تفسير سورة الأحزاب

فيه سبع مسائل:

الأولى: اختلف العلماء في تأويل قوله: {لاَّ يَحِلُّ لَكَ ٱلنِّسَآءُ مِن بَعْدُ} على أقوال سبعة:

الأولى: أنها منسوخة بالسُّنة، والناسخ لها حديث عائشة، قالت: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحلّ له النساء. وقد تقدّم.

الثاني: أنها منسوخة بآية أخرى، روى الطحاويّ عن أم سلمة قالت: لم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحلّ الله له أن يتزوج من النساء من شاء؛ إلا ذات مَحْرم، وذلك قوله عز وجل: {تُرْجِي مَن تَشَآءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِيۤ إِلَيْكَ مَن تَشَآءُ}. قال النحاس: وهذا والله أعلم أولى ما قيل في الآية؛ وهو قول عائشة واحد في النسخ. وقد يجوز أن تكون عائشة أرادت أحلّ له ذلك بالقرآن. وهو مع هذا قول عليّ بن أبي طالب وابن عباس وعليّ بن الحسين والضحاك. وقد عارض بعض فقهاء الكوفيين فقال؛ محال أن تنسخ هذه الآية يعني: {تُرْجِي مَن تَشَآءُ مِنْهُنَّ}{لاَّ يَحِلُّ لَكَ ٱلنِّسَآءُ مِن بَعْدُ} وهي قبلها في المصحف الذي أجمع عليه المسلمون. ورجح قول من قال نسخت بالسُّنّة. قال النحاس: وهذه المعارضة لا تلزم وقائلها غالط؛ لأن القرآن بمنزلة سورة واحدة، كما صحّ عن ابن عباس: أنزل الله القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا في شهر رمضان. ويبين لك أن اعتراض هذا (المعترض) لا يلزم (أن) قوله عز وجل:

الثالث: أنه صلى الله عليه وسلم حظر عليه أن يتزوّج على نسائه؛ لأنهن اخترن الله ورسوله والدار الآخرة؛ هذا قول الحسن وابن سيرين وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. قال النحاس: وهذا القول يجوز أن يكون هكذا ثم نسخ.

الرابع: أنه لما حرم عليهن أن يتزوّجن بعده حُرم عليه أن يتزوج غيرهن؛ قاله أبو أمامة بن سهل بن حُنَيف.

الخامس: {لاَّ يَحِلُّ لَكَ ٱلنِّسَآءُ مِن بَعْدُ} أي من بعد الأصناف التي سُميّت؛ قاله أُبَيّ بن كعب وعكرمة وأبو رَزين، وهو اختيار محمد بن جرير. ومن قال إن الإباحة كانت له مطلقة قال هنا: «لاَ يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ» معناه لا تحل لك اليهوديات ولا النصرانيات. وهذا تأويل فيه بُعْدٌ. وروي عن مجاهد وسعيد بن جُبير وعكرمة أيضاً. وهو القول السادس. قال مجاهد: لئلا تكون كافرة أمَّا للمؤمنين. وهذا القول يبعد؛ لأنه يقدّره: من بعد المسلمات، ولم يجر للمسلمات ذكر. وكذلك قدّر «وَلاَ أَنْ تبَدَّلَ بِهِنَّ» أي ولا أن تطلق مسلمة لتستبدل بها كتابية.

السابع: أن النبيّ صلى الله عليه وسلم كان له حلال أن يتزوّج من شاء ثم نسخ ذلك. قال: وكذلك كانت الأنبياء قبله صلى الله عليه وسلم؛ قاله محمد بن كعب القُرَظِي.

الثانية: قوله تعالى: {وَلاَ أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ} قال ابن زيد: هذا شيء كانت العرب تفعله، يقول أحدهم: خذ زوجتي وأعطني زوجتك، روى الدَّارَقُطْنِيّ عن أبي هريرة قال:

قلت: وما ذكرناه من حديث زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة من أن البدل كان في الجاهلية يدلّ على خلاف ما أنكر من ذلك، والله أعلم. قال المبرد: وقرىء «لاَ يَحِل» بالياء والتاء. فمن قرأ بالتاء فعلى معنى جماعة النساء، وبالياء من تحت على معنى جميع النساء. وزعم الفراء قال: اجتمعت القراء على القراءة بالياء؛ وهذا غلط، وكيف يقال: اجتمعت القراء وقد قرأ أبو عمرو بالتاء بلا اختلاف عنه!

الثالثة: قوله تعالى: {وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ} قال ابن عباس: نزل ذلك بسبب أسماء بنت عُمَيس؛ أعجب رسولَ الله صلى الله عليه وسلم حين مات عنها جعفر بن أبي طالب حُسنها، فأراد أن يتزوّجها، فنزلت الآية؛ وهذا حديث ضعيف قاله ابن العربيّ.

الرابعة: في هذه الآية دليل على جواز أن ينظر الرجل إلى من يريد زواجها.

الخامسة: الأمر بالنظر إلى المخطوبة إنما هو على جهة الإرشاد إلى المصلحة؛ فإنه إذا نظر إليها فلعله يرى منها ما يرغبّه في نكاحها. ومما يدلّ على أن الأمر على جهة الإرشاد ما ذكره أبو داود من حديث جابر عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال:

السادسة: اختلف فيما يجوز أن ينظر منها؛ فقال مالك: ينظر إلى وجهها وكفيّها، ولا ينظر إلا بإذنها. وقال الشافعيّ وأحمد: بإذنها وبغير إذنها إذا كانت مستترة. وقال الأوزاعيّ: ينظر إليها ويجتهد وينظر مواضع اللحم منها. قال داود: ينظر إلى سائر جسدها؛ تمسكاً بظاهر اللفظ. وأصولُ الشريعة تردّ عليه في تحريم الاطلاع على العورة. والله أعلم.

السابعة: قوله تعالى: {إِلاَّ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ} اختلف العلماء في إحلال الأَمَة الكافرة للنبيّ صلى الله عليه وسلم على قولين: تحلّ لعموم قوله: {إِلاَّ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ}؛ قاله مجاهد وسعيد بن جبير وعطاء والحكم. قالوا: قوله تعالى: {لاَّ يَحِلُّ لَكَ ٱلنِّسَآءُ مِن بَعْدُ} أي لا تحلّ لك النساء من غير المسلمات، فأما اليهوديات والنّصرانيات والمشركات فحرام عليك؛ أي لا يحلّ لك أن تتزوّج كافرة فتكون أُمًّا للمؤمنين ولو أعجبك حسنها؛ إلا ما ملكت يمينك، فإن له أن يتسرّى بها. القول الثاني: لا تحلّ؛ تنزيهاً لقدره عن مباشرة الكافرة، وقد قال الله تعالى:

فيه ست عشرة مسألة:

الأولى: قوله تعالى: {لاَ تَدْخُلُواْ بُيُوتَ ٱلنَّبِيِّ إِلاَّ أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ} «أنْ» في موضع نصب على معنى: إلا بأن يؤذن لكم، ويكون الاستثناء ليس من الأول. {إِلَىٰ طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ} نصب على الحال، أي لا تدخلوا في هذه الحال. ولا يجوز في «غَيْر» الخفض على النعت للطعام، لأنه لو كان نعتاً لم يكن بدّ من إظهار الفاعلين، وكان يقول: غير ناظرين إناه أنتم. ونظير هذا من النحو: هذا رجلٌ مع رجل ملازمٌ له، وإن شئت قلت: هذا رجلٌ مع رجلٍ ملازمٍ له هو.

وهذه الآية تضمّنت قصتين: إحداهما: الأدب في أمر الطعام والجلوس. والثانية: أمر الحجاب. وقال حماد بن زيد: هذه الآية نزلت في الثقلاء. فأما القصة الأولى فالجمهور من المفسرين على أن سببها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوّج زينب بنت جحش امرأة زيد أوْلَم عليها، فدعا الناس، فلما طعموا جلس طوائف منهم يتحدّثون في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجته موَلّية وجهها إلى الحائط، فثَقُلُوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أنس: فما أدري أأنا أخبرت النبيّ صلى الله عليه وسلم أن القوم قد خرجوا أو أخبرني. قال: فانطلق حتى دخل البيت، فذهبت أدخل معه فألقى الستر بيني وبينه ونزل الحجاب. قال: ووعظ القومَ بما وُعظوا به، وأنزل الله عز وجل: {يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَدْخُلُواْ بُيُوتَ ٱلنَّبِيِّ ـ إلى قوله ـ إِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيماً } أخرجه الصحيح. وقال قتادة ومقاتل في كتاب الثعلبيّ: إن هذا السبب جرى في بيت أم سلمة. والأوّل الصحيح، كما رواه الصحيح. وقال ابن عباس: نزلت في ناس من المؤمنين كانوا يتحينون طعام النبيّ صلى الله عليه وسلم فيدخلون قبل أن يدرِك الطعام، فيقعدون إلى أن يدرِك، ثم يأكلون ولا يخرجون. وقال إسماعيل بن أبي حكيم: وهذا أدب أدّب الله به الثقلاء. وقال ابن أبي عائشة في كتاب الثعلبيّ: حسبك من الثقلاء أن الشرع لم يحتملهم. وأما قصة الحجاب فقال أنس بن مالك وجماعة: سببها أمر القعود في بيت زينب، القصة المذكورة آنفاً. وقالت عائشة رضي الله عنها وجماعة: سببها أن عمر قال قلت: يا رسول الله، إن نساءك يدخل عليهنّ البَرّ والفاجر، فلو أمرتهنّ أن يحتجبن؛ فنزلت الآية. وروى الصحيح عن ابن عمر قال: قال عمر وافقت ربّي في ثلاث: في مقام إبراهيم، وفي الحجاب، وفي أسارى بدر. هذا أصح ما قيل في أمر الحجاب، وما عدا هذين القولين من الأقوال والروايات فواهية، لا يقوم شيء منها على ساق، وأضعفها ما روي عن ابن مسعود: أن عمر أمر نساء النبيّ صلى الله عليه وسلم بالحجاب، فقالت زينب بنت جحش: يا ابن الخطاب، إنك تَغَار علينا والوحي ينزل في بيوتنا! فأنزل الله تعالى: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَٱسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابٍ ذٰلِكُمْ} وهذا باطل، لأن الحجاب نزل يوم البناء بزينب، كما بيّناه. أخرجه البخاريّ ومسلم والترمذي وغيرهم. وقيل: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يَطْعَم ومعه بعض أصحابه، فأصاب يَدُ رجل منهم يدَ عائشة، فكره النبيّ صلى الله عليه وسلم فنزلت آية الحجاب. قال ابن عطية: وكانت سيرة القوم إذا كان لهم طعام وليمة أو نحوه أن يبكر من شاء إلى الدعوة ينتظرون طبخ الطعام ونُضْجَه. وكذلك إذا فرغوا منه جلسوا كذلك، فنهى الله المؤمنين عن أمثال ذلك في بيت النبيّ صلى الله عليه وسلم، ودخل في النهي سائر المؤمنين، والتزم الناس أدب الله تعالى لهم في ذلك، فمنعهم من الدخول إلا بإذن عند الأكل، لا قبله لانتظار نُضْج الطعام.

الثانية: قوله تعالى: {بُيُوتَ ٱلنَّبِيِّ} دليل على أن البيت للرجل، ويحكم له به، فإن الله تعالى أضافه إليه. فإن قيل: فقد قال الله تعالى: {وَٱذْكُـرْنَ مَا يُتْـلَىٰ فِي بُيُوتِكُـنَّ مِنْ آيَاتِ ٱللَّهِ وَٱلْحِكْــمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ لَطِيفاً خَبِيراً} قلنا: إضافة البيوت إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم إضافة مِلك، وإضافة البيوت إلى الأزواج إضافة محل، بدليل أنه جعل فيها الإذن للنبيّ صلى الله عليه وسلم، والإذن إنما يكون للمالك.

الثالثة: واختلف العلماء في بيوت النبيّ صلى الله عليه وسلم إذ كان يسكن فيها أهله بعد موته، هل هي ملك لهنّ أم لا على قولين: فقالت طائفة: كانت ملكاً لهنّ، بدليل أنهنّ سكنّ فيها بعد موت النبيّ صلى الله عليه وسلم إلى وفاتهنّ، وذلك أن النبيّ صلى الله عليه وسلم وهب ذلك لهنَّ في حياته. الثاني: أن ذلك كان إسكاناً كما يسكن الرجل أهله ولم يكن هبة، وتمادى سكناهنّ بها إلى الموت. وهذا هو الصحيح، وهو الذي ارتضاه أبو عمر بن عبد البر وابن العربيّ وغيرهم، فإن ذلك من مئونتهنّ التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم استثناها لهنّ، كما استثنى لهنّ نفقاتهنّ حين قال:

قوله تعالى: {غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ} أي غير منتظرين وقت نُضْجه. و«إنَاهُ» مقصور، وفيه لغات: «إنَى» بكسر الهمزة. قال الشيباني:

وكِسْرَى إذ تقسّمه بَنُوهبأسياف كما اقْتُسِم اللِّحام تمخّضت المَنون له بيومأنَى ولكل حاملة تمام

وأخّرت العَشاء إلى سُهَيْلأو الشِّعْرَى فطال بِيَ الأناءُ

الرابعة: قوله تعالى: {وَلَـكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَٱدْخُلُواْ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَٱنْتَشِرُواْ} فأكّد المنع، وخصّ وقت الدخول بأن يكون عند الإذن على جهة الأدب، وحفظ الحضرة الكريمة من المباسطة المكروهة. قال ابن العربيّ: وتقدير الكلام: ولكن إذا دعيتم وأذن لكم في الدخول فادخلوا، وإلا فنفس الدعوة لا تكون إذناً كافياً في الدخول. والفاء في جواب «إذا» لازمة لما فيها من معنى المجازاة.

الخامسة: قوله تعالى: {فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَٱنْتَشِرُواْ} أَمر تعالى بعد الإطعام بأن يتفرّق جميعهم وينتشروا. والمراد إلزام الخروج من المنزل عند انقضاء المقصود من الأكل. والدليل على ذلك أن الدخول حرام، وإنما جاز لأجل الأكل، فإذا انقضى الأكل زال السبب المبيح وعاد التحريم إلى أصله.

السادسة: في هذه الآية دليل على أن الضيف يأكل على ملك المضيف لا على ملك نفسه؛ لأنه قال: {فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَٱنْتَشِرُواْ} فلم يجعل له أكثر من الأكل، ولا أضاف إليه سواه، وبقي الملك على أصله.

السابعة: قوله تعالى: {وَلاَ مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ} عطف على قوله: {غَيْرَ نَاظِرِينَ} و«غَيْرَ» منصوبة على الحال من الكاف والميم في «لكم» أي غير ناظرين ولا مستأنسين؛ والمعنى المقصود: لا تمكثوا مستأنسين بالحديث كما فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في وليمة زينب. {إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي ٱلنَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِ مِنكُمْ وَٱللَّهُ لاَ يَسْتَحْيِ مِنَ ٱلْحَقِّ} أي لا يمتنع من بيانه وإظهاره. ولما كان ذلك يقع من البشر لعلة الاستحياء نفى عن الله تعالى العلة الموجبة لذلك في البشر. وفي الصحيح عن أم سلَمة قالت:

الثامنة: قوله تعالى: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً} الآية. روى أبو داود الطيالسي عن أنس بن مالك قال: قال عمر: وافقت ربي في أربع...؛ الحديث. وفيه: قلت يا رسول الله، لو ضربتَ على نسائك الحجاب، فإنه يدخل عليهنّ البرّ والفاجر؛ فأنزل الله عز وجل {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَٱسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابٍ}.

واختلف في المتاع؛ فقيل: ما يتمتع به من العواريّ. وقيل فَتْوَى. وقيل صحف القرآن. والصواب أنه عام في جميع ما يمكن أن يطلب من المواعين وسائر المرافق للدين والدنيا.

التاسعة: في هذه الآية دليل على أن الله تعالى أذن في مسألتهنّ من وراء حجاب في حاجة تَعْرِض، أو مسألة يُستفتين فيها؛ ويدخل في ذلك جميع النساء بالمعنى، وبما تضمنته أصول الشريعة من أن المرأة كلها عورة، بدنها وصوتها؛ كما تقدّم، فلا يجوز كشف ذلك إلا لحاجة كالشهادة عليها، أو داء يكون ببدنها، أو سؤالها عما يعرض وتعيَّن عندها.

العاشرة: استدلّ بعض العلماء بأخذ الناس عن أزواج النبيّ صلى الله عليه وسلم من وراء حجاب على جواز شهادة الأعمى، وبأن الأعمى يطأ زوجته بمعرفته بكلامها. وعلى إجازة شهادته أكثر العلماء، ولم يجزها أبو حنيفة والشافعيّ وغيرهما. قال أبو حنيفة: تجوز في الأنساب. وقال الشافعيّ: لا تجوز إلا فيما رآه قبل ذهاب بصره.

الحادية عشرة: قوله تعالى: {ذٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ} يريد من الخواطر التي تعرض للرجال في أمر النساء، وللنساء في أمر الرجال؛ أي ذلك أنفى للريبة وأبعد للتهمة وأقوى في الحماية. وهذا يدلّ على أنه لا ينبغي لأحد أن يثق بنفسه في الخلوة مع من لا تحل له؛ فإن مجانبة ذلك أحسن لحاله وأحصن لنفسه وأتم لعصمته.

الثانية عشرة: قوله تعالى: {وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تؤْذُواْ رَسُولَ ٱللَّهِ} الآية. هذا تكرار للعلة وتأكيد لحكمها؛ وتأكيد العلل أقوى في الأحكام.

الثالثة عشرة: قوله تعالى: {وَلاَ أَن تَنكِحُوۤاْ أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَداً} روى إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا محمد بن عبيد قال: حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن قتادة أن رجلاً قال: لو قُبض رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجتُ عائشة؛ فأنزل الله تعالى: {وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تؤْذُواْ رَسُولَ ٱللَّهِ} الآية. ونزلت: {وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ}. وقال القشيري أبو نصر عبد الرحمن: قال ابن عباس قال رجل من سادات قريش من العشرة الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على حِراء ـ في نفسه ـ لو توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم لتزوَّجت عائشة، وهي بنت عمي. قال مقاتل: هو طلحة بن عبيد الله. قال ابن عباس: وندم هذا الرجل على ما حدّث به في نفسه، فمشى إلى مكة على رجليه وحمل على عشرة أفراس في سبيل الله، وأعتق رقيقاً فكفّر الله عنه. وقال ابن عطية: روي أنها نزلت بسبب أن بعض الصحابة قال: لو مات رسول الله صلى الله عليه وسلم لتزوَّجت عائشة؛ فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأذّى به؛ هكذا كنَّى عنه ابن عباس ببعض الصحابة. وحكى مكيّ عن معمر أنه قال: هو طلحة بن عبيد الله.

قلت: وكذا حكى النحاس عن معمر أنه طلحة؛ ولا يصح. قال ابن عطية: لله درّ ابن عباس! وهذا عندي لا يصح على طلحة بن عبيد الله. قال شيخنا الإمام أبو العباس: وقد حكي هذا القول عن بعض فضلاء الصحابة، وحاشاهم عن مثله! والكذب في نقله؛ وإنما يليق مثل هذا القول بالمنافقين الجهال. يروى أن رجلاً من المنافقين قال حين تزوّج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمّ سلمة بعد أبي سلمة، وحفصة بعد خُنيس بن حُذافة: ما بال محمد يتزوّج نساءنا! والله لو قد مات لأجَلْنا السهام على نسائه؛ فنزلت الآية في هذا؛ فحرم الله نكاح أزواجه من بعده، وجعل لهن حكم الأمهات. وهذا من خصائصه تمييزاً لشرفه وتنبيهاً على مرتبته صلى الله عليه وسلم. قال الشافعيّ رحمه الله: وأزواجه صلى الله عليه وسلم اللاتي مات عنهن لا يحلّ لأحد نكاحهن، ومن استحلّ ذلك كان كافراً؛ لقوله تعالى: {وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تؤْذُواْ رَسُولَ ٱللَّهِ وَلاَ أَن تَنكِحُوۤاْ أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَداً}. وقد قيل: إنما منع من التزوّج بزوجاته؛ لأنهن أزواجه في الجنة، وأن المرأة في الجنة لآخر أزواجها. قال حذيفة لامرأته: إن سرّك أن تكوني زوجتي في الجنة إن جمعنا الله فيها فلا تزوّجي من بعدي؛ فإن المرأة لآخر أزواجها. وقد ذكرنا ما للعلماء في هذا في (كتاب التذكرة) من أبواب الجنة.

الرابعة عشرة: اختلف العلماء في أزواج النبيّ صلى الله عليه وسلم بعد موته؛ هل بقين أزواجاً أم زال النكاح بالموت، وإذا زال النكاح بالموت فهل عليهن عدة أم لا؟ فقيل: عليهن العدة؛ لأنه تُوُفّي عنهن، والعدة عبادة. وقيل: لا عدة عليهن؛ لأنها مدة تربص لا ينتظر بها الإباحة. وهو الصحيح؛ لقوله عليه السلام:

فرع: فأما زوجاته عليه السلام اللاتي فارقهن في حياته مثل الكَلْبية وغيرها؛ فهل كان يحلّ لغيره نكاحهن؟ فيه خلاف. والصحيح جواز ذلك؛ لما روي أن الكلبية التي فارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها عكرمة بن أبي جهل على ما تقدّم. وقيل: إن الذي تزوّجها الأشعث بن قيس الكندي. قال القاضي أبو الطيّب: الذي تزوّجها مهاجر بن أبي أميّة، ولم ينكر ذلك أحد؛ فدلّ على أنه إجماع.

الخامسة عشرة: قوله تعالى: {إِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيماً } يعني أَذِيَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نكاح أزواجه؛ فجعل ذلك من جملة الكبائر ولا ذنب أعظم منه.

السادسة عشرة: قد بيّنا سبب نزول الحجاب من حديث أنس وقول عمر، وكان يقول لسَوْدة إذا خرجت وكانت امرأة طويلة: قد رأيناك يا سودة، حرصاً على أن ينزل الحجاب، فأنزل الله آية الحجاب. ولا بُعْد في نزول الآية عند هذه الأسباب كلها ـ والله أعلم ـ بَيْدَ أنه لما ماتت زينب بنت جحش قال: لا يشهد جنازتها إلا ذو محرم منها؛ مراعاةً للحجاب الذي نزل بسببها. فدلته أسماء بنت عُميس على سترها في النعش في القُبّة، وأعلمته أنها رأت ذلك في بلاد الحبشة فصنعه عمر. وروي أن ذلك صُنع في جنازة فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم.

البارىء سبحانه وتعالى عالم بما بدا وما خفي وما كان وما لم يكن، لا يخفى عليه ماضٍ تَقَضَّى، ولا مستقبَلٌ يأتي. وهذا على العموم تمدّح به، وهو أهل المدح والحمد. والمراد به هاهنا التوبيخ والوعيد لمن تقدّم التعريض به في الآية قبلها، ممن أشير إليه بقوله: {ذٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ}، ومن أشير إليه في قوله: {وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تؤْذُواْ رَسُولَ ٱللَّهِ وَلاَ أَن تَنكِحُوۤاْ أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَداً} فقيل لهم في هذه الآية: إن الله تعالى يعلم ما تخفونه من هذه المعتقدات والخواطر المكروهة ويجازيكم عليها. فصارت هذه الآية منعطفة على ما قبلها مبينة لها. والله أعلم.

فيه ثلاث مسائل:

الأولى: لما نزلت آية الحجاب قال الآباء والأبناء والأقارب لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ونحن أيضاً نكلمهن من وراء حجاب؟ فنزلت هذه الآية.

الثانية: ذكر الله تعالى في هذه الآية من يحلّ للمرأة البروزُ له، ولم يذكر العمّ والخال لأنهما يجريان مجرى الوالدين. وقد يسمى العم أباً، قال الله تعالى:

الثالثة: قوله تعالى: {وَٱتَّقِينَ ٱللَّهَ} لما ذكر الله تعالى الرخصة في هذه الأصناف وانجزمت الإباحة، عطف بأمرهن بالتقوى عطف جملة. وهذا في غاية البلاغة والإيجاز، كأنه قال؛ اقتصرن على هذا واتقين الله فيه أن تتعدَّينه إلى غيره. وخص النساء بالذكر وعيَّنهن في هذا الأمر، لقلة تحفظهن وكثرة استرسالهن. والله أعلم. ثم توعّد تعالى بقوله: {إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيداً}.

هذه الآية شرّف الله بها رسوله عليه السلام حياتَه وموته، وذكر منزلته منه، وطهّر بها سوء فعل من استصحب في جهته فكرة سوء، أو في أمر زوجاته ونحو ذلك. والصلاة من الله رحمته ورضوانه، ومن الملائكة الدعاء والاستغفار، ومن الأمة الدعاء والتعظيم لأمره.

مسألة: واختلف العلماء في الضمير في قوله: {يُصَلُّونَ} فقالت فرقة: الضمير فيه لله والملائكة؛ وهذا قولٌ من الله تعالى شرّف به ملائكته، فلا يصحبه الاعتراض الذي جاء في

قوله تعالى: {يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيماً } فيه خمس مسائل:

الأولى: قوله تعالى: {يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيماً } أمر الله تعالى عباده بالصلاة على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم دون أنبيائه تشريفاً له ولا خلاف في أن الصلاة عليه فرض في العمر مرة، وفي كل حين من الواجبات وجوب السنن المؤكدة التي لا يسع تركها ولا يغفلها إلا من لا خير فيه. الزَّمَخْشَرِي: فَإن قلت الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم واجبة أم مندوب إليها؟ قلت: بل واجبة. وقد اختلفوا في حال وجوبها؛ فمنهم من أوجبها كلما جرى ذكره. وفي الحديث:

الثانية: واختلفت الآثار في صفة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، فروى مالك

الثالثة: في فضل الصلاة على النبيّ صلى الله عليه وسلم،

الرابعة: واختلف العلماء في الصلاة على النبيّ صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فالذي عليه الجمّ الغفير والجمهور الكثير: أن ذلك من سنن الصلاة ومستحباتها. قال ابن المنذر: يستحب ألا يصلّي أحد صلاة إلا صلى فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن ترك ذلك تارك فصلاته مجزية في مذهب مالك وأهل المدينة وسفيان الثوريّ وأهل الكوفة من أصحاب الرأي وغيرهم. وهو قول جُلّ أهل العلم. وحكي عن مالك وسفيان أنها في التشهد الأخير مستحبة، وأن تاركها في التشهد مسيء. وشذّ الشافعيّ فأوجب على تاركها في الصلاة الإعادة. وأوجب إسحاق الإعادة مع تعمد تركها دون النسيان. وقال أبو عمر: قال الشافعيّ إذا لم يصلّ على النبيّ صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير بعد التشهد وقبل التسليم أعاد الصلاة. قال: وإن صلّى عليه قبل ذلك لم تجزه. وهذا قول حكاه عنه حَرْملة بن يحيـى، لا يكاد يوجد هكذا عن الشافعيّ إلا من رواية حَرْملة عنه، وهو من كبار أصحابه الذين كتبوا كتبه. وقد تقلّده أصحاب الشافعيّ ومالوا إليه وناظروا عليه، وهو عندهم تحصيل مذهبه. وزعم الطحاويّ أنه لم يقل به أحد من أهل العلم غيره. وقال الخطّابي وهو من أصحاب الشافعيّ: وليست بواجبة في الصلاة، وهو قول جماعة الفقهاء إلا الشافعيّ، ولا أعلم له فيها قدوة. والدليل على أنها ليست من فروض الصلاة عمل السلف الصالح قبل الشافعيّ وإجماعهم عليه، وقد شُنّع عليه في هذه المسألة جداً. وهذا تشهد ابن مسعود الذي اختاره الشافعيّ وهو الذي علّمه النبيّ صلى الله عليه وسلم، ليس فيه الصلاة على النبيّ صلى الله عليه وسلم، وكذلك كل من روى التشهد عنه صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عمر: كان أبو بكر يعلّمنا التشهد على المنبر كما تعلّمون الصبيان في الكتاب. وعلّمه أيضاً على المنبر عمر، وليس فيه ذكر الصلاة على النبيّ صلى الله عليه وسلم.

قلت: قد قال بوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة محمد بن الموّاز من أصحابنا فيما ذكر ابن القَصّار وعبد الوهاب، واختاره ابن العربيّ للحديث الصحيح: إن الله أمرنا أن نصلّي عليك فكيف نصلّي عليك؟ فعلم الصلاة ووقتها فتعينت كيفيةً ووقتاً. وذكر الدَّارَقُطْنِيّ عن أبي جعفر محمد بن عليّ بن الحسين أنه قال: لو صلّيتُ صلاة لم أصلِّ فيها على النبيّ صلى الله عليه وسلم ولا على أهل بيته لرأيت أنها لا تتم. وروي مرفوعاً عنه عن ابن مسعود عن النبيّ صلى الله عليه وسلم. والصواب أنه قول أبي جعفر؛ قاله الدَّارَقُطْنِيّ.

الخامسة: قوله تعالى: {وَسَلِّمُواْ تَسْلِيماً} قال القاضي أبو بكر بن بكير: نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم فأمر الله أصحابه أن يسلِّموا عليه. وكذلك من بعدهم امِروا أن يسلّموا عليه عند حضورهم قبره وعند ذكره. وروى النسائيّ

فيه خمس مسائل:

الأولى: اختلف العلماء في أذِيّة الله بماذا تكون؟ فقال الجمهور من العلماء: معناه بالكفر ونسبة الصاحبة والولد والشريك إليه، ووصفه بما لا يليق به؛ كقول اليهود لعنهم الله: وقالت اليهود يد الله مغلولة. والنصارى: المسيح ابن الله. والمشركون: الملائكة بنات الله والأصنام شركاؤه. وفي صحيح البخاريّ قال الله تعالى:

الثانية: قال علماؤنا: والطعن في تأمير أسامة بن زيد أذيّةٌ له عليه السلام. روى الصحيح عن ابن عمر قال:

الثالثة: في هذا الحديث أوضح دليل على جواز إمامة المولى والمفضول على غيرهما ما عدا الإمامة الكبرى. وقدّم رسول الله صلى الله عليه وسلم سالماً مولى أبي حُذيفة على الصلاة بقُبَاء، فكان يؤمّهم وفيهم أبو بكر وعمر وغيرهم من كبراء قريش. وروى الصحيح عن عامر بن واثلة أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر بعُسْفان، وكان عمر يستعمله على مكة فقال: من استعملت على هذا الوادي؟ قال: ابن أبزى. قال: ومَن ابن أبْزَى؟ قال: مَوْلى من موالينا. قال: فاستخلفت عليهم مَوْلًى! قال: إنه لقارىء لكتاب الله وإنه لعالم بالفرائض ـ قال ـ أما إن نبيكم قد قال:

الرابعة: كان أسامة رضي الله عنه الحبَّ ابن الحِبِّ وبذلك كان يُدْعَى، وكان أسودَ شديدَ السواد، وكان زيد أبوه أبيض من القطن. هكذا ذكره أبو داود عن أحمد بن صالح. وقال غير أحمد: كان زيد أزهر اللون وكان أسامة شديدَ الأُدْمَة. ويروى

الخامسة: كان عمر رضي الله عنه يفرض لأسامة في العطاء خمسة آلاف، ولابنه عبد الله ألفين؛ فقال له عبد الله: فضّلت عليّ أسامة وقد شهدتُ ما لم يشهد! فقال: إن أسامة كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك، وأباه كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبيك؛ ففضل رضي الله عنه محبوبَ رسول الله صلى الله عليه وسلم على محبوبه. وهكذا يجب أن يُحَبّ ما أحبّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ويُبْغَض مَن أبغض. وقد قابل مَرْوان هذا الحبّ بنقيضه؛ وذلك أنه مرّ بأسامة بن زيد وهو يصلي عند باب بيت النبيّ صلى الله عليه وسلم فقال له مَرْوان: إنما أردت أن نرى مكانك، فقد رأينا مكانك، فعل الله بك! وقال قولاً قبيحاً. فقال له أسامة: إنك آذيتني، وإنك فاحش متفحش، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

قوله تعالى: {لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ} معناه أُبعِدوا من كل خيْر. واللعن في اللغة: الإبعاد، ومنه اللعان. {وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَاباً مُّهِيناً} تقدّم معناه في غير موضع. والحمد لله رب العالمين.