تفسير سورة البقرة

قوله تعالىٰ: {الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ} روي عن عروة بن الزبير قال: كان الناس في الابتداء يطلقون من غير حصر ولا عدد، وكان الرجل يطلق امرأته، فإذا قاربت انقضاء عدتها راجعها ثم طلقها كذلك ثم راجعها بقصد مضارتها فنزلت هذه الآية {الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ} يعني الطلاق الذي يملك الرجعة عقيبه مرتان، فإذا طلق ثلاثاً فلا تحل له إلا بعد نكاح زوج آخر.

قوله تعالىٰ: {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ} قيل: أراد بالإِمساك الرجعة بعد الثانية، والصحيح أن المراد منه الإِمساك بعد الرجعة، يعني إذا راجعها بعد الرجعة الثانية فعليه أن يمسكها بالمعروف، والمعروف كل ما يعرف في الشرع، من أداء حقوق النكاح وحسن الصحبة {أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَـٰنٍ} هو أن يتركها بعد الطلاق حتى تنقضي عدتها وقيل الطلقة الثالثة.

قوله تعالىٰ: {أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَـٰنٍ} وصريح اللفظ الذي يقع به الطلاق من غير نية ثلاثة: الطلاق والفراق والسراح، وعند أبي حنيفة الصريح هو لفظ الطلاق فحسب، وجملة الحكم فيه أن الحر إذا طلق زوجته طلقة أو طلقتين بعد الدخول بها يجوز له مراجعتها بغير رضاها ما دامت في العدة، وإن لم يراجعها حتى انقضت عدتها، أو طلقها قبل الدخول بها أو خالعها فلا تحل له إلا بنكاح جديد بإذنها، وإذن وليها فإن طلقها ثلاثاً فلا تحل له، ما لم تنكح زوجاً غيره، وأما العبد إذا كانت تحته امرأة، فطلقها طلقتين، فإنها لا تحل له إلا بعد نكاح زوج آخر.

واختلف أهل العلم فيما إذا كان أحد الزوجين رقيقاً، فذهب أكثرهم إلى أنه يعتبر عدد الطلاق بالزوج، فالحر يملك على زوجته الأمة ثلاث طلقات، والعبد لا يملك على زوجته الحرة إلا طلقتين، قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: الطلاق بالرجال والعدة بالنساء، يعني يعتبر في عدد الطلاق في حال الرجل وفي قدر العدة حال المرأة، وهو قول عثمان وزيد بن ثابت وابن عباس رضي الله عنهم، وبه قال عطاء وسعيد بن المسيب وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق، وذهب قوم إلى أن الاعتبار بالمرأة في عدد الطلاق فيملك العبد على زوجته الحرة ثلاث طلقات ولا يملك الحر على زوجته الأمة إلا طلقتين وهو قول سفيان الثوري وأصحاب الرأي.

قوله تعالىٰ: {وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ} أعطيتموهن {شَيْئًا} من المهور وغيرها ثم استثنى الخلع فقال {إِلاَّ أَن يَخَافَآ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ} نزلت في جميلة بنت عبد الله بن أبي أوفى ويقال: حبيبة بنت سهل كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس وكانت تبغضه وهو يحبها فكان بينهما كلام فأتت أباها فشكت إليه زوجها وقالت له: إنه يسيىء إلي ويضربني فقال: ارجعي إلى زوجك فإني أكره للمرأة أن لا تزال رافعة يديها تشكو زوجها قال: فرجعت إليه الثانية وبها أثر الضرب فقال لها: ارجعي إلى زوجك، فلما رأت أن أباها لا يشكيها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكت إليه زوجها وأرته آثاراً بها من ضربه وقالت يا رسول الله: لا أنا ولا هو، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ثابت فقال: «ما لك ولأهلك»؟ فقال: والذي بعثك بالحق نبياً ما على وجه الأرض أحب إلى منها غيرك، فقال لها: «ما تقولين»؟ فكرهت أن تكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سألها، فقالت: صدق يا رسول الله ولكن قد خشيت أن يهلكني فأخرجني منه، وقالت: يا رسول الله ما كنت لأحدثك حديثاً ينزل الله عليك خلافه، هو من أكرم الناس محبة لزوجته، ولكني أبغضه فلا أنا ولا هو، قال ثابت: قد أعطيتها حديقة فلتردها علي وأخلي سبيلها فقال لها:« تردين عليه حديقته وتملكين أمرك»؟ قالت: نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا ثابت خذ منها ما أعطيتها وخلّ سبيلها» ففعل.

أخبرنا عبد الواحد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف أنا محمد بن اسماعيل أنا أزهر بن جميل أخبرنا عبد الوهاب الثقفي أنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما

أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن ثابت ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر بعد الإِسلام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أتردين عليه حديقته»؟ قالت: نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اقبل الحديقة وطلقها تطليقة»».

قوله تعالىٰ: {إِلاَّ أَن يَخَافَآ} أي يعلما {أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ} قرأ أبو جعفر وحمزة ويعقوب {إِلاَّ أَن يَخَافَآ} بضم الياء أي يعلم ذلك منهما، يعني: يعلم القاضي والولي ذلك من الزوجين، بدليل قوله تعالىٰ: {فَإِنْ خِفْتُمْ} فجعل الخوف لغير الزوجين، ولم يقل فإن خافا، وقرأ الآخرون {يخافا} بفتح الياء أي يعلم الزوجان من أنفسهما {أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ} تخاف المرأة أن تعصي الله في أمر زوجها، ويخاف الزوج إذا لم تطعه امرأته أن يعتدي عليها، فنهى الله الرجل أن يأخذ من امرأته شيئاً مما آتاها، إلا أن يكون النشوز من قبلها، فقالت: لا أطيع لك أمراً ولا أطأ لك مضجعاً ونحو ذلك.

قال الله تعالى:{فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْتَدَتْ بِهِ} أي فيما افتدت به المرأة نفسها منه، قال الفراء: أراد بقوله {عَلَيْهِمَا} الزوج دون المرأة، فذكرهما جميعاً لاقترانهما كقوله تعالىٰ:

{ نَسِيَا حُوتَهُمَا }[الكهف: 61]، وإنما الناسي فتى موسى دون موسى وقيل: أراد أنه لا جناح عليهما جميعاً، لا جناح على المرأة في النشوز إذا خشيت الهلاك والمعصية، ولا فيما افتدت به وأعطت من المال، لأنها ممنوعة من إتلاف المال بغير حق، ولا على الزوج فيما أخذ منها من المال إذا أعطته طائعة، وذهب أكثر أهل العلم إلى أن الخُلع جائز على أكثر مما أعطاها وقال الزهري: لا يجوز بأكثر مما أعطاها من المهر.

وقال سعيد بن المسيب: لا يأخذ منها جميع ما أعطاها بل يترك منه شيئاً، ويجوز الخلع على غير حال النشوز غير أنه يكره لما فيه من قطع الوصلة بلا سبب.

أخبرنا أبو سعيد الشريحي أنا أبو إسحاق الثعلبي أنا أبو عبد الله بن فنجويه الدينوري أنا عبد الله بن محمد بن شيبة أنا أحمد بن جعفر المستملي أنا أبو محمد يحيى بن اسحق بن شاكر بن أحمد بن خباب أنا عيسى بن يونس أنا عبد الله بن الوليد الوصافي عن محارب بن دثار عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

إن من أبغض الحلال إلى الله الطلاق».

أخبرنا أبو سعيد الشريحي أنا أبو اسحق الثعلبي أخبرني ابن فنجويه أنا ابن أُبي أنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة أنا أُبي أنا أسامة عن حماد بن زيد عن أبي أيوب، عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال:

أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة».

وقال طاووس: الخُلع يختص بحالة خوف النشوز لظاهر الآية، والآية خرجت على وفق العادة أن الخُلع لا يكون إلا في حال خوف النشوز غالباً، وإذا طلق الرجل امرأته بلفظ الطلاق على مال فقبلت وقعت البينونة وانتقص به العدد.

واختلف أهل العلم في الخلع فذهب أكثرهم إلى أنه تطليقة بائنة ينتقص به عدد الطلاق، وهو قول عمر وعثمان وعلي وابن مسعود، وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء والحسن والشعبي والنخعي، وإليه ذهب مالك والثوري والأوزاعي وأصحاب الرأي وهو أظهر قولي الشافعي، وذهب قوم إلى أنه فسخ لا ينتقص به عدد الطلاق وهو قول عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم، وبه قال عكرمة وطاووس وإليه ذهب أحمد واسحق، واحتجوا بأن الله تعالىٰ ذكر الطلاق مرتين ثم ذكر بعده الخلع، ثم ذكر بعده الطلقة الثالثة فقال، {فَإن طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ} ولو كان الخلع طلاقاً لكان الطلاق أربعاً، ومن قال بالأول جعل الطلقة الثالثة: (أو تسريح بإحسان).

قوله تعالىٰ: {تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ} أي هذه أوامر الله ونواهيه، وحدود الله: ما منع الشرع من المجاوزة عنه {فَلاَ تَعْتَدُوهَا} فلا تجاوزوها {وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلظَّـٰلِمُونَ }.

قوله تعالىٰ: {فَإن طَلَّقَهَا} يعني الطلقة الثالثة {فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعدُ} أي من بعد الطلقة الثالثة {حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} أي غير المطلق فيجامعها، والنكاح يتناول الوطء والعقد جميعاً، نزلت في تميمة وقيل: في عائشة بنت عبد الرحمٰن بن عتيك القرظي كانت تحت ابن عمها رفاعة بن وهب بن عتيك القرظي فطلقها ثلاثاً.

أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الخطيب أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال أنا أبو العباس الأصم أنا الربيع أنا الشافعي أخبرنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنه سمعها تقول:

جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني كنت عند رفاعة فطلقني فبتَّ طلاقي، وتزوجت بعده عبد الرحمٰن بن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: «أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة» قالت نعم قال: «لا، حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته»».

وروي أنها لبثت ما شاء الله ثم رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن زوجي قد مسني فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: «كذبت بقولك الأول فلن نصدقك في الآخر». فلبثت حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم فأتت أبا بكر رضي الله عنه فقالت: يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أرجع إلى زوجي الأول فإن زوجي الآخر قد مسني وطلقني فقال لها أبو بكر: قد شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أتيته وقال لك ما قال فلا ترجعي إليه، فلما قبض أبو بكر رضي الله عنه، أتت عمر رضي الله عنه وقالت له: مثل ذلك فقال لها عمر رضي الله عنه: لئن رجعت إليه لأرجمنك.

قوله تعالىٰ: {فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ} يعني فإن طلقها الزوج الثاني بعدما جامعها {فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ} يعني على المرأة وعلى الزوج الأول {أنْ يَتَراجَعَآ} يعني بنكاح جديد {إِن ظَنَّآ} أي علما وقيل رَجَوَا، لأن أحداً لا يعلم ما هو كائن إلا الله عز وجل {أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ} أي يكون بينهما الصلاح وحسن الصحبة، وقال مجاهد: معناه إن علما أن نكاحهما على غير الدُّلْسَة، وأراد بالدُّلْسة التحليل، وهو مذهب سفيان الثوري والأوزاعي ومالك وأحمد وإسحاق، قالوا: إذا تزوجت المطلقة ثلاثاً زوجاً آخر ليحللها للزوج الأول: فإن النكاح فاسد، وذهب جماعة إلى أنه إذا لم يشرط في النكاح مع الثاني أنه يفارقها فالنكاح صحيح ويحصل به التحليل ولها صداق مثلها، غير أنه يكره إذا كان في عزمها ذلك.

أخبرنا أبو الفرج المظفر بن اسماعيل التميمي أخبرنا أبو القاسم حمزة بن يوسف السهمي أنا أبو أحمد عبد الله بن عدي الحافظ أنا الحسن بن الفرج أخبرنا عمرو بن خالد الحراني أنا عبيد الله بن عبد الكريم هو الجزري عن أبي واصل عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنّه «لعن المحلل والمحلل له» وقال نافع أتى رجل ابن عمر فقال له: إن رجلاً طلق امرأته ثلاثاً، فانطلق أخ له من غير مؤامرة فتزوجها ليحلها للأول فقال: لا، إلا نكاح رغبة، كنا نعد هذا سفاحاً على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

لعن الله المحلل والمحلل له{وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ} يعني يعلمون ما أمرهم الله تعالىٰ به.

قوله تعالىٰ: { وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ} الآية، نزلت في رجل من الأنصار يدعى ثابت بن يسار طلق امرأته حتى إذا قرب انقضاء عدتها راجعها ثم طلقها، يقصد بذلك مضارتها.

قوله تعالىٰ: {فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ} أي أشرفن على أن يبنَّ بانقضاء العدة، ولم يرد حقيقة انقضاء العدة، لأن العدة إذا انقضت لم يكن للزوج إمساكها، فالبلوغ هٰهنا بلوغ مقاربة، وفي قوله تعالىٰ بعد هذا: {فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ} حقيقة انقضاء العدة، والبلوغ يتناول المعنيين، يقال: بلغ المدينة إذا قرب منها وإذا دخلها {فَأَمْسِكُوهُنَّ} أي راجعوهن {بِمَعْرُوفٍ} قيل المراجعة بالمعروف أن يشهد على رجعتها وأن يراجعها بالقول لا بالوطء.

{أو سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} أي اتركوهن حتى تنقضي عدتهن فيكن أملك بأنفسهن {وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُواْ} أي لا تقصدوا بالرجعة المضارة بتطويل الحبس {وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ} أي أضر بنفسه بمخالفة أمر الله تعالىٰ، {وَلاَ تَتَّخِذُوۤاْ آيَـٰتِ ٱللَّهِ هُزُوًا} قال الكلبي يعني قوله تعالىٰ:«فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان» وكل من خالف أمر الشرع فهو متخذ آيات الله هزواً، وقال أبو الدرداء هو أن الرجل كان يطلق امرأته ثم يقول: كنت لاعباً، ويعتق ويقول: مثل ذلك وينكح ويقول مثل ذلك.

أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرقي أنا أبو الحسن الطيسفوني أخبرنا عبد الله بن عمرو الجوهري أخبرنا أحمد بن علي الكشميهني أخبرنا على بن حجر أخبرنا اسماعيل بن جعفر عن ابن حبيب بن أردك عن عطاء بن أبي رباح عن ابن ماهك عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: الطلاق والنكاح والرجعة».

{وَٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ} بالإِيمان {وَمَآ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلْكِتَـٰبِ} يعني القرآن {وَٱلْحِكْمَةِ} يعني السنة، وقيل: مواعظ القرآن {يَعِظُكُم بِهِ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوۤاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ * وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ} نزلت في جميلة بنت يسار أخت معقل بن يسار المزني، كانت تحت أبي البداح عاصم بن عدي بن عجلان فطلقها.

أخبرنا عبد الواحد المليحي أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف أنا محمد بن اسماعيل أخبرنا أحمد بن أبي عمرو حدثني أبي حدثني إبراهيم عن يونس عن الحسن قال حدثني معقل بن يسار قال زوجت أختاً لي من رجل فطلقها حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها فقلت له: زوجتك وفرشتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها؟ لا والله لا تعود إليك أبداً، وكان رجلاً لا بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه فأنزل الله تعالىٰ: {فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَٰجَهُنَّ} فقلت: الآن أفعل يا رسول الله، قال: فزوجتها إياه.

قوله تعالىٰ: {فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ} أي انقضت عدتهن {فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَٰجَهُنَّ} أي لا تمنعوهن عن النكاح، والعضل: المنع، وأصله الضيق والشدة، يقال: عضلت المرأة إذا نشب ولدها في بطنها فضاق عليه الخروج، والداء العضال الذي لا يطاق، وفي الآية دليل على أن المرأة لا تلي عقد النكاح إذ لو كانت تملك ذلك لم يكن هناك عضل ولا لنهي الولي عن العضل معنى، وقيل الآية خطاب مع الأزواج لمنعهم من الإِضرار لأن ابتداء الآية خطاب معهم، والأول أصح.

{إِذَا تَرَٰضَوْاْ بَيْنَهُم بِٱلْمَعْرُوفِ} بعقد حلال ومهر جائز {ذَٰلِكَ} أي ذلك الذي ذكر من النهي {يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلأَخِرِ}، وإنما قال ذلك موحداً، والخطاب للأولياء لأن الأصل في مخاطبة الجمع: ذلكم، ثم كثر حتى توهموا أن الكاف من نفس الحرف وليست بكاف خطاب فقالوا ذلك، فإذا قالوا هذا كانت الكاف موحدة منصوبة في الاثنين والجمع والمؤنث والمذكر قيل هو خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم فلذلك وحد ثم رجع إلى خطاب المؤمنين فقال {ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ} أي خير لكم {وَأَطْهَرُ} لقلوبكم من الريبة وذلك أنه إذا كان في نفس كل واحد منهما علاقة حب لم يؤمن أن يتجاوز ذلك إلى غير ما أحل الله لهما، ولم يؤمن من الأولياء أن يسبق إلى قلوبهم منهما ما لعلهما أن يكونا بريئين من ذلك فيأثمون {وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ} أي يعلم من حب كل واحد منهما لصاحبه ما لا تعلمون أنتم.

قوله تعالىٰ: {والوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَـٰدَهُنَّ} يعني: المطلقات اللاتي لهن أولاد من أزواجهن يرضعن، خبر بمعنى الأمر، وهو أمر استحباب لا أمر ايجاب، لأنه لا يجب عليهن الإِرضاع إذا كان يوجد من ترضع الولد لقوله تعالىٰ في سورة الطلاق:

{ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَـآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ }[الطلاق: 6]، فإن رغبت الأم في الإِرضاع فهي أولى من غيرها {حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} أي سنتين، وذكر الكمال للتأكيد كقوله تعالىٰ: { تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ }[البقرة: 196] وقيل إنما قال كاملين لأن العرب قد تسمي بعض الحول حولاً وبعض الشهر شهراً كما قال الله تعالىٰ: { ٱلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَـٰتٌ }[البقرة: 197] وإنما هو شهران وبعض الثالث وقال: { فَمَن تَعَجَّلَ فِى يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ }[البقرة: 203]، وإنما يتعجل في يوم وبعض يوم، ويقال أقام فلان بموضع كذا حولين وإنما أقام به حولاً وبعض آخر، فبين الله تعالىٰ أنهما حولان كاملان، أربعة وعشرون شهراً، واختلف أهل العلم في هذا الحدِّ، فمنهم من قال هو حد لبعض المولودين، فروى عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها إذا وضعت لستة أشهر فإنها ترضعه حولين كاملين، وإن وضعته لسبعة أشهر فإنها ترضعه ثلاثة وعشرين شهراً، وإن وضعت لتسعة أشهر فإنها ترضعه أحداً وعشرين شهراً، وإن وضعت لعشرة أشهر فإنها ترضعه عشرين شهراً، كل ذلك تمام ثلاثين شهراً لقوله تعالىٰ: { وَحَمْلُهُ وَفِصَـٰلُهُ ثَلاَثُونَ }[الأحقاف: 15].

وقال قوم: هو حدُّ لكل مولود بأي وقت ولد لا ينقص رضاعه عن حولين إلا باتفاق الأبوين فأيهما أراد الفطام قبل تمام الحولين ليس له ذلك إلا أن يجتمعا عليه لقوله تعالىٰ: {فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ} وهذا قول ابن جريج والثوري ورواية الوالبي عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقيل: المراد من الآية: بيان أن الرضاع الذي تثبت به الحرمة ما يكون في الحولين، فلا يحرم ما يكون بعد الحولين، قال قتادة: فرض الله على الوالدات إرضاع حولين كاملين ثم أنزل التخفيف فقال: {لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ} أي هذا منتهى الرضاعة وليس فيما دون ذلك حد محدود وإنما هو على مقدار صلاح الصبي وما يعيش به {وَعلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُ} يعني الأب {رِزْقُهُنَّ} طعامهن {وَكِسْوَتُهُنَّ} لباسهن {بِٱلْمَعْرُوفِ} أي على قدر الميسرة {لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا} أي طاقتها {لاَ تُضَآرَّ وَٰلِدَةٌ بِوَلَدِهَا} قرأ ابن كثير وأهل البصرة برفع الراء نسقاً على قوله {لا تكلف} وأصله تضارر فأدغمت الراء في الراء، وقرأ الآخرون تضارَّ بنصب الراء، قالوا: لما أدغمت الراء في الراء حركت إلى أخف الحركات وهو النصب ومعنى الآية {لاَ تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا} فينزع الولد منها إلى غيرها بعد أن رضيت بإرضاعه {وَلاَ مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ} أي لا تلقيه المرأة إلى أبيه بعدما ألفها، تضاره بذلك، وقيل معناه {لاَ تُضَارَّ وَالِدَةٌ} فتكره على إرضاعه إذا كرهت إرضاعه، وقَبلَ الصبي من غيرها، لأن ذلك ليس بواجب عليها {وَلاَ مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ}، فيحتمل أن تعطى الأم أكثر مما يجب لها إذا لم يرتضع من غيرها.

فعلى هذين القولين أصل الكلمة لا تضارر بفتح الراء الأولى على الفعل المجهول، والوالدة والمولود له مفعولان، ويحتمل أن يكون الفعل لهما وتكون تضار بمعنى تضارر بكسر الراء الأولى على تسمية الفاعل والمعنى {لاَ تُضَارَّ وَالِدَةٌ} فتأبى أن ترضع ولدها ليشق على أبيه {وَلاَ مَوْلُودٌ لَّهُ} أي لا يضار الأب أم الصبي، فينزعه منها ويمنعها من ارضاعه، وعلى هذه الأقوال يرجع الإِضرار إلى الوالدين يضار كل واحد منهما صاحبه بسبب الولد، ويجوز أن يكون الضرار راجعاً إلى الصبي، أي لا يضار كل واحد منهما الصبي، فلا تُرضعه الأم حتى يموت أو لا ينفق الأب أو ينتزعه من الأم حتى يضر بالصبي، فعلى هذا تكون الباء زائدة ومعناه: (لا تضار والدة بولدها) ولا أب بولده وكل هذه الأقاويل مروية عن المفسرين.

قوله تعالىٰ: {وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ} اختلفوا في هذا الوارث، فقال قوم: هو وارث الصبي، معناه: وعلى وارث الصبي الذي لو مات الصبي وله مال ورثه مثل الذي كان على أبيه في حال حياته، ثم اختلفوا في أي وارث هو من ورثته فقال بعضهم: هم عصبة الصبي من الرجال مثل: الجد والأخ وابن الأخ والعم وابن العم، وهو قول عمر بن الخطاب رضي الله تعالىٰ عنه، وبه قال إبراهيم والحسن ومجاهد وعطاء وهو مذهب سفيان قالوا: إذا لم يكن للصبي ما ينفق عليه أجبرت عصبته الذين يرثونه على أن يسترضعوه، وقيل: هو وارث الصبي من كان من الرجال والنساء: وهو قول قتادة وابن أبي ليلى ومذهب أحمد وإسحاق وقالوا: يجبر على نفقته كل وارث على قدر ميراثه عصبة كانوا أو غيرهم.

وقال بعضهم هو من كان ذا رحم محرم من ورثة المولود، فمن ليس بمحرم مثل ابن العم والمولى فغير مراد بالآية، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله، وذهب جماعة إلى أن المراد بالوارث هو الصبي نفسه، الذي هو وارث أبيه المتوفى تكون أجرة رضاعه ونفقته في ماله، فإن لم يكن له مال فعلى الأم، ولا يجبر على نفقة الصبي إلا الوالدان، وهو قول مالك والشافعي رحمهما الله، وقيل هو الباقي من والدي المولود بعد وفاة الآخر عليه مثل ما كان على الأب من أجرة الرضاع والنفقة والكسوة.

وقيل: ليس المراد منه النفقة، بل معناه وعلى الوارث ترك المضارة، وبه قال الشعبي والزهري {فَإِنْ أَرَادَا} يعني الوالدين، {فِصَالاً} فطاماً قيل الحولين {عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا} أي اتفاق من الوالدين {وَتَشَاوُرٍ} أي يشاورون أهل العلم به حتى يخبروا أن الفطام في ذلك الوقت لا يضر بالولد، والمشاورة استخراج الرأي {فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا} أي لا حرج عليهما في الفطام قبل الحولين {وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوۤاْ أَوْلَـٰدَكُمْ} أي لأولادكم مراضع غير أمهاتهم إذا أبت أمهاتهم أن يرضعنهم أو تعذر لعلة بهن، أي: انقطاع لبن أو أردن النكاح {فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم} إلى أمهاتهم {مَّآ ءَاتَيْتُم} ما سميتم لهن من أجرة الرضاع بقدر ما أرضعن، وقيل إذا سلمتم أجور المراضع إليهن بالمعروف، قرأ ابن كثير {ما آتيتم} وفي الروم:

{ وَمَآ ءَاتَيْتُم مِّن رِّباً }[الروم: 39] بقصر الألف ومعناه ما فعلتم يقال: أتيت جميلاً إذا فعلته، فعلىٰ هذه القراءة يكون التسليم بمعنىٰ الطاعة والانقياد لا بمعنى تسليم الأجرة يعني إذا سلمتم لأمره وانقدتم لحكمه، وقيل إذا سلمتم للاسترضاع عن تراض واتفاق دون الضرار {وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوۤاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ}.

قوله تعالىٰ: {والَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ} أي: يموتون وتتوفى آجالهم، وتوفى واستوفى بمعنى واحد، ومعنى التوفي أخذ الشيء وافياً {وَيَذَرُونَ أَزْوَٰجًا} يتركون أزواجاً {يَتَرَبَّصْنَ} ينتظرن {بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} أي يعتددن بترك الزينة والطيب والنقلة على فراق أزواجهن هذه المدة إلا أن يَكُنَّ حوامل فعدتهن بوضع الحمل، وكانت عدة الوفاة في الابتداء حولاً كاملاً لقوله تعالىٰ:

{ والَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ ويَذَرُونَ أزْوَاجاً وَصِيَّةً لأَزْوَاجِهِم مَّتَاعاً إلى الحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ } [البقرة: 240] ثم نسخت بأربعة أشهر وعشراً، وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد: كانت هذه العدة يعني أربعة أشهر وعشراً واجبة عند أهل زوجها، فأنزل الله تعالىٰ: {مَّتَـٰعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ}، فجعل لها تمام السنة سبعة أشهر وعشرين ليلة وصية إن شاءت سكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت وهو قول الله عز وجل { غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ }[البقرة: 240] فالعدة كما هي واجبة عليها.

وقال: عطاء قال: ابن عباس رضي الله عنهما: نسخت هذه الآية عدتها عند أهله وسكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت، قال عطاء: ثم جاء الميراث فنسخ السكنى فتعتدّ حيث شاءت ولا سكنى لها ويجب عليها الإِحداد في عدة الوفاة، وهي أن تمتنع من الزينة والطيب فلا يجوز لها تدهين رأسها بأي دهن سواء كان فيه طيب أو لم يكن، ولها تدهين جسدها بدهن لا طيب فيه، فإن كان فيه طيب فلا يجوز، ولا يجوز لها أن تكتحل بكحل فيه طيب أو فيه زينة كالكحل الأسود ولا بأس بالكحل الفارسي الذي لا زينة فيه فإن اضطرت إلى كحل فيه زينة فرخص فيه كثير من أهل العلم ومنهم سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار وعطاء والنخعي وبه قال مالك وأصحاب الرأي، وقال الشافعي رحمه الله: تكتحل به ليلاً وتمسحه بالنهار.

قالت أم سلمة:

دخل عليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي أبو سلمة وقد جعلت عليَّ صَبِراً فقال: «إنه يشُبُّ الوجه فلا تجعليه إلا بالليل وتنزعيه بالنهار»».

ولا يجوز لها الخضاب ولا لبس الوشي والديباج والحلي ويجوز لها لبس البيض من الثياب ولبس الصوف والوبر، ولا تلبس الثوب المصبوغ للزينة كالأحمر والأخضر الناضر والأصفر، ويجوز ما صبغ لغير زينة كالسواد والكحلي وقال سفيان: لا تلبس المصبوغ بحال.

أخبرنا أبو الحسن السرخسي أنا زاهر بن أحمد أنا أبو اسحٰق الهاشمي أنا أبو مصعب عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمر بن حزم عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته بهذه الأحاديث الثلاثة قالت زينب: دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفى أبوها أبو سفيان ابن حرب فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة، خلوق أو غيره، فدهنت به جارية ثم مست به بطنها ثم قالت: والله مالي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر:

لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعةَ أشهر وعشراً».

وقالت زينب: ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفى أخوها عبد الله فدعت بطيب فمست به ثم قالت: والله مالي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر:

لا يحل لامرأة أن تحد على ميت فوق ثلاث ليالٍ إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً». قالت زينب: وسمعت أمي أم سلمة تقول: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله ان ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفتكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا»، ثم قال:«إنما هي أربعة أشهر وعشر وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول»، قال حميد: فقلت لزينب: وما ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حِفْشاً أي بيتاً صغيراً ولبست شر ثيابها ولم تمس طيباً ولا شيئاً حتى تمر بها سنة، ثم تؤتي بدابة، حمار أو شاة أو طير فتفتضَّ به، أي تمسح فقلما تفتض بشيء إلا مات، ثم تخرج فتعطي بعرة فترمي بها، ثم تراجع بعد ذلك ما شاءت من طيب أو غيره، وقال مالك: تفتضَّ أي تمسح جلدها.

وقال سعيد بن المسيَّب: الحكمة في هذه المدة أن فيها ينفخ الروح في الولد، ويقال إن الولد يرتكض أي يتحرك في البطن لنصف مدة الحمل أربعة أشهر وعشراً قريباً من نصف مدة الحمل، وإنما قال عشراً بلفظ المؤنث لأنه أراد الليالي لأن العرب إذا أبهمت العدد بين الليالي والأيام غلَّبت عليها الليالي فيقولون: صمنا عشراً والصوم لا يكون إلا بالنهار.

وقال المبرد: إنما أنَّثَ العشر لأنه أراد المدد أي عشر مدد كل مدة يوم وليلة، وإذا كانت المتوفى عنها زوجها حاملاً فعدتها بوضع الحمل عند أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم وروى عن علي وابن عباس رضي الله عنهم أنها تنتظر آخر الأجلين من وضع الحمل أو أربعة أشهر وعشراً، وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى أراد بالقصرى سورة الطلاق

{ وَأُوْلَـٰتُ ٱلأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلهنَّ }[الطلاق: 4] نزلت بعد قوله تعالىٰ: «يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً» في سورة البقرة فحمله على النسخ، وعامة الفقهاء خصوا الآية بحديث سبيعة وهو ما أخبرنا أبو الحسن السرخسي أخبرنا زاهر بن أحمد أنا أبو إسحاق الهاشمي أنا أبو مصعب عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن المسور بن مخرمة أن سبيعة نفست بعد وفاة زوجها بليالٍ فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنته أن تنكح فأذن لها فنكحت.

قوله تعالىٰ: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ} أي انقضت عدتهن {فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} خطاب للأولياء {فِيمَا فَعَلْنَ فِىۤ أَنفُسِهِنَّ} أي من اختيار الأزواج دون العقد فإن العقد إلى الولي، وقيل فيما فعلن من التزين للرجال زينة لا ينكرها الشرع {بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ} والإِحداد واجب على المرأة في عدة الوفاة، أما المعتدة عن الطلاق ففيها نُظِرَ، فإن كانت رجعية لا إحداد عليها في العدة لأن لها أن تصنع ما يشوق قلب الزوج إليها ليراجعها، وفي البائنة بالخلع والطلقات الثلاث قولان: أحدهما: عليها الإِحداد كالمتوفى عنها زوجها، وهو قول سعيد بن المسيب، وبه قال أبو حنيفة، والثاني: لا إحداد عليها وهو قول عطاء، وبه قال مالك.

قوله تعالىٰ: {وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَآءِ} أي: النساء المعتدات وأصل التعريض هو التلويح بالشيء، والتعريض في الكلام ما يفهم به السامع مراده من غير تصريح والتعريض بالخطبة مباح في العدة وهو أن يقول: رُبَّ راغب فيك، من يجد مثلك، إنك لجميلة، وإنك لصالحة، وإنك علي لكريمة، وإني فيك لراغب، وإنَّ من غرضي أن أتزوج وإن جمع الله بيني وبينك بالحلال أعجبني ولئن تزوْجتك لأحسننَّ إليك، ونحو ذلك من الكلام من غير أن يقول أنكحيني والمرأة تجيبه بمثله إن رغبت فيه، وقال إبراهيم: لا بأس أن يهدي لها ويقوم بشغلها في العدة إذا كانت من شأنه.

روي أن سكينة بنت حنظلة بانت من زوجها فدخل عليها أبو جعفر محمد بن علي الباقر في عدتها وقال: يا بنت حنظلة أنا من قد علمت قرابتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم وحق جدي علي وقدمي في الإِسلام فقالت سكينة أتخطبني وأنا في العدة وأنت يؤخذ العلم عنك؟ فقال: إنما أخبرتك بقرابتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم سلمة وهي في عدة زوجها أبي سلمة فذكر لها منزلته من الله عز وجل وهو متحامل على يده حتى أثّر الحصير في يده من شدة تحامله على يده.

والتعريض بالخطبة جائز في عدة الوفاة، أما المعتدة عن فرقة الحياة نظر: إن كانت ممن لا يحل لمن بانت منه نكاحها كالمطلقة ثلاثاً والمبانة باللعان والرضاع: فإنه يجوز خطبتها تعريضاً وإن كانت ممن يحل للزوج نكاحها كالمختلعة والمفسوخ نكاحها يجوز لزوجها خطبتها تعريضاً وتصريحاً.

وهل يجوز للغير تعريضاً؟ فيه قولان: أحدهما: يجوز كالمطلقة ثلاثاً، والثاني لا يجوز لأن المعاودة ثابتة لصاحب العدة كالرجعية لا يجوز للغير تعريضها بالخطبة.

وقوله تعالىٰ: {مِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَآءِ} الخطبة التماس النكاح وهي مصدر خطب الرجل المرأة يخطب خطبة، وقال الأخفش: الخطبة الذكر، والخطبة التشهد فيكون معناه: فيما عرضتم به من ذكر النساء عندهن، {أَوْ أَكْنَنتُمْ} أضمرتم {فِىۤ أَنفُسِكُمْ} من نكاحهن يقال: أكننت الشيء وكننته لغتان، وقال ثعلب: أكننت الشيء أي أخفيته في نفسي وكننته سترته، قال السدي: هو أن يدخل فيسلم ويهدي إن شاء ولا يتكلم بشيء {عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ} بقلوبكم {وَلَـٰكِن لاَّ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا} اختلفوا في السر المنهي عنه فقال قوم: هو الزنا وكان الرجل يدخل على المرأة من أجل الزنية وهو يتعرض بالنكاح ويقول لها: دعيني فإذا أوفيت عدتك أظهرت نكاحك، هذا قول الحسن وقتادة وإبراهيم وعطاء ورواية عطية عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال زيد بن أسلم: أي لا ينكحها سراً فيمسكها فإذا حلت أظهر ذلك.

وقال مجاهد: هو قول الرجل لا تفوتيني بنفسك فإني ناكحك، وقال الشعبي والسدي لا يأخذ ميثاقها أن لا تنكح غيره، وقال عكرمة: لا ينكحها ولا يخطبها في العدة.

قال الشافعي: السر هو الجماع، وقال الكلبي: أي لا تصفوا أنفسكم لهن بكثرة الجماع فيقول آتيك الأربعة والخمسة وأشباه ذلك، ويذكر السر ويراد به الجماع قال امرىء القيس:

أَلاَ زَعَمَتْ بَسْبَاسَةُ القومِ أننيكبرتُ وأَلاّ يُحْسِنُ السِرَّ أَمْثَالِي

إنما قيل للزنا والجماع سر لأنه يكون في خفاء بين الرجل والمرأة.

قوله تعالىٰ: {إِلاَّ أَن تَقُولُواْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا} هو ما ذكرنا من التعريض بالخطبة.

قوله تعالىٰ: {وَلاَ تَعْزِمُواْ عُقْدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ ٱلْكِتَـٰبُ أَجَلَهُ} أي لا تحققوا العزم على عقدة النكاح في العدة حتى يبلغ الكتاب أجله أي: حتى تنقضي العدة وسماها الله كتاباً لأنها فرض من الله كقوله تعالىٰ: {كتب عليكم} أي فرض عليكم {وَٱعْلَمُوۤاْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِىۤ أَنفُسِكُمْ فَٱحْذَرُوهُ} أي فخافوا الله {وَٱعْلَمُوۤاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ} لا يعجل بالعقوبة.

وقوله تعالىٰ: {لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً} أي ولم تمسوهن ولم تفرضوا، نزلت في رجل من الأنصار تزوج امرأة من بني حنيفة ولم يسم لها مهراً ثم طلقها قبل أن يمسها فنزلت هذه الآية فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «متعها ولو بقلنسوتك».

قرأ حمزة والكسائي {ما لم تماسوهن} بالألف هٰهنا وفي الأحزاب على المفاعلة لأن بدن كل واحد منهما يلاقي بدن صاحبه كما قال الله تعالىٰ:

{ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَآسَّا }[المجادلة: 3] وقرأ الباقون {تمسوهن} بلا ألف، لأن الغشيان يكون من فعل الرجل دليله قوله تعالىٰ: { وَلَمْ يَمْسَسْنِى بَشَرٌ }[آل عمران: 47].

قوله تعالى: {أوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً} أي توجبوا لهن صداقاً فإن قيل فما الوجه في نفي الجناح عن المطلق قيل: الطلاق قطع سبب الوصلة وجاء في الحديث

أبغض الحلال إلى الله تعالىٰ الطلاق».

فنفى الجناح عنه إذا كان الفراق أروح من الإِمساك، وقيل معناه لا سبيل للنساء عليكم إن طلقتموهن من قبل المسيس والفرض بصداق ولا نفقة، وقيل: لا جناح عليكم في تطليقهن قبل المسيس في أي وقت شئتم حائضاً كانت المرأة أو طاهراً لأنه لا سنة ولا بدعة في طلاقهن قبل الدخول بها بخلاف المدخول بها فإنه لا يجوز تطليقها في حال الحيض {وَمَتِّعُوهُنَّ} أي أعطوهن من مالكم ما يتمتعن به والمتعة والمتاع ما يتبلغ به من الزاد {عَلَى ٱلْمُوسِعِ} أي على الغني {قَدَرُهُ وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِ} أي الفقير {قَدَرُهُ} أي إمكانه وطاقته قرأ أبو جعفر وابن عامر وحمزة والكسائي وحفص قدره بفتح الدال فيهما وقرأ الآخرون بسكونهما وهما لغتان وقيل: القدْر بسكون الدال المصدر وبالفتح الاسم، متـاعاً: نصب على المصدر أي متعوهن {مَتَـٰعاً بِٱلْمَعْرُوفِ}، أي بما أمركم الله به من غير ظلم {حَقًّا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ}، وبيان حكم الآية أن من تزوج امرأة ولم يفرض لها مهراً ثم طلقها قبل المسيس تجب لها المتعة بالاتفاق وإن طلقها بعد الفرض قبل المسيس فلا متعة لها على قول الأكثرين ولها نصف المهر المفروض.

واختلفوا في المطلقة بعد الدخول بها فذهب جماعة إلى أنه لا متعة لها لأنها تستحق المهر وهو قول أصحاب الرأي وذهب جماعة إلى أنها تستحق المتعة لقوله تعالىٰ:

{ ولِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِٱلْمَعْرُوفِ }[البقرة: 241] وهو قول عبد الله بن عمر وبه قال عطاء ومجاهد والقاسم بن محمد وإليه ذهب الشافعي لأن استحقاقَها المهر بمقابلة ما أتلف عليها من منفعة البضع فلها المتعة على وحشة الفراق، فعلى القول الأول لا متعة إلا لواحدة وهي المطلقة قبل الفرض والمسيس، وعلى القول الثاني لكل مطلقة متعة إلا لواحدة وهي المطلقة بعد الفرض قبل المسيس، وقال عبد الله بن عمر: لكل مطلقة متعة إلا التي فرض لها ولم يمسها زوجها فحسبها نصف المهر.

قال الزهري: متعتان يقضي بإحداهما السلطان ولا يقضي بالأخرى بل تلزمه فيما بينه وبين الله تعالىٰ.

فأما التي يقضي بها السلطان فهي المطلقة قبل الفرض والمسيس وهو قوله تعالىٰ: {حَقًّا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ}، والتي تلزمه فيما بينه وبين الله تعالى ولا يقضي بها السلطان فهي المطلقة بعد المسيس وهو قوله تعالىٰ: {حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ}.

وذهب الحسن وسعيد بن جبير إلى أن لكل مطلقة متعة سواء كان قبل الفرض والمسيس أو بعد الفرض قبل المسيس لقوله تعالىٰ:

{ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِٱلْمَعْرُوفِ }[البقرة: 241] ولقوله تعالىٰ في سورة الأحزاب: { فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً }[الأحزاب: 49]، وقالا: معنى قوله تعالىٰ: {لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً} أي أو لم تفرضوا لهن فريضة، وقال بعضهم: المتعة غير واجبة والأمر بها أمر ندب واستحباب.

وروي أن رجلاً طلق امرأته وقد دخل بها فخاصمته إلى شريح في المتعة فقال شريح: لا تأب أن تكون من المحسنين ولا تأب أن تكون من المتقين ولم يجبره على ذلك.

واختلفوا في قدر المتعة فروي عن ابن عباس: أعلاها خادم وأوسطها ثلاثة أثواب، درع وخمار وإزار، ودون ذلك وقاية أو شيء من الوَرِق وبه قال الشعبي والزهري وهذا مذهب الشافعي، وقال: أعلاها على الموسع خادم وأوسطها ثوب وأقلها أقل ما لَه ثمن، وحسن ثلاثون درهماً، وطلق عبد الرحمٰن بن عوف امرأته وحَمَّمَها جارية سوداء أي متعها ومتع الحسن بن علي رضي الله عنه امرأة له بعشرة آلاف درهم فقالت: «متاع قليل من حبيب مفارق».

وقال أبو حنيفة رحمه الله: مبلغها إذا اختلف الزوجان قدر نصف مهر مثلها لا يجاوز والآية تدل على أنه يعتبر حال الزوج في العسر واليسر، ومن حكم الآية: أن من تزوج امرأة بالغة برضاها على غير مهر يصح النكاح، وللمرأة مطالبته بأن يفرض لها صداقاً، فإن دخل بها قبل الفرض فلها عليه مهر مثلها وإن طلقها قبل الفرض والدخول فلها المتعة، وإن مات أحدهما قبل الفرض والدخول اختلف أهل العلم في أنها هل تستحق المهر أم لا؟ فذهب جماعة إلى أنه لا مهر لها وهو قول علي وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس كما لو طلقها قبل الفرض والدخول وذهب قوم إلى أن لها المهر لأن الموت كالدخول في تقرير المسمى فكذلك في ايجاب مهر المثل إذا لم يكن في العقد مسمى وهو قول الثوري وأصحاب الرأي واحتجوا بما روي عن علقمة عن ابن مسعود أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقاً ولم يدخل بها حتى مات فقال ابن مسعود: لها صداق نسائها ولا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بِرْوَع بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت ففرح بها ابن مسعود رضي الله عنه

وقال الشافعي رحمه الله: فإن ثبت حديث بِرْوَع بنت واشق فلا حجة في قول أحد دون قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يثبت فلا مهر لها ولها الميراث، وكان علي يقول: في حديث بِرْوَع لا يقبل قول أعرابي من أشجع على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وقوله تعالىٰ: {وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} هذا في المطلقة بعد الفرض قبل المسيس فلها نصف المفروض، وإن مات أحدهما قبل المسيس فلها كمال المهر المفروض، والمراد بالمس المذكور في الآية: الجماع، واختلف أهل العلم فيما لو خلا الرجل بامرأته ثم طلقها قبل أن يدخل بها فذهب جماعة إلى أنه لا يجب لها إلا نصف الصداق، ولا عدة عليها لأن الله تعالىٰ أوجب بالطلاق قبل المسيس نصف المهر، ولم يوجب العدة، وهو قول ابن عباس رضي الله عنه وابن مسعود وبه قال الشافعي رحمه الله

وقال قوم: يجب لها كمال المهر، وعليها العدة، لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: إذا أُرخيت الستور فقد وجب الصداق، ومثله عن زيد بن ثابت، وحمل بعضهم قول عمر على وجوب تسليم الصداق إليها إذا سلمت نفسها لا على تقدير الصداق، وقيل هذه الآية ناسخة للآية التي في الأحزاب:

{ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ }[الأحزاب: 49] فقد كان للمطلقة قبل المسيس متاع فنسخت بهذه الآية، وأوجب للمطلقة المفروض لها قبل المسيس نصف المفروض، ولا متاع لها.

وقوله تعالىٰ: {وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً} أي سميتم لهن مهراً {فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} أي لها نصف المهر المسمى {إلاۤ أَن يَعْفُونَ} يعني النساء أي إلا أن تترك المرأة نصيبها فيعود جميع الصداق إلى الزوج.

قوله تعالىٰ: {أَوْ يَعْفُوَاْ ٱلَّذِى بِيَدِهِ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ} اختلفوا فيه: فذهب بعضهم إلى أن الذي بيده عقدة النكاح هو الولي، وبه قال ابن عباس رضي الله عنه، معناه: إلا أن تعفو المرأة بترك نصيبها إلى الزوج إن كانت ثيباً من أهل العفو، أو يعفو وليها فيترك نصيبها إن كانت المرأة بكراً أو غير جائزة الأمر فيجوز عفو وليها وهو قول علقمة وعطاء الحسن والزهري وربيعة، وذهب بعضهم إلى أنه إنما يجوز عفو الولي إذا كانت المرأة بكراً فإن كانت ثيّباً فلا يجوز عفو وليها، وقال بعضهم: الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج، وهو قول علي، وبه قال سعيد بن المسيَّب وسعيد بن جبير والشعبي وشريح ومجاهد وقتادة، وقالوا: لا يجوز لوليها ترك شيء من الصداق، بكراً كانت أو ثيباً كما لا يجوز له ذلك قبل الطلاق بالاتفاق وكما لا يجوز له أن يهب شيئاً من مالها، وقالوا: معنى الآية إلا أن تعفو المرأة بترك نصيبها فيعود جميع الصداق إلى الزوج أو يعفو الزوج بترك نصيبه فيكون لها جميع الصداق، فعلى هذا التأويل وجه الآية: الذي بيده عقدة النكاح نكاح نفسه في كل حال قبل الطلاق أو بعده {وَأَن تَعْفُوۤاْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ} موضعه رفع بالابتداء أي فالعفو أقرب للتقوى، أي إلى التقوى، والخطاب للرجال والنساء جميعاً لأن المذكر والمؤنث إذا اجتمعا كانت الغلبة للمذكر معناه: وعفو بعضكم عن بعض أقرب للتقوى {وَلاَ تَنسَوُاْ ٱلْفَضْلَ بَيْنَكُمْ} أي افضال بعضهم على بعض بإعطاء الرجل تمام الصداق أو ترك المرأة نصيبها، حثهما جميعاً على الإِحسان، {إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ }.