الصكوك: أوراق مالية قائمة على أصول حقيقية

السندات والصكوك

السند قرض: يلتزم المُصدِر بردّ رأس المال ودفع فائدة. وقد حرّم مجمع الفقه الإسلامي الدولي إصدار السندات وشراءها وتداولها، بما في ذلك السندات ذات الكوبون الصفري والسندات ذات الجوائز (القرار 60 (11/6)، 1990).

أما الصك فيمثل على العكس ملكية: حصة في عقار مؤجر، أو في مشروع قائم على المضاربة أو المشاركة. ويحصل حامله على الأجرة أو الأرباح الفعلية ويتحمل مخاطر هذه الأصول.

ضوابط المجمع

حدد المجمع في قراره 178 (4/19) (الشارقة، أبريل 2009) خصائص الصك:

• يمثل حصة شائعة في ملكية حقيقية؛
• يُصدر على أساس عقد مشروع ويخضع لأحكامه؛
• لا يضمن المدير رأس المال إلا في حال التعدي أو التقصير؛
• يقتسم حملة الصكوك الأرباح بنسب مئوية والخسائر بحسب حصصهم؛
• لا يجوز ضمان استرداده بقيمته الأصلية: يكون الاسترداد بالقيمة السوقية أو بالقيمة المتفق عليها عند الاسترداد؛
• يتبع تداوله طبيعة الأصول: فالصكوك التي لم تعد تمثل إلا ديونًا لا تُباع إلا بقيمتها الاسمية.

وتناول القرار 137 (3/15) صكوك الإجارة، وتناول القرار 30 (5/4) سندات المقارضة.

الانتقادات

في سنة 2007 رأى القاضي محمد تقي العثماني، رئيس المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) آنذاك، أن أكثر الصكوك الصادرة في ذلك الوقت لا تلتزم بهذه الضوابط، ولا سيما بسبب التعهد بالشراء بالقيمة الأصلية. ثم أوضحت الهيئة معاييرها (2008). ولا تزال بعض الصكوك «المستندة إلى أصول» (asset-based)، التي لا يملك المستثمر فيها الأصول ملكًا حقيقيًا، تشبه السندات كثيرًا: فالعبرة ببنيتها لا باسمها.

في تركيا وغيرها

تُصدر الدولة التركية شهادات الإجارة (kira sertifikası)، وهي صكوك إجارة، ومنها شهادات مدعومة بالذهب؛ وقد أجازت رئاسة الشؤون الدينية التركية شهادة الإجارة المدعومة بالذهب، وحرّمت «سندات الذهب» (altın tahvili) التي تدفع فائدة (القرار 2023/102). وتُصدر الصكوك أيضًا دول خليجية وماليزيا وإندونيسيا والمملكة المتحدة.