أحكام زكاة المال

الزكاة فريضة على المسلم الذي يملك مالًا فوق الحد المقدَّر. وقد قرنها القرآن بالصلاة في آيات كثيرة (البقرة: 43)، وأمر بأخذها من أموال الناس (التوبة: 103). وعدّها النبي ﷺ من أركان الإسلام الخمسة، ووصفها بأنها صدقة «تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ».

ومن منعها بخلًا فقد أتى كبيرة من الكبائر، ومن جحد وجوبها عالمًا به فقد خرج من الإسلام بإجماع العلماء.

• الإسلام والحرية.
• تمام الملك: فالمال الضائع أو المصادَر أو المُقرَض لمن لا يردّه لا يُحسب حتى يُقبض.
• بلوغ النصاب: قيمة 85 غرامًا من الذهب أو 595 غرامًا من الفضة في النقود والذهب وعروض التجارة؛ وخمسة أوسق (612 كغ) في الزروع؛ وخمس من الإبل أو ثلاثون من البقر أو أربعون من الغنم في الماشية.
• حولان حولٍ هجري في النقود والذهب والفضة وعروض التجارة والماشية. أما الزروع والركاز والمعادن فلا يُنتظر بها الحول.
• أن يكون المال ناميًا أو قابلًا للنماء: فلا زكاة في المسكن والسيارة والأثاث والثياب وأدوات العمل.

يبدأ الحول من اليوم الذي يبلغ فيه مالك النصاب. وتجنُّبًا لتتبّع كل مبلغ على حدة، تنصح أكثر الهيئات بـتاريخ ثابت كل سنة: يُحسب فيه كل ما يملكه المرء، ويُخرج 2.5٪ من المجموع. وهذا مذهب الحنفية (ما يُستفاد أثناء الحول يُضمّ إلى الأصل)، وعليه رئاسة الشؤون الدينية التركية وبيت الزكاة الكويتي؛ ونصح به ابن باز أيضًا، على أن تكون زكاة المبالغ الحديثة معجَّلة.

وعند المالكية والشافعية والحنابلة لكل مبلغ مستفاد حوله في الأصل. وإذا نقص المجموع عن النصاب أثناء الحول انقطع الحول عندهم واستُؤنف؛ وأما الحنفية فلا يعتبرون إلا أول الحول وآخره.

ومن يضبط حساباته بالسنة الميلادية يُخرج 2.577٪ بدل 2.5٪، لأن السنة الشمسية أطول بنحو أحد عشر يومًا (بيت الزكاة الكويتي؛ دار الإفتاء المصرية).

المقدار العام 2.5٪، أي ربع العشر، في النقود والذهب والفضة وعروض التجارة والاستثمارات. وللزروع مقدارها الخاص (العشر أو نصفه أو ثلاثة أرباعه)، وللماشية جدول بعدد الرؤوس، وفي الركاز الخمس.

• النية: تُخرج الزكاة بنيتها، عند دفعها أو عند عزل مقدارها.
• على الفور: إذا وجبت أُخرجت فورًا ما لم يكن عذر معتبر (المالكية والشافعية والحنابلة؛ ابن عثيمين).
• التعجيل: جائز بعد بلوغ النصاب عند الحنفية والشافعية والحنابلة، ولا يجيزه المالكية.
• السنوات الفائتة: تُخرج زكاة كل سنة مضت (باتفاق المذاهب الأربعة).
• الضرائب لا تُغني عن الزكاة ولا تُخصم منها (الندوة الرابعة؛ اللجنة الدائمة).
• عينًا أو نقدًا: الأصل إخراج الواجب نفسه، وتُقبل القيمة للحاجة أو المصلحة (ابن تيمية، ابن عثيمين)، وأوسع من ذلك عند الحنفية.
• المكان: فقراء البلد الذي فيه المال أحقّ بها، ويجوز نقلها لحاجة أو مصلحة (الحنفية والمالكية، ابن باز).

ولمعرفة من تُدفع إليه الزكاة، انظر مصارف الزكاة.