انتقل إلى المحتوى
السبيل

تفسير سورة الأحزاب

تفسير القرطبيالآيات 30–37

تفسير سورة الأحزاب آية آية، من تفسير القرطبي.

يَٰنِسَآءَ ٱلنَّبِىِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَٰحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَٰعَفْ لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ۝٣٠ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَتَعْمَلْ صَٰلِحًا نُّؤْتِهَآ أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا ۝٣١

قوله تعالى: {يٰنِسَآءَ ٱلنَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ} فيه ثلاث مسائل:

الأولى: قال العلماء: لما اختار نساءُ النبيّ صلى الله عليه وسلم رسولَ الله صلى الله عليه وسلم شكرهنّ الله على ذلك فقال تكرمة لهن:

{ لاَّ يَحِلُّ لَكَ ٱلنِّسَآءُ مِن بَعْدُ وَلاَ أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ }[الأحزاب: 52] الآية. وبين حكمهن عن غيرهن فقال: { وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تؤْذُواْ رَسُولَ ٱللَّهِ وَلاَ أَن تَنكِحُوۤاْ أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَداً } [الأحزاب: 53]. وجعل ثواب طاعتهنّ وعقاب معصيتهنّ أكثر مما لغيرهنّ فقال: {يٰنِسَآءَ ٱلنَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ}. فأخبر تعالى أن من جاء من نساء النبيّ صلى الله عليه وسلم بفاحشة ـ والله عاصم رسوله عليه السلام من ذلك كما مر في حديث الإفك ـ «يضاعف لها العذاب ضعفين»؛ لشرف منزلتهنّ وفضل درجتهنّ، وتقدّمهنّ على سائر النساء أجمع. وكذلك بيّنت الشريعة في غير ما موضع حسبما تقدّم بيانه غير مرة ـ أنه كلما تضاعفت الحُرُمات فهتِكت تضاعفت العقوبات؛ ولذلك ضُوعف حدّ الحرّ على العبد والثّيب على البكر. وقيل: لما كان أزواج النبيّ صلى الله عليه وسلم في مهبط الوحي وفي منزل أوامر الله ونواهيه، قوِي الأمر عليهن ولزمهن بسبب مكانتهن أكثر مما يلزم غيرهن؛ فضوعف لهنّ الأجر والعذاب. وقيل: إنما ذلك لعظم الضرر في جرائمهن بإيذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فكانت العقوبة على قدر عظم الجريمة في إيذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وقال تعالى: { إِنَّ ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلآخِرَةِ } [الأحزاب: 57]. واختار هذا القول الكِيَا الطبري.

الثانية: قال قوم: لو قُدّر الزنى من واحدة منهن ـ وقد أعاذهنّ الله من ذلك ـ لكانت تُحدّ حدّين لعظم قدرها، كما يزاد حدّ الحرة على الأمَة. والعذاب بمعنى الحدّ، قال الله تعالى:

{ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ } [النور: 2]. وعلى هذا فمعنى الضعفين معنى المِثلين أو المرتين. وقال أبو عبيدة: ضِعف الشيء شيئان حتى يكون ثلاثة. وقاله أبو عمرو فيما حكى الطبريّ عنه؛ فيضاعف إليه عذابان مثله فيكون ثلاثة أعذبة. وضعّفه الطبري. وكذلك هو غير صحيح وإن كان له باللفظ تعلّق الاحتمال. وكون الأجر مرتين مما يفسد هذا القول؛ لأن العذاب في الفاحشة بإزاء الأجر في الطاعة؛ قاله ابن عطية. وقال النحاس: فرق أبو عمرو بين «يُضَاعف ويضعَّف» قال: «يُضَاعَف» للمرار الكثيرة. و«يضعّف» مرتين. وقرأ «يضعَّف» لهذا. وقال أبو عبيدة: «يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ» يجعل ثلاثة أعذبة. قال النحاس: التفريق الذي جاء به أبو عمرو وأبو عبيدة لا يعرفه أحد من أهل اللغة علِمته، والمعنى في «يضاعف ويضعَّف» واحد؛ أي يجعل ضعفين؛ كما تقول: إن دفعت إليّ درهماً دفعت إليك ضِعْفَيه أي مِثْلَيه؛ يعني درهمين. ويدل على هذا {نُؤْتِهَـآ أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ} ولا يكون العذاب أكثر من الأجر. وقال في موضع آخر { آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ ٱلْعَذَابِ }[الأحزاب: 68] أي مثلين. وروى معمر عن قتادة «يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ» قال: عذابُ الدنيا وعذاب الآخرة. قال القشيري أبو نصر: الظاهر أنه أراد بالضعفين المثلين؛ لأنه قال: {نُؤْتِهَـآ أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ}. فأما في الوصايا، لو أوصى لإنسان بضعفي نصيب ولده فهو وصية بأن يعطَى مِثل نصيبه ثلاث مرات؛ فإن الوصايا تجري على العرف فيما بين الناس، وكلام الله يردُّ تفسيره إلى كَلام العرب، والضعف في كلام العرب المِثل إلى ما زاد، وليس بمقصور على مثلين. يقال: هذا ضعف هذا؛ أي مثله. وهذا ضعفاه، أي مثلاه؛ فالضعف في الأصل زيادة غير محصورة؛ قال الله تعالى: { فَأُوْلَـٰئِكَ لَهُمْ جَزَآءُ ٱلضِّعْفِ } [سبأ: 37] ولم يردِ مِثلاً ولا مِثلين. كل هذا قول الأزهري. وقد تقدم في «النور» الاختلاف في حد من قذف واحدة منهن؛ والحمد لله.

الثالثة: قال أبو رافع: كان عمر رضي الله عنه كثيراً ما يقرأ سورة يوسف وسورة الأحزاب في الصبح، وكان إذا بلغ «يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ» رفع بها صوته؛ فقيل له في ذلك فقال: «أذكِّرهن العهد». قرأ الجمهور: «مَنْ يَأْتِ» بالياء. وكذلك «مَنْ يَقْنُتْ» حملاً على لفظ «مَن». والقنوت الطاعة؛ وقد تقدم. وقرأ يعقوب: «من تأت» و«تقنت» بالتاء من فوق، حملاً على المعنى. وقال قوم: الفاحشة إذا وردت معرفة فهي الزنى واللواط. وإذا وردت منكرة فهي سائر المعاصي. وإذا وردت منعوتة فهي عقوق الزوج وفساد عشرته. وقالت فرقة: بل قوله: {بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ} تعم جميع المعاصي. وكذلك الفاحشة كيف وردت. وقرأ ابن كثِير «مبيَّنةٍ» بفتح الياء. وقرأ نافع وأبو عمرو بكسرها. وقرأت فرقة: «يُضَاعِفْ» بكسر العين على إسناد الفعل إلى الله تعالى. وقرأ أبو عمرو فيما روى خارجة «نضاعِف» بالنون المضمومة ونصب «العذاب» وهذه قراءة ابن مُحَيْصِن. وهذه مفاعلة من واحد؛ كطارقت النعل وعاقبت اللص. وقرأ نافع وحمزة والكسائيّ «يضاعَف» بالياء وفتح العين، «العذابُ» رفعاً. وهي قراءة الحسن وابن كثير وعيسى. وقرأ ابن كثير وابن عامر «نُضَعِّف» بالنون وكسر العين المشددة؛ «العذابَ» نصباً. قال مقاتل: هذا التضعيف في العذاب إنما هو في الآخرة؛ لأن إيتاء الأجر مرتين أيضاً في الآخرة. وهذا حسن؛ لأن نساء النبيّ صلى الله عليه وسلم لا يأتين بفاحشة توجب حدًّا. وقد قال ابن عباس: ما بَغَت امرأة نبيّ قط، وإنما خانت في الإيمان والطاعة. وقال بعض المفسرين: العذاب الذي تُوُعِّدْن به «ضعفين» هو عذاب الدنيا وعذاب الآخرة؛ فكذلك الأجر. قال ابن عطية: وهذا ضعيف، اللهم إلا أن يكون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا ترفع عنهن حدودُ الدنيا عذابَ الآخرة، على ما هي حال الناس عليه؛ بحكم حديث عُبادة بن الصّامت. وهذا أمر لم يُرْوَ في أزواج النبيّ صلى الله عليه وسلم ولا حفظ تقرره. وأهل التفسير على أن الرزق الكريم الجنة؛ ذكره النحاس.

يَٰنِسَآءَ ٱلنَّبِىِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِنِ ٱتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِٱلْقَوْلِ فَيَطْمَعَ ٱلَّذِى فِى قَلْبِهِۦ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ۝٣٢

قوله تعالى: {يٰنِسَآءَ ٱلنَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِنِ ٱتَّقَيْتُنَّ} يعني في الفضل والشرف. وقال: «كَأَحَدٍ» ولم يقل كواحدة؛ لأن أحداً نفي من المذكر والمؤنث والواحد والجماعة. وقد يقال على ما ليس بآدميّ؛ يقال: ليس فيها أحد، لا شاة ولا بعير. وإنما خصص النساء بالذكر لأن فيمن تقدم آسية ومريم. وقد أشار إلى هذا قتادة؛ وقد تقدّم في «آل عمران» الاختلاف في التفضيل بينهن، فتأمله هناك. ثم قال: {إِنِ ٱتَّقَيْتُنَّ} أي خفتن الله. فبيّن أن الفضيلة إنما تتم لهن بشرط التقوى؛ لما منحهن الله من صحبة الرسول وعظيم المحل منه، ونزول القرآن في حقهن.

قوله تعالى: {فَلاَ تَخْضَعْنَ بِٱلْقَوْلِ} في موضع جزم بالنهي؛ إلا أنه مبنيّ كما بني الماضي، هذا مذهب سيبويه؛ أي لا تلنّ القول. أمرهن الله أن يكون قولهن جزلاً وكلامهن فصلاً، ولا يكون على وجه يُظهر في القلب علاقة بما يَظهر عليه من اللين؛ كما كانت الحال عليه في نساء العرب من مكالمة الرجال بترخيم الصوت ولينه؛ مثل كلام المريبات والمومسات. فنهاهن عن مثل هذا.

قوله تعالى: {فَيَطْمَعَ} بالنصب على جواب النهي. {ٱلَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ} أي شك ونفاق؛ عن قتادة والسُّدِّي. وقيل: تشوف لفجور، وهو الفسق والغَزَل؛ قاله عكرمة. وهذا أصوب، وليس للنفاق مدخل في هذه الآية. وحكى أبو حاتم أن الأعرج قرأ «فَيَطْمِع» بفتح الياء وكسر الميم. النحاس: أحسب هذا غلطاً، وأن يكون قرأ «فيطمَعِ» بفتح الميم وكسر العين بعطفه على «تَخْضَعْنَ» فهذا وجه جيد حسن. ويجوز «فيُطْمِع» بمعنى فيطمع الخضوع أو القول.

قوله تعالى: {وَقُلْنَ قَوْلاً مَّعْرُوفاً} قال ابن عباس: أمرهن بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والمرأة تندب إذا خاطبت الأجانب وكذا المحرّمات عليها بالمصاهرة إلى الغلظة في القول من غير رفع صوت؛ فإن المرأة مأمورة بخفض الكلام. وعلى الجملة فالقول المعروف: هو الصواب الذي لا تنكره الشريعة ولا النفوس.

وَقَرْنَ فِى بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ ٱلْجَٰهِلِيَّةِ ٱلْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتِينَ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَطِعْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ۝٣٣

قوله تعالى: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ ٱلْجَاهِلِيَّةِ ٱلأُولَىٰ} فيه أربع مسائل:

الأولى: قوله تعالى: {وَقَرْنَ} قرأ الجمهور «وَقِرن» بكسر القاف. وقرأ عاصم ونافع بفتحها. فأما القراءة الأولى فتحتمل وجهين: أحدهما: أن يكون من الوقار؛ تقول؛ وقَرَ يَقِر وَقاراً أي سكن، والأمر قِرْ، وللنساء قِرْن، مثل عِدْن وزِنّ. والوجه الثاني: وهو قول المبرد، أن يكون من القرار؛ تقول: قَرَرَت بالمكان (بفتح الراء) أقِرّ، والأصل أقْرِرن، بكسر الراء، فحذفت الراء الأولى تخفيفاً؛ كما قالوا في ظَلَلت: ظِلت، ومَسَسْت: مِسْت، ونقلوا حركتها إلى القاف، واستغنى عن ألف الوصل لتحرك القاف. قال أبو عليّ: بل على أن أبدلت الراء ياء كراهة التضعيف؛ كما أبدلت في قيراط ودينار، ويصير للياء حركة الحرف المبدل منه؛ فالتقدير: إقْيِرْن، ثم تلقى حركة الياء على القاف كراهة تحرك الياء بالكسر، فتسقط الياء لاجتماع الساكنين، وتسقط همزة الوصل لتحرك ما بعدها فيصير «قِرْن». وأما قراءة أهل المدينة وعاصم، فعلى لغة العرب: قرِرت في المكان إذا أقمت فيه (بكسر الراء) أَقَرّ (بفتح القاف)؛ من باب حمِد يَحْمَد، وهي لغة أهل الحجاز ذكرها أبو عبيد في «الغريب المصنف» عن الكسائي، وهو من أجلّ مشايخه، وذكرها الزجاج وغيره، والأصل «إِقْرَرْن» حذفت الراء الأولى لثقل التضعيف، وألقيت حركتها على القاف فتقول: قَرْن. قال الفراء: هو كما تقول: أَحَسْتَ صاحبك؛ أي هل أَحْسَسْت. وقال أبو عثمان المازني: قَرِرت به عيناً (بالكسر لا غير)، من قُرّة العين. ولا يجوز قَرِرت في المكان (بالكسر) وإنما هو قَرَرت (بفتح الراء)، وما أنكره من هذا لا يقدح في القراءة إذا ثبتت عن النبيّ صلى الله عليه وسلم؛ فيستدلّ بما ثبت عنه من القراءة على صحة اللغة. وذهب أبو حاتم أيضاً أن «قَرْن» لا مذهب له في كلام العرب. قال النحاس: وأمّا قول أبي حاتم: «لا مذهب له» فقد خولف فيه، وفيه مذهبان: أحدهما ما حكاه الكِسائي، والآخر ما سمعت عليّ بن سليمان يقول، قال: وهو من قَرِرْتُ به عَيْناً أَقَر، والمعنى: واقررن به عَيْناً في بيوتكن. وهو وجه حسن؛ إلا أن الحديث يدلّ على أنه من الأول. كما روي أن عماراً قال لعائشة رضي الله عنها: إن الله قد أمرك أن تَقَرِّي في منزلك؛ فقالت: يا أبا اليَقْظان، ما زلتَ قوّالاً بالحق! فقال: الحمد لله الذي جعلني كذلك على لسانك. وقرأ ابن أبي عَبْلة «واقْرِرن» بألف وصل وراءين، الأولى مكسورة.

الثانية: معنى هذه الآية الأمر بلزوم البيت، وإن كان الخطاب لنساء النبي صلى الله عليه وسلم فقد دخل غيرهن فيه بالمعنى. هذا لو لم يرد دليل يخص جميع النساء؛ كيف والشريعة طافحة بلزوم النساء بيوتهن، والانكفاف عن الخروج منها إلا لضرورة؛ على ما تقدم في غير موضع. فأمر الله تعالى نساء النبيّ صلى الله عليه وسلم بملازمة بيوتهنّ، وخاطبهنّ بذلك تشريفاً لهنّ، ونهاهنّ عن التبرج، وأعلم أنه فعل الجاهلية الأولى فقال: {وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ ٱلْجَاهِلِيَّةِ ٱلأُولَىٰ}. وقد تقدّم معنى التبرج في «النور». وحقيقته إظهار ما ستره أحسن؛ وهو مأخوذ من السَّعة، يقال: في أسنانه بَرَج إذا كانت متفرّقة؛ قاله المبرد. واختلف الناس في «الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى»؛ فقيل: هي الزمن الذي ولد فيه إبراهيم عليه السلام، كانت المرأة تلبس الدّرع من اللؤلؤ، فتمشي وسط الطريق تعرض نفسها على الرجال. وقال الحكم بن عُيينة: ما بين آدم ونوح، وهي ثمانمائة سنة، وحُكيت لهم سِير ذميمة. وقال ابن عباس: ما بين نوح وإدريس. الكلبيّ: ما بين نوح وإبراهيم. قيل: إن المرأة كانت تلبس الدّرع من اللؤلؤ غير مَخِيط الجانبين، وتلبس الثياب الرقاق ولا تواري بدنها. وقالت فرقة: ما بين موسى وعيسى. الشعبي: ما بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. أبو العالية: هي زمان داود وسليمان؛ كان فيه للمرأة قميص من الدرّ غير مخيط الجانبين. وقال أبو العباس المبرد: والجاهلية الأولى كما تقول الجاهلية الجهلاء، قال: وكان النساء في الجاهلية الجهلاء يُظهرن ما يقبح إظهاره، حتى كانت المرأة تجلس مع زوجها وخِلّها، فينفرد خِلّها بما فوق الإزار إلى الأعلى، وينفرد زوجها بما دون الإزار إلى الأسفل، وربما سأل أحدهما صاحبه البدل. وقال مجاهد: كان النساء يتمشّين بين الرجال، فذلك التبرج. قال ابن عطية: والذي يظهر عندي أنه أشار للجاهلية التي لحِقنها، فأمِرْن بالنّقلة عن سيرتهنّ فيها، وهي ما كان قبل الشرع من سيرة الكفرة؛ لأنهم كانوا لا غَيْرة عندهم؛ وكان أمر النساء دون حجاب، وجَعْلُهَا أولى بالنسبة إلى ما كنّ عليه؛ وليس المعنى أن ثَمّ جاهلية أخرى. وقد أوقِع اسم الجاهلية على تلك المدّة التي قبل الإسلام، فقالوا: جاهليّ في الشعراء. وقال ابن عباس في البخاريّ: سمعت أبي في الجاهلية يقول؛ إلى غير هذا.

قلت: وهذا قول حسن. ويعترض بأن العرب كانت أهل قَشَف وضَنْك في الغالب، وأن التنعم وإظهارَ الزينة إنما جرى في الأزمان السابقة، وهي المراد بالجاهلية الأولى، وأن المقصود من الآية مخالفة من قبلهنّ من المِشية على تَغْنيج وتكسير وإظهار المحاسن للرجال، إلى غير ذلك مما لا يجوز شرعاً. وذلك يشمل الأقوال كلّها ويعمّها فيلزمن البيوت، فإن مست الحاجة إلى الخروج فليكنّ على تبذُّل وتستُّر تام. والله الموفق.

الثالثة: ذكر الثعلبيّ وغيره: أن عائشة ـ رضي الله عنها ـ كانت إذا قرأت هذه الآية تبكي حتى تَبُلّ خمارها. وذكر أن سَوْدة قيل لها: لم لا تحجّين ولا تَعْتَمرين كما يفعل أخواتك؟ فقالت: قد حججت واعتمرت، وأمرني الله أن أقرّ في بيتي. قال الراوي: فوالله ما خرجت من باب حجرتها حتى أخرجت جنازتها. رضوان لله عليها! قال ابن العربي: لقد دخلت نَيِّفاً على ألف قرية، فما رأيت نساء أصْون عيالاً ولا أعفّ نساء من نساء نابلس، التي رُمي بها الخليل صلى الله عليه وسلم بالنار؛ فإن أقمت فيها فما رأيت امرأة في طريق نهاراً إلا يوم الجمعة فإنهنّ يخرجن إليها حتى يمتلىء المسجد منهنَّ، فإذا قُضيت الصلاة وانقلبن إلى منازلهنّ لم تقع عيني على واحدة منهنّ إلى الجمعة الأخرى. وقد رأيت بالمسجد الأقصى عفائف ما خرجن من معتكفهنّ حتى استشهدن فيه.

الرابعة: قال ابن عطية: بكاء عائشة رضي الله عنها إنما كان بسبب سفرها أيام الجمل، وحينئذٍ قال لها عمّار: إن الله قد أمرك أن تَقرِّي في بيتك. قال ابن العربي: تعلق الرافضة ـ لعنهم الله ـ بهذه الآية على أمّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها إذ قالوا: إنها خالفت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرجت تقود الجيوش، وتباشر الحروب، وتقتحم مأزق الطعن والضرب فيما لم يفرض عليها ولا يجوز لها. قالوا: ولقد حُصر عثمان، فلما رأت ذلك أمرت برواحلها فقرّبت لتخرج إلى مكة؛ فقال لها مَرْوان: أقيمي هنا يا أمّ المؤمنين، وردّي هؤلاء الرّعاع؛ فإن الإصلاح بين الناس خير من حَجّك. قال ابن العربي قال علماؤنا رحمة الله عليهم: إن عائشة رضي الله عنها، نذرت الحج قبل الفتنة، فلم تر التخلف عن نذرها؛ ولو خرجت في تلك الثائرة لكان ذلك صواباً لها. وأما خروجها إلى حرب الجمل فما خرجت لحرب، ولكن تعلق الناس بها، وشكَوْا إليها ما صاروا إليه من عظيم الفتنة وتهارج الناس، ورجَوْا بركتها، وطمِعوا في الاستحياء منها إذا وقفت إلى الخلق، وظنّت هي ذلك فخرجت مقتدية بالله في قوله:

{ لاَّ خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاَحٍ بَيْنَ ٱلنَّاسِ }[النساء: 114]، وقوله: { وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَتَلُواْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا }[الحجرات: 9]. والأمر بالإصلاح مخاطب به جميع الناس من ذكر وأنثى؛ حُرّ أو عبد. فلم يرد الله تعالى بسابق قضائه ونافذ حكمه أن يقع إصلاح، ولكن جرت مطاعنات وجراحات حتى كاد يفنى الفريقان، فعمَد بعضهم إلى الجمل فعرقبه، فلما سقط الجمل لجنبه أدرك محمد بن أبي بكر عائشة رضي الله تعالى عنها، فاحتملها إلى البصرة، وخرجت في ثلاثين امرأة، قَرَنَهُنّ عليٌّ بها حتى أوصلوها إلى المدينة بَرَّةً تقيّة مجتهدة، مصيبة مثابة فيما تأوّلت، مأجورة فيما فعلت؛ إذ كل مجتهد في الأحكام مصيب. وقد تقدّم في «النحل» اسم هذا الجمل، وبه يعرف ذلك اليوم.

قوله تعالى: {وَأَقِمْنَ ٱلصَّلاَةَ وَآتِينَ ٱلزَّكَـاةَ وَأَطِعْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ} أي فيما أمر ونهى. {إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُـمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ} قال الزجاج: قيل يراد به نساء النبيّ صلى الله عليه وسلم. وقيل: يراد به نساؤه وأهله الذين هم أهل بيته؛ على ما يأتي بيانه بعدُ. و«أَهْلَ الْبَيْتِ» نصب على المدح. قال: وإن شئت على البدل. قال: ويجوز الرفع والخفض. قال النحاس: إن خفض على أنه بدل من الكاف والميم لم يجز عند أبي العباس محمد بن يزيد، قال لا يبدل من المخاطبة ولا من المخاطب؛ لأنهما لا يحتاجان إلى تبيين. {وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيــراً} مصدر فيه معنى التوكيد.

وَٱذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِى بُيُوتِكُنَّ مِنْ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ وَٱلْحِكْمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ۝٣٤

فيه ثلاث مسائل:

الأولى: قوله تعالى: {وَٱذْكُـرْنَ مَا يُتْـلَىٰ فِي بُيُوتِكُـنَّ مِنْ آيَاتِ ٱللَّهِ وَٱلْحِكْــمَةِ} هذه الألفاظ تعطي أن أهل البيت نساؤه. وقد اختلف أهل العلم في أهل البيت، من هم؟ فقال عطاء وعِكرمة وابن عباس: هم زوجاته خاصّةً، لا رجل معهن. وذهبوا إلى أن البيت أريد به مساكن النبيّ صلى الله عليه وسلم؛ لقوله تعالى: {وَٱذْكُـرْنَ مَا يُتْـلَىٰ فِي بُيُوتِكُـنَّ}. وقالت فرقة منهم الكَلْبِيّ: هم عليّ وفاطمة والحسن والحسين خاصة؛ وفي هذا أحاديث عن النبيّ عليه السلام، واحتجُّوا بقوله تعالى: {لِيُذْهِبَ عَنكُـمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ} بالميم، ولو كان للنساء خاصة لكان «عنكنّ ويطهركنّ»؛ إلا أنه يحتمل أن يكون خرج على لفظ الأهل؛ كما يقول الرجل لصاحبه: كيف أهلك؛ أي امرأتك ونساؤك؛ فيقول: هم بخير؛ قال الله تعالى:

{ أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ رَحْمَةُ ٱللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ }[هود: 73].

والذي يظهر من الآية أنها عامة في جميع أهل البيت من الأزواج وغيرهم. وإنما قال: {وَيُطَهِّرَكُمْ} لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعَلِيًّا وحَسَناً وحُسَيْناً كان فيهم، وإذا اجتمع المذكر والمؤنث غُلّب المذكر؛ فاقتضت الآية أن الزوجات من أهل البيت، لأن الآية فيهنّ، والمخاطبة لهنّ، يدلّ عليه سياق الكلام. والله أعلم. أما أن

أمّ سلمة قالت: نزلت هذه الآية في بيتي، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليًّا وفاطمة وحَسَناً وحُسَيْناً، فدخل معهم تحت كساءٍ خَيْبَرِيّ وقال: «هؤلاء أهل بيتي» ـ وقرأ الآية ـ وقال: «اللهم أذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً» فقالت أمّ سلمة: وأنا معهم يا رسول الله؟ قال: «أنتِ على مكانك وأنتِ على خير» أخرجه الترمذي وغيره وقال: هذا حديث غريب. وقال القشيري: وقالت أمّ سلمة أدخلت رأسي في الكساء وقلت: أنا منهم يا رسول الله؟ قال: «نعم». وقال الثعلبي: هم بنو هاشم، فهذا يدل على أن البيت يراد به بيت النسب، فيكون العباس وأعمامه وبنو أعمامه منهم. وروي نحوه عن زيد بن أرقم رضي الله عنهم أجمعين. وعلى قول الكَلْبي يكون قوله: {وَٱذْكُـرْنَ} ابتداء مخاطبة الله تعالى، أي مخاطبة أمر الله عز وجل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، على جهة الموعظة وتعديد النعمة بذكر ما يتلى في بيوتهنّ من آيات الله تعالى والحكمة. قال أهل العلم بالتأويل: «آيَاتِ اللَّهِ» القرآن. «وَالْحِكْمَة» السنة. والصحيح أن قوله: {وَٱذْكُـرْنَ} منسوق على ما قبله. وقال: «عنكم» لقوله: «أهل» فالأهل مذكر؛ فسماهنّ ـ وإن كنّ إناثاً ـ باسم التذكير فلذلك صار «عنكم». ولا اعتبار بقول الكلبي وأشباهه، فإنه توجد له أشياء في هذا التفسير ما لو كان في زمن السلف الصالح لمنعوه من ذلك وحجروا عليه. فالآيات كلها من قوله: {يٰأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لأَزْوَاجِكَ ـ إلى قوله ـ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ لَطِيفاً خَبِيراً} منسوق بعضها على بعض، فكيف صار في الوسط كلاماً منفصلاً لغيرهن! وإنما هذا شيء جرى في الأخبار أن النبي عليه السلام لما نزلت عليه هذه الآية دعا عليًّا وفاطمة والحسن والحسين، فعمَد النبي صلى الله عليه وسلم إلى كساء فلفّها عليهم، ثم ألوى بيده إلى السماء فقال: «اللَّهُم هؤلاء أهل بيتي اللَّهُمَّ أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً». فهذه دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم لهم بعد نزول الآية، أحبَّ أن يدخلهم في الآية التي خوطب بها الأزواج، فذهب الكلبي ومن وافقه فصيّرها لهم خاصّة، وهي دعوة لهم خارجة من التنزيل.

الثانية: لفظ الذِّكْر يحتمل ثلاثة معان: أحدها: أي اذكرن موضع النعمة، إذ صيّركن الله في بيوت تُتلى فيها آيات الله والحكمة. الثاني: اذكرن آيات الله واقدرن قدرها، وفكِّرن فيها حتى تكون منكن على بالٍ لتتعِظن بمواعظ الله تعالى، ومن كان هذا حاله ينبغي أن تحسن أفعاله. الثالث: «اذكرن» بمعنى احفظن واقرأْن والزمنه الألسنة، فكأنه يقول: احفظن أوامر الله تعالى ونواهيه، وذلك هو الذي يُتلى في بيوتكن من آيات الله. فأمر الله سبحانه وتعالى أن يخبرن بما ينزل من القرآن في بيوتهن، وما يرين من أفعال النبي عليه الصلاة والسلام، ويسمعن من أقواله حتى يبلغن ذلك إلى الناس، فيعملوا ويقتدوا. وهذا يدل على جواز قبول خبر الواحد من الرجال والنساء في الدِّين.

الثالثة: قال ابن العربي: في هذه الآية مسألة بديعة، وهي أن الله تعالى أمر نبيّه عليه الصلاة والسلام بتبليغ ما أنزل عليه من القرآن؛ وتعليم ما علِمه من الدين؛ فكان إذا قرأ على واحد أو ما اتفق سقط عنه الفرض، وكان على من سمعه أن يبلغه إلى غيره، ولا يلزمه أن يذكره لجميع الصحابة، ولا كان عليه إذا علم ذلك أزواجه أن يخرج إلى الناس فيقول لهم نزل كذا ولا كان كذا؛ ولهذا قلنا: يجوز العمل بخبر بُسْرة في إيجاب الوضوء من مسّ الذكر؛ لأنها رَوَت ما سمعت وبلّغت ما وَعَت. ولا يلزم أن يبلغ ذلك الرجال، كما قال أبو حنيفة، على أنه قد نقل عن سعد بن أبي وقاص وابن عمر.

إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَٰتِ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ وَٱلْقَٰنِتِينَ وَٱلْقَٰنِتَٰتِ وَٱلصَّٰدِقِينَ وَٱلصَّٰدِقَٰتِ وَٱلصَّٰبِرِينَ وَٱلصَّٰبِرَٰتِ وَٱلْخَٰشِعِينَ وَٱلْخَٰشِعَٰتِ وَٱلْمُتَصَدِّقِينَ وَٱلْمُتَصَدِّقَٰتِ وَٱلصَّٰٓئِمِينَ وَٱلصَّٰٓئِمَٰتِ وَٱلْحَٰفِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَٱلْحَٰفِظَٰتِ وَٱلذَّٰكِرِينَ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱلذَّٰكِرَٰتِ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ۝٣٥

فيه مسألتان:

الأولى: روى الترمذي عن أمّ عُمارة الأنصارية أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: ما أرى كل شيء إلا للرجال، وما أرى النساء يذكرن بشيء! فنزلت هذه الآية: {إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَاتِ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ} الآية. هذا حديث حسن غريب. و«الْمُسْلِمِينَ» اسم «إنّ». «وَالْمُسْلِمَاتِ» عطف عليه. ويجوز رفعهن عند البصريين، فأما الفرّاء فلا يجوز عنده إلا فيما لا يتبين فيه الإعراب.

الثانية: بدأ تعالى في هذه الآية بذكر الإسلام الذي يعمّ الإيمان وعمل الجوارح، ثم ذكر الإيمان تخصيصاً له وتنبيهاً على أنه عُظْم الإسلام ودِعامته. والقانت: العابد المطيع. والصادق: معناه فيما عُوهِدَ عليه أن يفي به. والصابر عن الشهوات وعلى الطاعات في المَكْره والمَنْشَط. والخاشع: الخائف لله. والمتصدّق بالفرض والنفل. وقيل: بالفرض خاصّة؛ والأوّل أمدح. والصائم كذلك. {وَٱلْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَٱلْحَافِـظَاتِ} أي عما لا يحلّ من الزنى وغيره. وفي قوله: {وَٱلْحَافِـظَاتِ} حذف يدل عليه المتقدّم، تقديره: والحافظاتها، فاكتفى بما تقدّم. وفي {وَٱلذَّاكِرَاتِ} أيضاً مثله، ونظيره قول الشاعر:

وكُمْتاً مُدَمّاة كأن متونهاجرى فوقها واستشعرتْ لَوْنُ مُذْهَبِ

وروى سيبويه: «لَوْنَ مُذْهَبِ» بالنصب. وإنما يجوز الرفع على حذف الهاء، كأنه قال: واستشعرته؛ فيمن رفع لوناً. والذاكر قيل في أدبار الصلوات وغُدُوًّا وعَشِيًّا، وفي المضاجع وعند الانتباه من النوم. وقد تقدّم هذا كله مفصلاً في مواضعه، وما يترتب عليه من الفوائد والأحكام، فأغنى عن الإعادة. والحمد للَّهِ رب العالمين. قال مجاهد: لا يكون ذاكراً للَّهِ تعالى كثيراً حتى يذكره قائماً وجالساً ومضطجعاً. وقال أبو سعيد الخدريّ رضي الله عنه: من أيقظ أهله بالليل وصلّيَا أربع ركعات كُتبا من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات.

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَٰلًا مُّبِينًا ۝٣٦

فيه أربع مسائل:

الأولى: روى قتادة وابن عباس ومجاهد في سبب نزول هذه الآية: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب زينب بنت جحش، وكانت بنت عمته، فظنّت أن الخطبة لنفسه، فلما تبيّن أنه يريدها لزيد، كرهت وأبت وامتنعت؛ فنزلت الآية. فأذعنت زينب حينئذٍ وتزوّجته. في رواية: فامتنعت وامتنع أخوها عبد الله لنسبها من قريش، وأن زيداً كان بالأمس عبداً، إلى أن نزلت هذه الآية، فقال له أخوها: مُرْني بما شئت، فزوّجها من زيد. وقيل: إنها نزلت في أمّ كلثوم بنت عقبة بن أبي مُعَيط، وكانت وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، فزوّجها من زيد بن حارثة؛ فكرهت ذلك هي وأخوها وقالا: إنما أردنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فزوّجَنا غيره؛ فنزلت الآية بسبب ذلك، فأجابا إلى تزويج زيد؛ قاله ابن زيد. وقال الحسن: ليس لمؤمن ولا مؤمنة إذا أمر الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم بأمر أن يعصياه.

الثانية: لفظ «ما كان، وما ينبغي» ونحوهما، معناها الحظر والمنع. فتجيء لحظر الشيء والحكم بأنه لا يكون؛ كما في هذه الآية. وربما كان امتناع ذلك الشيء عقلاً كقوله تعالى:

{ مَّا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُواْ شَجَرَهَا } [النمل: 60]. وربما كان العلم بامتناعه شرعاً كقوله تعالى: { مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيهُ ٱللَّهُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحُكْمَ وَٱلنُّبُوَّةَ }[آل عمران: 79]، وقوله تعالى: { وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ ٱللَّهُ إِلاَّ وَحْياً أَوْ مِن وَرَآءِ حِجَابٍ }[الشورى: 51]. وربما كان في المندوبات؛ كما تقول: ما كان لك يا فلان أن تترك النوافل، ونحو هذا.

الثالثة: في هذه الآية دليل بل نص في أن الكفاءة لا تعتبر في الأحساب وإنما تعتبر في الأديان؛ خلافاً لمالك والشافعيّ والمغيرة وسُحْنون. وذلك أن الموالي تزوّجت في قريش؛ تزوّج زيد زينب بنت جحش. وتزوّج المِقداد بن الأسود ضباعة بنت الزبير. وزوّج أبو حذيفة سالماً من فاطمة بنت الوليد بن عُتبة. وتزوّج بلال أخت عبد الرحمن بن عوف. وقد تقدّم هذا المعنى في غير موضع.

الرابعة: قوله تعالى: {أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ} قرأ الكوفيون: «أَنْ يَكُونَ» بالياء. وهو اختيار أبي عبيد؛ لأنه قد فرق بين المؤنث وبين فعله. الباقون بالتاء؛ لأن اللفظ مؤنث (فتأنيث) فعله حسن. والتذكير على أن الخِيرة بمعنى التخيير؛ فالخِيرة مصدر بمعنى الاختيار. وقرأ ابن السَّمَيْقعَ «الخِيْرة» بإسكان الياء. وهذه الآية في ضمن قوله تعالى:

{ ٱلنَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ } [الأحزاب: 6]. ثم توعد تعالى وأخبر أن من يعص الله ورسوله فقد ضل. وهذا أدل دليل على ما ذهب إليه الجمهور من فقهائنا، وفقهاء أصحاب الإمام الشافعي وبعض الأصوليين، من أن صيغة «أفعل» للوجوب في أصل وضعها؛ لأن الله تبارك وتعالى نفى خيرة المكلّف عند سماع أمره وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم أطلق على من بقيت له خيرة عند صدور الأمر اسم المعصية، ثم علّق على المعصية بذلك الضلالَ، فلزم حمل الأمر على الوجوب. والله أعلم.

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِىٓ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَٱتَّقِ ٱللَّهَ وَتُخْفِى فِى نَفْسِكَ مَا ٱللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَىٰهُ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَٰكَهَا لِكَىْ لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِىٓ أَزْوَٰجِ أَدْعِيَآئِهِمْ إِذَا قَضَوْا۟ مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا ۝٣٧

فيه تسع مسائل:

الأولى: روى الترمذيّ قال: حدّثنا عليّ بن حجر قال: حدثنا داود بن الزِّبْرقان عن داود بن أبي هند عن الشعبيّ عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتماً شيئاً من الوحي لكتم هذه الآية: {وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِيۤ أَنعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ} يعني بالإسلام {وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ} بالعتق فأعتقته. {أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَٱتَّقِ ٱللَّهَ وَتُخْفِي فِي نِفْسِكَ مَا ٱللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ ـ إلى قوله ـ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولاً} وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوّجها قالوا: تزوّج حلِيلة ابنه، فأنزل الله تعالى: {مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَآ أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَـٰكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّينَ}. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم تبنَّاه وهو صغير، فلبث حتى صار رجلاً يقال له زيد بن محمد، فأنزل الله تبارك وتعالى {ٱدْعُوهُمْ لآبَآئِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوۤاْ آبَاءَهُمْ فَإِخوَانُكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ} فلان مولى فلان، وفلان أخو فلان، هو أقسط عند الله يعني أعدل. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب قد روي عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها. قالت: لو كان النبيّ صلى الله عليه وسلم كاتماً شيئاً من الوحي لكتم هذه الآية: {وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِيۤ أَنعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ} هذا الحرف لم يُرْوَ بطوله.

قلت: هذا القدر الذي أخرجه مسلم في صحيحه، وهو الذي صححه الترمذي في جامعه. وفي البخاريّ عن أنس بن مالك: أن هذه الآية: {وَتُخْفِي فِي نِفْسِكَ مَا ٱللَّهُ مُبْدِيهِ} نزلت في شأن زينب بنت جحش وزيد بن حارثة وقال عمر وابن مسعود وعائشة والحسن: ما أنزل الله على رسوله آية أشدّ عليه من هذه الآية. وقال الحسن وعائشة: لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتماً شيئاً من الوحي لكتم هذه الآية لشدّتها عليه. وروي في الخبر أنه: أمسى زيد فأوى إلى فراشه، قالت زينب: ولم يستطعني زيد، وما أمتنع منه غير ما منعه الله مني، فلا يقدر عليّ. هذه رواية أبي عِصْمة نوح بن أبي مريم، رفع الحديث إلى زينب أنها قالت ذلك. وفي بعض الروايات:

أن زيداً تورّم ذلك منه حين أراد أن يقربها؛ فهذا قريب من ذلك. وجاء زيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن زينب تؤذيني بلسانها وتفعل وتفعل! وإني أريد أن أطلقها، فقال له: {أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَٱتَّقِ ٱللَّهَ} الآية. فطلّقها زيد فنزلت: {وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِيۤ أَنعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ} الآية

واختلف الناس في تأويل هذه الآية، فذهب قتادة وابن زيد وجماعة من المفسرين، منهم الطبري وغيره ـ إلى

أن النبيّ صلى الله عليه وسلم وقع منه استحسان لزينب بنت جحش، وهي في عِصْمة زيد، وكان حريصاً على أن يطلّقها زيد فيتزوّجها هو؛ ثم إن زيداً لما أخبره بأنه يريد فراقها، ويشكو منها غِلظةَ قولٍ وعصيان أمرٍ، وأذًى باللسان وتعظُّماً بالشرف، قال له: «اتق الله ـ أي فيما تقول عنها ـ وأمسك عليك زوجك» وهو يخفي الحرص على طلاق زيد إيّاها. وهذا الذي كان يخفي في نفسه، ولكنه لزم ما يجب من الأمر بالمعروف. وقال مقاتل: زوّج النبيّ صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش من زيد فمكثت عنده حيناً، ثم إنه عليه السلام أتى زيداً يوماً يطلبه، فأبصر زينب قائمة، كانت بيضاء جميلة جسيمة من أتمّ نساء قريش، فهوِيَها وقال: «سبحان الله مقلّبِ القلوب»! فسمعت زينب بالتسبيحة فذكرتها لزيد، ففطِن زيد فقال: يا رسول الله، ائذن لي في طلاقها، فإن فيها كبراً، تعظُم عليّ وتؤذيني بلسانها، فقال عليه السلام: «أمسك عليك زوجك واتقِ الله». وقيل: إن الله بعث ريحاً فرفعت الستر وزينب مُتَفَضِّلة في منزلها، فرأى زينب فوقعت في نفسه، ووقع في نفس زينب أنها وقعت في نفس النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لما جاء يطلب زيداً، فجاء زيد فأخبرته بذلك، فوقع في نفس زيد أن يطلقها. وقال ابن عباس: {وَتُخْفِي فِي نِفْسِكَ} الحبَّ لها. {وَتَخْشَى ٱلنَّاسَ} أي تستحييهم. وقيل: تخاف وتكره لائمة المسلمين لو قلتَ طلِّقها، ويقولون أمر رجلاً بطلاق امرأته ثم نكحها حين طلقها. {وَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ} في كل الأحوال. وقيل: والله أحق أن تستحيي منه، ولا تأمر زيداً بإمساك زوجته بعد أن أعلمك الله أنها ستكون زوجتك، فعاتبه الله على جميع هذا. وروي عن عليّ بن الحسين: أن النبيّ صلى الله عليه وسلم كان قد أوحى الله تعالى إليه أن زيداً يطلق زينب، وأنه يتزوّجها بتزويج الله إياها، فلما تشكّى زيد للنبيّ صلى الله عليه وسلم خُلُقَ زينب، وأنها لا تطيعه، وأعلمه أنه يريد طلاقها، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم على جهة الأدب والوصية: «اتق الله في قولك وأمسك عليك زوجك» وهو يعلم أنه سيفارقها ويتزوّجها، وهذا هو الذي أخفى في نفسه، ولم يرد أن يأمره بالطلاق لِما علم أنه سيتزوّجها؛ وخشي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلحقه قول من الناس في أن يتزوّج زينب بعد زيد، وهو مولاه، وقد أمره بطلاقها، فعاتبه الله تعالى على هذا القدر من أن خشِي الناس في شيء قد أباحه الله له؛ بأن قال: أَمْسِكْ مع علمه بأنه يطلّق. وأعلمه أن الله أحق بالخشية، أي في كل حال. قال علماؤنا رحمة الله عليهم: وهذا القول أحسن ما قيل في تأويل هذه الآية، وهو الذي عليه أهل التحقيق من المفسرين والعلماء الراسخين؛ كالزهريّ والقاضي بكر بن العلاء القشيريّ، والقاضي أبي بكر بن العربيّ وغيرهم. والمراد بقوله تعالى: {وَتَخْشَى ٱلنَّاسَ} إنما هو إرجاف المنافقين بأنه نَهَى عن تزويج نساء الأبناء وتزوج بزوجة ابنه. فأما ما روي أن النبيّ صلى الله عليه وسلم هَوِي زينب امرأة زيد ـ وربما أطلق بعض المُجّان لفظ عَشِق ـ فهذا إنما يصدر عن جاهل بعصمة النبيّ صلى الله عليه وسلم عن مثل هذا، أو مستخِفّ بحرمته. قال الترمذيّ الحكيم في نوادر الأصول، وأسند إلى عليّ ابن الحسين قولَه: فعليّ بن الحسين جاء بهذا من خزانة العلم جوهراً من الجواهر، ودُرًّا من الدّرَر، أنه إنما عَتَبَ الله عليه في أنه قد أعلمه أن ستكون هذه من أزواجك، فكيف قال بعد ذلك لزيد: أمسك عليك زوجكوأخذتك خشية الناس أن يقولوا: تزوّج امرأة ابنه؛ والله أحق أن تخشاه. وقال النحاس: قال بعض العلماء: ليس هذا من النبيّ صلى الله عليه وسلم خطيئة؛ ألا ترى أنه لم يؤمر بالتوبة ولا بالاستغفار منه. وقد يكون الشيء ليس بخطيئة إلا أن غيره أحسن منه، وأخفى ذلك في نفسه خشية أن يفتتن الناس.

الثانية: قال ابن العربيّ: فإن قيل لأيّ معنى قال له:

أمسِك عليك زوجكوقد أخبره الله أنها زوجه. قلنا: أراد أن يختبر منه ما لم يعلمه الله من رغبته فيها أو رغبته عنها؛ فأبدى له زيد من النُّفرة عنها والكراهة فيها ما لم يكن علمه منه في أمرها. فإن قيل: كيف يأمره بالتمسك بها وقد علم أن الفراق لا بدّ منه؟ وهذا تناقض. قلنا: بل هو صحيح للمقاصد الصحيحة؛ لإقامة الحجة ومعرفة العاقبة؛ ألا ترى أن الله تعالى يأمر العبد بالإيمان وقد علم أنه لا يؤمن، فليس في مخالفة متعلَّق الأمر لمتعلّق العلم ما يمنع من الأمر به عقلاً وحكماً. وهذا من نفيس العلم فتيقنوه وتقبلوه وقوله:وَاتَّقِ اللَّهَأي في طلاقها، فلا تطلّقها. وأراد نهي تنزيه لا نهي تحريم، لأن الأولى ألا يطلق. وقيل:اتَّقِ اللَّهَ فلا تذمّها بالنسبة إلى الكِبْر وأذى الزوج. {وَتُخْفِي فِي نِفْسِكَ} قيل تعلّق قلبه. وقيل: مفارقة زيد إياها. وقيل: علمه بأن زيداً سيطلقها؛ لأن الله قد أعلمه بذلك.

الثالثة: روي

عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال لزيد: «ما أجد في نفسي أوثق منك فاخطب زينب عليّ» قال: فذهبت وولّيتها ظهري توقيراً للنبيّ صلى الله عليه وسلم، وخطبتها ففرحت وقالت: ما أنا بصانعة شيئاً حتى أوامِرَ ربيّ، فقامت إلى مسجدها ونزل القرآن، فتزوّجها النبيّ صلى الله عليه وسلم ودخل بها

قلت: معنى هذا الحديث ثابت في الصحيح. وترجم له النسائي (صلاة المرأة إذا خُطبت واستخارتها ربّها) روى الأئمة ـ واللفظ لمسلم ـ عن أنس قال:

لما انقضت عدة زينب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد: «فاذكرها عليّ» قال: فانطلق زيد حتى أتاها وهي تُخَمّر عجينها. قال: فلما رأيتها عَظُمت في صدري، حتى ما أستطيع أن أنظر إليها، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرها فولّيتها ظهري، ونَكَصْتُ على عقبي، فقلت: يا زينب، أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرك؛ قالت: ما أنا بصانعة شيئاً حتى أوامِر ربّي؛ فقامت إلى مسجدها ونزل القرآن. وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليها بغير إذن. قال: فقال ولقد رأيتُنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعمنا الخبز واللحم حين امتدّ النهار... الحديث. في رواية «حتى تركوه». وفي رواية عن أنس أيضاً قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أَوْلَم على امرأة من نسائه ما أوْلَمَ على زينب؛ فإنه ذبح شاة. قال علماؤنا: فقوله عليه السلام لزيد: فاذكرها عليّأي اخطبها؛ كما بيَّنه الحديث الأول. وهذا امتحان لزيد واختبار له، حتى يظهر صبره وانقياده وطوعه.

قلت: وقد يستنبط من هذا أن يقول الإنسان لصاحبه: اخطب عليّ فلانة، لزوجه المطلقة منه، ولا حرج في ذلك. والله أعلم.

الرابعة: لمّا وكَلَت أمرها إلى الله وصحّ تفويضها إليه تولّى الله إنكاحها؛ ولذلك قال: {فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَراً زَوَّجْنَاكَهَا}. وروى الإمام جعفر بن محمد عن آبائه عن النبي صلى الله عليه وسلم

وَطَراً زَوَّجْتُكَها. ولما أعلمه الله بذلك دخل عليها بغير إذن، ولا تجديد عقد ولا تقرير صداق، ولا شيء مما يكون شرطاً في حقوقنا ومشروعاً لنا. وهذا من خصوصياته صلى الله عليه وسلم، التي لا يشاركه فيها أحد بإجماع من المسلمين. ولهذا كانت زينب تفاخر نساء النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: زوجكنّ آباؤكنّ وزوّجني الله تعالى. أخرجه النسائي عن أنس بن مالك قال: كانت زينب تَفْخَر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقول: إن الله عز وجل أنكحني من السماء. وفيها نزلت آية الحجاب؛ وسيأتي.

الخامسة: المُنْعَم عليه في هذه الآية هو زيد بن حارثة، كما بيناه؛ وقد تقدّم خبره في أوّل السورة.

وروي أن عمّه لقيَه يوماً وكان قد ورد مكة في شغل له، فقال: ما اسمك يا غلام؟ قال: زيد؛ قال: ابن من؟ قال: ابن حارثة. قال ابن من؟ قال: ابن شراحيل الكلبي. قال: فما اسم أمّك؟ قال: سُعْدَى، وكنت في أخوالي طيّ؛ فضمّه إلى صدره. وأرسل إلى أخيه وقومه فحضروا، وأرادوا منه أن يقيم معهم؛ فقالوا: لمن أنت؟ قال: لمحمد بن عبد الله؛ فأتَوْه وقالوا: هذا ابننا فردّه علينا. فقال: «أعْرِضُ عليه فإن اختاركم فخذوا بيده» فبعث إلى زيد وقال: «هل تعرف هؤلاء؟» قال: نعم! هذا أبي، وهذا أخي، وهذا عمي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «فأيّ صاحب كنتُ لك؟» فبكى وقال: لِمَ سألتني عن ذلك؟ قال: «أخيّرك فإن أحببت أن تلحق بهم فالحق وإن أردت أن تقيم فأنَا من قد عرفتَ» فقال: ما أختار عليك أحداً. فجذَبه عمّه وقال: يا زيد، اخترت العبوديّة على أبيك وعمك! فقال: أيْ واللَّهِ العبودية عند محمد أحبّ إليّ من أن أكون عندكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اشهدوا أني وارث وموروث». فلم يزل يقال: زيد بن محمد إلى أن نزل قوله تعالى: {ٱدْعُوهُمْ لآبَآئِهِمْ} ونزل {مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَآ أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ}.

السادسة: قال الإمام أبو القاسم عبد الرحمن السُّهَيْلي رضي الله عنه: كان يقال زيد بن محمد حتى نزل: {ٱدْعُوهُمْ لآبَآئِهِمْ} فقال: أنا زيد بن حارثة. وحرم عليه أن يقول: أنا زيد بن محمد. فلما نُزِع عنه هذا الشرف وهذا الفخر، وعلِم الله وحشته من ذلك شّرفه بخِصِّيصة لم يكن يَخُصّ بها أحداً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أنه سماه في القرآن؛ فقال تعالى: {فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَراً} يعني من زينب. ومَن ذكره الله تعالى باسمه في الذكر الحكيم حتى صار اسمه قرآناً يُتْلَى في المحاريب، نوّه به غاية التنويه؛ فكان في هذا تأنيس له وعِوض من الفخر بأبوّة محمد صلى الله عليه وسلم له. ألا ترى إلى قول أُبَيّ بن كعب حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم:

إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة كذافبكى وقال: أوَذُكِرتُ هنالك؟ وكان بكاؤه من الفرح حين أخبر أن الله تعالى ذكره؛ فكيف بمن صار اسمه قرآناً يُتلى مخلَّداً لا يبيد، يتلوه أهل الدنيا إذا قرؤوا القرآن، وأهل الجنة كذلك أبداً، لا يزال على ألسنة المؤمنين، كما لم يزل مذكوراً على الخصوص عند رب العالمين؛ إذ القرآن كلام الله القديم، وهو باق لا يبيد؛ فاسم زَيْد هذا في الصحف المكرّمة المرفوعة المطهرة، تذكره في التلاوة السّفَرةُ الكرام البَرَرَة. وليس ذلك لاسم من أسماء المؤمنين إلا لنبيّ من الأنبياء، ولزيد بن حارثة تعويضاً من الله تعالى له مما نُزع عنه. وزاد في الآية أن قال: {وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِيۤ أَنعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ} أي بالإيمان؛ فدلّ على أنه من أهل الجنة، علِم ذلك قبل أن يموت، وهذه فضيلة أخرى.

السابعة: قوله تعالى: {وَطَراً} الوَطَر كل حاجة للمرء له فيها همّة؛ والجمع الأوطار. قال ابن عباس: أي بلغ ما أراد من حاجته؛ يعني الجماع. وفيه إضمار؛ أي لما قضى وطره منها وطلّقها «زَوّجْناكَها» وقراءة أهل البيت «زوّجْتُكها». وقيل: الوطر عبارة عن الطلاق؛ قاله قتادة.

الثامنة: ذهب بعض الناس من هذه الآية، ومن قول شعيب:

{ إِنِّيۤ أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ }[القصص: 27] إلى أن ترتيب هذا المعنى في المهور ينبغي أن يكون: «أنكحه إياها» فتقدّم ضمير الزوج كما في الآيتين. وكذلك قوله عليه السلام لصاحب الرداء: «اذهب فقد أَنْكَحتُكها بما معك من القرآن». قال ابن عطية: وهذا غير لازم؛ لأن الزوج في الآية مخاطب فحسن تقديمه، وفي المهور الزوجان (سواء)، فقدّم من شئت، ولم يبق ترجيح إلا بدرجة الرجال، وأنهم القوّامون.

التاسعة: قوله تعالى: {زَوَّجْنَاكَهَا} دليل على ثبوت الوليّ في النكاح؛ وقد تقدّم الخلاف في ذلك. روي أن عائشة وزينب تفاخرتا، فقالت عائشة: أنا التي جاء بي المَلَك إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم في سَرَقة من حرير فيقول: «هذه امرأتك» خرّجه الصحيح. وقالت زينب: أنا التي زوّجني الله من فوق سبع سموات. وقال الشعبي: كانت زينب تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأَدِلّ عليك بثلاث، ما من نسائك امرأة تَدِلّ بهنّ ـ إن جَدّي وجدَّك واحد، وإن الله أنكحك إيّاي من السماء، وإن السّفير في ذلك جبريل. وروي عن زينب أنها قالت: لما وقعت في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستطعني زيد، وما أمتنع منه غير ما يمنعه الله تعالى منّي فلا يقدر عليّ.

الخميس، 19 نوفمبر 2026 9 جمادى الآخرة 1448 هـ