المشاركة والمشاركة المتناقصة

الشركة

يجمع شريكان أو أكثر رأس مال لنشاط ما. ويُوزَّع الربح بحسب نسب محددة مسبقًا (لا بمبلغ ثابت مضمون أبدًا)، وتُوزَّع الخسارة بحسب حصة كل منهم في رأس المال. ويذكر القرآن أن كثيرًا من الشركاء يبغي بعضهم على بعض، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات (ص 38:24).

المشاركة المتناقصة

في تمويل المسكن يشتري العميل والبنك العقار معًا (مثلًا 20% و80%). ويستأجر العميل حصة البنك ويشتري منها جزءًا كل شهر، فتكبر حصته حتى تبلغ 100%، وتنخفض الأجرة كلما تناقصت حصة البنك.

وقد أجازها مجمع الفقه الإسلامي الدولي بالشروط التالية (القرار 136 (2/15)، مسقط، مارس 2004):

• وعد ملزم من طرف واحد بشراء حصة الطرف الآخر؛
• لا يجوز ضمان الشراء بالقيمة الأصلية: ثمن كل حصة هو سعر السوق وقت البيع، أو ما يُتفق عليه عند كل بيع؛
• نفقات التأمين والصيانة الأساسية وغيرها تتحملها الشركة بحسب الحصص، ولا تُحمَّل على أحد الشريكين وحده؛
• تُوزَّع الأرباح بنسب مئوية؛
• تبقى العقود (الشركة والإجارة والبيوع المتتالية) منفصلة.

مثال

مسكن قيمته 250,000؛ دفع العميل 50,000؛ ويملك البنك 200,000. بأجرة قدرها 4% سنويًا على حصة البنك وقسط شهري ثابت على مدى 20 سنة، يدفع العميل نحو 1,212 شهريًا: جزء منها أجرة حصة البنك، والباقي لشراء الحصص. وتُظهر أداة المقارنة الجزء الذي تملكه من المسكن في كل سنة.

المسائل الخلافية

في التطبيق، تحدد عقود كثيرة جدولًا مسبقًا لشراء الحصص بسعر ثابت. وتقبل ذلك بعض الهيئات الشرعية على اعتبار أن الثمن يُتفق عليه عند كل بيع، ويرى علماء آخرون فيه مخالفة لاشتراط سعر السوق. اقرأ العقد واسأل عن الهيئة الشرعية التي أجازته.