انتقل إلى المحتوى
السبيل

تفسير سورة الأحزاب

تفسير القرطبيالآيات 38–51

تفسير سورة الأحزاب آية آية، من تفسير القرطبي.

مَّا كَانَ عَلَى ٱلنَّبِىِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ ٱللَّهُ لَهُۥ سُنَّةَ ٱللَّهِ فِى ٱلَّذِينَ خَلَوْا۟ مِن قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ قَدَرًا مَّقْدُورًا ۝٣٨ ٱلَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَٰلَٰتِ ٱللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُۥ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا ٱللَّهَ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ حَسِيبًا ۝٣٩

قوله تعالى: {سُنَّةَ ٱللَّهِ فِي ٱلَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلُ} هذه مخاطبة من الله تعالى لجميع الأمة. أعلمهم أن هذا ونحوه هو السَّنن الأقدم في الأنبياء أن ينالوا ما أحلّه لهم؛ أي سَنّ لمحمد صلى الله عليه وسلم التوسعة عليه في النكاح سُنّة الأنبياء الماضية؛ كداود وسليمان. فكان لداود مائة امرأة وثلاثمائة سُرِّية، ولسليمان ثلاثمائة امرأة وسبعمائة سُرِّية. وذكر الثعلبيّ عن مقاتل وابن الكلبيّ أن الإشارة إلى داود عليه السلام؛ حيث جمع الله بينه وبين من فُتن بها. و«سُنَّةَ» نصب على المصدر؛ أي سَنّ الله له سُنة واسعة. و«الَّذِينَ خَلَوْا» هم الأنبياء؛ بدليل وصفهم بعدُ بقوله: {ٱلَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالاَتِ ٱللَّهِ}.

مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَآ أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمًا ۝٤٠

فيه ثلاث مسائل:

الأولى: لما تزوج زينب قال الناس: تزوّج امرأة ابنه؛ فنزلت الآية؛ أي ليس هو بابنه حتى تحرم عليه حليلته، ولكنه أبو أمّته في التبجيل والتعظيم، وأن نساءه عليهم حرام. فأذهب الله بهذه الآية ما وقع في نفوس المنافقين وغيرهم، وأعلم أن محمداً لم يكن أبا أحد من الرجال المعاصرين له في الحقيقة. ولم يقصد بهذه الآية أن النبيّ صلى الله عليه وسلم لم يكن له ولد، فقد ولد له ذكور: إبراهيم، والقاسم، والطيّب، والمطهّر؛ ولكن لم يعش له ابن حتى يصير رجلاً. وأما الحسن والحسين فكانا طفلين، ولم يكونا رجلين معاصرَيْنِ له.

الثانية: قوله تعالى: {وَلَـٰكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ} قال الأخفش والفرّاء: أي ولكن كان رسول الله. وأجازا «ولكنْ رسولُ الله وخاتَمُ» بالرفع. وكذلك قرأ ابن أبي عَبْلة وبعض الناس «ولكِنْ رسولُ اللَّهِ» بالرفع؛ على معنى هو رسول الله وخاتم النبيين. وقرأت فرقة «ولكنّ» بتشديد النون، ونصب «رسول الله» على أنه اسم «لكنّ» والخبر محذوف. «وَخَاتَمَ» قرأ عاصم وحده بفتح التاء، بمعنى أنهم به خُتموا؛ فهو كالخاتَم والطابَع لهم. وقرأ الجمهور بكسر التاء بمعنى أنه ختمهم؛ أي جاء آخرهم. وقيل: الخاتم والخاتِم لغتان؛ مثل طابَع وطابِع، ودانَق ودانِق، وطابَق من اللحم وطابِق.

الثالثة: قال ابن عطية: هذه الألفاظ عند جماعة علماء الأمّة خَلَفاً وسلَفاً متلقّاةً على العموم التام مقتضية نصًّا أنه لا نبيّ بعده صلى الله عليه وسلم. وما ذكره القاضي أبو الطيِّب في كتابه المسمّى بالهداية: من تجويز الاحتمال في ألفاظ هذه الآية ضعيف. وما ذكره الغزالي في هذه الآية، وهذا المعنى في كتابه الذي سمّاه بالاقتصاد، إلحاد عندي، وتطرّق خبيث إلى تشويش عقيدة المسلمين في ختم محمد صلى الله عليه وسلم النبوّة؛ فالحذرَ الحذَر منه! والله الهادي برحمته.

قلت: وقد روي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال:

لا نبوّة بعدي إلا ما شاء الله. قال أبو عمر: يعني الرؤيا ـ والله أعلم ـ التي هي جزء منها؛ كما قال عليه السلام:ليس يبقى بعدي من النبوّة إلا الرؤيا الصالحة. وقرأ ابن مسعود «من رجالكم ولكن نبيًّا ختم النبيين». قال الرُّمّاني: ختم به عليه الصلاة والسلام الاستصلاح، فمن لم يصلح به فميؤوس من صلاحه.

قلت: ومن هذا المعنى قوله عليه السلام:

بعثت لأتمِّم مَكارم الأخلاق. وفي صحيح مسلم عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:مَثَلي ومَثَلُ الأنبياء كمَثَل رجل بنى داراً فأتمها وأكملها إلا موضع لَبِنة فجعل الناس يدخلونها ويتعجبّون منها ويقولون لولا موضِعُ اللَّبِنة! ـ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ فأنا موضع اللّبِنة جئت فختمتُ الأنبياء. ونحوه عن أبي هريرة، غير أنه قال: فأنا اللّبِنة وأنا خاتَم النبيين".

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ۝٤١

أمر الله تعالى عباده بأن يذكروه ويشكروه، ويكثروا من ذلك على ما أنعم به عليهم. وجعل تعالى ذلك دون حدّ لسهولته على العبد. ولعظم الأجر فيه قال ابن عباس: لم يُعذر أحد في ترك ذكر الله إلا من غُلب على عقله. وروى أبو سعيد عن النبيّ صلى الله عليه وسلم:

أكثروا ذكر الله حتى يقولوا مجنون. وقيل: الذكر الكثير ما جرى على الإخلاص من القلب، والقليل ما يقع على حكم النفاق كالذكر باللسان.

وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ۝٤٢ هُوَ ٱلَّذِى يُصَلِّى عَلَيْكُمْ وَمَلَٰٓئِكَتُهُۥ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ۝٤٣

أي اشغلوا ألسنتكم في معظم أحوالكم بالتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير. قال مجاهد: وهذه كلمات يقولهن الطاهر والمحدِث والجنب. وقيل: ادعوه. قال جرير:

فلا تنس تسبيح الضُّحى إن يوسفاًدَعَا ربّه فاختاره حين سبَّحا

وقيل: المراد صلوا لله بكرة وأصِيلاً؛ والصلاة تسمّى تسبيحاً. وخص الفجر والمغرب والعشاء بالذكر لأنها أحق بالتحريض عليها، لاتصالها بأطراف الليل. وقال قتادة والطبري: الإشارة إلى صلاة الغداة وصلاة العصر. والأصِيل: العشيّ وجمعه أصائل. والأصُل بمعنى الأصيل، وجمعه آصال؛ قاله المبرد. وقال غيره: أُصُل جمع أصيل؛ كرغيف ورغف. وقد تقدم.

مسألة: هذه الآية مدنيّة، فلا تعلّق بها لمن زعم أن الصلاة إنما فرضت أوّلاً صلاتين في طرفي النهار. والرواية بذلك ضعيفة فلا التفات إليها ولا معوّل عليها. وقد مضى الكلام في كيفية فرض الصلاة وما للعلماء في ذلك في «سبحان» والحمد لله.

قوله تعالى: {هُوَ ٱلَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ} قال ابن عباس: لما نزل {إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلاَئِكَـتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ} قال المهاجرون والأنصار: هذا لك يا رسول الله خاصّةً، وليس لنا فيه شيء؛ فأنزل الله تعالى هذه الآية.

قلت: وهذه نعمة من الله تعالى على هذه الأمة من أكبر النعم؛ ودليل على فضلها على سائر الأمم. وقد قال:

{ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ }[آل عمران: 110]. والصلاة من الله على العبد هي رحمته له وبركته لديه. وصلاة الملائكة: دعاؤهم للمؤمنين واستغفارهم لهم؛ كما قال: { وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُواْ } [غافر: 7] وسيأتي. وفي الحديث: أن بني إسرائيل سألوا موسى عليه السلام؛ أيُصلّي ربك جل وعز؟ فأعظم ذلك؛ فأوحى الله جل وعز:إن صلاتي بأن رحمتي سبقت غضبيذكره النحاس. وقال ابن عطية: وروت فرقة أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: يا رسول الله، كيف صلاة الله على عباده. قال: «سُبُّوح قُدّوس ـ رحمتي سبقت غضبي». واختلف في تأويل هذا القول؛ فقيل: إنه كلمة من كلام الله تعالى وهي صلاته على عباده. وقيل: سُبُّوح قُدّوس من كلام محمد صلى الله عليه وسلم، وقدّمه بين يدي نطقه باللفظ الذي هو صلاة الله وهو رحمتي سبقت غضبي من حيث فهم من السائل أنه توهّم في صلاة الله على عباده وجهاً لا يليق بالله عز وجل؛ فقدّم التنزيه والتعظيم بين يدي إخباره.

قوله تعالى: {لِيُخْرِجَكُمْ مِّنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ} أي من الضلالة إلى الهدى. ومعنى هذا التثبيت على الهداية؛ لأنهم كانوا في وقت الخطاب على الهداية. ثم أخبر تعالى برحمته بالمؤمنين تأنيساً لهم فقال: {وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيماً}.

تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُۥ سَلَٰمٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا ۝٤٤

اختلف في الضمير الذي في «يَلْقَوْنَهُ» على من يعود؛ فقيل على الله تعالى، أي كان بالمؤمنين رحيماً، فهو يؤمنهم من عذاب الله يوم القيامة. وفي ذلك اليوم يلقونه. و{تَحِيَّتُهُمْ} أي تحية بعضهم لبعض. {سَلاَمٌ} أي سلامة لنا ولكم من عذاب الله. وقيل: هذه التحية من الله تعالى؛ المعنى: فيسلّمهم من الآفات، أو يبشرهم بالأمن من المخافات {يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ} أي يوم القيامة بعد دخول الجنة. قال معناه الزجاج؛ واستشهد بقوله جل وعز:

{ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلاَمٌ } [يونس: 10]. وقيل: «يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ» أي يومَ يلقَوْن مَلَك الموت؛ وقد ورد أنه لا يقبض روح مؤمن إلا سلّم عليه. روي عن البَراء بن عازِب قال: «تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلاَمٌ» فيسلّم ملك الموت على المؤمن عند قبض روحه، لا يقبض روحه حتى يسلّم عليه.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ إِنَّآ أَرْسَلْنَٰكَ شَٰهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۝٤٥ وَدَاعِيًا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذْنِهِۦ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا ۝٤٦

هذه الآية فيها تأنيس للنبيّ صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، وتكريم لجميعهم. وهذه الآية تضمنت من أسمائه صلى الله عليه وسلم ستة أسماء ولنبيّنا صلى الله عليه وسلم أسماء كثيرة وسمات جليلة، ورد ذكرها في الكتاب والسنة والكتب المتقدّمة. وقد سماه الله في كتابه محمداً وأحمد. وقال صلى الله عليه وسلم فيما روى عنه الثقات العدول:

لِي خمسة أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب. وفي صحيح مسلم من حديث جُبير بن مُطْعِم: وقد سماه الله «رَأُوفاً رَحِيماً». وفيه أيضاً عن أبي موسى الأشعريّ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمِّي لنا نفسه أسماء، فيقول:أنا محمد وأحمد والمُقَفِّي والحاشر ونبيّ التوبة ونبيّ الرحمة. وقد تتبع القاضي أبو الفضل عِياض في كتابه المسمّى (بالشِّفا) ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومما نقل في الكتب المتقدّمة، وإطلاق الأمة أسماء كثيرة وصفاتٍ عديدة، قد صدقت عليه صلى الله عليه وسلم مُسَمَّياتها، ووجدت فيه معانيها. وقد ذكر القاضي أبو بكر بن العربيّ في أحكامه في هذه الآية من أسماء النبيّ صلى الله عليه وسلم سبعة وستين اسماً. وذكر صاحب (وسيلة المتعبدين إلى متابعة سيد المرسلين) عن ابن عباس أن لمحمد صلى الله عليه وسلم مائة وثمانين اسماً، من أرادها وجدها هناك. وقال ابن عباس: لما نزلت هذه الآية دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليًّا ومعاذاً، فبعثهما إلى اليمن، وقال: «اذهبا فبشِّرا ولا تُنَفِّرا، ويَسِّرَا ولا تُعَسِّرا فإنه قد أنزل عليّ...» وقرأ هذه الآية

قوله تعالى: {شَاهِداً} قال سعيد عن قتادة: «شاهداً» على أمّته بالتبليغ إليهم، وعلى سائر الأمم بتبليغ أنبيائهم؛ ونحو ذلك. {وَمُبَشِّراً} معناه للمؤمنين برحمة الله وبالجنة. {وَنَذِيراً} معناه للعصاة والمكذبين من النار وعذاب الخلد. {وَدَاعِياً إِلَى ٱللَّهِ} الدعاء إلى الله هو تبليغ التوحيد والأخذ به، ومكافحة الكفرة. و{بِإِذْنِهِ} هنا معناه: بأمره إياك، وتقديره ذلك في وقته وأوانه. {وَسِرَاجاً مُّنِيراً} هنا استعارة للنور الذي يتضمنه شرعه. وقيل: «وَسِرَاجاً» أي هادياً من ظلم الضلالة؛ وأنت كالمصباح المضيء. ووصفه بالإنارة لأن من السُّرُج ما لا يضيء، إذا قَلّ سلِيطه ودَقّت فتيلته. وفي كلام بعضهم: ثلاثة تُضْنِي: رسول بطيء، وسراج لا يضيء، ومائدة ينتظر لها من يجيء. وسئل بعضهم عن الموحشَيْن فقال: ظلام ساتر وسراج فاتر، وأسند النحاس قال: حدّثنا محمد بن إبراهيم الرازي قال حدّثنا عبد الرحمن بن صالح الأزدي قال: حدّثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن شَيبان النحوي قال حدّثنا قتادة عن عكرمة

عن ابن عباس قال: لما نزلت {يٰأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّآ أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً وَمُبَشِّراً وَنَذِيراً * وَدَاعِياً إِلَى ٱللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجاً مُّنِيراً } دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليًّا ومعاذاً فقال: «انطلقا فبشِّرا ولا تُعَسِّرَا فإنه قد نزل عليّ الليلة آية {يٰأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّآ أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً وَمُبَشِّراً وَنَذِيراً ـ من النار ـ وَدَاعِياً إِلَى ٱللَّهِ ـ قال ـ شهادة أن لا إلٰه إلا الله ـ بِإِذْنِهِ ـ بأمره ـ وَسِرَاجاً مُّنِيراً} ـ قال ـ بالقرآن». وقال الزجاج: «وسِرَاجاً» أي وذا سراج مُنير؛ أي كتاب نَيّر. وأجاز أيضاً أن يكون بمعنى: وتالياً كتاب الله.

وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا ۝٤٧ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَٰفِرِينَ وَٱلْمُنَٰفِقِينَ وَدَعْ أَذَىٰهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًا ۝٤٨

قوله تعالى: {وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ} الواو عاطفة جملة على جملة؛ والمعنى منقطع من الذي قبله. أمره تعالى أن يبشر المؤمنين بالفضل الكبير من الله تعالى. وعلى قول الزجاج: ذا سراج منير، أو وتالياً سراجاً منيراً، يكون معطوفاً على الكاف لا في «أَرْسَلْنَاكَ». قال ابن عطية: قال لنا أُبَيّ رضي الله عنه: هذه من أرجى آية عندي في كتاب الله تعالى؛ لأن الله عز وجل قد أمر نبيّه أن يبشّر المؤمنين بأن لهم عنده فضلاً كبيراً؛ وقد بيّن تعالى الفضل الكبير في قوله تعالى:

{ وَٱلَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ ٱلْجَنَّاتِ لَهُمْ مَّا يَشَآءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَضْلُ ٱلْكَبِيرُ }[الشورى: 22]. فالآية التي في هذه السورة خبر، والتي في «حۤم. عۤسۤقۤ» تفسير لها. {وَلاَ تُطِعِ ٱلْكَافِرِينَ وَٱلْمُنَافِقِينَ} أي لا تطعهم فيما يشيرون عليك من المداهنة في الدين ولا تمالئهم. «الْكَافِرِينَ»: أبي سفيان وعكرمة وأبي الأعْوَر السُّلَمِيّ؛ قالوا: يا محمد، لا تذكر آلهتنا بسوء نتبعك. «وَالْمُنَافِقِينَ»: عبد الله بن أُبَيّ وعبد الله بن سعد وطُعْمة بن أُبَيْرِق، حَثُّوا النبيّ صلى الله عليه وسلم على إجابتهم بتعِلّة المصلحة. {وَدَعْ أَذَاهُمْ} أي دع أن تؤذيهم مجازاةً على إذايتهم إياك. فأمره تبارك وتعالى بترك معاقبتهم، والصفح عن زللهم؛ فالمصدر على هذا مضاف إلى المفعول. ونُسخ من الآية على هذا التأويل ما يخصّ الكافرين، وناسخه آية السيف. وفيه معنى ثانٍ: أي أعرض عن أقوالهم وما يؤذونك، ولا تشتغل به؛ فالمصدر على هذا التأويل مضاف إلى الفاعل. وهذا تأويل مجاهد، والآية منسوخة بآية السيف. {وَتَوَكَّـلْ عَلَى ٱللَّهِ} أمره بالتوكل عليه وآنسه بقوله: {وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِـيلاً} وفي قوّة الكلام وعدٌ بنصر. والوكيل: الحافظ القائم على الأمر.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ۝٤٩

فيه سبع مسائل:

الأولى: قوله تعالى: {يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوۤاْ إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ} لما جرت قصة زيد وتطليقه زينب، وكانت مدخولاً بها، وخطبها النبيّ صلى الله عليه وسلم بعد انقضاء عدّتها ـ كما بيّناه ـ خاطب الله المؤمنين بحكم الزوجة تطلق قبل البناء، وبيّن ذلك الحكم للأمة؛ فالمطلّقة إذا لم تكن ممسوسةً لا عدّة عليها بنص الكتاب وإجماع الأمّة على ذلك. فإن دخل بها فعليها العدّة إجماعاً.

الثانية: النكاح حقيقة في الوطء، وتسمية العقد نكاحاً لملابسته له من حيث إنه طريق إليه. ونظيره تسميتهم الخمر إثماً لأنه سبب في اقتراف الإثم. ولم يرد لفظ النكاح في كتاب الله إلا في معنى العقد، لأنه في معنى الوطء، وهو من آداب القرآن، الكناية عنه بلفظ: الملامسة والمماسّة والقُربان والتغشّي والإتيان.

الثالثة: استدل بعض العلماء بقوله تعالى: {ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ} وبمهلة «ثُمَّ» على أن الطلاق لا يكون إلا بعد نكاح، وأن من طلّق المرأة قبل نكاحها وإن عَيّنها، فإن ذلك لا يلزمه. وقال هذا نَيِّفٌ على ثلاثين مِن صاحبٍ وتابِع وإمامٍ. سَمّى البخاريّ منهم اثنين وعشرين. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم:

لا طلاق قبل نكاح ومعناه: أن الطلاق لا يقع حتى يحصل النكاح. قال حبيب بن أبي ثابت: سئل علي بن الحسين رضي الله عنهما عن رجل قال لامرأة: إن تزوجتك فأنت طالق؟ فقال: ليس بشيء؛ ذكر الله عز وجل النكاح قبل الطلاق. وقالت طائفة من أهل العلم: إن طلاق المعيّنة الشخص أو القبيلة أو البلد لازم قبل النكاح؛ منهم مالك وجميع أصحابه، وجمع عظيم من علماء الأمة. وقد مضى في «براءة» الكلام فيها ودليل الفريقين. والحمد لله. فإذا قال: كل امرأة أتزوّجها (طالق) وكل عبد أشتريه حرّ؛ لم يلزمه شيء. وإن قال: كلّ امرأة أتزوّجها إلى عشرين سنة، أو إن تزوّجت من بلد فلان أو من بني فلان فهي طالق، لزمه الطلاق ما لم يخف العَنَت على نفسه في طول السنين، أو يكون عمره في الغالب لا يبلغ ذلك، فله أن يتزوّج. وإنما لم يلزمه الطلاق إذا عمّم لأنه ضّيق على نفسه المناكح، فلو منعناه ألاّ يتزوّج لحرِج وخيف عليه العنت. وقد قال بعض أصحابنا: إنه إن وجد ما يتسرر به لم ينكِح؛ وليس بشيء، وذلك أن الضرورات والأعذار ترفع الأحكام، فيصير هذا من حيث الضرورة كمن لم يحلف، قاله ابن خُوَيْزِمَنْدَاد.

الرابعة: استدلّ داود ـ ومن قال بقوله ـ إن المطلقة الرجعية إذا راجعها زوجها قبل أن تنقضي عدّتها ثم فارقها قبل أن يَمَسها، أنه ليس عليها أن تتم عدّتها ولا عدّةً مستقبلة؛ لأنها مطلقة قبل الدخول بها. وقال عطاء بن أبي رباح وفرقة: تمضي في عدّتها من طلاقها الأوّل ـ وهو أحد قولي الشافعي ـ؛ لأن طلاقه لها إذا لم يمسها في حكم من طلقها في عدّتها قبل أن يراجعها. ومن طلّق امرأته في كل طُهر مرّة بنت ولم تستأنف. وقال مالك: إذا فارقها قبل أن يمسها إنها لا تبني على ما مضى من عدّتها، وإنها تنشىء من يوم طلقها عدّة مستقبلة. وقد ظلم زوجها نفسه وأخطأ إن كان ارتجعها ولا حاجة له بها. وعلى هذا أكثر أهل العلم؛ لأنها في حكم الزوجات المدخول بهن في النفقة والسكنى وغير ذلك؛ ولذلك تستأنف العدّة من يوم طلقت، وهو قول جمهور فقهاء البصرة والكوفة ومكة والمدينة والشام. وقال الثوريّ: أجمع الفقهاء عندنا على ذلك.

الخامسة: فلو كانت بائنة غير مبتوتة فتزوّجها في العدّة ثم طلّقها قبل الدخول فقد اختلفوا في ذلك أيضاً، فقال مالك والشافعيّ وزفر وعثمان البَتِّي: لها نصف الصداق وتتم بقية العدّة الأولى. وهو قول الحسن وعطاء وعكرمة وابن شهاب. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف والثَّوريّ والأوزاعيّ: لها مهر كامل للنكاح الثاني وعدّة مستقبلة. جعلوها في حكم المدخول بها لاعتدادها من مائه. وقال داود: لها نصف الصداق، وليس عليها بقية العدّة الأولى ولا عدّة مستقبلة. والأولى ما قاله مالك والشافعيّ، والله أعلم.

السادسة: هذه الآية مخصصة لقوله تعالى:

{ وَٱلْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوۤءٍ }[البقرة: 228]، ولقوله: { وَٱللاَّئِي يَئِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمْ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ }[الطلاق: 4]. وقد مضى في «البقرة»، ومضى فيها الكلام في المُتعة، فأغنى عن الإعادة هنا. {وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً } فيه وجهان: أحدهما: أنه دفع المتعة بحسب المَيْسرة والعُسْرة، قاله ابن عباس. الثاني: أنه طلاقها طاهراً من غير جماع؛ قاله قتادة. وقيل: فسرحوهنّ بعد الطلاق إلى أهلهنّ، فلا يجتمع الرجل والمطلّقة في موضع واحد.

السابعة: قوله تعالى: {فَمَتِّعُوهُنَّ} قال سعيد: هي منسوخة بالآية التي في البقرة، وهي قوله:

{ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ } [البقرة: 237] أي فلم يذكر المتعة. وقد مضى الكلام في هذا في «البقرة» مسوفى. وقوله: {وَسَرِّحُوهُنَّ} طلّقوهنّ. والتسريح كناية عن الطلاق عند أبي حنيفة، لأنه يستعمل في غيره فيحتاج إلى النية. وعند الشافعي صريح. وقد مضى في «البقرة» القول فيه فلا معنى للإعادة. {جَمِيلاً} سُنّة، غير بِدْعة.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ إِنَّآ أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَٰجَكَ ٱلَّٰتِىٓ ءَاتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّٰتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَٰلَٰتِكَ ٱلَّٰتِى هَاجَرْنَ مَعَكَ وَٱمْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِىِّ إِنْ أَرَادَ ٱلنَّبِىُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِىٓ أَزْوَٰجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ۝٥٠

فيه تسع عشرة مسألة:

الأولى: روى السّدّي عن أبي صالح عن أم هانىء بنت أبي طالب قالت: خطبني رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتذرت إليه فعذرني؛ ثم أنزل الله تعالى: {إِنَّآ أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ ٱللاَّتِيۤ آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالاَتِكَ ٱللاَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ} قالت: فلم أكن أحل له؛ لأني لم أهاجر، كنت من الطُّلقاء. خرّجه أبو عيسى وقال: هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه. قال ابن العربيّ: وهو ضعيف جداً، ولم يأتِ هذا الحديث من طريق صحيح يُحتجّ بها.

الثانية: لما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه فاخترنه، حَرُم عليه التزوّج بغيرهن والاستبدال بهنّ، مكافأة لهن على فعلهن. والدليل على ذلك قوله تعالى: {لاَّ يَحِلُّ لَكَ ٱلنِّسَآءُ مِن بَعْدُ} الآية. وهل كان يحلّ له أن يطلق واحدة منهن بعد ذلك؟ فقيل: لا يحل له ذلك جزاءً لهن على اختيارهن له. وقيل: كان يَحِلّ له ذلك كغيره من الناس ولكن لا يتزوّج بدلها. ثم نسخ هذا التحريم فأباح له أن يتزوّج بمن شاء عليهن من النساء، والدليل عليه قوله تعالى: {إِنَّآ أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ} والإحلال يقتضي تقدّم حَظْر. وزوجاته اللاتي في حياته لم يكنّ محرمات عليه، وإنما كان حرم عليه التزويج بالأجنبيات فانصرف الإحلال إليهن، ولأنه قال في سياق الآية {وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ} الآية. ومعلوم أنه لم يكن تحته أحد من بنات عمه ولا من بنات عماته ولا من بنات خاله ولا من بنات خالاته، فثبت أنه أحلّ له التزويج بهذا ابتداء. وهذه الآية وإن كانت مقدمة في التلاوة فهي متأخرة النزول على الآية المنسوخة بها، كآيتي الوفاة في «البقرة».

وقد اختلف الناس في تأويل قوله تعالى: {إِنَّآ أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ} فقيل: المراد بها أن الله تعالى أحلّ له أن يتزوّج كل امرأة يؤتيها مهرها، قاله ابن زيد والضحاك. فعلى هذا تكون الآية مبيحة جميع النساء حاشا ذوات المحارم. وقيل: المراد أحلَلْنا لك أزواجك، أي الكائنات عندك، لأنهن قد اخترنك على الدنيا والآخرة، قاله الجمهور من العلماء. وهو الظاهر، لأن قوله: {آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ} ماضٍ، ولا يكون الفعل الماضي بمعنى الاستقبال إلا بشروط. ويجيء الأمر على هذا التأويل ضيّقاً على النبيّ صلى الله عليه وسلم. ويؤيد هذا التأويل ما قاله ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتزوج في أيّ الناس شاء، وكان يشقّ ذلك على نسائه، فلما نزلت هذه الآية وحرم عليه بها النساء إلا مَن سُمِّيَ، سُرّ نساؤه بذلك.

قلت: والقول الأوّل أصح لما ذكرناه. ويدلّ أيضاً على صحته ما خرّجه الترمذيّ عن عطاء قال: قالت عائشة رضي الله عنها: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحلّ الله تعالى له النساء. قال: هذا حديث حسن صحيح.

الثالثة: قوله تعالى: {وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ} أحلّ الله تعالى السراري لنبيّه صلى الله عليه وسلم ولأمّته مطلقاً، وأحل الأزواج لنبيّه عليه الصلاة والسلام مطلقاً، وأحلّه للخلق بعدَدٍ. وقوله: {مِمَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ} أي ردّه عليك من الكفار. والغنيمة قد تسمى فيئاً؛ أي مما أفاء الله عليك من النساء بالمأخوذ على وجه القهر والغلبة.

الرابعة: قوله تعالى: {وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ} أي أحللنا لك ذلك زائداً من الأزواج اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك، على قول الجمهور؛ لأنه لو أراد أحللنا لك كل امرأة تزوجتَ وآتيت أجرها، لما قال بعد ذلك: «وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ» لأن ذلك داخل فيما تقدّم.

قلت: وهذا لا يلزم، وإنما خصّ هؤلاء بالذكر تشريفاً؛ كما قال تعالى:

{ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ }[الرحمن: 68]. والله أعلم.

الخامسة: قوله تعالى: {ٱللاَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ} فيه قولان: الأوّل: لا يحلّ لك من قرابتك كبنات عمك العباس وغيره من أولاد عبد المطلب، وبنات أولاد بنات عبد المطلب، وبنات الخال من ولد بنات عبد مناف بن زُهْرة إلا من أسلم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:

المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجِر من هجر ما نهى الله تعالى عنه. الثاني: لا يحلّ لك منهن إلا من هاجر إلى المدينة؛ لقوله تعالى: { وَٱلَّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُمْ مِّن وَلاَيَتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُواْ }[الأنفال: 72] ومن لم يهاجر لم يَكْمُل، ومَن لم يكمل لم يصلح للنبيّ صلى الله عليه وسلم الذي كَمُل وشَرُف وعَظُم، صلى الله عليه وسلم.

السادسة: قوله تعالى: {مَعَكَ} المَعِيّة هنا الاشتراك في الهجرة لا في الصحبة فيها؛ فمن هاجر حلّ له، كان في صحبته إذ هاجر أو لم يكن. يقال: دخل فلان معي وخرج معي؛ أي كان عمله كعملي وإن لم يقترن فيه عَمَلُكما. ولو قلت: خرجنا معاً لاقتضى ذلك المعنيين جميعاً: الاشتراك في الفعل، والاقتران (فيه).

السابعة: ذكر الله تبارك وتعالى العمّ فَرْداً والعمّات جمعاً. وكذلك قال: «خَالِكَ»، «وَخَالاَتِكَ» والحكمة في ذلك: أن العمّ والخال في الإطلاق اسم جنس كالشاعر والراجز؛ وليس كذلك العمة والخالة. وهذا عُرْف لغويّ، فجاء الكلام عليه بغاية البيان لرفع الإشكال، وهذا دقيق فتأملوه؛ قاله ابن العربي.

الثامنة: قوله تعالى: {وَٱمْرَأَةً مُّؤْمِنَةً} عطف على «أَحْلَلْنَا». المعنى وأحللنا لك امرأة تَهَب نفسها من غير صداق. وقد اختلف في هذا المعنى؛ فروي عن ابن عباس أنه قال؛ لم تكن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة إلا بعقد نكاح أو مِلك يمين. فأما الهبة فلم يكن عنده منهن أحد. وقال قوم: كانت عنده موهوبة.

قلت: والذي في الصحيحين يقوّي هذا القول ويَعْضُدُه؛ روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أغار على اللاتي وَهَبْنَ أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأقول: أما تستحيي امرأة تَهَب نفسها لرجل! حتى أنزل الله تعالى: {تُرْجِي مَن تَشَآءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِيۤ إِلَيْكَ مَن تَشَآءُ} فقلت: والله ما أرى رَبَّكَ إلا يسارع في هواك. وروى البخاريّ عن عائشة أنها قالت: كانت خَوْلة بنت حكيم من اللائي وهبن أنفسهنّ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فدلّ هذا على أنهن كنّ غير واحدة. والله تعالى أعلم. الزَّمَخْشَرِيّ: وقيل الموهبات أربع: ميمونة بنت الحارث، وزينب بنت خزيمة أم المساكين الأنصارية، وأم شريك بنت جابر، وخَوْلة بنت حكيم.

قلت: وفي بعض هذا اختلاف. قال قتادة: هي ميمونة بنت الحارث. وقال الشعبيّ: هي زينب بنت خزيمة أم المساكين امرأة من الأنصار. وقال عليّ بن الحسين والضحاك ومقاتل: هي أم شريك بنت جابر الأسدية. وقال عروة ابن الزبير: أم حكيم بنت الأوقص السلمية.

التاسعة: وقد اختلف في اسم الواهبة نفسها؛ فقيل هي أم شريك الأنصارية، اسمها غُزِيّة. وقيل غُزَيلة. وقيل ليلى بنت حكيم. وقيل: هي ميمونة بنت الحارث حين خطبها النبيّ صلى الله عليه وسلم، فجاءها الخاطب وهي على بعيرها فقالت: البعير وما عليه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل: هي أم شريك العامرية، وكانت عند أبي العكر الأزدي. وقيل: عند الطُّفيل بن الحارث فولدت له شريكاً. وقيل: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوّجها؛ ولم يثبت ذلك. والله تعالى أعلم؛ ذكره أبو عمر بن عبد البر. وقال الشعبيّ وعروة: هي زينب بنت خزيمة أم المساكين. والله تعالى أعلم.

العاشرة: قرأ جمهور الناس «إِنْ وَهَبَتْ» بكسر الألف، وهذا يقتضي استئناف الأمر؛ أي إن وقع فهو حلال له. وقد روي عن ابن عباس ومجاهد أنهما قالا: لم يكن عند النبيّ صلى الله عليه وسلم امرأة موهوبة؛ وقد دللنا على خلافه. وروى الأئمة من طريق سهل وغيره في الصحاح: أن امرأة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: جئت أهب لك نفسي، فسكت حتى قام رجل فقال: زوجْنيها إن لم يكن لك بها حاجة. فلو كانت هذه الهبة غير جائزة لما سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأنه لا يقرّ على الباطل إذا سمعه؛ غير أنه يحتمل أن يكون سكوته منتظراً بياناً؛ فنزلت الآية بالتحليل والتخيير، فاختار تركها وزوّجها من غيره. ويحتمل أن يكون سكت ناظراً في ذلك حتى قام الرجل لها طالباً. وقرأ الحسن البصريّ وأُبَيّ بن كعب والشعبيّ «أنْ» بفتح الألف. وقرأ الأعمش «وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً وَهَبَتْ». قال النحاس: وكسر «إنْ» أجمع للمعاني؛ لأنه قيل إنهن نساء. وإذا فتح كان المعنى على واحدة بعينها؛ لأن الفتح على البدل من امرأة، أو بمعنى لأن.

الحادية عشرة: قوله تعالى: {مُّؤْمِنَةً} يدلّ على أن الكافرة لا تحلّ له. قال إمام الحرمين: وقد اختلف في تحريم الحرّة الكافرة عليه. قال ابن العربيّ: والصحيح عندي تحريمها عليه. وبهذا يتميز علينا؛ فإنه ما كان من جانب الفضائل والكرامة فحظه فيه أكثر، وما كان من جانب النقائص فجانبه عنها أطهر؛ فجوّز لنا نكاح الحرائر الكتابيات، وقصر هو صلى الله عليه وسلم لجلالته على المؤمنات. وإذا كان لا يحلّ له من لم تهاجر لنقصان فضل الهجرة فأحْرَى ألاّ تحل له الكافرة الكتابية لنقصان الكفر.

الثانية عشرة: قوله تعالى: {إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا} دليل على أن النكاح عقد معاوضة على صفات مخصوصة، قد تقدمت في «النساء» وغيرها. وقال الزجاج: معنى: «إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيّ» حلّت. وقرأ الحسن: «أن وهبت» بفتح الهمزة. و«أن» في موضع نصب. قال الزجاج: أي لأن. وقال غيره: «أن وهبت» بدل اشتمال من «امرأة».

الثالثة عشرة: قوله تعالى: {إِنْ أَرَادَ ٱلنَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا} أي إذا وهبت المرأة نفسها وقبلها النبيّ صلى الله عليه وسلم حلت له، وإن لم يقبلها لم يلزم ذلك. كما إذا وهبت لرجل شيئاً فلا يجب عليه القبول؛ بَيْد أن من مكارم أخلاق نبيّنا أن يقبل من الواهب هبته. ويرى الأكارم أن ردّها هُجْنة في العادة، ووصمة على الواهب وأَذِيّة لقلبه؛ فبيّن الله ذلك في حق رسوله صلى الله عليه وسلم وجعله قرآنا يتلى؛ ليرفع عنه الحرج، ويبطل بُطْل الناس في عادتهم وقولهم.

الرابعة عشرة: قوله تعالى: {خَالِصَةً لَّكَ} أي هبة النساء أنفسهن خالصة ومزية لا تجوز؛ فلا يجوز أن تَهَب المرأة نفسها لرجل. ووجه الخاصيّة أنها لو طلبت فرض المهر قبل الدخول لم يكن لها ذلك. فأما فيما بيننا فللمفوّضة طلب المهر قبل الدخول، ومهر المثل بعد الدخول.

الخامسة عشرة: أجمع العلماء على أن هبة المرأة نفسها غير جائز، وأن هذا اللفظ من الهبة لا يتم عليه نكاح؛ إلا ما روي عن أبي حنيفة وصاحبيه فإنهم قالوا: إذا وهبت فأشهد هو على نفسه بمهر فذلك جائز. قال ابن عطية: فليس في قولهم إلا تجويز العبارة ولفظة الهبة، وإلا فالأفعال التي اشترطوها هي أفعال النكاح بعينه، وقد تقدمت هذه المسألة في «القصص» مستوفاة. والحمد لله.

السادسة عشرة: خصّ الله تعالى رسوله في أحكام الشريعة بمعان لم يشاركه فيها أحد ـ في باب الفرض والتحريم والتحليل ـ مزيّةً على الأمة وهبت له، ومرتبة خصّ بها؛ ففرِضت عليه أشياء ما فرضت على غيره، وحَرُمت عليه أفعال لم تحرم عليهم، وحللت له أشياء لم تحلل لهم؛ منها متفَق عليه ومختلف فيه.

فأما ما فُرض عليه فتسعة: الأوّل: التهجد بالليل؛ يقال: إن قيام الليل كان واجِباً عليه إلى أن مات؛ لقوله تعالى:

{ يٰأَيُّهَا ٱلْمُزَّمِّلُ قُمِ ٱلْلَّيْلَ } [المزمل: 1 ـ 2] الآية. والمنصوص أنه كان واجباً عليه ثم نسخ بقوله تعالى: { { وَمِنَ ٱلْلَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ } [الإسراء: 79] وسيأتي. الثاني: الضُّحَا. الثالث: الأَضْحى. الرابع: الوتر؛ وهو يدخل في قسم التهجُّد. الخامس: السواك. السادس: قضاء دين من مات معسِرا. السابع: مشاورة ذوي الأحلام في غير الشرائع. الثامن: تخيير النساء. التاسع: إذا عمل عملاً أثبته. زاد غيره: وكان يجب عليه إذا رأى منكراً أنكره وأظهره، لأن إقراره لغيره على ذلك يدلّ على جوازه، ذكره صاحب البيان.

وأما ما حرم عليه فجملته عشرة: الأوّل: تحريم الزكاة عليه وعلى آله. الثاني: صدقة التطوّع عليه، وفي آله تفصيل باختلاف. الثالث: خائنة الأعين، وهو أن يظهر خلاف ما يضمر، أو ينخدع عما يجب. وقد ذمّ بعضَ الكفار عند إذنه ثم ألان له القول عند دخوله. الرابع: حَرّم الله عليه إذا لبس لأْمته أن يخلعها عنه أو يحكم الله بينه وبين محاربه. الخامس: الأكل متّكئاً. السادس: أكل الأطعمة الكريهة الرائحة. السابع: التبدّل بأزواجه؛ وسيأتي. الثامن: نكاح امرأة تكره صحبته. التاسع: نكاح الحرّة الكتابية. العاشر: نكاح الأمة.

وحرّم الله عليه أشياء لم يحرمها على غيره تنزيهاً له وتطهيراً. فحرّم الله عليه الكتابة وقول الشعر وتعليمه؛ تأكيداً لحجته وبياناً لمعجزته؛ قال الله تعالى:

{ وَمَا كُنتَ تَتْلُواْ مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلاَ تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ } [العنكبوت: 48]. وذكر النقاش أن النبيّ صلى الله عليه وسلم ما مات حتى كتب؛ والأوّل هو المشهور. وحرم عليه أن يمدّ عينيه إلى ما متّع به الناس؛ قال الله تعالى: { لاَ تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجاً مِّنْهُمْ } [الحجر: 88] الآية.

وأما ما أحِلّ له صلى الله عليه وسلم فجملته ستة عشر: الأوّل: صَفِيّ المغنم. الثاني: الاستبداد بخمس الخمس أو الخمس. الثالث: الوصال. الرابع: الزيادة على أربع نسوة. الخامس: النكاح بلفظ الهبة. السادس: النكاح بغير ولِيّ. السابع: النكاح بغير صداق. الثامن: نكاحه في حالة الإحرام. التاسع: سقوط القَسْم بين الأزواج عنه؛ وسيأتي. العاشر: إذا وقع بصره على امرأة وجب على زوجها طلاقها؛ وحلّ له نكاحها. قال ابن العربي: هكذا قال إمام الحرمين، وقد مضى ما للعلماء في قصة زيد من هذا المعنى. الحادي عشر: أنه أعتق صفيّة وجعل عتقها صداقها. الثاني عشر: دخوله مكة بغير إحرام، وفي حقنا فيه اختلاف. الثالث عشر: القتال بمكة. الرابع عشر: أنه لا يورث. وإنما ذكر هذا في قسم التحليل لأن الرجل إذا قارب الموت بالمرض زال عنه أكثر ملكه، ولم يبق له إلا الثلث خالصاً، وبقي ملك رسول الله صلى الله عليه وسلم، على ما تقرّر بيانه في آية المواريث، وسورة «مريم» بيانه أيضاً. الخامس عشر: بقاء زوجيّته من بعد الموت. السادس عشر: إذا طلّق امرأة تبقى حرمته عليها فلا تُنكح. وهذه الأقسام الثلاثة تقدّم معظمها مفصلاً في مواضعها. وسيأتي إن شاء الله تعالى

وأبيح له عليه الصلاة والسلام أخذ الطعام والشراب من الجائع والعطشان، وإن كان من هو معه يخاف على نفسه الهلاك، لقوله تعالى: {ٱلنَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ}. وعلى كل أحد من المسلمين أن يَقِيَ النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. وأبيح له أن يحمي لِنفسه. وأكرمه الله بتحليل الغنائم. وجعلت الأرض له ولأمته مسجداً وطهوراً. وكان من الأنبياء (مَن) لا تصح صلاتهم إلا في المساجد. ونُصِر بالرُّعْب؛ فكان يخافه العدوّ من مسيرة شهر. وبُعث إلى كافة الخلق، وقد كان مَن قبله من الأنبياء يُبعث الواحد إلى بعض الناس دون بعض. وجُعلت معجزاته كمعجزات الأنبياء قبله وزيادة. وكانت معجزة موسى عليه السلام العصا وانفجارَ الماء من الصخرة. وقد انشق القمر للنبي صلى الله عليه وسلم، وخرج الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. وكانت معجزة عيسى صلى الله عليه وسلم إحياء الموتى وإبراء الأكْمَه والأبرص. وقد سبّح الحصى في يد النبي صلى الله عليه وسلم، وحنّ الجِذع إليه؛ وهذا أبلغ. وفضّله الله عليهم بأن جعل القرآن معجزة له، وجعل معجزته فيه باقية إلى يوم القيامة، ولهذا جُعلت نبوَّته مؤبّدة لا تُنسخ إلى يوم القيامة.

السابعة عشرة: قوله تعالى: {أَن يَسْتَنكِحَهَا} أي ينكحها، يقال: نَكَح واستنكح؛ مثل عَجِب واستعجب، وعجِل واستعجل. ويجوز أن يَردِ الاستنكاح بمعنى طلب النكاح، أو طلب الوطء. و«خَالِصَةً» نصب على الحال، قاله الزجاج. وقيل: حال من ضمير متصل بفعل مضمر دلّ عليه المضمر، تقديره: أحللنا لك أزواجك، وأحللنا لك امرأة مؤمنة أحللناها خالصة، بلفظ الهبة وبغير صداق وبغير ولِيّ.

الثامنة عشرة: قوله تعالى: {مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ} فائدته أن الكفار وإن كانوا مخاطبين بفروع الشريعة عندنا فليس لهم في ذلك دخول، لأن تصريف الأحكام إنما يكون فيهم على تقدير الإسلام.

قوله تعالى: {قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِيۤ أَزْوَاجِهِـمْ} أي ما أوجبنا على المؤمنين، وهو ألا يتزوّجوا إلا أربع نسوة بمهر وبيّنة ووَلِيّ. قال معناه أُبَيّ بن كعب وقتادة وغيرهما.

التاسعة عشرة: قوله تعالى: {لِكَيْلاَ يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ} أي ضيق في أمر أنت فيه محتاج إلى السّعة، أي بيّنا هذا البيان وشرحنا هذا الشرح «لِكَيْلاَ يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ» فـ«ـلكيلا» متعلق بقوله: {إِنَّآ أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ} أي فلا يضيق قلبك حتى يظهر منك أنك قد أثمت عند ربّك في شيء. ثم آنس تعالى جميع المؤمنين بغفرانه ورحمته فقال تعالى: {وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً }.

تُرْجِى مَن تَشَآءُ مِنْهُنَّ وَتُـْٔوِىٓ إِلَيْكَ مَن تَشَآءُ وَمَنِ ٱبْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَآ ءَاتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِى قُلُوبِكُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا ۝٥١

فيه إحدى عشرة مسألة:

الأولى: قوله تعالى: {تُرْجِي مَن تَشَآءُ} قرىء مهموزاً وغير مهموز، وهما لغتان، يقال: أرجيت الأمر وأرجأته إذا أخرته. {وَتُؤْوِيۤ} تَضُمّ، يقال: آوى إليه (ممدودة الألف) ضمّ إليه. وأوى (مقصورة الألف) انضمّ إليه.

الثانية: واختلف العلماء في تأويل هذه الآية، وأصح ما قيل فيها. التوسعة على النبيّ صلى الله عليه وسلم في ترك القَسْم، فكان لا يجب عليه القَسْم بين زوجاته. وهذا القول هو الذي يناسب ما مضى، وهو الذي ثبت معناه في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها؛ قالت: كنت أغار على اللائي وهبن أنفُسَهُن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأقول: أوتهب المرأة نفسها لرجل؟ فلما أنزل الله عز وجل: {تُرْجِي مَن تَشَآءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِيۤ إِلَيْكَ مَن تَشَآءُ وَمَنِ ٱبْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ} قالت: قلت والله ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. قال ابن العربيّ: هذا الذي ثبت في الصحيح هو الذي ينبغي أن يعوّل عليه. والمعنى المراد: هو أن النبيّ صلى الله عليه وسلم كان مخيَّراً في أزواجه، إن شاء أن يَقْسِم قَسَم، وإن شاء أن يترك القَسم ترك. فخص النبيّ صلى الله عليه وسلم بأن جعل الأمر إليه فيه؛ لكنه كان يقسم من قِبل نفسه دون أن فرض ذلك عليه، تطييباً لنفوسهنّ، وصوناً لهنّ عن أقوال الغَيْرة التي تؤدي إلى ما لا ينبغي. وقيل: كان القَسْم واجباً على النبي صلى الله عليه وسلم ثم نسخ الوجوب عنه بهذا الآية. قال أبو رَزين: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد همّ بطلاق بعض نسائه فقلن له: اقسم لنا ما شئت. فكان ممن آوى عائشة وحفصة وأم سلمة وزينب، فكان قسمتهنّ من نفسه وماله سواء بينهنّ. وكان ممن أرجى سودة وجُوَيْرِية وأم حبيبة وميمونة وصفية؛ فكان يقسم لهنّ ما شاء. وقيل: المراد الواهبات. روى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة في قوله: «تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ» قالت: هذا في الواهبات أنفسهنّ. قال الشعبيّ: هنّ الواهبات أنفسهنّ؛ تزوّج رسول الله صلى الله عليه وسلم منهنّ وترك منهنّ. وقال الزُّهْري: ما علمنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرجأ أحداً من أزواجه، بل آواهن كلهن. وقال ابن عباس وغيره: المعنى في طلاق من شاء ممن حصل في عصمته، وإمساك من شاء. وقيل غير هذا. وعلى كلّ معنًى فالآية معناها التوسعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والإباحة. وما اخترناه أصح والله أعلم.

الثالثة: ذهب هبة الله في الناسخ والمنسوخ إلى أن قوله: {تُرْجِي مَن تَشَآءُ} الآية، ناسخ لقوله:

{ لاَّ يَحِلُّ لَكَ ٱلنِّسَآءُ مِن بَعْدُ } [الأحزاب: 52] الآية. وقال: ليس في كتاب الله ناسخ تقدّم المنسوخَ سوى هذا. وكلامه يضعف من جهات. وفي «البقرة» عدّة المتوفى عنها أربعة أشهر وعشر، وهو ناسخ للحول وقد تقدّم عليه.

الرابعة: قوله تعالى: {وَمَنِ ٱبْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ} «ابْتَغَيْت» طلبت؛ والابتغاء الطلب. و«عَزَلْت» أزلت؛ والعزلة الإزالة، أي إن أردت أن تؤوي إليك امرأة ممن عزلتهن من القسمة وتضمّها إليك فلا بأس عليك في ذلك. وكذلك حكم الإرجاء، فدلّ أحد الطرفين على الثاني.

الخامسة: قوله تعالى: {فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكَ} أي لا ميل، يقال: جنحت السفينة أي مالت إلى الأرض. أي لا ميل عليك باللوم والتوبيخ.

السادسة: قوله تعالى: {ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ} قال قتادة وغيره: أي ذلك التخيير الذي خيّرناك في صحبتهن أدنى إلى رضاهن إذ كان من عندنا؛ لأنهن إذا علمن أن الفعل من الله قرّت أعينهن بذلك ورضين؛ لأن المرء إذا علم أنه لا حق له في شيء كان راضياً بما أوتي منه وإن قلّ. وإن علم أن له حقًّا لم يقنعه ما أوتي منه، واشتدت غَيْرته عليه وعَظُمَ حرصه فيه. فكان ما فعل الله لرسوله من تفويض الأمر إليه في أحوال أزواجه أقرب إلى رضاهن معه، وإلى استقرار أعينهن بما يسمح به لهن، دون أن تتعلق قلوبهن بأكثر منه. وقرىء: «تُقِرّ أعينَهن» بضم التاء ونصب الأعين. «وتُقَرّ أعينُهن» على البناء للمفعول. وكان عليه السلام مع هذا يشدد على نفسه في رعاية التسوية بينهن، تطييباً لقلوبهن ـ كما قدّمناه ـ ويقول:

اللهم هذه قدرتي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك يعني قلبه؛ لإيثاره عائشة رضي الله عنها دون أن يكون يظهر ذلك في شيء من فعله. وكان في مرضه الذي توفي فيه يطاف به محمولاً على بيوت أزواجه، إلى أن استأذنهن أن يقيم في بيت عائشة. قالت عائشة: أوّل ما اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة، فاستأذن أزواجه أن يمرّض في بيتها ـ يعني بيت عائشة ـ فأذِنّ له...الحديث، خرجه الصحيح. وفي الصحيح أيضاً عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتفقد، يقول: «أين أنا اليوم أين أنا غداً» استبطاء ليوم عائشة رضي الله عنها. قالت: فلما كان يومي قبضه الله تعالى بين سَحْري ونَحْري؛ صلى الله عليه وسلم

السابعة: على الرجل أن يعدِل بين نسائه لكل واحدة منهن يوماً وليلة؛ هذا قول عامة العلماء. وذهب بعضهم إلى وجوب ذلك في الليل دون النهار. ولا يُسقِط حقّ الزوجة مرضُها ولا حَيضُها، ويلزمه المقام عندها في يومها وليلتها. وعليه أن يعدل بينهن في مرضه كما يفعل في صحته؛ إلا أن يَعْجِز عن الحركة فيقيم حيث غلب عليه المرض، فإذا صحَّ استأنف القَسم. والإماء والحرائر والكتابيات والمسلمات في ذلك سواء. قال عبد الملك: للحُرّة ليلتان وللأمة ليلة. وأما السراري فلا قَسْم بينهن وبين الحرائر، ولا حظّ لهن فيه.

الثامنة: ولا يجمع بينهن في منزل واحد إلا برضاهن، ولا يدخل لإحداهن في يوم الأخرى وليلتها لغير حاجة. واختلف في دخوله لحاجة وضرورة؛ فالأكثرون على جوازه؛ مالك وغيره. وفي كتاب ابن حبيب منعه. وروى ابن بكير عن مالك عن يحيـى بن سعيد أن معاذ بن جبل كانت له امرأتان، فإذا كان يوم هذه لم يشرب من بيت الأخرى الماء. قال ابن بكير: وحدّثنا مالك عن يحيـى بن سعيد أن معاذ بن جبل كانت له امرأتان ماتتا في الطاعون. فأسهم بينهما أيهما تدلى أوّل.

التاسعة: قال مالك: ويعدل بينهن في النفقة والكسوة إذا كن معتدلات الحال، ولا يلزم ذلك في المختلفات المناصب. وأجاز مالك أن يفضل إحداهما في الكسوة على غير وجه الميل. فأما الحُبّ والبغض فخارجان عن الكسب فلا يتأتّى العدل فيهما، وهو المعنيّ بقوله صلى الله عليه وسلم في قَسْمه:

اللهم هذا فِعلي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. أخرجه النسائي وأبو داود عن عائشة رضي الله عنها. وفي كتاب أبي داود «يعني القلب»، وإليه الإشارة بقوله تعالى: { وَلَن تَسْتَطِيعُوۤاْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ }[النساء: 129]، وقوله تعالى: {وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قلُوبِكُمْ}. وهذا هو وجه تخصيصه بالذكر هنا، تنبيهاً منه لنا على أنه يعلم ما في قلوبنا من ميل بعضنا إلى بعض مَن عندنا من النساء دون بعض، وهو العالِم بكل شيء { لاَ يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي ٱلأَرْضِ وَلاَ فِي ٱلسَّمَآءِ }[آل عمران: 5] { يَعْلَمُ ٱلسِّرَّ وَأَخْفَى } [طه: 7] لكنه سَمَح في ذلك، إذ لا يستطيع العبد أن يصرف قلبه عن ذلك الميل، وإلى ذلك يعود قوله: {وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً}. وقد قيل في قوله: {ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ} وهي:

العاشرة: أي ذلك أقرب ألاّ يحزنّ إذا لم يجمع إحداهن مع الأخرى ويعاين الأثَرَة والميل. وروى أبو داود عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشِقه مائل. {وَيَرْضَيْنَ بِمَآ آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ} توكيد للضمير، أي ويرضين كلهن. وأجاز أبو حاتم والزجاج «وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ» على التوكيد للمضمر الذي في «آتيتهن». والفراء لا يجيزه، لأن المعنى ليس عليه، إذ كان المعنى وترضى كل واحدة منهن، وليس المعنى بما أعطيتهن كلهن. النحاس: والذي قاله حسن.

الحادية عشرة: قوله تعالى:{وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قلُوبِكُمْ} خبر عام، والإشارة إلى ما في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم من محبة شخص دون شخص. وكذلك يدخل في المعنى أيضاً المؤمن. وفي البخاريّ

عن عمرو بن العاص: أن النبيّ صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل، فأتيته فقلت: أيّ الناس أحبّ إليك؟ فقال: «عائشة» فقلت: من الرجال؟ قال: «أبوها» قلت: ثم مَن؟ قال: «عمر بن الخطاب...» فعدّ رجالاً. وقد تقدّم القول في القلب بما فيه كفاية في أوّل «البقرة»، وفي أول هذه السورة. يروى أن لقمان الحكيم كان عبداً نجاراً قال له سيّده: اذبح شاة وائتني بأطيبها بَضْعتين، فأتاه باللسان والقلب. ثم أمره بذبح شاة أخرى فقال له: ألق أخبثها بَضْعتين، فألقى اللسان والقلب. فقال: أمرتك أن تأتيني بأطيبها بَضْعتين فأتيتني باللسان والقلب، وأمرتك أن تُلقي بأخبثها بَضْعتين فألقيت اللسان والقلب!؟ فقال: ليس شيء أطيب منهما إذا طابا، ولا أخبث منهما إذا خَبُثا.
السبت، 21 نوفمبر 2026 11 جمادى الآخرة 1448 هـ