زكاة عروض التجارة والشركات

تجب الزكاة في السلع المشتراة بقصد بيعها (باتفاق المذاهب الأربعة)، بشرط نية التجارة عند تملّكها. ويُبنى حول البضاعة على حول المال الذي اشتُريت به. ونصابها نصاب الذهب أو الفضة، ويعتبر الحنفية والحنابلة الأنفع منهما للفقراء.

والقاعدة المأثورة عن ميمون بن مهران، وعليها العمل في بيت الزكاة الكويتي: (البضائع + السيولة + الديون المرجوّة − الديون التي عليك) × 2.5٪.

• يُحسب: البضاعة (في المحل، أو في الطريق، أو في المخزن)، والمنتجات تحت التصنيع والمواد الخام الداخلة في المنتَج، والسيولة، وديون العملاء المرجوّة، والأراضي والمباني المشتراة لإعادة بيعها.
• لا يُحسب: المحل، والآلات، والمركبات، والأثاث، والرفوف، والمواد التي لا تبقى في المنتَج (كالوقود)، والسمعة التجارية، والديون المشكوك فيها (تُزكّى مرة عند قبضها).
• الديون التجارية قصيرة الأجل (للموردين، والرواتب والضرائب المستحقة) تُخصم بحسب قاعدة الديون.

بـسعر السوق يوم وجوب الزكاة، لا بسعر الشراء (اللجنة الدائمة؛ ابن باز). وفي التطبيق تفاصيل: السعر الذي تُباع به عادة (بيت الزكاة الكويتي)، وسعر الجملة لتاجر الجملة وسعر التجزئة لتاجر التجزئة (الندوة الحادية عشرة؛ هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية)، والقيمة الحالية دون الربح المتوقع (رئاسة الشؤون الدينية التركية).

وعند المالكية، التاجر المحتكر الذي يحبس البضاعة انتظارًا لارتفاع الأسعار لا يُزكّي إلا عند البيع لسنة واحدة؛ أما المدير الذي يبيع ويشتري باستمرار فيُزكّي كل سنة.

الأصل في زكاة التجارة أن تُخرج نقدًا (المالكية والشافعية والحنابلة). ويجوز إخراجها من البضاعة عند الحاجة: ككساد السوق، أو قلة السيولة، أو مصلحة الفقراء (ابن تيمية؛ الندوة الأولى).