تفسير سورة التوبة

قوله تعالى: {وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِّنَ ٱلأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ} ابتداء وخبر. أي قوم منافقون؛ يعني مُزَينة وجُهَينة وأسْلَم وغِفَار وأَشْجَعَ. {وَمِنْ أَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ مَرَدُواْ عَلَى ٱلنِّفَاقِ} أي قوم مردوا على النفاق. وقيل: «مردوا» من نعت المنافقين؛ فيكون في الكلام تقديم وتأخير، المعنى. وممن حولكم من الأعراب منافقون مردوا على النفاق، ومن أهل المدينة مثل ذلك. ومعنى: «مرَدُوا» أقاموا ولم يتوبوا؛ عن ٱبن زيد. وقال غيره: لَجوَّا فيه وأبوْا غيره؛ والمعنى متقارب. وأصل الكلمة من اللّين والملامسة والتجرّد؛ فكأنهم تجرّدوا للنفاق. ومنه رملة مرداء لا نبت فيها. وغُصن أمْرَد لا ورق عليه. وفرس أمْرد لا شعر على ثُنّتِه. وغلام أمرد بيّن المَرَد؛ ولا يقال: جارية مرداء. وتمريد البناء تمليسه؛ ومنه قوله:

قوله تعالىٰ: {لاَ تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ} هو مثل قوله:

قوله تعالىٰ: {سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ} قال ٱبن عباس: بالأمراض في الدنيا وعذاب الآخرة. فمرض المؤمن كفارة، ومرض الكفار عقوبة. وقيل: العذاب الأوّل الفضيحة بٱطلاع النبيّ صلى الله عليه وسلم عليهم؛ على ما يأتي بيانه في المنافقين. والعذاب الثاني عذاب القبر. الحسن وقتادة: عذاب الدنيا وعذاب القبر. ٱبن زيد: الأوّل بالمصائب في أموالهم وأولادهم، والثاني عذاب القبر. مجاهد: الجوع والقتل. الفراء: القتل وعذاب القبر. وقيل: السباء والقتل وقيل: الأوّل أخذ الزكاة من أموالهم وإجراء الحدود عليهم، والثاني عذاب القبر. وقيل: أحد العذابين ما قال تعالىٰ: {فَلاَ تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ} ـ إلى قوله ـ {إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي ٱلْحَيَاةِ ٱلدُّنْيَا}. والغرض من الآية اتباع العذاب، أو تضعيف العذاب عليهم.

أي ومن أهل المدينة وممن حولكم قوم أقروا بذنوبهم، وآخرون مرجون لأمر الله يحكم فيهم بما يريد. فالصنف الأول يحتمل أنهم كانوا منافقين وما مردوا على النفاق، ويحتمل أنهم كانوا مؤمنين، وقال ٱبن عباس: نزلت في عشرة تخلّفوا عن غزوة تبوك فأوثق سبعة منهم أنفسهم في سواري المسجد. وقال بنحوه قتادة وقال: وفيهم نزل: «خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقةً»؛ ذكره المهدوي. وقال زيد بن ٱسلم: كانوا ثمانية. وقيل: كانوا ستة. وقيل: خمسة. وقال مجاهد: نزلت الآية في أبي لُبابة الأنصاريّ خاصة في شأنه مع بني قُريظة؛ وذلك أنهم كلّموه في النزول على حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فأشار لهم إلى حلَقه. يريد أن النبيّ صلى الله عليه وسلم يذبحهم إن نزلوا، فلما افتضح تاب وندم وربط نفسه في سارية من سواري المسجد، وأقسم ألا يطعم ولا يشرب حتى يعفو الله عنه أو يموت؛ فمكث كذلك حتى عفا الله عنه، ونزلت هذه الآية، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلّه؛ ذكره الطبريّ عن مجاهد، وذكره ابن إسحاق في السيرة أَوْعَب من هذا. وقال أشهب عن مالك: نزلت «وآخرُون» في شأن أبي لبابة وأصحابه. وقال حين أصاب الذنب: يا رسول الله، أجاورك وأنخلع من مالي؟ فقال:

فيه ثمان مسائل:

الأولىٰ ـ قوله تعالىٰ: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} ٱختلف في هذه الصدقة المأمور بها؛ فقيل: هي صدقة الفرض؛ قاله جُويبر عن ابن عباس، وهو قول عكرمة فيما ذكر القشيري. وقيل: هو مخصوص بمن نزلت فيه؛ فإن النبيّ صلى الله عليه وسلم أخذ منهم ثلث أموالهم، وليس هذا من الزكاة المفروضة في شيء؛ ولهذا قال مالك: إذا تصدّق الرجل بجميع ماله أجزأه إخراج الثلث؛ متمسكاً بحديث أبي لُبابة. وعلى القول الأوّل فهو خطاب للنبيّ صلى الله عليه وسلم يقتضي بظاهره اقتصاره عليه فلا يأخذ الصدقة سواه، ويلزم على هذا سقوطها بسقوطه وزوالها بموته. وبهذا تعلق مانعو الزكاة على أبي بكر الصدّيق (رضي الله عنه) وقالوا: إنه كان يعطينا عوضاً منها التطهير والتزكية والصلاة علينا وقد عدمناها من غيره. ونظم في ذلك شاعرهم فقال: ـ

أطعنا رسول الله ما كان بيننافيا عجباً ما بال مُلْك أبي بكر وإن الذي سألوكُم فمنعتُملكالتمر أو أحْلَىٰ لديهم من التمر سنمنعهم ما دام فينا بقيّةكرامٌ على الضّراء في العسر واليسر

الثانية ـ قوله تعالىٰ: {مِنْ أَمْوَالِهِمْ} ذهب بعض العرب وهم دوسٌ: إلى أن المال الثيابُ والمتاع والعُروض. ولا تسمِّي العين مالاً. وقد جاء هذا المعنىٰ في السُّنة الثابتة من رواية مالك عن ثور بن زيد الدِّيلي عن أبي الغيث سالم مولىٰ ابن مطيع عن أبي هريرة قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عامَ خيبر فلم نغنم ذهباً ولا وَرِقاً إلا الأموال الثياب والمتاع. الحديث: وذهب غيرهم إلى أن المال الصامت من الذهب والورق. وقيل: الإبل خاصة؛ ومنه قولهم: المال الإبل. وقيل: جميع الماشية. وذكر ابن الأنباري عن أحمد بن يحيىٰ ثعلب النحوي قال: ما قصر عن بلوغ ما تجب فيه الزكاة من الذهب والورق فليس بمال؛ وأنشد:

والله ما بلغتْ لي قطُّ ماشيةٌحدّ الزكاة ولا إبل ولا مال

الثالثةـ قوله تعالىٰ: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} مطلق غير مقيد بشرط في المأخوذ والمأخوذ منه، ولا تبيين مقدار المأخوذ ولا المأخوذ منه. وإنما بيان ذلك في السنة والإجماع. حسب ما نذكره. فتؤخذ الزكاة من جميع الأموال. وقد أوجب النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة في المواشي والحبوب والعين، وهذا ما لا خلاف فيه. واختلفوا فيما سوىٰ ذلك كالخيل وسائر العُروض. وسيأتي ذكر الخيل والعسل في «النحل» إن شاء الله. روىٰ الأئمة عن أبي سعيد عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال:

الرابعة ـ وأما زكاة الذهب فالجمهور من العلماء على أن الذهب إذا كان عشرين ديناراً قيمتها مائتا درهم فما زاد أن الزكاة فيها واجبة؛ على حديث عليّ، أخرجه الترمذي عن ضَمْرة والحارث عن عليّ. قال الترمذي: سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال كلاهما عندي صحيح عن أبي إسحاق، يحتمل أن يكون عنهما جميعاً. وقال الباجِي في المنتقي: وهذا الحديث ليس إسناده هناك، غير أن اتفاق العلماء على الأخذ به دليل على صحة حكمه، والله أعلم. وروي عن الحسن والثوري، وإليه مال بعض أصحاب داود بن عليّ على أن الذهب لا زكاة فيه حتى يبلغ أربعين ديناراً. وهذا يردّه حديث عليّ وحديث ابن عمر وعائشة أن النبيّ صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من كل عشرين ديناراً نصف دينار، ومن الأربعين ديناراً ديناراً؛ على هذا جماعة أهل العلم إلا من ذُكر.

الخامسة ـ اتفقت الأمة على أن ما كان دون خمس ذَودٍ من الإبل فلا زكاة فيه. فإذا بلغت خمساً ففيها شاة. والشاة تقع على واحدة من الغنم، والغنم الضأن والمعز جميعاً. وهذا أيضاً اتفاق من العلماء أنه ليس في خمس إلا شاة واحدة؛ وهي فريضتها. وصدقة المواشي مبَّينة في الكتاب الذي كتبه الصدّيق لأنس لما وجهه إلى البحرين؛ أخرجه البخاري وأبو داود والدَّارَقُطْني والنَّسائي وابن ماجه وغيرهم، وكله متفق عليه. والخلاف فيه في موضعين أحدهما في زكاة الإبل، وهي إذا بلغت إحدى وعشرين ومائة فقال مالك: المصدِّق بالخيار إن شاء أخذ ثلاث بنات لَبُون، وإن شاء أخذ حِقّتين. وقال ابن القاسم: وقال ابن شهاب: فيها ثلاث بنات لبون إلى أن تبلغ ثلاثين ومائة فتكون فيها حقة وٱبنتا لبون. قال ٱبن القاسم: ورأيي على قول ابن شهاب. وذكر ابن حبيب أن عبد العزيز بن أبي سلمة وعبد العزيز بن أبي حازم وابن دينار يقولون بقول مالك. وأما الموضع الثاني فهو في صدقة الغنم، وهي إذا زادت على ثلثمائة شاةٍ وشاةٍ؛ فإن الحسن بن صالح بن حيّ قال: فيها أربع شياه، وإذا كانت أربعمائة شاةٍ وشاة ففيها خمس شياه؛ وهكذا كلما زادت، في كل مائةٍ شاةٌ، وروي عن إبراهيم النخعي مثله. وقال الجمهور: في مائتي شاة وشاةٍ ثلاث شياه، ثم لا شيء فيها إلى أربعمائةٍ فيكون فيها أربع شياه؛ ثم كلما زادت مائة ففيها شاة؛ إجماعاً واتفاقاً. قال ابن عبد البر: وهذه مسألة وهم فيها ابن المنذر، وحكى فيها عن العلماء الخطأ، وخلط وأكثر الغلط.

السادسة ـ لم يذكر البخاري ولا مسلم في صحيحهما تفصيل زكاة البقر. وخرّجه أبو داود والترمذي والنّسائي والدَّارَقُطْني ومالك في مُوَطَّئه وهي مرسلة ومقطوعة وموقوفة. قال أبو عمر: وقد رواه قوم عن طاوس عن معاذ، إلا أن الذين أرسلوه أثبت من الذين أسندوه. وممّن أسنده بقية عن المسعودي عن الحكم عن طاوس. وقد اختلفوا فيما ينفرد به بقية عن الثقات. ورواه الحسن بن عُمارة عن الحكم كما رواه بقيّة عن المسعودي عن الحكم، والحسن مجتمع على ضعفه. وقد روىٰ هذا الخبر بإسناد متصل صحيح ثابت من غير رواية طاوس؛ ذكره عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر والثوري عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ بن جبل قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن؛ فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تَبِيعاً أو تبِيعة، ومن أربعين مُسِنّة، ومن كل حالم دينار أو عِدْله مَعَافر؛ ذكره الدَّارَقُطْني وأبو عيسىٰ الترمذي وصححه. قال أبو عمر. ولا خلاف بين العلماء أن الزكاة في زكاة البقر عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما قال معاذ بن جبل: في ثلاثين بقرة تبيع، وفي أربعين مُسِنّةٌ؛ إلا شيء رُوي عن سعيد بن المسيِّب وأبي قِلابة والزُّهْرِي وقتادة؛ فإنهم يوجبون في كل خَمس من البقر شاةً إلى ثلاثين. فهذه جملة من تفصيل الزكاة بأصولها وفروعُها في كتب الفقه. ويأتي ذكر الخُلْطة في سورة «صۤ» إن شاء الله تعالىٰ.

السابعة ـ قوله تعالىٰ: {صَدَقَةً} مأخوذ من الصدق، إذ هي دليل على صحة إيمانه وصدق باطنه مع ظاهره، وأنه ليس من المنافقين الذين يَلْمِزون المطوِّعين من المؤمنين في الصدقات. {تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} حالين للمخاطب؛ التقدير: خذها مطهِّراً لهم وَمُزَكياً لهم بها. ويجوز أن يجعلهما صفتين للصدقة؛ أي صدقة مطهرةً لهم مُزَّكِّية، ويكون فاعل تزكيهم المخاطب، ويعود الضمير الذي في «بها» على الموصوف المنكر. وحكىٰ النحاس ومَكّيّ أن «تُطَهِّرُهُمْ» من صفة الصدقة «وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا» حال من الضمير في «خُذْ» وهو النبيّ صلى الله عليه وسلم. ويحتمل أن تكون حالاً من الصدقة، وذلك ضعيف لأنها حال من نكرة. وقال الزجاج: والأجود أن تكون المخاطبة للنبيّ صلى الله عليه وسلم؛ أي فإنك تطهرهم وتزكيهم بها، على القطع والاستئناف. ويجوز الجزم على جواب الأمر، والمعنىٰ: إن تأخذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم، ومنه قول ٱمرىء القيس:

قفا نبك من ذكرىٰ حبيب ومنزل

الثامنة ـ قوله تعالىٰ: {وَصَلِّ عَلَيْهِمْ} أصلٌ في فعل كلّ إمام يأخذ الصدقة أن يدعو للمتصدّق بالبركة. روىٰ مسلم عن عبد الله بن أبي أوفىٰ قال:

فيه مسألتان:

الأولىٰ ـ قيل: قال الذين لم يتوبوا من المتخلفين: هؤلاء كانوا معنا بالأمس، لا يُكلّمون ولا يجالسون، فما لهم الآن؟ وما هذه الخاصّة التي خُصُّوا بها دوننا؛ فنزلت: «أَلَمْ يَعْلَمُوا» فالضمير في «يعلموا» عائد إلى الذين لم يتوبوا من المتخلفين. قال معناه ٱبن زيد. ويحتمل أن يعود إلى الذين تابوا وربطوا أنفسهم. وقوله تعالىٰ: {هُوَ} تأكيد لانفراد الله سبحانه وتعالىٰ بهذه الأمور. وتحقيق ذلك أنه لو قال: أن الله يقبل التوبة لاحتمل أن يكون قبولُ رسوله قبولاً منه؛ فبينت الآية أن ذلك مما لا يصل إليه نبيّ ولا ملك.

الثانية ـ قوله تعالى: {وَيَأْخُذُ ٱلصَّدَقَاتِ} هذا نصّ صريح في أن الله تعالى هو الآخذ لها والمثِيب عليها وأن الحق له جل وعز، والنبيّ صلى الله عليه وسلم واسطة، فإن تُوُفّي فعامله هو الواسطة بعده، والله عز وجل حيّ لا يموت. وهذا يبيّن أن قوله سبحانه وتعالى: «خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقةً» ليس مقصوراً على النبيّ صلى الله عليه وسلم. روى الترمذِيّ عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

إذا ما رايةٌ رفعت لمجْدٍتلقّاها عَرابة باليمينِ

قوله تعالى: {وَقُلِ ٱعْمَلُواْ} خطاب للجميع. {فَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ} أي بإطلاعه إياهم على أعمالكم. وفي الخبر:

نزلت في الثلاثة الذين تيب عليهم: كعب بن مالك وهلال بن أُميّة من بني واقف ومُرارة بن الربيع؛ وقيل: ٱبن رِبْعِي العَمْرِيّ؛ ذكره المهدوِي. كانوا قد تخلفوا عن تبوك وكانوا مياسر؛ على ما يأتي من ذكرهم. والتقدير: ومنهم آخرون مُرْجَوْن؛ من أرجأته أي أخرته. ومنه قيل: مُرْجِئة؛ لأنهم أخّروا العمل. وقرأ حمزة والكسائي «مُرْجَوْن» بغير همز؛ فقيل: هو من أرجيته أي أخرته. وقال المبرد: لا يقال أرجيته بمعنى أخرته، ولكن يكون من الرجاء. {إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ} «إمّا» في العربية لأحد أمرين، والله عز وجل عالم بمصير الأشياء، ولكن المخاطبة للعباد على ما يعرفون؛ أي ليكن أمرهم عندكم على الرجاء لأنه ليس للعباد أكثر من هذا.

فيه عشر مسائل:

الأُولى ـ قوله تعالى: {وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مَسْجِداً} معطوف، أي ومنهم الذين اتخذوا مسجداً، عطف جملة على جملة. ويجوز أن يكون رفعاً بالابتداء والخبر محذوف كإنهم «يعذّبون» أو نحوه. ومن قرأ «الذين» بغير واو وهي قراءة المدنيين فهي عنده رفع بالابتداء، والخبر «لاَ تَقُمْ» التقدير: الذين اتخذوا مسجداً لا تقم فيهِ أبداً؛ أي لا تقم في مسجدهم؛ قاله الكسائي. وقال النحاس: يكون خبر الابتداء «لاَ يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ». وقيل: الخبر «يعذبون» كما تقدّم. ونزلت الآية فيما روي فى أبي عامر الراهب؛ لأنه كان خرج إلى قَيْصر وتنصّر ووعدهم قيصر أنه سيأتيهم، فَبَنوْا مسجد الضّرار يرصدون مجيئه فيه؛ قاله ٱبن عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم، وقد تقدّمت قِصته في الأعراف وقال أهل التفسير: إن بني عمرو بن عوف اتخذوا مسجد قُبَاء وبعثوا للنبيّ صلى الله عليه وسلم أن يأتيهم فأتاهم فصلّى فيه، فحسدهم إخوانهم بنو غُنْم بن عوف وقالوا: نبني مسجداً ونبعث إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم يأتينا فيُصلّي لنا كما صلّى في مسجد إخواننا، ويصلِّي فيه أبو عامر إذا قدم من الشام؛ فأتوا النبيّ صلى الله عليه وسلم وهو يتجهز إلى تبوك فقالوا: يا رسول الله، قد بنينا مسجداً لذي الحاجة؛ والعِلّة والليلة المطيرة، ونحب أن تصلّي لنا فيه وتدعو بالبركة؛ فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم:

الثانية ـ قوله تعالى: {ضِرَاراً} مصدر مفعول من أجله. {وَكُفْراً وَتَفْرِيقاً بَيْنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَاداً} عطف كله. وقال أهل التأويل: ضرار بالمسجد، وليس للمسجد ضراراً، إنما هو لأهله. وروى الدَّارَقُطْنِيّ عن أبي سعيد الخُدْريّ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

الثالثة ـ قال علماؤنا: لا يجوز أن يُبنى مسجد إلى جنب مسجد، ويجب هدمه؛ والمنع من بنائه لئلا ينصرف أهل المسجد الأوّل فيبقى شاغراً، إلا أن تكون المَحلّة كبيرة فلا يكفي أهلَها مسجدٌ واحد فيبنى حينئذ. وكذلك قالوا. لا ينبغي أن يبنى في المصر الواحد جامعان وثلاثة، ويجب منع الثاني؛ ومن صلّى فيه الجمعة لم تُجْزِه. وقد أحرق النبيّ صلى الله عليه وسلم مسجد الضّرار وهدمه. وأسند الطبري عن شقيق أنه جاء ليصلِّي في مسجد بني غاضرة فوجد الصلاة قد فاتته، فقيل له: إن مسجد بني فلان لم يصلّ فيه بعدُ؛ فقال: لا أُحبّ أن أُصلِّي فيه؛ لأنه بُني على ضرار. قال علماؤنا: وكل مسجد بُني على ضرار أو رياء وسُمعة فهو في حكم مسجد الضرار لا تجوز الصلاة فيه. وقال النقاش: يلزم من هذا ألاّ يصلَّى في كنيسة ونحوها؛ لأنها بنيت على شرّ.

قلت: هذا لا يلزم؛ لأن الكنيسة لم يقصد ببنائها الضّرر بالغير، وإن كان أصل بنائها على شر، وإنما اتخذ النصارى الكنيسة واليهودُ البيعة موضعاً يتعبدون فيه بزعمهم كالمسجد لنا فافترقا. وقد أجمع العلماء على أن من صلّى في كنيسة أو بيعة على موضع طاهر أن صلاته ماضية جائزة. وقد ذكر البخاري أن ٱبن عباس كان يصلِّي في البيعة إذا لم يكن فيها تماثيل. وذكر أبو داود عن عثمان بن أبي العاص أن النبيّ صلى الله عليه وسلم أمره أن يجعل مسجد الطائف حيث كانت طواغِيتهم.

الرابعة ـ قال العلماء: إن من كان إماماً لظالم لا يصلَّى وراءه؛ إلا أن يظهر عذره أو يتوب؛ فإن بني عمرو بن عوف الذين بنوا مسجد قباء سألوا عمر بن الخطاب في خلافته ليأذن لمجمِّع بن جارية أن يصلّي بهم في مسجدهم؛ فقال: لا ولا نعْمَة عين! أليس بإمام مسجد الضرار! فقال له مُجَمِّع: يا أمير المؤمنين، لا تعجل عليّ، فوالله لقد صلّيت فيه وأنا لا أعلم ما قد أضمروا عليه، ولو علمت ما صليت بهم فيه، كنت غلاماً قارئاً للقرآن، وكانوا شيوخاً قد عاشوا على جاهليتهم، وكانوا لا يقرؤون من القرآن شيئاً، فصليت ولا أحسِب ما صنعتُ إثماً، ولا أعلم بما في أنفسهم؛ فعذره عمر رضي الله عنهما وصدّقه وأمره بالصلاة في مسجد قُباء.

الخامسة ـ قال علماؤنا رحمة الله عليهم: وإذا كان المسجد الذي يُتّخذ للعبادة وحضّ الشرع على بنائه فقال:

ومن هذا الباب وجه آخر من الضرر منع العلماء منه، كدخان الفرن والحمام وغبارِ الأندر والدودِ المتولّد من الزّبل المبسوط في الرّحاب، وما كان مثل هذا فإنه يقطع منه ما بان ضرره وخشي تماديه. وأما ما كان ساعة خفيفة مثل نفض الثياب والحصر عند الأبواب؛ فإن هذا مما لا غِنًى بالناس عنه، وليس مما يستحق به شيء؛ فَنفْيُ الضرر في منع مثل هذا أعظمُ وأكبر من الصبر على ذلك ساعةً خفيفة. وللجار على جاره في أدب السنة أن يصبر على أذاه على ما يقدر، كما عليه ألا يؤذيه وأن يحسن إليه.

السادسة ـ ومما يدخل في هذا الباب مسألة ذكرها إسماعيل بن أبي أويس عن مالك أنه سئل عن ٱمرأة عَرَض لها، يعني مَسّاً من الجن، فكانت إذا أصابها زوجُها وأجنبت أو دنا منها يشتدّ ذلك بها. فقال مالك: لا أرى أن يقربها، وأرى للسلطان أن يحول بينه وبينها.

السابعة ـ قوله تعالى: {وَكُفْراً} لما كان اعتقادهم أنه لا حرمة لمسجد قُباء ولا لمسجد النبيّ صلى الله عليه وسلم كفروا بهذا الاعتقاد؛ قاله ٱبن العربي. وقيل: «وَكُفْراً» أي بالنبيّ صلى الله عليه وسلم وبما جاء به؛ قاله القشيرِيّ وغيره.

الثامنة ـ قوله تعالى: {وَتَفْرِيقاً بَيْنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ} أي يفرّقون به جماعتهم ليتخلف أقوام عن النبيّ صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلكَ على أن المقصد الأكبر والغرضَ الأظهر من وضع الجماعة تأليفُ القلوب والكلمة على الطاعة، وعقدُ الذّمام والحرمة بفعل الدّيانة حتى يقع الأنس بالمخالطة، وتصفو القلوب من وَضَر الأحقاد.

التاسعة ـ تفطّن مالك رحمه الله من هذه الآية فقال: لا تصلِّي جماعتان في مسجد واحد بإمامين؛ خلافاً لسائر العلماء. وقد رُوي عن الشافعيّ المنع؛ حيث كان تشتيتاً للكلمة وإبطالاً لهذه الحكمة وذرِيعة إلى أن نقول: من يريد الانفراد عن الجماعة كان له عذر فيقيم جماعته ويقدم إمامته فيقع الخلاف ويبطل النظام، وخفي ذلك عليهم. قال ٱبن العربي: وهذا كان شأنه معهم، وهو أثبت قدماً منهم في الحكمة وأعلم بمقاطع الشريعة.

العاشرة ـ قوله تعالى: {وَإِرْصَاداً لِّمَنْ حَارَبَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ} يعني أبا عامر الراهب؛ وسُمِّيَ بذلك لأنه كان يتعبّد ويلتمس العلم فمات كافراً بقِنَّسْرِين بدعوة النبيّ صلى الله عليه وسلم؛ فإنه كان قال للنبيّ صلى الله عليه وسلم: لا أجد قوماً يقاتلونك إلا قاتلتك معهم؛ فلم يزل يقاتله إلى يوم حُنين. فلما انهزمت هوازِن خرج إلى الروم يستنصر، وأرسل إلى المنافقين وقال: استعدّوا بما استطعتم من قوّة وسلاح، وٱبنوا مسجداً فإني ذاهب إلى قيصر فآت بجند من الروم لأخرج محمداً من المدينة؛ فبنوا مسجد الضرار. وأبو عامر هذا هو والد حنظلة غَسِيل الملائكة. والإرصاد: الانتظار؛ تقول: أرصدت كذا إذا أعددته مرتقباً له به. قال أبو زيد: يقال رصدته وأرصدته في الخير، وأرصدت له في الشر. وقال ٱبن الأعرابي: لا يقال إلا أرصدت، ومعناه ارتقبت. وقوله تعالى: {مِن قَبْلُ} أي من قبل بناء مسجد الضرار. {وَلَيَحْلِفَنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلاَّ ٱلْحُسْنَىٰ} أي ما أردنا ببنائه إلا الفعلة الحسنى، وهي الرفق بالمسلمين كما ذكروا لذي العِلة والحاجة. وهذا يدلّ على أن الأفعال تختلف بالمقصود والإرادات؛ ولذلك قال: {وَلَيَحْلِفُنَّ إنْ أَرَدْنَا إلاَّ الْحُسْنَى}. {وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ} أي يعلم خُبث ضمائرهم وكِذبَهم فيما يحلفون عليه.

فيه إحدى عشرة مسألة:

الأُولى ـ قوله تعالى: {لاَ تَقُمْ فِيهِ أَبَداً} يعني مسجد الضِّرار؛ أي لا تقم فيه للصلاة. وقد يعبّر عن الصلاة بالقيام؛ يقال: فلان يقوم الليل أي يصلّي؛ ومنه الحديث الصحيح:

الثانية ـ قوله تعالى: {أَبَداً} «أبدا» ظرف زمان. وظرف الزمان على قسمين: ظرف مقدّر كاليوم، وظرف مُبْهم كالحين والوقت؛ والأبد من هذا القسم، وكذلك الدهر.

وتنشأ هنا مسألة أُصولية، وهي أن «أبدا» وإن كانت ظرفاً مبهماً لا عموم فيه ولكنه إذا اتصل بلا النافية أفاد العموم، فلو قال: لا تقم، لكفى في الانكفاف المطلق. فإذا قال: «أبداً» فكأنه قال في وقت من الأوقات ولا في حين من الأحيان. فأما النكرة في الإثبات إذا كانت خبراً عن واقع لم تعمّ، وقد فَهِم ذلك أهل اللسان وقضى به فقهاء الإسلام فقالوا: لو قال رجل لامرأته أنت طالق أبداً طَلُقت طلقة واحدة.

الثالثة ـ قوله تعالى: {لَّمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى ٱلتَّقْوَىٰ} أي بُنيت جُدُره ورُفعت قواعده. والأُسّ أصل البناء؛ وكذلك الأساس. والأَسَس مقصور منه. وجمع الأُسّ إساس؛ مثلُ عُسّ وعِساس. وجمع الأساس أُسُس؛ مثل قَذال وقُذُل. وجمع الأَسَس آساس؛ مثل سبب وأسباب. وقد أسّست البناء تأسيساً. وقولهم: كان ذلك على أُسِّ الدهر، وأَسّ الدهر، وإسّ الدهر؛ ثلاث لغات؛ أي على قِدم الدّهر ووجه الدهر. واللام في قوله {لَّمَسْجِدٌ} لام قسم. وقيل لام الابتداء؛ كما تقول: لزيد أحسن الناس فعلاً؛ وهي مقتضية تأكيداً. «أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى» نعت لمسجد. {أَحَقُّ} خبر الابتداء الذي هو «لَمَسْجِدٌ» ومعنى التقوى هنا الخصال التي تُتّقَى بها العقوبة، وهي فَعلى من وَقيت، وقد تقدّم.

الرابعة ـ وٱختلف العلماء في المسجد الذي أسّس على التقوى؛ فقالت طائفة: هو مسجد قباء؛ يروى عن ٱبن عباس والضحاك والحسن. وتعلقوا بقوله: {مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ}، ومسجد قباء كان أسس بالمدينة أوّل يوم؛ فإنه بُني قبل مسجد النبيّ صلى الله عليه وسلم؛ قاله ٱبن عمر وٱبن المسيب، ومالك فيما رواه عنه ٱبن وهب وأشهب وٱبن القاسم. وروى الترمذِيّ عن أبي سعيد الخُدْرِيّ: قال

الخامسة ـ {مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ} «من» عند النحويين مقابلة منذ؛ فمنذ في الزمان بمنزلة مِن في المكان. فقيل: إن معناها هنا معنى منذ؛ والتقدير: منذ أوّلِ يوم ٱبتُدِىء بُنيانه. وقيل: المعنى من تأسيس أوّل الأيام، فدخلت على مصدر الفعل الذي هو أسس؛ كما قال:

لمن الديار بقُنّة الحِجْرِأَقْوَيْن من حِجَج ومن دَهْرِ

السادسة ـ قوله تعالىٰ: {أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ} أي بأن تقوم؛ فهو في موضع نصب. و«أَحقُّ» هو أفعل من الحق، وأفعل لا يدخل إلا بين شيئين مشتركين، لأحدهما في المعنىٰ الذي اشتركا فيه مَزِيّة على الآخر؛ فمسجد الضّرار وإن كان باطلاً لا حقّ فيه، فقد اشتركا في الحق من جهة اعتقاد بانيه، أو من جهة اعتقاد من كان يظن أن القيام فيه جائز للمسجدية؛ لكن أحد الاعتقادين باطل باطناً عند الله، والآخر حق باطناً وظاهراً، ومثل هذا قوله تعالىٰ:

السابعة ـ قوله تعالىٰ: {فِيهِ} من قال: إن المسجد يراد به مسجد النبيّ صلى الله عليه وسلم فالهاء في {أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ} عائد إليه. و {فِيهِ رِجَالٌ} له أيضاً. ومن قال: إنه مسجد قباء، فالضمير في «فيه» عائد إليه على الخلاف المتقدّم.

الثامنة ـ أثنىٰ الله سبحانه وتعالىٰ في هذه الآية على من أحبّ الطهارة وآثر النظافة وهي مُروءة آدمية ووظيفة شرعية؛ وفي الترمذيّ عن عائشة رضوان الله عليها أنها قالت: مُرْنَ أزواجكنّ أن يستطيبوا بالماء فإني أستحييهم. قال: حديث صحيح. وثبت أن النبيّ صلى الله عليه وسلم كان يحمل الماء معه في الاستنجاء؛ فكان يستعمل الحجارة تخفيفاً والماء تطهيراً. ٱبن العربيّ: وقد كان علماء القيروان يتخذون في متوضآتهم أحجاراً في تراب ينقون بها ثم يستنجون بالماء.

التاسعة ـ اللازم من نجاسة المخرج التخفيف، وفي نجاسة سائر البدن والثوب التطهير. وذلك رخصة من الله لعباده في حالتي وجود الماء وعدمه؛ وبه قال عامة العلماء. وشذّ ابن حبيب فقال: لا يستجمر بالأحجار إلا عند عدم الماء. والأخبار الثابتة في الاستجمار بالأحجار مع وجود الماء تردّه.

العاشرة ـ واختلف العلماء من هذا الباب في إزالة النجاسة من الأبدان والثياب، بعد إجماعهم على التجاوز والعفو عن دم البراغيث ما لم يتفاحش على ثلاثة أقوال: الأوّل ـ أنه واجب فرض، ولا تجوز صلاة من صلّىٰ بثوب نجس عالماً كان بذلك أو ساهياً؛ روي عن ٱبن عباس والحسن وابن سِيرين، وهو قول الشافعيّ وأحمد وأبي ثور، ورواه ٱبن وهب عن مالك، وهو قول أبي الفرج المالكي والطبريّ إلا أن الطبري قال: إن كانت النجاسة قدر الدرهم أعاد الصلاة. وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف في مراعاة قدر الدرهم قياساً على حلقة الدّبر.وقالت طائفة: إزالة النجاسة واجبة بالسنة من الثياب والأبدان، وجوب سنة وليس بفرض. قالوا: ومن صلّىٰ بثوب نجس أعاد الصلاة في الوقت فإن خرج الوقت فلا شيء عليه؛ هذا قول مالك وأصحابه إلا أبا الفرج، ورواية ٱبن وهب عنه. وقال مالك في يسير الدم: لا تعاد منه الصلاة في الوقت ولا بعده، وتعاد من يسير البول والغائط؛ ونحو هذا كله من مذهب مالك قولُ اللّيث. وقال ٱبن القاسم عنه: تجب إزالتها في حالة الذكر دون النسيان؛ وهي من مفرداته. والقول الأوّل أصح إن شاء الله؛

الحادية عشرة ـ قال القاضي أبو بكر بن العربيّ: وأما الفرق بين القليل والكثير بقدر الدرهم البغلِيّ؛ يعني كبار الدراهم التي هي على قدر استدارة الدينار قياساً على المَسْرُبة ففاسد من وجهين؛ أحدهما ـ أن المقدرات لا تثبت قياساً فلا يقبل هذا التقدير. الثاني ـ أن هذا الذي خُفف عنه في المَسْرُبة رخصة للضرورة، والحاجة والرخص لا يقاس عليها؛ لأنها خارجة عن القياس فلا تُرَدّ إليه.