تفسير سورة النساء

فيه سبع مسائل:

الأُولى ـ قوله تعالى: {وَمَن يَقْتُلْ} «من» شرط، وجوابه {فَجَزَآؤُهُ} وسيأتي. وٱختلف العلماء في صفة المتعمِّد في القتل؛ فقال عطاء والنَّخَعيّ وغيرهما: هو من قَتل بحديدة كالسيف والخنجر وسِنان الرّمح ونحو ذلك من المشحوذ المُعَدّ للقطع أو بما يُعلم أن فيه الموتَ من ثقال الحجارة ونحوها. وقالت فرقة: المتعمّد كل مَن قتل بحديدة كان القتل أو بحجر أو بعصا أو بغير ذلك؛ وهذا قول الجمهور.

الثانية ـ ذكر الله عز وجل في كتابه العمد والخطأ ولم يذكر شِبْهَ العمد وقد اختلف العلماء في القول به؛ فقال ابن المنذر: أنكر ذلك مالك، وقال: ليس في كتاب الله إلا العمد والخطأ. وذكره الخَطّابِيّ أيضاً عن مالك وزاد: وأما شبه العمد فلا نعرفه. قال أبو عمر: أنكر مالك والليث بن سعد شبه العمد؛ فمن قُتل عندهما بما لا يَقتل مثلُه غالباً كالعَضّة واللّطْمة وضربة السوط والقَضِيب وشبه ذلك فإنه عَمْد وفيه القَوَد. قال أبو عمر: وقال بقولهما جماعة من الصحابة والتابعين. وذهب جمهور فقهاء الأمصار إلى أن هذا كلّه شبهُ العمد. وقد ذُكر عن مالك وقاله ابن وهب وجماعة من الصحابة والتابعين. قال ابن المنذر: وشبه العمد يُعمل به عندنا. وممن أثبت شِبْهَ العَمْد الشَّعْبيُّ والحَكَم وحمّاد والنَّخَعيّ وقَتادةُ وسفيان الثَّوْرِيّ وأهلُ العراق والشافعيّ، وروينا ذلك عن عمر بن الخطاب وعليّ بن أبي طالب رضي الله عنهما.

قلت: وهو الصحيح؛ فإن الدماء أحقُّ ما ٱحتِيط لها إذ الأصل صيانتها في أُهُبِها، فلا تُستباح إلا بأمر بيِّن لا إشكال فيه، وهذا فيه إشكال؛ لأنه لمّا كان متردّداً بين العَمْد والخطأ حكم له بشبه العمد؛ فالضرب مقصود والقتل غير مقصود، وإنما وقع بغير القصد فيسقط القَوَد وتُغلّظ الديّة. وبمثل هذا جاءت السنة؛ روى أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

ألاَ إن دِيَةَ الخطأ شبهِ العمد ما كان بالسوط والعصا مائةٌ من الإبل منها أربعون في بطونها أولادُها. وروى الدّارَقُطْنِيّ عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:العَمْد قَوَد اليد والخطأ عقل لا قود فيه ومن قُتل في عِميَّة بحجر أو عصا أو سوط فهو دية مغلظة في أسنان الإبل. وروي أيضاً من حديث سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:عقل شبه العمد مغلّظ مثلُ قتل العمد ولا يقتل صاحبه. وهذا نصّ. وقال طاوس في الرجل يصاب في الرِّميا في القتال بالعصا أو السوط أو الترامي بالحجارة. يُوَدَى ولا يقتل به من أجل أنه لا يُدْرَى مَن قاتله. وقال أحمد بن حنبل: العِميَّا هو الأمرُ الأعمى للعَصَبِيَّة لا تستبين ما وجهُه. وقال إسحاق: هذا في تحارج القوم وقتلِ بعضهم بعضاً. فكأن أصله من التّعمية وهو التلبيس؛ ذكره الدّارَقُطْنِيّ.

مسألة ـ واختلف القائلون بشبه العمد في الدية المغلّظة، فقال عطاء والشافعيّ: هي ثلاثون حِقّة وثلاثون جَذَعة وأربعون خَلِفة. وقد رُوي هذا القول عن عمر وزيد ابن ثابت والمغيرة بنِ شعبة وأبي موسى الأشعري؛ وهو مذهب مالك حيث يقول بشبه العمد، ومشهور مذهبه أنه لم يقل به إلا في مثل قصة المُدلجِي بابنه حيث ضربه بالسيف. وقيل: هي مُرَبّعة ربع بنات لبون، وربع حِقاق، وربع جِذاع، وربع بنات مخاض. هذا قول النعمان ويعقوب؛ وذكره أبو داود عن سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضَمرة عن عليّ. وقيل: هي مُخمَّسة: عشرون بنت مخاض وعشرون بنت لَبُون وعشرون ابن لبون وعشرون حِقة وعشرون جذعة؛ هذا قول أبي ثَوْر. وقيل: أربعون جذعة إلى بازل عامها وثلاثون حقة، وثلاثون بنات لبون. ورُوي عن عثمان بن عفان وبه قال الحسن البصريّ وطاوس والزّهرِيّ. وقيل: أربع وثلاثون خَلِفة إلى بازل عامها، وثلاث وثلاثون حِقّة، وثلاث وثلاثون جذعة؛ وبه قال الشعبي والنَّخعِيّ، وذكره أبو داود عن أبي الأحوص عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضَمْرة عن عليّ.

الثالثة ـ واختلفوا فيمن تلزمه دية شبِه العمد؛ فقال الحارث العُكَّلي وابن أبي لَيْلَى وابن شُبْرُمة وقَتادة وأبو ثَوْر: هو عليه في ماله. وقال الشّعْبي والنَخْعي والحَكَم والشافعي والثَّوري وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي: هو على العاقلة. قال ابن المنذر: قولُ الشَعْبي أصح؛ لحديث أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل دية الجنين على عاقلة الضاربة.

الرابعة ـ أجمع العلماء على أن العاقلة لا تحمل دِية العمد وأنها في مال الجاني؛ وقد تقدّم ذكرها في «البقرة» وقد أجمعوا على أن على القاتل خطأ الكفارة؛ واختلفوا فيها في قتل العمد؛ فكان مالك والشافعي يريان على قاتل العمد الكفارة كما في الخطأ. قال الشافعي: إذا وجبت الكفارة في الخطأ فلأن تجب في العمد أوْلى. وقال: إذا شُرع السجود في السهو فَلأن يُشرع في العمد أوْلى، وليس ما ذكره الله تعالى في كفارة العمد بمُسقط ما قد وجب في الخطأ. وقد قيل: إن القاتل عمدا إنما تجب عليه الكفارة إذا عُفي عنه فلم يقتل، فأما إذا قُتل قَودَا فلا كفارة عليه تُؤخذ من ماله. وقيل تجب. ومن قتل نفسه فعليه الكفارة في ماله. وقال الثوري وابو ثور وأصحاب الرأي: لا تجب الكفارة إلا حيث أوجبها الله تعالى. قال ابن المُنْذِر: وكذلك نقول؛ لأن الكفارات عبادات ولا يجوز التمثيل. وليس يجوز لأحد أن يفرض فرضاً يُلزمه عباد الله إلا بكتاب أو سنة أو إجماع، وليس مع مَن فَرض على القاتل عمداً كفارةً حجةٌ من حيث ذُكرت.

الخامسة ـ واختلفوا في الجماعة يقتلون الرجل خطأ؛ فقالت طائفة: على كل واحد منهم الكفارة؛ كذلك قال الحسن وعِكرمة والنّخَعي والحارث العُكْلي ومالك والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي. وقالت طائفة: عليهمْ كلهم كفارة واحدة؛ هكذا قال أبو ثور، وحكى ذلك عن الأوزاعي. وفَرَق الزهري بين العتق والصوم؛ فقال في الجماعةَ يرمون بالمَنجنيق فيقتلون رجلا: عليهم كلهم عتق رقبة، وإن كانوا لا يجدون فعلى كل واحد منهم صوم شهرين متتابعين.

السادسة ـ رَوى النّسائي: أخبرنا الحسن بن إسحاق المْرَوزي ـ ثِقةٌ قال حدّثني خالد بن خداش قال حدّثنا حاتم بن اسماعيل عن بشير بن المهاجر عن عبدالله بن بُريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

قتل المؤمن أعظمُ عندالله من زوال الدنيا. وروي عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:أوّل ما يحاسَب به العبد الصلاة وأوّل ما يُقْضَى بين الناس في الدماء. وروى إسماعيل بن إسحاق عن نافع بن جبير بن مُطعم عن عبد الله بن عباس أنه سأله سائل فقال: يا أبا العباس، هل للقاتل توبة؟ فقال له ابن عباس كالمتعجّب من مسألته: ماذا تقول! مرتين أو ثلاثاً. ثم قال ابن عباس: ويحك! أنَّىٰ له توبةٰ سمعت نبيّكم صلى الله عليه وسلم يقول:يأتي المقتول مُعلِّقاً رأسه بإحدى يديه متلَبِّباً قاتله بيده الأخرى تشخب أوداجه دَماً حتى يُوقفا فيقول المقتول لله سبحانه وتعالى ربِّ هذا قتلني فيقول الله تعالى للقاتل تَعِسْت ويُذهب به إلى النار. وعن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:ما نازلت ربي في شَيءٍ ما نازلته في قتل المؤمن فلم يجبني ».

السابعة ـ واختلف العلماء في قاتل العمد هل له من توبة؟ فروى البُخاري عن سعيد بن جُبير قال: اختلف فيها أهل الكوفة فرحلت فيها إلى ابن عباس، فسألته عنها فقال: نزلت هذه الآية {وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمِّداً فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ} هي آخر ما نزل وما نسخها شيء. وروى النَّسائي عنه قال: سألت ابن عباس هل لمن قتل مؤمنا متعمدا من توبة؟ قال: لا. وقرأت عليه الآية التي في الفرقان:

{ { وَٱلَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَـٰهَا آخَرَ } } [الفرقان: 68] قال: هذه آية مكية نسختها آية مدنية {وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمِّداً فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ}. وروي عن زيد بن ثابت نحوُه، وأن آية النساء نزلت بعد آية الفرقان بستة أشهر؛ وفي رواية بثمانية أشهر ذكرهما النَّسائي عن زيد بن ثابت. وإلى عموم هذه الآية مع هذه الأخبار عن زيد وابن عباس ذهبت المعتزلة وقالوا: هذا مخصّص عموم قوله تعالى: {وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآءُ} ورأوا أن الوعيد نافذ حتما على كل قاتل؛ فجمعوا بين الآيتين بأن قالوا: التقدير ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إلا من قتل عمداً. وذهب جماعة من العلماء منهم عبد الله بن عمر ـ وهو أيضاً مروي عن زيد وابن عباس ـ إلى أن له توبة. روى يزيد بن هارون قال: أخبرنا أبو مالك الأشجعي عن سعد ابن عبيدة قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال ألمن قتل مؤمنا متعمداً توبة؟ قال: لا إلا النار؛ قال: فلما ذهب قال له جلساؤه: أهكذا كنت تفتينا؟ كنت تفتينا أنّ لمن قتل توبةً مقبولة؛ قال: إني لأحسِبه رجلا مُغْضَباً يريد أن يقتل مؤمنا. قال: فبعثوا في إثره فوجدوه كذلك. وهذا مذهب أهل السنة وهو الصحيح، وأن هذه الآية مخصوصة، ودليل التخصيص آيات وأخبار. وقد أجمعوا على أن الآية نزلت في مِقْيَس ابن ضبابة؛ وذلك أنه كان قد أسلم هو وأخوه هشام بن ضبابة؛ فوجد هشاما قتيلا في بني النجار فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فكتب له إليهم أن يدفعوا إليه قاتل أخيه وأرسل معه رجلا من بني فهر؛ فقال بنو النجار؛ والله ما نعلم له قاتلا ولكنا نؤدّي الدّية؛ فأعطوه مائة من الإبل؛ ثم انصرفا راجعين إلى المدينة فعدا مِقيس على الفهريّ فقتله بأخيه وأخذ الإبل وانصرف إلى مكة كافرا مرتداً؛ وجعل ينشد:

قتلت به فِهرا وحمَّلت عقلَهسُراة بني النجار أربابَ فارِعِ حلَلَتُ به وتْرِي وأدركت ثَورتيوكنت إلى الآوثان أوّلَ راجِعِ

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم؛لا أؤمنه في حل ولا حرم. وأمر بقتله يوم فتح مكة وهو متعلق بالكعبة وإذا ثبت هذا بنقل أهل التفسير وعلماء الدّين فلا ينبغي أن يحمل على المسلمين ثم ليس الأخذ بظاهر الآية بأولى من الأخذ بظاهر قوله؛ { { إِنَّ ٱلْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ ٱلسَّـيِّئَاتِ } } [هود: 114] وقوله تعالى: { { وَهُوَ ٱلَّذِي يَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ } } [الشورى: 25] وقوله: {وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآءُ}. والأخذ بالظاهرين تناقض فلا بد من التخصيص. ثم إن الجمع بين آية «الفرقان» وهذه الآية ممكن فلا نسخ ولا تعارض، وذلك أن يحمل مطلق آية «النساء» على مُقَيَّد آية «الفرقان» فيكون معناه فجزاؤه كذا إلا من تاب؛ لا سيما وقد اتحد الموجب وهو القتل والموجب وهو التواعد بالعقاب. وأما الأخبار فكثيرة كحديث عُبادة بن الصامت الذي قال فيه:تُبايعوني على ألاّ تشركوا بالله شيئاً ولا تَزْنُوا ولا تسرقوا ولا تقتلوا النفسَ التى حرَم الله إلا بالحق فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب شيئاً من ذلك فعوقب به فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئاً فستره الله عليه فأمره إلى الله إن شاء الله عفا عنه وإن شاء عذبه. رواه الأئمة أخرجه الصحيحان. وكحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي قتل مائة نفس أخرجه مسلم في صحيحه وابن ماجه في سننه وغيرهما إلى ذلك من الأخبار الثابتة. ثم إنهم قد أجمعوا معنا في الرجل يشهد عليه بالقتل، ويقرّ بأنه قتل عمداً، ويأتي السلطان الأولياء فيقام عليه الحد ويقتل قوداً، فهذا غير متبع في الآخرة والوعيد غير نافذ عليه إجماعا على مقتضى حديث عُبادة؛ فقد انكسر عليهم ما تعلّقوا به من عموم قوله تعالى: {وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمِّداً فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ} ودخله التخصيص بما ذكرنا، وإذا كان كذلك فالوجه أن هذه الآية مخصوصة كما بيّنا، أو تكون محمولة على ما حُكي عن ابن عباس أنه قال: متعمداً معناه مستحلا لقتله؛ فهذا أيضاً يؤول إلى الكفر إجماعاً. وقالت جماعة: إن القاتل في المشيئة تاب أو لم يتب؛ قاله أبو حنيفة وأصحابه. فإن قيل: إن قوله تعالى: {فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ} دليل على كفره؛ لأن الله تعالى لا يغضب إلا على كافر خارج من الإيمان. قلنا: هذا وعيد، والخلف في الوعيد كرم؛ كما قال:

وإنِّي مَتَى أوعدته أو وعدتهلَمُخْلِف إيعادي وَمُنْجِزُ مَوْعِدي

وقد تقدّم. جواب ثان ـ إن جازاه بذلك؛ أي هو أهل لذلك ومستحقه لعظيم ذنبه. نصّ على هذا أبو مِجْلَز لاحِق بن حُميد وأبو صالح وغيرهما. وروى أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:إذا وَعد الله لعبد ثوابا فهو مُنْجِزه وإن أوعد له العقوبة فله المشيئة إن شاء عاقبه إن شاء عفا عنه. وفي هذين التأويلين دَخَل؛ أما الأوّل ـ فقال القشيري: وفي هذا نظر؛ لأن كلام الرب لا يقبل الخُلْف إلا أن يراد بهذا تخصيص العام؛ فهو إذاً جائز في الكلام. وأما الثاني ـ وإن رُوي أنه مرفوع فقال النحاس: وهذا الوجه الغلط فيه بيّن، وقد قال الله عز وجل: { ذَلِكَ جَزَآؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُواْ }[الكهف: 106] ولم يقل أحد: إن جازاهم؛ وهو خطأ في العربية لأن بعده {وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ} وهو محمول على معنى جازاه. وجواب ثالث ـ فجزاؤه جهنم إن لم يتب وأصرّ على الذنب حتى وَافَى ربَّه على الكفر بشؤم المعاصي. وذكر هبة الله في كتاب «الناسخ والمنسوخ» أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: {وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآءُ}، وقال: هذا إجماع الناس إلا ابن عباس وابن عمر فإنهما قالا هي مُحْكمة. وفي هذا الذي قاله نظر؛ لأنه موضع عمومٍ وتخصيصٍ لا موضع نسخ؛ قاله ٱبن عطية.

قلت: هذا حسن؛ لأن النسخ لا يدخل الأخبار إنما المعنى فهو يجزيه. وقال النحاس في «معاني القرآن» له: القول فيه عند العلماء أهل النظر أنه مُحْكم وأنه يجازيه إذا لم يتب، فإن تاب فقد بيّن أمره بقوله:

{ { وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ } } [طه: 82] فهذا لا يخرج عنه، والخلود لا يقتضي الدوام، قال الله تعالى: { { وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ ٱلْخُلْدَ } } [الأنبياء: 34] الآية. وقال تعالى: { { يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ } } [الهمزة: 3]. وقال زهير:

ولا خالدا إلا الجبال الرواسيا

وهذا كله يدل على أن الخُلْد يطلق على غير معنى التأبيد؛ فإن هذا يزول بزوال الدنيا. وكذلك العرب تقول: لأخلدنّ فلاناً في السجن؛ والسجن ينقطع ويفنى، وكذلك المسجون. ومثله قولهم في الدعاء: خلّد الله ملكه وأبّد أيامه. وقد تقدّم هذا كله لفظاً ومعنىً. والحمدلله.

فـيـه إحـدى عشـرة مسألـة:

الأولى ـ قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَتَبَيَّنُواْ} هذا متصل بذكر القتل والجهاد. والضرب: السَّير في الأرض؛ تقول العرب: ضربت في الأرض إذا سرتَ لتجارة أو غَزْوٍ أو غيره؛ مقترنة بفي. وتقول: ضربت الأرض، دون «في» إذا قصدت قضاء حاجة الإنسان؛ ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم:

لايخرج الرجلان يضربان الغائط يتحدّثان كاشفَيْن عن فَرْجَيْهما فإن الله يمقت على ذلك. وهذه الآية نزلت في قوم من المسلمين مَرُّوا في سفرهم برجل معه جمل وغُنَيمة يبيعها فسلّم على القوم وقال: لا إله إلا الله محمد رسول الله؛ فحمل عليه أحدهم فقتله. فلما ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم شقّ عليه ونزلت الآية. وأخرجه البخاري عن عطاء عن ابن عباس قال: قال ابن عباس: كان رجل في غُنَيمة له فلحقه المسلمون فقال: السلام عليكم؛ فقتلوا وأخذوا غنيمته؛ فأنزل الله تعالى ذلك إلى قوله: {عَرَضَ ٱلْحَيَاةِ ٱلدُّنْيَا} تلك الغُنَيمة. قال: قرأ ابن عباس «السلام». في غير البخاري: وحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ديته إلى أهله وردّ عليه غُنيماته. وٱختلف في تعيين القاتل والمقتول في هذه النازلة، فالذي عليه الأكثر وهو في سِيَر ابن إسحاق ومصنّف أبي داود والإستيعاب لابن عبد البر أن القاتل مُحلِّم بن جَثَّامة، والمقتول عامر بن الأضبط فدعا عليه السلام على محلّم فما عاش بعد ذلك إلا سبعا ثم دفن فلم تقبله الأرض ثم دفن فلم تقبله ثم دفن ثالثة فلم تقبله؛ فلما رأوا أن الأرض لا تقبله ألقَوْه في بعض تلك الشِّعاب؛ وقال عليه السلام:إن الأرض لتقبل من هو شر منه.. قال الحسن: أما إنها تحبس من هو شر منه ولكنه وعظ القوم ألاّ يعودوا. وفي سنن ابن ماجه عن عمران بن حُصين قال:بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشاً من المسلمين إلى المشركين فقاتلوهم قتالا شديدا، فمنحوهم أكتافهم فحمل رجل من لُحْمَتي على رجل من المشركين بالرمح فلما غَشِيه قال: أشهد أن لا إله إلا الله؛ إني مسلم؛ فطعنه فقتله؛ فَأتى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلكتُ! قال: «وما الذي صنعت»؟ مرة أو مرتين، فأخبره بالذي صنع. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فهلاّ شققتَ عن بطنه فعلمتَ ما في قلبه» فقال: يا رسول الله لو شققتَ بطنه أكنت أعلم ما في قلبه؟ قال: «لا فلا أنت قبِلت ما تكلم به ولا أنت تعلم ما في قلبه». فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يلبث إلا يسيراً حتى مات فدفناه، فأصبح على وجه الأرض. فقلنا: لعل عدوا نبشه، فدفناه ثم أمرنا غلماننا يحرسونه فأصبح على ظهر الأرض. فقلنا: لعل الغلمان نَعسوا، فدفناه ثم حرسناه بأنفسنا فأصبح على ظهر الأرض، فألقيناه في بعض تلك الشعاب وقيل: إن القاتل أسامة بن زيد والمقتول مِرداس بن نَهِيك الغطَفاني ثم الفَزَارِي من بني مُرة من أهل فَدَك. وقاله ابن القاسم عن مالك.وقيل: كان مرداس هذا قد أسلم من الليلة وأخبر بذلك أهله؛ ولما عظّم النبيُّ صلى الله عليه وسلم الأمر على أُسامة حلف عند ذلك ألا يقاتل رجلا يقول: لا إله إلا الله. وقد تقدّم القول فيه. وقيل: القاتل أبو قتادة. وقيل: أبو الدرداء. ولا خلاف أن الذي لفظته الأرض حين مات هو مُحَلِّم الذي ذكرناه. ولعل هذه الأحوال جرت في زمان متقارب فنزلت الآية في الجميع. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم ردّ على أهل المسلم الغنم والجمل وحمل ديته على طريق الائتلاف. والله أعلم. وذكر الثعلبي أن أمير تلك السرِية رجل يقال: له غالب بن فضالة الليثي. وقيل: المقداد. حكاه السهيلي.

الثانية ـ قوله تعالى: {فَتَبَيَّنُواْ} أي تأمَّلوا. و {تَبَيَّنُوا} قراءة الجماعة، وهو اختيار أبي عبيد وأبي حاتم، وقالا: من أمر بالتبين فقد أمر بالتثبت؛ يقال: تبينت الأمر وتبين الأمر بنفسه، فهو متعدّ ولازم. وقرأ حمزة «فتثبتوا» من التثبت بالثاء مثلثة وبعدها باء بواحدة. «وَتَبَيَّنُوا» في هذا أوكد لأن الإنسان قد يتثبت ولا يتبين. وفي «إذا» معنى الشرط، فلذلك دخلت الفاء في قوله «فتبينوا». وقد يجازى بها كما قال:

وإذا تُصِبْــك خَصـاصةٌ فَتَجّـمّـلِ

والجيِّد ألا يُجازى بها كما قال الشاعر:

والنفس راغبةٌ إذا رغَّبتهاوإذا تُرَدّ إلى قليل تقنعُ

والتبين التثبت في القتل واجب حضرا وسفرا ولا خلاف فيه، وإنما خص السفر بالذكر لأن الحادثة التي فيها نزلت الآية وقعت في السفر.

الثالثة ـ قوله تعالى: {وَلاَ تَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَىۤ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلاَمَ لَسْتَ مُؤْمِناً} السّلَم والسِّلْم؛ والسّلام واحد، قاله البخاري. وقُرىء بها كلها. واختار أبو عبيد القاسمُ بن سلاّم «السلام» وخالفه أهل النظر فقالوا: «السلم» ههنا أشبه؛ لأنه بمعنى الانقياد والتسليم، كما قال عز وجل:

{ { فَأَلْقَوُاْ ٱلسَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوۤءٍ } } [النحل: 28] فالسلم الاستسلام والانقياد. أي لا تقولوا لمن ألقى بيده واستسلم لكم وأظهر دعوتكم لست مؤمنا. وقيل: السلام قوله السلام عليكم، وهو راجع إلى الأول لأن سلامه بتحية الإسلام مؤذن بطاعته وانقياده، ويحتمل أن يراد به الانحياز والترك. قال الأخفش: يقال فلان سلام إذا كان لا يخالط أحد. والسلم (بشد السين وكسرها وسكون اللام) الصلح.

الرابعة ـ وروي عن أبي جعفر أنه قرأ «لست مؤمناً» بفتح الميم الثانية، من آمنته إذا أجَرْتَه فهو مؤمن.

الخامسة ـ والمسلم إذا لقِي الكافر ولا عهد له جاز له قتله، فإن قال: لا إله إلا الله لم يجز قتله؛ لأنه قد اعتصم بعصام الإسلام المانع من دمه وماله وأهله: فإن قتله بعد ذلك قُتل به. وإنما سقط القتل عن هؤلاء لأجل أنهم كانوا في صدر الإسلام وتأوّلوا أنه قالها متعوذا وخوفا من السلاح، وأن العاصم قولُها مطمئنا، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه عاصم كيفما قالها، ولذلك قال لأسامة:

أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا أخرجه مسلم. أي تنظر أصادق هو في قوله أم كاذب؟ وذلك لا يمكن، فلم يبق إلا أن يبين عنه لسانه. وفي هذا من الفقه باب عظيم، وهو أن الأحكام تناط بالمظانّ والظواهر لا على القطع واطلاع السرائر.

السادسة ـ فإن قال: سلام عليكم فلا ينبغي أن يقتل أيضاً حتى يعلم ما وراء هذا؛ لأنه موضع إشكال. وقد قال مالك في الكافر يوجد فيقول: جئت مستأمناً أطلب الأمان: هذه أمور مشكلة، وأرى أن يردّ إلى مأمنه ولا يحكم له بحكم الإسلام؛ لأن الكفر قد ثبت له فلا بد أن يظهر منه ما يدل على قوله، ولا يكفي أن يقول أنا مسلم ولا أنا مؤمن ولا أن يصلي حتى يتكلم بالكلمة العاصمة التي علق النبي صلى الله عليه وسلم الحكم بها عليه في قوله:

أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ».

السابعة ـ فإن صلى أو فعل فعلاً من خصائص الإسلام فقد اختلف فيه علماؤنا؛ فقال ابن العربي: نرى أنه لا يكون بذلك مسلماً، أمّا أنه يقال له: ما وراء هذه الصلاة؟ فإن قال: صلاة مسلم، قيل له: قل لا إله إلا الله؛ فإن قالها تبين صدقه، وإن أبىّ علمنا أن ذلك تلاعُب، وكانت عند من يرى إسلامه رِدّة؛ والصحيح أنه كفْرٌ أصلي ليس بردّة. وكذلك هذا الذي قال: سلام عليكم، يكلف الكلمة؛ فإن قالها تحقق رشاده، وإن أبى تبين عناده وقتل. وهذا معنى قوله {فَتَبَيَّنُواْ} أي الأمر المشكل، أو «تثبتوا» ولا تعجلوا المعنيان سواء. فإن قتله أحد فقد أتى منهياً عنه. فإن قيل؛ فتغليظ النبي صلى الله عليه وسلم على مُحلِّم، ونبذه من قبره كيف مخرجه؟ قلنا: لأنه علم من نيته أنه لم يبال بإسلامه فقتله متعمدا لأجل الحنَة التي كانت بينهما في الجاهلية.

الثامنة ـ قوله تعالى: {تَبْتَغُونَ عَرَضَ ٱلْحَيَاةِ ٱلدُّنْيَا} أي تبتغون أخذ ماله: ويسمى متاع الدنيا عرضا لأنه عارض زائل غير ثابت. قال أبو عبيدة: يقال جميع متاع الحياة الدنيا عرَض بفتح الراء ومنه:

الدنيا عرض حاضر يأكل منها البر والفاجر. والعرْض (بسكون الراء) ما سوى الدنانير والدراهم؛ فكل عرْضٍ عرَض، وليس كل عرَضٍ عرْضا. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم:ليس الغنى عن كثرة العرض إنما الغنِى غِنَى النفس. وقد أخذ بعض العلماء هذا المعنى فنظمه:

تقنّع بما يكفيك واستعمل الرضافإنك لا تدري أتُصبح أم تُّمسي فليس الغِنَى عن كثرة المال إنمايكون الغنى والفقر من قِبل النفسِ

وهذا يصحح قول أبي عبيدة: فإن المال يشمل كل ما يُتمول. وفي كتاب العين: العرَض ما نيل من الدنيا؛ ومنه قوله تعالى: { { تُرِيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنْيَا } } [الأنفال: 67] وجمعه عروض. وفي المجمل لابن فارس: والعرض ما يعترض الإنسان من مرض أو نحوه وعرّض الدنيا ما كان فيها من مال قلّ أو كُثر. والعرض من الأثاث ما كان غير نقد. وأعرض الشيء إذا ظهر وأمكن. والعرض خلاف الطول.

التاسعة ـ قوله تعالى: {فَعِنْدَ ٱللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ} عِدَة من الله تعالى بما يأتي به على وجهه ومن حِلّهِ دون ارتكاب محظور، أي فلا تتهافتوا. {كَذٰلِكَ كُنْتُمْ مِّن قَبْلُ} أي كذلك كنتم تخفون إيمانكم عن قومكم خوفاً منكم على أنفسكم حتى منّ الله عليكم بإعزاز الدين وغلبة المشركين، فهم الآن كذلك كل واحد منهم في قومه متربص أن يصل إليكم، فلا يصلح إذ وصل إليكم أن تقتلوه حتى تتبينوا أمره. وقال ابن زيد: المعنى كذلك كنتم كفرة {فَمَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ} بأن أسلمتم فلا تنكروا أن يكون هو كذلك ثم يسلم لحينه حين لقِيكم فيجب أن تتثبتوا في أمره.

العاشرة ـ استدل بهذه الآية من قال: إن الإيمان هو القول لقوله تعالى: {وَلاَ تَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَىۤ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلاَمَ لَسْتَ مُؤْمِناً}. قالوا: ولما مُنِع أن يقال لمن قال لا إله إلا الله لست مؤمنا منع من قتلهم بمجرد القول. ولولا الإيمان الذي هو هذا القول لم يعب قولهم. قلنا: إنما شك القوم في حالة أن يكون هذا القول منه تعوّذا فقتلوه. والله لم يجعل لعباده غير الحكم بالظاهر؛ وقد قال صلى الله عليه وسلم:

أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا اللهوليس في ذلك أن الإيمان هو الإقرار فقط؛ ألا ترى أن المنافقين كانوا يقولون هذا القول وليسوا بمؤمنين حسب ما تقدّم في «البقرة» وقد كشف البيان في هذا قوله عليه السلام:أفلا شققت عن قلبه؟ فثبت أن الإيمان هو الإقرار وغيره، وأن حقيقته التصديق بالقلب، ولكن ليس للعبد طريق إليه إلا ما سمع منه فقط. واستدل بهذا أيضاً من قال: إن الزندِيق تقبل توبته إذا أظهر الإسلام؛ قال: لأن الله تعالى لم يفرّق بين الزنديق وغيره متى أظهر الإسلام. وقد مضى القول في هذا في أوّل البقرة. وفيها ردّ على القدرية، فإن الله تعالى أخبر أنه منّ على المؤمنين من بين جميع الخلق بأن خصهم بالتوفيق، والقدرية تقول: خلقهم كلهم للإيمان. ولو كان كما زعموا لما كان لاختصاص المؤمنين بالمِنَّة من بين الخلق معنى.

الحادية عشرة ـ قوله تعالىٰ: {فَتَبَيَّنُواْ} أعاد الأمر بالتبيين للتأكيد. {إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً} تحذير عن مخالفة أمر الله؛ أي ٱحفظوا أنفسكم وجنبوها الزلل الموبِق لكم.

فيه خمس مسائل:

الأُولىٰ ـ قوله تعالىٰ: {لاَّ يَسْتَوِي ٱلْقَاعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ} قال ابن عباس: لا يستوي القاعدون عن بدر والخارجون إليها. ثم قال: {غَيْرُ أُوْلِي ٱلضَّرَرِ} والضّرَر الزَّمَانة. روى الأئمة واللفظ لأبي داود

عن زيد بن ثابت قال: كنت إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم فغشِيته السكينة فوقعت فخِذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي، فما وجدت ثِقل شيء أثقل من فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سُرِّي عنه فقال: «اكتب» فكتبت في كَتِف «لا يَسْتَوِى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالمْجَاهِدُونَ فيِ سَبِيلِ ٱللَّهِ» إلى آخر الآية؛ فقام ابن أُم مكتوم ـ وكان رجلاً أعمىٰ ـ لما سمع فضيلة المجاهدين فقال: يا رسول الله، فكيف بمن لا يستطيع الجهاد من المؤمنين؟ فلما قضى كلامه غشِيت رسول الله صلى الله عليه وسلم السكينة فوقعت فخذه على فخذي، ووجدت من ثقلها في المرّة الثانية كما وجدت في المرّة الأُولىٰ، ثم سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «ٱقرأ يا زيد» فقرأت {لاَّ يَسْتَوِي ٱلْقَاعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ} فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {غَيْرُ أُوْلِي ٱلضَّرَرِ} الآية كلها. قال زيد: فأنزلها الله وحدها فألحقتها؛ والذي نفسي بيده لكأنِّي أنظر إلى ملحقها عند صَدْع في كَتِف. وفي البخارِي عن مِقسم مولى عبد الله بن الحارث أنه سمع ابن عباس يقول: {لاَّ يَسْتَوِي ٱلْقَاعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ} عن بدر والخارجون إلى بدر. قال العلماء: أهل الضرر هم أهل الأعذار إذْ قد أضرّت بهم حتى منعتهم الجهاد. وصح وثبت في الخبر أنه عليه السَّلام قال ـ وقد قفل من بعض غزواته:إن بالمدينة رجالاً ما قطعتم وادِياً ولا سِرتم مسِيراً إلاَّ كانوا معكم أُولئك قوم حبسهم العذر. فهذا يقتضي أن صاحب العذر يعطى أجر الغازي؛ فقيل: يحتمل أن يكون أجره مساوياً، وفي فضل الله متّسع، وثوابه فضل لا استحقاق؛ فيثيب على النية الصادقة ما لا يثبت على الفعل. وقيل: يعطى أجره من غير تضعيف فيفضله الغازي بالتضعيف للمباشرة. والله أعلم.

قلت: والقول الأول أصح ـ إن شاء الله ـ للحديث الصحيح في ذلك «إن بالمدينة رجالاً» ولحديث أبي كبشة الأنماري قوله عليه السَّلام:

إنما الدنيا لأربعة نفرالحديث وقد تقدم في سورة «آل عمران». ومن هذا المعنى ما ورد في الخبر:إذا مرِض العبد قال الله تعالىٰ: اكتبوا لعبدي ما كان يعمله في الصحة إلى أن يبرأ أو أقبضه إليّ ».

الثانية ـ وقد تمسك بعض العلماء بهذه الآية بأن أهل الديوان أعظم أجراً من أهل التطوع؛ لأن أهل الديوان لما كانوا متملكين بالعطاء، ويصرَّفون في الشدائد، وتروّعهم البعوث والأوامر، كانوا أعظم من المتطوع؛ لسكون جأشه ونعمة باله في الصوائف الكبار ونحوها. قال ابن محيريز: أصحاب العطاء أفضل من المتطوعة لما يروّعون. قال مكحول: روعات البعوث تنفِي روعات القيامة.

الثالثة ـ وتعلق بها أيضاً من قال: إن الغِنى أفضل من الفقر؛ لذكر الله تعالىٰ المال الذي يوصل به إلى صالح الأعمال. وقد ٱختلف الناس في هذ المسألة مع اتفاقهم أن ما أحوج من الفقر مكروه، وما أبطر من الغِنىٰ مذموم؛ فذهب قوم إلى تفضيل الغنى، لأن الغني مقتدر والفقير عاجز، والقدرة أفضل من العجز. قال الماوردِيّ: وهذا مذهب من غلب عليه حب النباهة. وذهب آخرون إلى تفضيل الفقر، لأن الفقير تارك والغني ملابس، وترك الدنيا أفضل من ملابستها. قال الماوردِيّ: وهذا مذهب من غلب عليه حب السلامة. وذهب آخرون إلى تفضيل التوسط بين الأمرين بأن يخرج عن حدّ الفقر إلى أدنى مراتب الغنى ليصل إلى فضيلة الأمرين، وليسلم من مذمة الحالين. قال الماورديّ: وهذا مذهب من يرى تفضيل الاعتدال وأن:

خير الأُمور أوسطها. ولقد أحسن الشاعر الحكيم حيث قال:

ألا عائذا باللَّه من عدم الغِنىومن رغبةٍ يوما إلى غير مرغب

الرابعة ـ قوله تعالىٰ: {غَيْرُ أُوْلِي ٱلضَّرَرِ} قراءة أهل الكوفة وأبو عمرو {غَيْرُ} بالرفع؛ قال الأخفش: هو نعت للقاعدين؛ لأنهم لم يقصد بهم قوم بأعيانهم فصاروا كالنكرة فجاز وصفهم بغير؛ والمعنى لا يستوي القاعدون غير أولي الضرر؛ أي لا يستوي القاعدون الذين هم غير أولي الضرر. والمعنى لا يستوي القاعدون الأصحاء؛ قاله الزجاج. وقرأ أبو حيوة «غيرِ» جعله نعتاً للمؤمنين؛ أي من المؤمنين الذين هم غير أولي الضرر من المؤمنين الأصحاء. وقرأ أهل الحرمين «غير» بالنصب على الاستثناء من القاعدين أو من المؤمنين؛ أي إلاَّ أولي الضرر فإنهم يستوون مع المجاهدين. وإن شئت على الحال من القاعدين؛ أي لا يستوي القاعدون من الأصحاء أي في حال صحتهم؛ وجازت الحال منهم؛ لأن لفظهم لفظ المعرفة، وهو كما تقول: جاءني زيد غير مريض. وما ذكرناه من سبب النزول يدل على معنى النصب، والله أعلم.

الخامسة ـ قوله تعالىٰ: {فَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى ٱلْقَاعِدِينَ دَرَجَةً} وقد قال بعد هذا: {دَرَجَاتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً} فقال قوم: التفضيل بالدرجة ثم بالدرجات إنما هو مبالغة وبيان وتأكيد. وقيل: فضل الله المجاهدين على القاعدين من أُولي الضرر بدرجة واحدة، وفضل الله المجاهدين على القاعدين من غير عذر درجات؛ قاله ابن جريج والسدي وغيرهما. وقيل: إن معنى درجة علوّ، أي أعلىٰ ذكرهم ورفعهم بالثناء والمدح والتقريظ. فهذا معنى درجة، ودرجات يعني في الجنة. قال ابن محيرِيز: سبعين درجة بين كل درجتين حضر الفرِس الجواد سبعين سنة. و {دَرَجَاتٍ} بدل من أجر وتفسير له، ويجوز نصبه أيضاً على تقدير الظرف؛ أي فضلهم بدرجات، ويجوز أن يكون توكيداً لقوله: {أَجْراً عَظِيماً} لأن الأجر العظيم هو الدرجات والمغفرة والرحمة، ويجوز الرفع؛ أي ذلك درجات. و «أجرا» نصب بـ «فضل» وإن شئت كان مصدراً وهو أحسن، ولا ينتصب بـ {فَضَّلَ} لأنه قد استوفى مفعوليه وهما قوله {ٱلْمُجَاهِدِينَ} و {عَلَى ٱلْقَاعِدِينَ}؛ وكذا «درجة». فالدرجات منازل بعضها أعلى من بعض. وفي الصحيح عن النبيّ صلى الله عليه وسلم:

إن في الجنة مائة درجةٍ أعدّها الله للمجاهدين في سبيله بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. {وَكُـلاًّ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسْنَىٰ} {وَكُـلاًّ} منصوب بـ {وَعَدَ} و {ٱلْحُسْنَىٰ} الجنة؛ أي وعد الله كلا الحسنى. ثم قيل: المراد (بكل) المجاهدون خاصة. وقيل: المجاهدون وأُولو الضرر. والله أعلم.

المراد بها جماعة من أهل مكة كانوا قد أسلموا وأظهروا للنبيّ صلى الله عليه وسلم الإيمان به، فلما هاجر النبيّ صلى الله عليه وسلم أقاموا مع قومهم وفُتِن منهم جماعة فٱفتتنوا، فلما كان أمر بَدْر خرج منهم قوم مع الكفار؛ فنزلت الآية. وقيل: إنهم لما استحقروا عدد المسلمين دخلهم شك في دينهم فارتدّوا فقُتِلوا على الردّة؛ فقال المسلمون: كان أصحابنا هؤلاء مسلمين وأُكرِهوا على الخروج فاستغفروا لهم؛ فنزلت الآية. والأول أصح. روى البخاريّ عن محمد بن عبد الرّحمٰن قال: قُطِع على أهل المدينة بَعْث فاكْتُتِبْتُ فيه فلَقِيت عِكرمةَ مولى ابن عباس فأخبرته فنهاني عن ذلك أشدّ النهي، ثم قال: أخبرني ابن عباس أن ناساً من المسلمين كانوا مع المشركين يُكَثِّرون سواد المشركين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي السهم فيُرْمَى به فيصيب أحدهم فيقتله أو يُضرب فيُقتل؛ فأنزل الله تعالىٰ: {إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ ٱلْمَلاۤئِكَةُ ظَالِمِيۤ أَنْفُسِهِمْ}.

قوله تعالىٰ: {تَوَفَّاهُمُ ٱلْمَلاۤئِكَةُ} يحتمل أن يكون فعلاً ماضياً لم يستند بعلامة تأنيث، إذ تأنيث لفظ الملائكة غير حقيقي، ويحتمل أن يكون فعلاً مستقبلاً على معنى تتوفاهم؛ فحذفت إحدى التاءين. وحكى ابن فُورَك عن الحسن أن المعنى تحشرهم إلى النار. وقيل: تقبض أرواحهم؛ وهو أظهر. وقيل: المُراد بالملائكة ملك الموت؛ لقوله تعالىٰ:

{ { قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَّلَكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ } } [السجدة: 11]. و {ظَالِمِيۤ أَنْفُسِهِمْ} نصب على الحال؛ أي في حال ظلمهم أنفسهم، والمراد ظالمين أنفسهم فحذف النون استخفافاً وأضاف؛ كما قال تعالىٰ: { { هَدْياً بَالِغَ ٱلْكَعْبَةِ } } [المائدة: 95]. وقول الملائكة: {فِيمَ كُنتُمْ} سؤال تقريع وتوبيخ، أي أكنتم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أم كنتم مشركين! وقول هؤلاء: {كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي ٱلأَرْضِ} يعني مكة، اعتذار غير صحيح؛ إذ كانوا يستطيعون الحيل ويهتدون السبيل، ثم وقفتهم الملائكة على دينهم بقولهم {أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ ٱللَّهِ وَاسِعَةً}. ويفيد هذا السؤال والجواب أنهم ماتوا مسلمين ظالمين لأنفسهم في تركهم الهجرة، وإلاَّ فلو ماتوا كافرين لم يقل لهم شيء من هذا، وإنما أضرب عن ذكرهم في الصحابة لشدّة ما واقعوه، ولعدم تعيّن أحدهم بالإيمان، واحتمال ردّته. والله أعلم. ثم استثنى تعالىٰ منهم من الضمير الذي هو الهاء والميم في {مَأْوَاهُمُ} من كان مستضعفاً حقيقة من زمني الرجال وضعفة النساء والوِلدان؛ كعيّاش ابن أبي ربيعة وسلمة بن هشام وغيرهم الذين دعا لهم الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس: كنت أنا وأُمي ممن عنَى اللَّهُ بهذه الآية؛ وذلك أنه كان من الوِلدان إذ ذاك، وأُمّه هي أُمّ الفضل بنت الحارث وٱسمها لُبابة، وهي أخت ميمونة، وأُختها الأُخرىٰ لبابة الصغرى، وهن تسع أخوات قال النبيّ صلى الله عليه وسلم فيهن:الأخوات مؤمناتومنهنّ سلمى والعصماء وحفيدة ويُقال في حفيدة: أُم حفيد، واسمها هزيلة. هنّ ست شقائق وثلاث لأم؛ وهنّ سلمى، وسلامة، وأسماء بنت عُميس الخَثْعَمِيّة ٱمرأة جعفر بن أبي طالب، ثم ٱمرأة أبي بكر الصدّيق، ثم ٱمرأة عليّ رضي الله عنهم أجمعين.

قوله تعالىٰ: {فِيمَ كُنتُمْ} سؤال توبيخ، وقد تقدّم. والأصل «فيما» ثم حذفت الألف فرقاً بين الاستفهام والخبر، والوقف عليها «فِيمه» لئلا تحذف الألف والحركة. والمراد بقوله: {أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ ٱللَّهِ وَاسِعَةً} المدينة؛ أي ألم تكونوا متمكنين قادرين على الهجرة والتباعد ممن كان يستضعفكم! وفي هذه الآية دليل على هِجران الأرض التي يعمل فيها بالمعاصي. وقال سعيد بن جبير: إذا عمِل بالمعاصي في أرض فاخرج منها؛ وتلا: {أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ ٱللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُواْ فِيهَا}. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:

من فرّ بِدينه من أرض إلى أرض وإن كان شبراً ٱستوجب الجنة وكان رفيق إبراهيم ومحمدٍ عليهما السَّلام. {فَأُوْلَـٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ} أي مثواهم النار. وكانت الهجرة واجبة على كل من أسلم. {وَسَآءَتْ مَصِيراً} نصب على التفسير. وقوله تعالىٰ: {لاَ يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً} الحيلة لفظ عام لأنواع أسباب التخلص. والسبيل سبيل المدينة؛ فيما ذكر مجاهد والسديّ وغيرهما، والصواب أنه عامّ في جميع السبل. وقوله تعالىٰ: {فَأُوْلَـٰئِكَ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ} هذا الذي لا حيلة له في الهجرة لا ذنب له حتى يعفى عنه؛ ولكن المعنى أنه قد يتوهم أنه يجب تحمل غاية المشقة في الهجرة، حتى أن من لم يتحمل تلك المشقة يعاقب فأزال الله ذلك الوهم؛ إذ لا يجب تحمل غايةِ المشقة، بل كان يجوز ترك الهجرة عند فقد الزاد والراحلة. فمعنى الآية: فأُولئك لا يستقصي عليهم في المحاسبة؛ ولهذا قال: {وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُوّاً غَفُوراً} والماضي والمستقبل في حقه تعالىٰ واحد، وقد تقدّم.

فيه خمس مسائل:

الأُولىٰ ـ قوله تعالىٰ: {وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ} شرط وجوابه. {فِي ٱلأَرْضِ مُرَاغَماً} اختلِف في تأويل المراغم؛ فقال مجاهد: المراغَم المتزَحْزَح. وقال ابن عباس والضحاك والربيع وغيرهم: المراغم المتحول والمذهب. وقال ابن زيد: والمراغَم المهاجَر؛ وقاله أبو عبيدة. قال النحاس: فهذه الأقوال متفِقة المعاني. فالمراغم المذهب والمتحوَّل في حال هجرة، وهو اسم الموضع الذي يُراغَم فيه، وهو مشتق من الرِّغام. ورَغِم أنف فلان أي لَصِق بالتراب. وراغمت فلاناً هجرته وعاديته، ولم أُبالِ إن رغِم أنفه. وقيل: إنما سمي مهاجراً ومراغماً لأن الرجل كان إذا أسلم عادى قومه وهجرهم، فسمّي خروجه مُراغَماً، وسمّى مصيره إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم هجرة. وقال السديّ: المراغم المبتغي للمعيشة. وقال ابن القاسم: سمعت مالكاً يقول: المراغم الذهاب في الأرض. وهذا كله تفسير بالمعنى، وكله قريب بعضه من بعض؛ فأما الخاص باللفظة فإن المراغم موضع المراغمة كما ذكرنا، وهو أن يرغِم كل واحد من المتنازعين أنف صاحبه بأن يغلبه على مراده؛ فكأن كفار قريش أرغموا أُنوف المحبوسين بمكة، فلو هاجر منهم مهاجر لأرغم أُنوف قريش لحصوله في منعة منهم، فتلك المنعة هي موضع المراغمة. ومنه قول النابغة:

كطَوْدٍ يُلاذُ بِأركانِهعزِيزِ المُراغَمِ والْمَهْرَبِ

الثانية ـ قوله تعالىٰ: {وَسَعَةً} أي في الرزق؛ قاله ابن عباس والربيع والضحاك. وقال قتادة: المعنى سعة من الضلالة إلى الهدى ومن العَيْلَة إلى الغِنىٰ. وقال مالك: السعة سعة البلاد. وهذا أشبه بفصاحة العرب؛ فإن بسعة الأرض وكثرة المعاقل تكون السعة في الرزق، واتساع الصدر لهمومه وفِكَره وغير ذلك من وجوه الفرَج. ونحو هذا المعنى قول الشاعر:

وكنتُ إذا خلِيلٌ رَامَ قَطْعِيوجدتُ ورَاي منْفَسَحاً عَرِيضَا

آخر:

لكان لي مُضْطَرَبٌ وَاسِعٌفي الأرض ذاتِ الطّولِ والعَرْضِ

الثالثة ـ قال مالك: هذه الآية دالة على أنه ليس لأحد المُقام بأرض يُسَبُّ فيها السلفُ ويعملُ فيها بغير الحق. وقال: والمرَاغَم الذهاب في الأرض. والسَّعَةُ سَعَةُ البلاد على ما تقدم. واستدل أيضاً بعض العلماء بهذه الآية على أن للغازي إذا خرج إلى الَغزْوِ ثم مات قبل القتال له سهمه وإن لم يحضر الحرب؛ رواه ابن لَهِيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أهل المدينة. ورُوِي ذلك عن ابن المبارك أيضاً.

الرابعة ـ قوله تعالىٰ: {وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِراً إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ} الآية. قال عكرمة مولى ابن عباس: طلبت اسم هذا الرجل أربع عشرة سنة حتى وجدته. وفي قول عِكرمة هذا دليل على شرف هذا العلم قديماً، وأن الاعتناء به حَسَنٌ والمعرفة به فضل؛ ونَحْوٌ منه قول ابن عباس: مكثت سنين أُريد أن أسأل عمر عن المرأتينِ اللتينِ تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يمنعني إلاَّ مهابته. والذي ذكره عِكرمة هو ضَمْرة بن العِيص أو العِيص بن ضمرة بن زِنْبَاع؛ حكاه الطبريّ عن سعيد بن جبير. ويُقال فيه: ضُمَيرة أيضاً. ويُقال: جُنْدَع بن ضَمْرة من بني ليث، وكان من المستضعَفين بمكة وكان مريضاً، فلما سمع ما أنزل الله في الهجرة قال: أخرجوني؛ فهيء له فراش ثم وضع عليه وخرج به فمات في الطريق بالتّنْعيم، فأنزل الله فيه {وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِراً} الآية. وذكر أبو عمر أنه قد قِيل فيه: خالد بن حِزَام بن خُوَيْلد ٱبن أخي خديجة، وأنه هاجر إلى أرض الحبشة فنهشته حية في الطريق فمات قبل أن يبلغ أرض الحبشة؛ فنزلت فيه الآية، والله أعلم. وحكى أبو الفرج الجَوْزِيّ أنه حبيب بن ضمرة. وقيل: ضمرة بن جُنْدب الضمريّ؛ عن السدّيّ. وحكي عن عِكرمة أنه جندب بن ضمرة الجُنْدَعِيّ. وحكي عن ابن جابر أنه ضمرة بن بغِيض الذي من بني ليث. وحكى المهَدوِيّ أنه ضمرة بن ضمرة بن نُعيم. وقيل: ضمرة بن خُزَاعة، والله أعلم. وروى معمر عن قتادة قال: لما نزلت {إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ ٱلْمَلاۤئِكَةُ ظَالِمِيۤ أَنْفُسِهِمْ} الآية، قال رجل من المسلمين وهو مريض: واللَّهِ ما لي من عذرٍ ٰ إني لدليل في الطريق، وإني لموسِر، فٱحملوني. فحملوه فأدركه الموت في الطريق؛ فقال أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم: لو بلغ إلينا لتَمّ أجره؛ وقد مات بالتنعيم. وجاء بنوه إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم وأخبروه بالقِصة، فنزلت هذه الآية {وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِراً} الآية. وكان ٱسمه ضَمْرة بن جُنْدب، ويُقال: جندب بن ضمرة على ما تقدّم. {وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُوراً} لما كان منه من الشرك. {رَّحِيماً} حين قَبِل توبته.

الخامسة ـ قال ٱبن العربي: قسم العلماء رضي الله عنهم الذهاب في الأرض قسمين: هرباً وطلباً؛ فالأوّل ينقسم إلى ستة أقسام ـ الأول الهجرة وهي الخروج من دار الحرب إلى دار الإسلام، وكانت فرضاً في أيام النبيّ صلى الله عليه وسلم، وهذه الهجرة باقية مفروضة إلى يوم القيامة، والتي انقطعت بالفتح هي القصد إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم حيث كان؛ فإن بقي في دار الحرب عصي؛ ويُخْتَلف في حاله. الثاني ـ الخروج من أرض البدعة؛ قال ابن القاسم: سمعت مالكاً يقول لا يحل لأحد أن يقيم بأرض يُسَبّ فيها السلف. قال ابن العربي: وهذا صحيح؛ فإن المنكر إذا لم تقدِر أن تغيّره فَزُل عنه، قال الله تعالىٰ:

{ وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِيۤ آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ }[الأنعام:68] إلى قوله { { ٱلظَّالِمِينَ } } [الأنعام: 68]. الثالث ـ الخروج من أرض غلب عليها الحرام: فإنّ طلب الحلال فرض على كل مسلم. الرابع ـ الفرار من الأذية في البدن؛ وذلك فضل من الله أرخص فيه، فإذا خشي على نفسه فقد أذن الله في الخروج عنه والفرار بنفسه ليخلصها من ذلك المحذور. وأوّل من فعله إبراهيم عليه السَّلام؛ فإنه لما خاف من قومه قال: { { إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّيۤ } } [العنكبوت: 26]، وقال: { { إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ } } [الصافات: 99]. وقال مخبراً عن موسى: { { فَخَرَجَ مِنْهَا خَآئِفاً يَتَرَقَّبُ } } [القصص: 21]. الخامس ـ خوف المرض في البلاد الوَخمَة والخروج منها إلى الأرض النَّزهة. وقد أذن صلى الله عليه وسلم للرّعاة حين ٱستَوْخَموا المدينة أن يخرجوا إلى المسرح فيكونوا فيه حتى يصِحّوا. وقد ٱسُتثني من ذلك الخروج من الطاعون؛ فمنع الله سبحانه بالحديث الصحيح عن نبيه صلى الله عليه وسلم، وقد تقدّم بيانه في «البقرة». بَيْدَ أن علماءنا قالوا: هو مكروه. السادس ـ الفِرار خوف الأذية في المال؛ فإن حرمة مال المسلم كحرمة دمه، والأهل مثله وأوكد. وأما قِسم الطلب فينقسم قسمين: طلب دِين وطلب دُنْيا؛ فأما طلب الدين فيتعدّد بتعدّد أنواعه إلى تسعة أقسام: الأوّل ـ سفر العِبرة؛ قال الله تعالىٰ: { { أَوَلَمْ يَسيرُواْ فِي ٱلأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ } } [الروم: 9] وهو كثير. ويُقال: إن ذا القرنين إنما طاف الأرض ليرى عجائبها. وقيل: لينفذ الحق فيها. الثاني ـ سفر الحج. والأوّل وإن كان ندباً فهذا فرض. الثالث ـ سفر الجهاد وله أحكامه. الرابع ـ سفر المعاش؛ فقد يتعذر على الرجل معاشه مع الإقامة فيخرج في طلبه لا يزيد عليه، من صيد أو احتطاب أو احتشاش؛ فهو فرض عليه. الخامس ـ سفر التجارة والكسب الزائد على القوت، وذلك جائز بفضل الله سبحانه وتعالىٰ؛ قال الله تعالىٰ: { { لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُواْ فَضْلاً مِّن رَّبِّكُمْ } } [البقرة: 198] يعني التجارة، وهي نِعمة مَنّ الله بها في سفر الحج، فكيف إذا انفردت. السادس ـ في طلب العِلم وهو مشهور. السابع ـ قصد البِقاع؛ قال صلى الله عليه وسلم:لا تشدّ الرّحال إلاَّ إلى ثلاثة مساجد. الثامن ـ الثغور للرباط بها وتكثير سوادها للذب عنها. التاسع ـ زيارة الإخوان في الله تعالى؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:زار رجل أخاً له في قريةٍ فأرصد الله له ملكاً على مَدْرَجِتِهِ فقال أين تريد فقال أُريد أخاً لي في هذه القرية قال هل لك من نعمةٍ تَرُبّها عليه قال لا غير أني أحببته في الله عزّ وجل قال فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. رواه مسلم وغيره.