.

الثانية ـ وقد ٱختلف العلماء فيمن تؤخذ منه الجزية؛ قال الشافعيّ رحمه الله: لا تقبل الجزية إلا من أهل الكتاب خاصّةً، عرباً كانوا أو عجماً لهذه الآية؛ فإنهم هم الذين خُصّوا بالذكر فتوجّه الحكم إليهم دون من سواهم؛ لقوله عز وجل:

الثالثة ـ وأما المجوس فقال ابن المنذر: لا أعلم خلافاً أن الجزية تؤخذ منهم. وفي الموطّأ: مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه

الرابعة ـ لم يذكر الله سبحانه وتعالىٰ في كتابه مقداراً للجزية المأخوذة منهم. وقد اختلف العلماء في مقدار الجزية المأخوذة منهم؛ فقال عطاء بن أبي رَباح: لا توقيت فيها، وإنما هو على ما صُولحوا عليه. وكذلك قال يحيى بن آدم وأبو عبيد والطبرِيّ؛ إلاَّ أن الطبري قال: أقلّه دينار وأكثره لا حدّ له. واحتجوا بما رواه أهل الصحيح عن عمرو بن عوف: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صالح أهل البَحْرَيْن على الجزية. وقال الشافعيّ: دينار على الغني والفقير من الأحرار البالغين لا يُنقص منه شيء؛ واحتج بما رواه أبو داود وغيره عن معاذ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن، وأمره أن يأخذ من كل حالم ديناراً في الجزية. قال الشافعيّ: وهو المبيِّن عن الله تعالىٰ مراده. وهو قول أبي ثَور. قال الشافعيّ: وإن صُولحوا على أكثر من دينار جاز، وإن زادوا وطابت بذلك أنفسهم قُبل منهم. وإن صولحوا على ضيافة ثلاثة أيام جاز، إذا كانت الضيافة معلومة في الخبز والشعير والتّبن والإدام، وذَكر ما على الوسط من ذلك وما على المُوسر، وذكر موضع النزول والكِنّ من البرد والحَرّ. وقال مالك فيما رواه عنه ابن القاسم وأشهب ومحمد بن الحارث بن زَنْجَويه: إنها أربعة دنانير على أهل الذهب وأربعون درهماً على أهل الورِق، الغني والفقير سواء ولو كان مجوسياً. لا يزاد ولا يُنقص على ما فرض عمر، لا يؤخذ منهم غيره. وقد قيل: إنّ الضعيف يُخفَّف عنه بقدر ما يراه الإمام. وقال ابن القاسم: لا يُنقص من فرض عمر لعسر ولا يزاد عليه لغنًى. قال أبو عمر: ويؤخذ من فقرائهم بقدر ما يحتملون ولو درهماً. وإلى هذا رجع مالك. وقال أبو حنيفة وأصحابه ومحمد بن الحسن وأحمد بن حنبل: اثنا عشر، وأربعة وعشرون، وأربعون. قال الثّوريّ: جاء عن عمر بن الخطاب في ذلك ضرائب مختلفة، فللوالي أن يأخذ بأيها شاء، إذا كانوا أهل ذِمّة. وأما أهل الصلح فما صُولحوا عليه لا غير.

الخامسة ـ قال علماؤنا رحمة الله عليهم: والذي دلّ عليه القرآن أن الجزية تؤخذ من الرجال المقاتلين؛ لأنه تعالىٰ قال: {قَاتِلُواْ ٱلَّذِينَ} إلى قوله ـ {حَتَّىٰ يُعْطُواْ ٱلْجِزْيَةَ} فيقتضي ذلك وجوبها على من يقاتل. ويدلّ على أنه ليس على العبد وإن كان مقاتلاً؛ لأنه لا مال له، ولأنه تعالىٰ قال: {حَتَّىٰ يُعْطُواْ}. ولا يُقال لمن لا يملك حتى يُعطي. وهذا إجماع من العلماء على أن الجزية إنما توضع على جماجم الرجال الأحرار البالغين، وهم الذين يقاتلون دون النساء والذرّية والعبيد والمجانين المغلوبين على عقولهم والشيخ الفاني. واختُلف في الرهبان؛ فروى ابن وهب عن مالك أنها لا تؤخذ منهم. قال مُطَرِّف وابن الماجِشُون: هذا إذا لم يترهّب بعد فرضها، فإن فرضت ثم ترهّب لم يسقطها ترهّبه.

السادسة ـ إذا أعطى أهلُ الجزية الجزية لم يؤخذ منهم شيء من ثمارهم ولا تجارتهم ولا زروعهم؛ إلاَّ أن يتجروا في بلاد غير بلادهم التي أقِرّوا فيها وصُولحوا عليها. فإن خرجوا تجاراً عن بلادهم التي أقِرّوا فيها إلى غيرها أخذ منهم العشر إذا باعوا ونض ثمن ذلك بأيديهم، ولو كان ذلك في السنة مراراً؛ إلاَّ في حملهم الطعام الحنطةَ والزيتَ إلى المدينة ومكة خاصة، فإنه يؤخذ منهم نصف العُشْر على ما فعل عمر. ومن أهل المدينة من لا يرى أن يؤخذ من أهل الذمة العشر في تجارتهم إلاَّ مرّة في الحوْل، مثل ما يؤخذ من المسلمين. وهو مذهب عمر بن عبد العزيز وجماعةٍ من أئمة الفقهاء. والأوّل قول مالك وأصحابه.

السابعة ـ إذا أدّى أهل الجزية جزيتهم التي ضُربت عليهم أو صُولحوا عليها خُلِّيَ بينهم وبين أموالهم كلها، وبين كرومهم وعصرها ما ستروا خمورهم ولم يُعلنوا بيعها من مسلم، ومُنعوا من إظهار الخمر والخنزيز في أسواق المسلمين؛ فإن أظهروا شيئاً من ذلك أريقت الخمر عليهم، وأدّب من أظهر الخنزير. وإن أراقها مسلم من غير إظهارها فقد تعدّى، ويجب عليه الضمان. وقيل: لا يجب، ولو غصبها وجب عليه ردّها. ولا يُعترَض لهم في أحكامهم ولا متاجرتهم فيما بينهم بالربا. فإن تحاكموا إلينا فالحاكم مخيّر، إن شاء حكم بينهم بما أنزل الله وإن شاء أعرض. وقيل: يحكم بينهم في المظالم على كل حال، ويؤخذ من قويّهم لضعيفهم؛ لأنه من باب الدفع عنهم. وعلى الإمام أن يقاتل عنهم عدّوهم ويستعين بهم في قتالهم. ولا حظّ لهم في الفَيْء، وما صُولحوا عليه من الكنائس لم يزيدوا عليها، ولم يمنعوا من إصلاح ما وَهَى منها، ولا سبيل لهم إلى إحداث غيرها. ويأخذون من اللباس والهيئة بما يبِينون به من المسلمين، ويُمنعون من التشبه بأهل الإسلام. ولا بأس باشتراء أولاد العدوّ منهم إذا لم تكن لهم ذِمّة. ومن لَدّ في أداء جزيته أدِّب على لَدَده وأخذت منه صاغراً.

الثامنة ـ اختلف العلماء فيما وجبت الجزية عنه؛ فقال علماء المالكية: وجبت بدلاً عن القتل بسبب الكفر. وقال الشافعيّ: وجبت بدلاً عن الدم وسكنى الدار. وفائدة الخلاف أنا إذا قلنا وجبت بدلاً عن القتل فأسلم سقطت عنه الجزية لما مضى، ولو أسلم قبل تمام الحول بيوم أو بعده عند مالك. وعند الشافعيّ أنها دَين مستقرّ في الذمة فلا يسقطه الإسلام كأجرة الدار. وقال بعض الحنفية بقولنا. وقال بعضهم: إنما وجبت بدلاً عن النصر والجهاد. واختاره القاضي أبو زيد وزعم أنه سرّ الله في المسألة. وقول مالك أصح؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:

التاسعة ـ لو عاهد الإمام أهل بلد أو حصن ثم نقضوا عهدهم وٱمتنعوا من أداء ما يلزمهم من الجزية وغيرها، وامتنعوا من حكم الإسلام من غير أن يظلموا، وكان الإمام غير جائر عليهم؛ وجب على المسلمين غَزْوُهم وقتالهم مع إمامهم. فإن قاتلوا وغلِبوا حكم فيهم بالحكم في دار الحرب سواء. وقد قيل: هم ونساؤهم فَيْء ولا خُمْس فيهم؛ وهو مذهب.

العاشرة ـ فإن خرجوا متلصّصين قاطعين الطريق فهم بمنزلة المحاربين المسلمين إذا لم يمنعوا الجزية. ولو خرجوا متظلّمين نُظر في أمرهم ورُدّوا إلى الذمّة وأنصفوا من ظالمهم، ولا يُسترقّ منهم أحد وهم أحرار. فإن نقض بعضهم دون بعض فمن لم ينقض على عهده، ولا يؤخذ بنقض غيره، وتُعرف إقامتهم على العهد بإنكارهم على الناقضين.

الحادية عشرة ـ الجِزية وزنها فِعلة؛ من جزى يَجْزي إذا كافأ عما أسدِي إليه؛ فكأنهم أعْطَوْها جزاءَ ما منِحوا من الأمن، وهي كالقعدة والجِلسة. ومن هذا المعنى قول الشاعر.

يُجزيك أو يُثْنِي عليك وإنّ مَنأثنى عليك بما فعلتَ كمن جَزَى

الثالثة عشرة ـ قوله تعالىٰ: {عَن يَدٍ} قال ابن عباس: يدفعها بنفسه غير مستنيب فيها أحداً. روى أبو البَخترِيّ عن سَلْمان قال: مذمومين. وروى مَعْمَر عن قتادة قال: عن قهر. وقيل: «عن يد» عن إنعام منكم عليهم؛ لأنهم إذا أخِذت منهم الجزية فقد أنعم عليهم بذلك. عِكرمة: يدفعها وهو قائم والآخذ جالس؛ وقاله سعيد بن جبير. ابن العربِيّ: وهذا ليس من قوله: «عَنْ يَدٍ» وإنما هو من قوله: {وَهُمْ صَاغِرُونَ}.

الرابعة عشرة ـ روى الأئمة عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

الخامسة عشرة ـ عن حبيب بن أبي ثابت قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إن أرض الخراج يعجز عنها أهلها أفأعمّرها وأزرعها وأؤدِّي خراجها؟ فقال لا. وجاءه آخر فقال له ذلك: فقال لا، وتلا قوله تعالىٰ: {قَاتِلُواْ ٱلَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلاَ بِٱلْيَوْمِ ٱلآخِرِ} إلى قوله {وَهُمْ صَاغِرُونَ} أيعمد أحدكم إلى الصَّغار في عنق أحدهم فينتزعه فيجعله في عنقه! وقال كليب بن وائل: قلت لابن عمر اشتريت أرضاً؛ قال الشراء حسن. قلت: فإني أعطي عن كل جرِيب أرض درهماً وقفيزَ طعام. قال: لا تجعل في عنقك صغاراً. وروى مَيمون بن مِهْران عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما يسرّني أن لي الأرض كلّها بجزية خمسة دراهم أقِرّ فيها بالصّغار على نفسي.

فيه سبع مسائل:

الأولى ـ قرأ عاصم والكسائي «عزيرٌ ٱبنُ الله» بتنوين عزير. والمعنى أن «ٱبنا» على هذا خبر ابتداء عن عزير، و «عزير» ينصرف عجمياً كان أو عربياً. وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر «عُزَيْرُ ٱبْنُ» بترك التنوين لاجتماع الساكنين؛ ومنه قراءة من قرأ «قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدُ ٱللَّهُ الصَّمَدُ». قال أبو عليّ: وهو كثير في الشعر. وأنشد الطبريّ في ذلك:

لَتَجِدَنِّي بالأمير بَرَّاًوبالقناة مِدْعَسا مِكَرّا إذَا غُطَيْفُ السُّلَمِيُّ فرّا

الثالثة ـ قال ابن العربيّ: في هذا دليل من قول ربّنا تبارك وتعالىٰ على أن من أخبر عن كفر غيره الذي لا يجوز لأحد أن يبتدىء به لا حرج عليه؛ لأنه إنما ينطق به على معنى الاستعظام له والردّ عليه، ولو شاء ربّنا ما تكلّم به أحد، فإذا مكّن من إطلاق الألسن به فقد أذن بالإخبار عنه؛ على معنى إنكاره بالقلب واللسان، والرد عليه بالحجة والبرهان.

الرابعة ـ قوله تعالىٰ: {ذٰلِكَ قَوْلُهُم بِأَفْوَاهِهِمْ} قيل: معناه التأكيد؛ كما قال تعالىٰ:

الخامسة ـ قوله تعالىٰ: {يُضَاهِئُونَ قَوْلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبْلُ} «يضاهئون» يشابهون؛ ومنه قول العرب: ٱمرأةٌ ضَهْيَأ للّتي لا تحيض أو التي لا ثَدْيَ لها؛ كأنها أشبهت الرجال. وللعلماء في «قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا» ثلاثة أقوال: الأوّل ـ قولُ عَبَدة الأوثان: اللاَّت والعُزّى ومَناة الثالثة الأُخرى. الثاني ـ قول الكفرة: الملائكة بنات الله. الثالث ـ قول أسلافهم، فقلدوهم في الباطل وٱتبعوهم على الكفر؛ كما أخبر عنهم بقوله تعالىٰ:

السادسة ـ اختلف العلماء في «ضهيأ» هل يمدُّ أو لا؛ فقال ابن وَلاّد: أمرأة ضَهْيَأ؛ وهي التي لا تحيض؛ مهموز غير ممدود. ومنهم من يمدّ وهو سيبويه فيجعلها على فعلاء بالمدّ، والهمزة فيها زائدة؛ لأنهم يقولون نساء ضُهْي، فيحذفون الهمزة. قال أبو الحسن قال لي النَّجِيرَمِيّ: ضهيأة بالمد والهاء. جمع بين علامتي تأنيث؛ حكاه عن أبي عمرو الشَّيباني في النوادر. وأنشد:

ضهيـأة أو عاقـر جمـاد

السابعة ـ قوله تعالىٰ: {قَاتَلَهُمُ ٱللَّهُ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ} أي لعنهم الله، يعني اليهود والنصارى، لأن الملعون كالمقتول. قال ابن جريج: «قَاتَلَهُمُ اللَّهُ» هو بمعنى التعجب. وقال ابن عباس: كل شيء في القرآن قَتْل فهو لعن؛ ومنه قول أبَان بن تَغْلب:

قاتلها اللَّه تَلْحانِي وقد علمَتْأنّى لنفسي إفسادي وإصلاحي

يا قاتل الله لَيْلَى كيف تعجبنيوأخبر الناس أني لا أُباليها

قوله تعالىٰ: {ٱتَّخَذُوۤاْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْيَمَ} الأحبار جمع حبر، وهو الذي يحسن القول وينظِّمه ويتقنه بحسن البيان عنه. ومنه ثوب محبرّ أي جمع الزينة. وقد قيل في واحد الأحبار: حبر بكسر الحاء. والمفسرون على فتحها. وأهل اللغة على كسرها. قال يونس: لم أسمعه إلاَّ بكسر الحاء، والدليل على ذلك أنهم قالوا: مداد حِبر يريدون مداد عالم، ثم كثر الاستعمال حتى قالوا للمداد حبر. قال الفرّاء: الكسر والفتح لغتان. وقال ابن السِّكيت: الحِبر بالكسر المداد، والحبر بالفتح العالِم. والرّهبان جمع راهب مأخوذ من الرّهبة، وهو الذي حمله خوف الله تعالىٰ على أن يخلص له النية دون الناس، ويجعل زمانه له وعمله معه وأنسه به.

قوله تعالىٰ: {أَرْبَاباً مِّن دُونِ ٱللَّهِ} قال أهل المعاني: جعلوا أحبارهم ورُهْبانهم كالأرباب حيث أطاعوهم في كل شيء؛ ومنه قوله تعالىٰ:

وهل أفسد الدّينَ إلاَّ الملوكوأحبارُ سوء ورُهبانها

قوله تعالىٰ: {وَٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْيَمَ} مضى الكلام في اشتقاقه في «آل عمران». والمسيح: العَرَق يسيل من الجبين. ولقد أحسن بعض المتأخرين فقال:

أفرح فسوف تألف الأحزاناإذا شهدت الحشر والميزانا وسال من جبينك المسيحكأنه جداول تسيح

قوله تعالى: {يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُواْ نُورَ ٱللَّهِ} أي دِلالته وحججه على توحيده. جعل البراهين بمنزلة النور لما فيها من البيان. وقيل: المعنى نور الإسلام؛ أي أن يخمِدوا دين الله بتكذيبهم. {بِأَفْوَاهِهِمْ} جمع فوه على الأصل؛ لأن الأصل في فمٍ فَوْهٌ، مثل حوض وأحواض. {وَيَأْبَىٰ ٱللَّهُ إِلاَّ أَن يُتِمَّ نُورَهُ} يقال: كيف دخلت «إلا» وليس في الكلام حرف نفي، ولا يجوز ضربت إلا زيداً. فزعم الفراء أن «إلا» إنما دخلت لأن في الكلام طَرَفاً من الجَحْد. قال الزجاج: الجحد والتحقيق ليسا بذوي أطراف. وأدوات الجحد: ما، ولا، وإنْ، وليس: وهذه لا أطراف لها يُنطق بها، ولو كان الأمر كما أراد لجاز كرهت إلا زيداً؛ ولكن الجواب أن العرب تحذف مع أبى. والتقدير: ويأبى الله كل شيء إلا أن يتم نوره. وقال عليّ بن سليمان: إنما جاز هذا في «أَبَى» لأنها منع أو ٱمتناع، فضارعت النفي. قال النحاس: فهذا حسن؛ كما قال الشاعر:

وهل ليَ أُمٌّ غيرُها إن تركتهاأبى اللَّه إلا أن أكون لها ٱبْنَمَا

قوله تعالى: {هُوَ ٱلَّذِيۤ أَرْسَلَ رَسُولَهُ} يريد محمداً صلى الله عليه وسلم. {بِٱلْهُدَىٰ} أي بالفرقان. {وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ} أي بالحجة والبراهين. وقد أظهره على شرائع الدين حتى لا يخفى عليه شيء منها؛ عن ٱبن عباس وغيره. وقيل: «ليظهره» أي ليظهر الدّين دين الإسلام على كل دين. قال أبو هريرة والضحّاك: هذا عند نزول عيسى عليه السلام. وقال السُّدِّي: ذاك عند خروج المهدِيّ؛ لا يبقى أحد إلا دخل في الإسلام أو أدّى الجزية. وقيل: المهدِيّ هو عيسى فقط، وهو غير صحيح؛ لأن الأخبار الصحاح قد تواترت على أن المهديّ من عِترة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فلا يجوز حمله على عيسى. والحديث الذي ورد في أنه:

قلت: قد ذكرنا هذا وزدناه بياناً في كتابنا (كتاب التذكرة) وذكرنا أخبار المهدِيّ مستوفاة والحمد لله. وقيل: أراد «لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّين كُلِّهِ» في جزيرة العرب، وقد فعل.

فيه إحدى عشرة مسألة:

الأُولى ـ قوله تعالى: {لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَاطِلِ} دخلت اللام على يفعل، ولا تدخل على فَعَل؛ لمضارعة يَفْعَل الأسماء. والأحبار علماء اليهود. والرُّهبان مجتهدو النصارى في العبادة. «بِالْبَاطِلِ» قيل: إنهم كانوا يأخذون من أموال أتباعهم ضرائب وفروضاً باسم الكنائس والبِيع وغيرِ ذلك؛ مما يوهمونهم أن النفقة فيه من الشرع والتزلّف إلى الله تعالى، وهم خلال ذلك يحجبون تلك الأموال؛ كالذي ذكره سَلْمان الفارسِيّ عن الراهب الذي استخرج كنزه؛ ذكره ابن إسحاق في السير. وقيل: كانوا يأخذون من غَلاّتهم وأموالهم ضرائب باسم حماية الدِّين والقيامِ بالشرع. وقيل: كانوا يرتشون في الأحكام؛ كما يفعله اليوم كثير من الولاة والحُكّام. وقوله: «بِالْبَاطِلِ» يجمع ذلك كله. {وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ} أي يمنعون أهل دينهم عن الدخول في دين الإسلام، وٱتباع محمد صلى الله عليه وسلم.

الثانية ـ قوله تعالى: {وَٱلَّذِينَ يَكْنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَّةَ} الكنز أصله في اللغة الضم والجمع، ولا يختص ذلك بالذهب والفضة. ألا ترى قوله عليه السلام:

ولم تزوّد من جميع الكنزغير خيوط ورَثِيث بَزِّ

لا دَرَّ درّي إن أطعمتُ جائعَهمقِرْف الحَتيّ وعندي البُرُّ مكنوز

الثالثة ـ واختلفت الصحابة في المراد بهذه الآية؛ فذهب معاوية إلى أن المراد بها أهل الكتاب، وإليه ذهب الأَصَمّ؛ لأن قوله: {وَٱلَّذِينَ يَكْنِزُونَ} مذكور بعد قوله: {إِنَّ كَثِيراً مِّنَ ٱلأَحْبَارِ وَٱلرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَاطِلِ}. وقال أبو ذرّ وغيره: المراد بها أهل الكتاب وغيرهم من المسلمين. وهو الصحيح؛ لأنه لو أراد أهل الكتاب خاصة لقال: ويكنِزون، بغير والذين. فلما قال: «والذِين» فقد استأنف معنًى آخر يبيِّن أنه عطف جملة على جملة. فالذين يكنزون كلام مستأنف، وهو رفع على الابتداء. قال السُّدِّي: عنى أهل القبلة. فهذه ثلاثة أقوال. وعلى قول الصحابة فيه دليل على أن الكفار عندهم مخاطبون بفروع الشريعة. روى البخارِيّ عن زيد بن وهب قال: مررت بالرَّبَذَة فإذا أنا بأبي ذَرٍّ فقلت له: ما أنزلك منزلك هذا؟ قال: كنت بالشأم فاختلفت أنا ومعاوية في {وَٱلَّذِينَ يَكْنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ}؛ فقال معاوية: نزلت في أهل الكتاب. فقلت: نزلت فينا وفيهم؛ وكان بيني وبينه في ذلك. فكتب إلى عثمان يشكوني، فكتب إليّ عثمان أن ٱقدم المدينة، فقدمتها فكثر عليّ الناس حتى كأنهم لم يروني قبل ذلك؛ فذكرت ذلك لعثمان فقال: إن شئت تنحّيت فكنتَ قريباً؛ فذاك الذي أنزلني هذا المنزل، ولو أُمّروا عليّ حبشيّاً لسمعت وأطعت.

الرابعة ـ قال ابن خُوَيْزِمَنْدَاد: تضمنت هذه الآية زكاة العين، وهي تجب بأربعة شروط: حرية، وإسلام، وحول، ونصاب سليم من الدين. والنصاب مائتا درهم أو عشرون ديناراً. أو يكمل نصاب أحدهما من الآخر وأخرج ربع العشر من هذا وربع العشر من هذا. وإنما قلنا إن الحرية شرط؛ فلأن العبد ناقص الملك. وإنما قلنا إن الإسلام شرط؛ فلأن الزكاة طهرة والكافر لا تلحقه طهرة؛ ولأن الله تعالى قال:

الخامسة ـ وٱختلف العلماء في المال الذي أُدّيت زكاتُه هل يسمى كنزاً أم لا؟ فقال قوم: نعم. ورواه أبو الضُّحَا عن جعْدة بن هُبيرة عن عليّ رضي الله عنه، قال عليّ: أربعة آلاف فما دونها نفقة، وما كثر فهو كنز وإن أُدِّيت زكاته، ولا يصح. وقال قوم: ما أُدّيت زكاته منه أو من غيره عنه فليس بكنز. قال ابن عمر: ما أُدِّي زكاته فليس بكنز وإن كان تحت سبع أرضين، وكل ما لم تؤدّ زكاته فهو كنز وإن كان فوق الأرض. ومثله عن جابر، وهو الصحيح. وروى البخارِيّ عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

قلت: ويحتمل أن يكون مجمل ما رُوي عن أبي ذرّ في هذا، ما روى أن الآية نزلت في وقت شدّة الحاجة وضعف المهاجرين وقِصَر يد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كفايتهم، ولم يكن في بيت المال ما يسعهم، وكانت السِّنون الجوائح هاجمة عليهم، فنُهُوا عن إمساك شيء من المال إلا على قدر الحاجة، ولا يجوز ٱدّخار الذهب والفضة في مثل ذلك الوقت. فلما فتح الله على المسلمين ووسَّع عليهم أوْجب صلى الله عليه وسلم في مائتي درهم خمسةَ دراهم، وفي عشرين ديناراً نصفَ دينار؛ ولم يوجب الكل، واعتبر مدّة الاستنماء؛ فكان ذلك منه بياناً صلى الله عليه وسلم. وقيل: الكنز ما لم تؤدّ منه الحقوق العارضة؛ كَفَكّ الأسير وإطعام الجائع وغير ذلك. وقيل: الكنز لغةً المجموع من النقدين، وغيرهما من المال محمول عليهما بالقياس. وقيل: المجموع منهما ما لم يكن حليّاً؛ لأن الحليّ مأذون في ٱتخاذه ولا حَقّ فيه. والصحيح ما بدأنا بذكره، وأن ذلك كله يسمَّى كنزاً لغةً وشرعاً. والله أعلم.

السادسة ـ وٱختلف العلماء في زكاة الحليّ؛ فذهب مالك وأصحابه وأحمد وإسحاق وأبو ثَور وأبو عبيد إلى أن لا زكاة فيه. وهو قول الشافعيّ بالعراق، ووقف فيه بعد ذلك بمصر وقال: أستخير الله فيه. وقال الثّوريّ وأبو حنيفة وأصحابه والأُوزاعيّ: في ذلك كله الزكاة. احتج الأوّلون فقالوا: قصدُ النَّماء يوجب الزكاة في العروض وهي ليست بمحل لإيجاب الزكاة، كذلك قطع النماء في الذهب والفضة بٱتخاذهما حليّاً للقِنْية يسقط الزكاة. احتجّ أبو حنيفة بعموم الألفاظ في إيجاب الزكاة في النقدين، ولم يفرّق بين حليّ وغيره. وفرّق الليث بن سعد فأوجب الزكاة فيما صُنع حليّاً لِيفرّ به من الزكاة، وأسقطها فيما كان منه يلبس ويُعار. وفي المذهب في الحليّ تفصيل، بيانه في كتب الفروع.

السابعة ـ روى أبو داود عن ابن عباس قال:

الثامنة ـ قوله تعالى: {وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ} ولم يقل ينفقونهما؛ ففيه أجوبة ستة: الأوّل ـ قال ابن الأنباريّ: قصد الأغلب والأعمّ وهي الفضة؛ ومثله قوله:

نحن بما عندنا وأنت بماعندك راضٍ والرأي مختلِف

ولم يقل راضون. وقال آخر:

رَماني بأمر كنتُ منه ووالديبريئاً ومن أجْل الطَّوِيّ رماني

إن شرخ الشباب والشّعر الأســود ما لم يُعاص كان جنونَا

التاسعة ـ إن قيل: من لم يكنز ولم ينفِق في سبيل الله وأنفق في المعاصي، هل يكون حكمه في الوعيد حكم من كنز ولم ينفق في سبيل الله. قيل له: إن ذلك أشدّ؛ فإن من بذّر ماله في المعاصي عصى من جهتين: بالإنفاق والتناول؛ كشراء الخمر وشربها. بل من جهات إذا كانت المعصية مما تتعدّى؛ كمن أعان على ظلم مسلم مِن قتله أو أخذ ماله إلى غير ذلك. والكانز عصى من جهتين، وهما منع الزكاة وحبس المال لا غير. وقد لا يراعي حبس المال، والله أعلم.

العاشرة ـ قوله تعالى: {فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ} قد تقدّم معناه. وقد فسّر النبيّ صلى الله عليه وسلم هذا العذاب بقوله:

الحادية عشرة ـ قال علماؤنا: ظاهر الآية تعليق الوعيد على من كنز ولا ينفق في سبيل الله، ويتعرّض للواجب وغيره؛ غير أن صفة الكنز لا ينبغي أن تكون معتبرة؛ فإن من لم يكنز ومنع الإنفاق في سبيل الله فلا بدّ وأن يكون كذلك؛ إلا أن الذي يخبأ تحت الأرض هو الذي يمنع إنفاقه في الواجبات عُرْفاً، فلذلك خُص الوعيد به. والله أعلم.

فيه أربع مسائل:

الأُولى ـ قوله تعالى: {يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ} «يوم» ظرف، والتقدير يعذبون يوم يُحْمَى. ولا يصح أن يكون على تقدير: فبشّرهم يوم يحمى عليها؛ لأن البشارة لا تكون حينئذ. يقال: أحميت الحديدة في النار؛ أي أوقدت عليها. ويقال: أحميته؛ ولا يقال: أحميت عليه. وهٰهنا قال عليها؛ لأنه جعل «على» من صلة معنى الإحماء، ومعنى الإحماء الإيقاد. أي يوقد عليها فتكوى. الكيّ: إلصاق الحارّ من الحديد والنار بالعضو حتى يحترق الجلد. والجباه جمع الجبهة، وهو مستوى ما بين الحاجب إلى الناصية. وجبَهت فلاناً بكذا؛ أي استقبلته به وضربت جبهته. والجنُوب جمع الجنب. والكيّ في الوجه أشهر وأشنع، وفي الجنب والظهر آلم وأوجع؛ فلذلك خصها بالذكر من بين سائر الأعضاء. وقال علماء الصوفية: لما طلبوا المال والجاه شان الله وجوههم، ولما طوَوْا كشحا عن الفقير إذا جالسهم كُوِيت جنوبهم، ولما أسندوا ظهورهم إلى أموالهم ثقةً بها واعتماداً عليها كُوِيت ظهورهم. وقال علماء الظاهر: إنما خصّ هذه الأعضاء لأن الغنيّ إذا رأى الفقير زوى ما بين عينيه وقبض وجهه. كما قال:

يَزِيد يَغُضّ الطرف عني كأنمازوى بين عينيه عليّ المحاجِمُفلا ينبسطْ من بين عينيك ما انْزَوىولا تَلْقَني إلا وأنفُكَ راغِمُ

الثانية ـ واختلفت الآثار في كيفية الكيّ بذلك؛ ففي صحيح مسلم من حديث أبي ذرّ ما ذكرنا من ذكر الرَّضْف. وفيه من حديث أبي هريرة قال؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

قلت: ولعلّ هذا يكون في مواطن: موطن يمثَّل المال فيه ثعباناً، وموطن يكون صفائح، وموطن يكون رَضْفاً. فتتغيّر الصفات والجسمية واحدة؛ فالشجاع جسم والمال جسم. وهذا التمثيل حقيقة؛ بخلاف قوله:

الثالثة ـ أسند الطبريّ إلى أبي أمامة الباهِليّ قال: مات رجل من أهل الصُّفّة فوُجد في بردته دينار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كَيّة». ثم مات آخر فوجد له ديناران. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كيّتان». وهذا إمّا لأنهما كانا يعيشان من الصدقة وعندهما التِّبر، وإمّا لأن هذا كان في صدر الإسلام، ثم قرر الشرع ضبط المال وأداء حقه. ولو كان ضبط المال ممنوعاً لكان حقه أن يُخرج كلّه، وليس في الأُمة من يلزم هذا. وحسبك حال الصحابة وأموالُهم رضوان الله عليهم. وأما ما ذكر عن أبي ذَرّ فهو مذهب له؛ رضي الله عنه. وقد روى موسى بن عُبيدة عن عمران بن أبي أنس عن مالك بن أوس بن الحدَثان عن أبي ذرّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

قلت: هذا الذي يليق بأبي ذرّ رضي الله عنه أن يقول به، وأن ما فضل عن الحاجة فليس بكنز إذا كان معدّاً لسبيل الله. وقال أبو أمامة: من خلّف بِيضاً أو صُفراً كُوِي بها مغفوراً له أو غير مغفور له؛ ألاَ إن حلية السيف من ذلك. وروى ثَوْبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

قلت: وهذا محمول على ما لم تؤدّ زكاته بدليل ما ذكرنا في الآية قبل هذا. فيكون التقدير: وعنده أحمر أو أبيض لم يؤدّ زكاته. وكذلك ما رُوي عن أبي هريرة رضي الله عنه: من ترك عشرة آلاف جُعلت صفائح يعذّب بها صاحبها يوم القيامة. أي إن لم يؤد زكاتها، لئلا تتناقض الأحاديث. والله أعلم.

الرابعة ـ قوله تعالى: {هَـٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنْفُسِكُمْ} أي يقال لهم هذا ما كنزتم؛ فحذف. {فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ} أي عذاب ما كنتم تكنزون.