تفسير سورة التوبة

قوله تعالىٰ: {ٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ} يأتي بيانه عند قوله تعالىٰ: {وَلاَ تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَداً}.

قوله تعالىٰ: {فَرِحَ ٱلْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ} أي بقعودهم. قعد قعوداً ومقعداً؛ أي جلس. وأقعده غيره؛ عن الجوهريّ: والمخلّف المتروك؛ أي خلّفهم الله وثبّطهم، أو خلفهم رسول الله والمؤمنون لمّا علموا تثاقلهم عن الجهاد؛ قولان، وكان هذا في غزوة تبوك. {خِلاَفَ رَسُولِ ٱللَّهِ} مفعول من أجله، وإن شئت كان مصدراً. والخلاف المخالفة. ومن قرأ «خَلْفَ رسولِ اللَّهِ» أراد التأخر عن الجهاد. {وَقَالُواْ لاَ تَنفِرُواْ فِي ٱلْحَرِّ} أي قال بعضهم لبعض ذلك. {قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ} أي قل لهم يا محمد نار جهنم. {أَشَدُّ حَرّاً لَّوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ} ابتداء وخبر. «حراً» نصب على البيان؛ أي من ترك أمر الله تعرض لتلك النار.

فيه مسألتان:

الأولىٰ ـ قوله تعالىٰ: {فَلْيَضْحَكُواْ قَلِيلاً} أمرٌ، معناه معنىٰ التهديد وليس أمراً بالضحك. والأصل أن تكون اللام مكسورة فحذفت الكسرة لثقلها. قال الحسن: {فَلْيَضْحَكُواْ قَلِيلاً} في الدُّنْيَا «وَلْيَبْكُوا كَثِيراً» في جهنم. وقيل: هو أمر بمعنىٰ الخبر. أي إنهم سيضحكون قليلاً ويبكون كثيراً. {جَزَآءً} مفعول من أجله؛ أي للجزاء.

الثانية ـ من الناس من كان لا يضحك اهتماماً بنفسه وفساد حاله في اعتقاده من شدّة الخوف، وإن كان عبداً صالحاً. قال صلى الله عليه وسلم:

قوله تعالىٰ: {فَإِن رَّجَعَكَ ٱللَّهُ إِلَىٰ طَآئِفَةٍ مِّنْهُمْ} أي المنافقين. وإنما قال: «إلى طَائِفَةٍ» لأن جميع من أقام بالمدينة ما كانوا منافقين، بل كان فيهم معذورون ومن لا عذر له، ثم عفا عنهم وتاب عليهم؛ كالثلاثة الذين خُلِّفوا. وسيأتي. {فَٱسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَّن تَخْرُجُواْ مَعِيَ أَبَداً} أي عاقبهم بألا تصحبهم أبداً. وهو كما قال في «سورة الفتح»:

فيه إحدى عشرة مسألة:

الأولىٰ ـ روي أن هذه الآية نزلت في شأن عبد الله بن أبي بن سَلُول وصلاةِ النبيّ صلى الله عليه وسلم. ثبت ذلك في الصحيحين وغيرهما. وتظاهرت الروايات بأن النبيّ صلى الله عليه وسلم، وأن الآية نزلت بعد ذلك. وُروي عن أنس بن مالك

الثانية ـ إن قال قائل فكيف قال عمر: أتصلّي عليه وقد نهاك الله أن تصلي عليه؛ ولم يكن تقدّم نهي عن الصلاة عليهم. قيل له: يحتمل أن يكون ذلك وقع له في خاطره، ويكون من قبيل الإلهام والتحدّث الذي شهد له به النبيّ صلى الله عليه وسلم، وقد كان القرآن ينزل على مراده، كما قال: وافقتُ ربيِّ في ثلاث. وجاء: في أربع. وقد تقدّم في البقرة. فيكون هذا من ذلك. ويحتمل أن يكون فهم ذلك من قوله تعالىٰ: {ٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لاَ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ} الآية. لا أنه كان تقدّم نهي على ما دلّ عليه حديث البخاريّ ومسلم. والله أعلم.

قلت: ويحتمل أن يكون فهِمه من قوله تعالىٰ:

الثالثة ـ قوله تعالىٰ: {ٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ} الآية. بيّن تعالىٰ أنه وإن ٱستغفر لهم لم ينفعهم ذلك وإن أكثر من الاستغفار. قال القُشَيريّ: ولم يثبت ما يروى أنه قال:

قلت: وهذا خلاف ما ثبت في حديث ابن عمر

الرابعة ـ واختلف العلماء في تأويل قوله: {ٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ} هل هو إياس أو تخيير؛ فقالت طائفة: المقصود به اليأس بدليل قوله تعالىٰ: {فَلَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمْ}. وذِكر السبعين وفاقٌ جرىٰ، أو هو عادتهم في العبارة عن الكثرة والإغياء. فإذا قال قائلهم: لا أكلمه سبعين سنة صار عندهم بمنزلة قوله: لا أكلمه أبداً. ومثله في الإغياء قوله تعالىٰ:

الخامسة ـ قوله تعالىٰ: {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَٱلَّذِينَ آمَنُوۤاْ أَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ} الآية. وهذه الآية نزلت بمكة عند موت أبي طالب، على ما يأتي بيانه. وهذا يفهم منه النهي عن الاستغفار لمن مات كافراً. وهو متقدّم على هذه الآية التي فهم منها التخيير بقوله:

السادسة ـ واختلف في إعطاء النبيّ صلى الله عليه وسلم قميصه لعبد الله؛ فقيل: إنما أعطاه لأن عبد لله كان قد أعطىٰ العباس عمّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قميصه يوم بدر. وذلك أن العباس لما أسِر يوم بدر ـ على ما تقدّم ـ وسُلب ثوبه رآه النبي صلى الله عليه وسلم كذلك فأشفق عليه، فطلب له قميصاً فما وُجد له قميص يقادره إلا قميص عبد الله، لتقاربهما في طول القامة؛ فأراد النبي صلى الله عليه وسلم بإعطاء القميص أن يرفع اليد عنه في الدنيا، حتى لا يلقاه في الآخرة وله عليه يد يكافئه بها، وقيل: إنما أعطاه القميص إكراماً لابنه وإسعافاً له في طِلبته وتطييباً لقلبه. والأوّل أصح؛ خرّجه البخاريّ عن جابر بن عبد الله قال: لما كان يوم بدر أُتي بأُسارىٰ وأُتُي بالعباس ولم يكن عليه ثوب؛ فطلب النبيّ صلى الله عليه وسلم له قميصاً فوجدوا قميص عبد الله بن أبَيّ يَقِدر عليه، فكساه النبيّ صلى الله عليه وسلم إياه؛ فلذلك نزع النبيّ صلى الله عليه وسلم قميصه الذي ألبسه. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

السابعة ـ لما قال تعالىٰ: {وَلاَ تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَداً} قال علماؤنا: هذا نص في الامتناع من الصَّلاة على الكفار، وليس فيه دليل على الصَّلاة على المؤمنين. واختلف هل يؤخذ من مفهومه وجوب الصَّلاة على المؤمنين على قولين. يؤخذ لأنه علّل المنع من الصَّلاة على الكفار لكفرهم لقوله تعالىٰ: {إِنَّهُمْ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ}؛ فإذا زال الكفر وجبت الصَّلاة. ويكون هذا نحو قوله تعالىٰ:

الثامنة ـ والجمهور من العلماء على أن التكبير أربع. قال ابن سيرين: كان التكبير ثلاثاً فزادوا واحدة. وقالت طائفة: يكبر خمساً؛ ورُوي عن ابن مسعود وزيد بن أرقْم. وعن عليّ: ست تكبيرات. وعن ابن عباس وأنس بن مالك وجابر بن زيد: ثلاث تكبيرات والمعوّل عليه أربع. روى الدَّارَقُطْنِيّ عن أُبَي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

التاسعة ـ ولا قراءة في هذه الصَّلاة في المشهور من مذهب مالك، وكذلك أبو حنيفة والثوريّ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:

العاشرة ـ وسنة الإمام أن يقوم عند رأس الرجل وعجيزة المرأة، لما رواه أبو داود عن أنس وصلّى على جنازة فقال له العلاء بن زياد: يا أبا حمزة، هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلّي على الجنائز كصلاتك، يكبر أربعاً ويقوم عند رأس الرجل وعجيزة المرأة؟ قال؛ نعم. ورواه مسلم عن سَمُرة بن جُنْدُب قال: صلّيت خلف النبيّ صلى الله عليه وسلم على أُمّ كعب ماتت وهي نُفَساء، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم للصَّلاة عليها وسَطها.

الحادية عشرة ـ قوله تعالىٰ: {وَلاَ تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ} كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دُفن الميت وقف على قبره ودعا له بالتثبت، على ما بيناه (في التذكرة) والحمد لله.

كرره تأكيداً. وقد تقدّم الكلام فيه.

انتدب المؤمنون إلى الإجابة وتعلّل المنافقون. فالأمر للمؤمنين باستدامة الإيمان وللمنافقين بابتداء الإيمان. و {أَنْ} في موضع نصب؛ أي بأن آمِنوا. و {ٱلطَّوْلِ} الغنى؛ وقد تقدّم. وخصّهم بالذكر لأن من لا طول له لا يحتاج إلى إذْن لأنه معذور. {وَقَالُواْ ذَرْنَا نَكُنْ مَّعَ ٱلْقَاعِدِينَ} أي العاجزين عن الخروج.

قوله تعالىٰ: {رَضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْخَوَالِفِ} «الخوالف» جمع خالفة؛ أي مع النساء والصبيان وأصحاب الأعذار من الرجال. وقد يُقال للرجل: خالفة وخالف أيضاً إذا كان غير نجيب؛ على ما تقدّم. يُقال: فلان خالفة أهله إذا كان دونهم. قال النحاس: وأصله من خَلَف اللبنُ يخلف إذا حَمُض من طول مكثه. وخَلَف فمُ الصائم إذا تغيّر ريحه؛ ومنه فلان خَلَف سوء؛ إلاَّ أن فواعل جمع فاعلة. ولا يجمع «فاعل» صفة على فواعل إلاَّ في الشعر؛ إلاَّ في حرفين، وهما فارس وهالك. وقوله تعالىٰ في وصف المجاهدين: {وَأُوْلَـٰئِكَ لَهُمُ ٱلْخَيْرَاتُ} قيل: النساء الحسان؛ عن الحسن. دليله قوله عزّ وجلّ:

قوله تعالى: {وَجَآءَ ٱلْمُعَذِّرُونَ مِنَ ٱلأَعْرَابِ} قرأ الأعرج والضّحاك «الْمُعْذِرون» مخففاً. ورواها أبو كريب عن أبي بكر عن عاصم، ورواها أصحاب القراءات عن ابن عباس. قال الجوهري: وكان ابن عباس يقرأ «وَجَاءَ المُعْذِرُون» مخففة، من أعذر. ويقول: والله لهكذا أنزلت. قال النحاس: إلا أن مدارها عن الكلبي، وهي من أعذر؛ ومنه قد أعذر من أنذر؛ أي قد بالغ في العذر من تقدّم إليك فأنذرك. وأما «المعذّرون» بالتشديد ففيه قولان: أحدهما أنه يكون المحقّ؛ فهو في المعنى المعتذر، لأن له عذراً. فيكون «المعذرون» على هذه أصله المعتذرون، ولكن التاء قلبت ذالاً فأدغمت فيها وجعلت حركتها على العين؛ كما قرىء «يَخَصِّمون» بفتح الخاء. ويجوز «المعِذّرون» بكسر العين لاجتماع الساكنين. ويجوز ضمها اتباعاً للميم. ذكره الجوهرىّ والنحاس. إلاَّ أن النحاس حكاه عن الأخفش والفراء وأبي حاتم وأبي عبيد. ويجوز أن يكون الأصل المعتذرون، ثم أدغمت التاء في الذال؛ ويكونون الذين لهم عذر. قال لَبيد:

إلى الحَوْل ثم ٱسم السلام عليكماومن يَبْك حَوْلاً كاملاً فقد اعتذر

فيه ست مسائل:

الأُولىٰ ـ قوله تعالىٰ: {لَّيْسَ عَلَى ٱلضُّعَفَآءِ} الآية. أصل في سقوط التكليف عن العاجز؛ فكل من عجز عن شيء سقط عنه، فتارة إلى بدل هو فعل، وتارة إلى بدل هو غرم، ولا فرق بين العجز من جهة القوة أو العجز من جهة المال؛ ونظير هذه الآية قوله تعالىٰ:

الثانية ـ قوله تعالىٰ: {إِذَا نَصَحُواْ} النصح إخلاص العمل من الغش. ومنه التوبة النصوح. قال نَفْطَوَيْه: نصح الشيء إذا خلص. ونصح له القول أي أخلصه له. وفي صحيح مسلم عن تميم الدّاريّ أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال:

الثالثة ـ قوله تعالىٰ: {مَا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ} {مِن سَبِيلٍ} في موضع رفع اسم «ما» ٱي من طريق إلى العقوبة. وهذه الآية أصل في رفع العقاب عن كل محسن. ولهذا قال علماؤنا في الذي يقتص مِن قاطع يده فيفضي ذلك في السراية إلى إتلاف نفسه: إنه لا دية له؛ لأنه محسن في اقتصاصه من المعتدِي عليه. وقال أبو حنيفة: تلزمه الدّية. وكذلك إذا صال فحل على رجل فقتله في دفعه عن نفسه فلا ضمان عليه؛ وبه قال الشافعيّ. وقال أبو حنيفة؛ تلزمه لمالكه القِيمة. قال ابن العربيّ: وكذلك القول في مسائل الشريعة كلها.

الرابعة ـ قوله تعالىٰ: {وَلاَ عَلَى ٱلَّذِينَ إِذَا مَآ أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ} روي أن الآية نزلت في عِرباض بن سارِية. وقيل: نزلت في عائذ بن عمرو. وقيل: نزلت في بني مُقَرِّن ـ وعلى هذا جمهور المفسرين ـ وكانوا سبعة إخوة، كلهم صحبوا النبيّ صلى الله عليه وسلم، وليس في الصحابة سبعة إخوة غيرهم، وهم النعمان ومعقِل وعقيل وسويد وسنان وسابع لم يُسَمّ. بنو مقرّن المُزنيون سبعة إخوة هاجروا وصحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشاركهم ـ فيما ذكره ابن عبد البر وجماعة ـ في هذه المكرمة غيرهم. وقد قيل: إنهم شهدوا الخندق كلهم. وقيل: نزلت في سبعة نفر من بطون شتّى، وهم البكّاءون أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك ليحملهم، فلم يجد ما يحملهم عليه؛ فـ {تَوَلَّوْا وَّأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ حَزَناً أَلاَّ يَجِدُواْ مَا يُنْفِقُونَ} فسُمّوا البكائين. وهم سالم بن عمير من بني عمرو بن عوف وعُلْبة بن زيد أخو بني حارثة. وأبو ليلى عبد الرّحمٰن بن كعب من بني مازن بن النجّار. وعمرو بن الحُمَام من بني سلمة. وعبد الله بن المغَفّل المزنيّ، وقيل: بل هو عبد الله بن عمرو المزني. وهَرَميّ بن عبد الله أخو بني واقف، وعِرْبَاض بن سارية الفزاري، هكذا سماهم أبو عمر في كتاب الدرر له. وفيهم اختلاف. قال القشيريّ: معقل بن يسار وصخر بن خنساء وعبد الله بن كعب الأنصاري، وسالم بن عمير، وثعلبة بن غَنَمة، وعبد الله بن مغَفّل وآخر. قالوا: يا نبي الله، قد ندبتنا للخروج معك، فٱحملنا على الخفاف المرفوعة والنعال المخصوفة نَغْزُ معك. فقال:

قلت: وهذا حديث صحيح أخرجه البخارِيّ ومسلم بلفظه ومعناه. وفي مسلم: فدعا بنا فأمر لنا بخمس ذَوْدٍ غرِّ الذُّرَى... الحديث. وفي آخره:

الخامسة ـ والجمهور من العلماء على أن من لا يجد ما ينفقه في غزوه أنه لا يجب عليه. وقال علماؤنا: إذا كانت عادته المسألة لزمه كالحج وخرج على العادة لأن حاله إذا لم تتغير يتوجه الفرض عليه كتوجهه على الواجد. والله أعلم.

السادسة ـ في قوله تعالىٰ: {وَّأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ} ما يستدل به على قرائن الأحوال. ثم منها ما يفيد العلم الضروريّ، ومنها ما يحتمل الترديد. فالأوّل كمن يمرّ على دار قد علا فيها النعي وخُمشت الخدود وحُلقت الشعور وسُلِقت الأصوات وخرقت الجيوب ونادوا على صاحب الدار بالثُّبور؛ فيُعلم أنه قد مات. وأما الثاني فكدموع الأيتام على أبواب الحُكّام؛ قال الله تعالىٰ مخبراً عن إخوة يوسف عليه السَّلام:

إذا ٱشتبكتْ دموع في خدودتبيّن مَن بَكَى ممن تَباكَى

قوله تعالىٰ: {إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ} أي العقوبة والمأثم. {عَلَى ٱلَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَآءُ} والمراد المنافقون. كرر ذكرهم للتأكيد في التحذير من سوء أفعالهم.

قوله تعالىٰ: {يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ} يعني المنافقين. {لَنْ نُؤْمِنَ لَكُمْ} أي لن نصدقكم. {قَدْ نَبَّأَنَا ٱللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ} أي أخبرنا بسرائركم. {وَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمْ} فيما تستأنفون. {ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ} أي يجازيكم بعملكم. وقد مضى هذا كله مستوفى.

قوله تعالىٰ: {سَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمْ إِذَا ٱنْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ} أي من تبوك. والمحلوف عليه محذوف؛ أي يحلفون أنهم ما قدروا على الخروج. {لِتُعْرِضُواْ عَنْهُمْ} أي لتصفحوا عن لومهم. وقال ابن عباس؛ أي لا تكلموهم. وفي الخبر أنه قال عليه السَّلام لما قدِم من تبوك:

حلف عبد الله بن أبيٍّ ألا يتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وطلب أن يرضى عنه.

قوله تعالى: {ٱلأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْراً وَنِفَاقاً} فيه مسألتان:

الأُولى ـ لما ذكر جل وعز أحوال المنافقين بالمدينة ذكر من كان خارجاً منها ونائياً عنها من الأعراب؛ فقال كفرهم أشد. قال قتادة: لأنهم أبعد عن معرفة السنن. وقيل: لأنهم أقسى قلباً وأجفى قولاً وأغلظ طبعاً وأبعد عن سماع التنزيل؛ ولذلك قال الله تعالى في حقهم: {وَأَجْدَرُ} أي أخلق. {أَلاَّ يَعْلَمُواْ} «أن» في موضع نصب بحذف الباء؛ تقول: أنت جدير بأن تفعل وأن تفعل؛ فإذا حذفت الباء لم يصلح إلا بـ «أن»، وإن أتيت بالباء صلح بـ «أن» وغيره؛ تقول: أنت جدير أن تقوم، وجدير بالقيام. ولو قلت: أنت جدير القيام كان خطأ. وإنما صلح مع «أن» لأن أن يدل على الاستقبال فكأنها عوض من المحذوف. {حُدُودَ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ} أي فرائض الشرع. وقيل: حجج الله في الربوبية وبعثة الرسل لقلة نظرهم.

الثانية ـ ولما كان ذلك ودل على نقصهم وحطهم عن المرتبة الكاملة عن سواهم ترتبت على ذلك أحكام ثلاثة:

أوّلها ـ لا حق لهم في الفيء والغنيمة؛ كما قال النبيّ صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث بريدة، وفيه:

وثانيها ـ إسقاط شهادة أهل البادية عن الحاضرة؛ لما في ذلك من تحقق التهمة. وأجازها أبو حنيفة قال: لأنها لا تراعي كل تُهمَة، والمسلمون كلهم عنده على العدالة. وأجازها الشافعيّ إذا كان عدلاً مرضياً؛ وهو الصحيح لما بيناه في «البقرة». وقد وصف الله تعالى الأعراب هنا أوصافاً ثلاثة: أحدها ـ بالكفر والنفاق. والثاني ـ بأنه يتخذ ما ينفِق مغرماً ويتربص بكم الدوائر. والثالث ـ بالإيمان بالله وباليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول؛ فمن كانت هذه صفته فبعيد ألا تقبل شهادته فيلحق بالثاني والأوّل، وذلك باطل. وقد مضى الكلام في هذا في «النساء».

وثالثها ـ أن إمامتهم بأهل الحاضرة ممنوعة لجهلهم بالسنة وتركهم الجمعة. وكره أبو مِجْلَز إمامة الأعرابي. وقال مالك: لا يؤم وإن كان أقرأهم. وقال سفيان الثوريّ والشافعيّ وإسحاق وأصحاب الرأي: الصلاة خلف الأعرابي جائزة. واختاره ابن المنذر إذا أقام حدود الصلاة.

قوله تعالى: {أَشَدُّ} أصله أشْدَد؛ وقد تقدّم. {كُفْراً} نصب على البيان. {وَنِفَاقاً} عطفٌ عليه. {وَأَجْدَرُ} عطف على أشدّ، ومعناه أخلق؛ يقال: فلان جدير بكذا أي خليق به، وأنت جدير أن تفعل كذا، والجمع جدراء وجديرون. وأصله من جدر الحائط وهو رفعه بالبناء. فقوله: هو أجدر بكذا أي أقرب إليه وأحق به. {أَلاَّ يَعْلَمُواْ} أي بألاّ يعلموا. والعرب: جيل من الناس، والنسبة إليهم عربِيّ بين العروبة، وهم أهل الأمصار. والأعراب منهم سكان البادِية خاصة. وجاء في الشعر الفصيح أعاريب. والنسبة إلى الأعْرَاب أعرابيّ لأنه لا واحد له، وليس الأعراب جمعاً للعرب كما كان الأنباط جمعاً لنَبَط؛ وإنما العرب اسم جنس. والعرب العاربة هم الخلص منهم، وأخِذ من لفظه وأكِّد به؛ كقولك: لَيْل لائل. وربما قالوا: العرب العَرْبَاء. وتعرّب أي تشبه بالعرب. وتعرّب بعد هجرته أي صار أعرابياً. والعرب المستعرِبة هم الذين ليسوا بخلص، وكذلك المتعربة، والعربية هي هذه اللغة. ويَعْرُب بن قحطان أوّل من تكلم بالعربية، وهو أبو اليمن كلهم. والعُرْب والعَرَب واحد: مثل العُجْم والعَجَم. والعُرَيْب تصغير العرب؛ قال الشاعر:

ومَكْن الضِّباب طعام العرَيْبِولا تشتهِيه نفوسُ العجَمْ

قوله تعالى: {وَمِنَ ٱلأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ} «من» في موضع رفع بالابتداء. {مَا يُنفِقُ مَغْرَماً} مفعولان؛ والتقدير ينفقه، فحذفت الهاء لطول الاسم. «مَغْرَماً» معناه غرما وخسراناً؛ وأصله لزوم الشيء؛ ومنه:

قوله تعالى: {وَمِنَ ٱلأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ} أي صدق. والمراد بنو مُقَرِّن من مُزَينة؛ ذكره المهدوِيّ. {قُرُبَاتٍ} جمع قُرْبة، وهي ما يتقرّب به إلى الله تعالى؛ والجمع قُرَب وقُرُبات وقَرَبات وقُرْبات؛ حكاه النحاس. والقُرُبات (بالضم) ما تُقرّب به إلى الله تعالى؛ تقول منه: قرّبت لله قرباناً. والقِربة بكسر القاف ما يستقي فيه الماء؛ والجمع في أدنى العدد قِرْبات وقِرِبات وقِرَبات، وللكثير قِرَب. وكذلك جمع كل ما كان على فِعْلة؛ مثلُ سِدْرة وفِقرة، لك أن تفتح العين وتكسر وتسكّن؛ حكاها الجوهري. وقرأ نافع في رواية وَرْش «قُرُبة» بضم الراء وهي الأصل. والباقون بسكونها تخفيفاً؛ مثل كُتْب ورُسْل، ولا خلاف في قربات. وحكى ٱبن سعدان أن يزيد بن القَعْقاع قرأ {أَلاۤ إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمْ}. ومعنى {وَصَلَوَاتِ ٱلرَّسُولِ} ٱستغفاره ودعاؤه. والصلاة تقع على ضروب؛ فالصلاة من الله جل وعز الرحمة والخير والبركة؛ قال الله تعالى:

فيه سبع مسائل:

الأُولى ـ لما ذكر جل وعز أصناف الأعراب ذكر المهاجرين والأنصار، وبين أن منهم السابقين إلى الهجرة وأن منهم التابعين، وأثنى عليهم. وقد ٱختلف في عدد طبقاتهم وأصنافهم. ونحن نذكر من ذلك طرفاً نبيّن الغرض فيه إن شاء الله تعالى. وروى عمر بن الخطاب أنه قرأ «والأنصارُ» رفعا عطفاً على السابقين. قال الأخفش: الخفض في الأنصار الوجه؛ لأن السابقين منهما. والأنصار ٱسم إسلامي. قيل لأنس بن مالك: أرأيت قول الناس لكم: الأنصار، ٱسم سماكم الله به أم كنتم تُدْعَوْنَ به في الجاهلية؟ قال: بل ٱسم سمانا الله به في القرآن؛ ذكره أبو عمر في الإستذكار.

الثانية ـ نص القرآن على تفضيل السابقين الأوّلين من المهاجرين والأنصار وهم الذين صلوا إلى القبلتين؛ في قول سعيد بن المسيّب وطائفة. وفي قول أصحاب الشافعيّ هم الذين شهدوا بيعة الرضوان، وهي بيعة الحُدَيْبِيَة؛ وقاله الشعبيّ. وعن محمد بن كعب وعطاء بن يسار: هم أهل بدر. وٱتفقوا على أن من هاجر قبل تحويل القبلة فهو من المهاجرين الأوّلين من غير خلاف بينهم. وأما أفضلهم وهي:

الثالثة ـ فقال أبو منصور البغداديّ التميمي: أصحابنا مجمعون على أن أفضلهم الخلفاء الأربعة، ثم الستة الباقون إلى تمام العشرة، ثم البدريون ثم أصحاب أُحُد ثم أهل بيعة الرضوان بالحُدَيْبِيَة.

الرابعة ـ وأما أوّلهم إسلاماً فروى مجالد عن الشعبي قال: سألت ٱبن عباس مَن أوّل الناس إسلاماً؟ قال أبو بكر، أو ما سمعت قول حسان:

إذا تذكّرتَ شَجْواً من أخي ثقةفاذكر أخاك أبا بكر بما فعلاَ خيرَ البرية أتقاها وأعدلهابعد النبيّ وأوفاها بما حَملاَ الثانِيَ التالِيَ المحمودَ مشهدُهوأوّلَ الناس منهم صدّق الرسلاَ

الخامسة ـ والمعروف عن طريقة أهل الحديث أن كل مسلم رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من أصحابه. قال البخاري في صحيحه: من صحب النبيّ صلى الله عليه وسلم أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه. وروي عن سعيد بن المسيّب أنه كان لا يعد الصحابيّ إلا من أقام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة أو سنتين، وغزا معه غزوة أو غزوتين. وهذا القول إن صح عن سعيد بن المسيّب يوجب ألا يعد من الصحابة جَرِير بن عبد الله البَجَلِيّ أو من شاركه في فقد ظاهر ما اشترطه فيهم ممن لا نعرف خلافاً في عدّه من الصحابة.

السادسة ـ لا خلاف أن أول السابقين من المهاجرين أبو بكر الصدّيق. وقال ٱبن العربي: السبق يكون بثلاثة أشياء: الصفة وهو الإيمان، والزمان، والمكان. وأفضل هذه الوجوه سبق الصفات؛ والدلِيل عليه قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح:

السابعة ـ قال ٱبن خُوَيْزِمَنْدَاد: تضمّنت هذه الآية تفضيل السابقين إلى كل منقبة من مناقب الشريعة، في علم أو دين أو شجاعة أو غير ذلك، من العطاء في المال والرتبة في الإكرام. وفي هذه المسألة خلاف بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. واختلف العلماء في تفضيل السابقين بالعطاء على غيرهم؛ فَرُوي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه كان لا يفضل بين الناس في العطاء بعضَهم على بعض بحسب السابقة. وكان عمر يقول له: أتجعل ذا السابقة كمن لا سابقة له؟ فقال أبو بكر: إنما عملوا لله وأجرهم عليه. وكان عمر يفضل في خلافته؛ ثم قال عند وفاته: لئن عشت إلى غد لألحقنّ أسفل الناس بأعلاهم؛ فمات من ليلته. والخلافة إلى يومنا هذا على هذا الخلاف.

قوله تعالى: {وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ} فيه مسألتان:

الأُولى ـ قرأ عمر «والأنصارُ» رفعا. «الذين» بإسقاط الواو نعتا للأنصار؛ فراجَعه زيد بن ثابت، فسأل عُمر أُبَيّ بن كعب فصدّق زيداً؛ فرجع إليه عمر وقال: ما كنا نرى إلا أنا رفعنا رفعة لا ينالها معنا أحد. فقال أُبَيّ: إني أجد مصداق ذلك في كتاب الله في أول سورة الجمعة:

الثانية ـ واختلف العلماء في التابعين ومراتبهم؛ فقال الخطيب الحافظ: التابِعيّ من صحب الصحابي؛ ويقال للواحد منهم: تابع وتابعيّ. وكلام الحاكم أبي عبد الله وغيره مُشْعر بأنه يكفي فيه أن يسمع من الصحابي أو يلقاه وإن لم توجد الصحبة العرفية. وقد قيل: إن ٱسم التابعين ينطلق على من أسلم بعد الحُدَيْبِيَة؛ كخالد بن الوليد وعمرو بن العاص ومن داناهم من مُسْلمة الفتح؛ لما ثبت أن عبد الرحمن بن عوف شكا إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد؛ فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم لخالد:

فخذهم عبيدُ اللَّه عروةُ قاسمٌسعيدٌ أبو بكر سليمانُ خارجهْ