المرابحة: البيع بربح معلوم

طريقة عملها

1. يختار العميل سلعة (سيارة أو مسكنًا أو معدات) ويطلب من البنك شراءها، ويَعِده بشرائها منه.
2. يشتريها البنك باسمه من البائع ويتملكها: فإن هلكت قبل التسليم كان هلاكها عليه.
3. يبيعها البنك للعميل بربح معلن، ويُحدَّد الثمن الإجمالي في العقد.
4. يسدد العميل هذا الثمن دفعة واحدة أو على دفعات، ولا يمكن أن يزيد بعد ذلك.

الشروط التي وضعها مجمع الفقه الإسلامي الدولي

«المرابحة للآمر بالشراء» بيع جائز إذا وقعت على سلعة دخلت في ملك البنك وقبضها، وتحمّل البنك تبعة الهلاك قبل التسليم وتبعة الردّ بالعيب الخفي (القراران 40-41 (2/5 و3/5)، الكويت، ديسمبر 1988). ويجوز أن يكون الوعد الصادر من طرف واحد ملزمًا له، أما المواعدة الملزمة للطرفين فممنوعة، لأنها تؤول إلى بيع ما لا يملكه البائع بعد (أبو داود 3503، الترمذي 1232).

ويجب أن يكون الثمن واحدًا محددًا عند العقد: فلا يجوز ترك الخيار بين عدة أثمان بحسب المدة دون البتّ في أحدها (الترمذي 1231)، ولا احتساب فائدة منفصلة (القرار 51 (2/6)).

التأخر في السداد والسداد المبكر

• لا يُزاد على الدين شيء عند التأخر (القرار 51 (2/6)). ولردع المماطلة تجيز هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) أن يلتزم العميل بالتبرع لجهة خيرية لا ينتفع منها البنك.
• يجوز للبنك أخذ رهن، والنص على حلول الأقساط الباقية إذا امتنع العميل عن السداد وهو غير معسر (القرار 64 (2/7)).
• يجوز الحطّ من الدين عند السداد المبكر، إذا لم يكن ذلك موعودًا به في العقد (القرار 64 (2/7)).

مثال

ثمن السيارة: 20,000؛ الدفعة الأولى: 2,000؛ يموّل البنك 18,000 ويبيع بربح إجمالي قدره 12%، أي 2,160. ثمن البيع: 20,160، يُسدَّد على 48 قسطًا شهريًا قيمة كل منها 420. وتعطي حاسبة المرابحة أيضًا المعدل السنوي المكافئ، وهو مفيد للمقارنة مع القرض.

الانتقادات

كثيرًا ما يُحسب الربح بحسب أسعار السوق، فتأتي الأقساط قريبة من أقساط القرض. ولا يغيّر ذلك عند أغلب الهيئات الشرعية من طبيعة العقد، فهو يبقى بيعًا، غير أن بعض المنتقدين يطالبون بأن يتحمل البنك مخاطرة حقيقية وألا يكتفي بشراء صوري. ولا يجوز أن تُتخذ المرابحة وسيلة للحصول على النقد، فذلك تورق منظم حرّمه المجمع (القرار 179 (5/19)).