تفسير سورة النساء

وقوله تعالىٰ: {ٱلَّذِينَ يَتَّخِذُونَ ٱلْكَافِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ} {ٱلَّذِينَ} نعت للمنافقين. وفي هذا دليل على أن من عمل معصية من الموحدين ليس بمنافق؛ لأنه لا يتولّى الكفار. وتضمنت المنع من موالاة الكافر، وأن يتخذوا أعواناً على الأعمال المتعلقة بالدين. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها

قوله تعالىٰ: {وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ ٱللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا} الخطاب لجميع من أظهر الإيمان من مُحِقّ ومنافق؛ لأنه إذا أظهر الإيمان فقد لزمه أن يمتثل أوامر كتابِ الله. فالمنزَّل قوله تعالىٰ:

قوله تعالىٰ: {فَلاَ تَقْعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ} أي غير الكفر. {إِنَّكُمْ إِذاً مِّثْلُهُمْ} فدل بهذا على وجوب اجتناب أصحاب المعاصي إذا ظهر منهم منكر؛ لأن من لم يجتنبهم فقد رضِي فعلهم، والرّضا بالكفر كفر؛ قال الله عزّ وجلّ: {إِنَّكُمْ إِذاً مِّثْلُهُمْ}. فكل من جلس في مجلس معصية ولم ينكِر عليهم يكون معهم في الوِزر سواء، وينبغي أن ينكِر عليهم إذا تكلموا بالمعصية وعمِلوا بها؛ فإن لم يقدر على النكِير عليهم فينبغي أن يقوم عنهم حتى لا يكون من أهل هذه الآية. وقد روي عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنه أخذ قوماً يشربون الخمر، فقيل له عن أحد الحاضرين: إنه صائم، فحمل عليه الأدب وقرأ هذه الآية {إِنَّكُمْ إِذاً مِّثْلُهُمْ} أي إن الرضا بالمعصية معصية؛ ولهذا يؤاخذ الفاعل والراضي بعقوبة المعاصي حتى يهلكوا بأجمعهم. وهذه المماثلة ليست في جميع الصفات، ولكنه إلزام شبِّه بحكم الظاهر من المقارنة؛ كما قال:

فكل قرين بالمقارِن يقتدي

قوله تعالىٰ: {إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنَافِقِينَ} الأصل «جامع» بالتنوين فحذف استخفافاً؛ فإنه بمعنى يجمع. {ٱلَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ} يعني المنافقين، أي ينتظرون بكم الدوائر. {فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ ٱللَّهِ} أي غلبة على اليهود وغنيمة. {قَالُوۤاْ أَلَمْ نَكُنْ مَّعَكُمْ} أي أعطونا من الغنيمة. {وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ} أي ظفر. {قَالُوۤاْ أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ} أي ألم نغلب عليكم حتى هابكم المسلمون وخذلناهم عنكم. يُقال: استحوذ على كذا أي غلب عليه؛ ومنه قوله تعالىٰ:

قوله تعالىٰ: {وَلَن يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً} فيه ثلاث مسائل:

الأُولىٰ ـ قوله تعالىٰ: {وَلَن يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً} للعلماء فيه تأويلات خمسة: أحدها ـ ما روي عن يُسَيع الحضرمِيّ قال: كنت عند عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه فقال له رجل يا أمير المؤمنين، أرأيت قول الله: {وَلَن يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً} كيف ذلك، وهم يقاتلوننا ويظهرون علينا أحياناً! فقال عليّ رضي الله عنه: معنى ذلك يوم القيامة يوم الحكم. وكذا قال ابن عباس: ذاك يوم القيامة. قال ابن عطية: وبهذا قال جميع أهل التأويل. قال ابن العربيّ: وهذا ضعيف: لعدم فائدة الخبر فيه، وإن أوهم صدر الكلام معناه؛ لقوله تعالىٰ: {فَٱللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ} فأخّر الحكم إلى يوم القيامة، وجعل الأمر في الدنيا دُولاً تَغلِب الكفار تارةً وتُغلَب أُخرىٰ؛ بما رأى من الحكمة وسَبَقَ من الكلمة. ثم قال: {وَلَن يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً} فتوهّم من توهّم أن آخر الكلام يرجع إلى أوّله، وذلك يسقط فائدته، إذ يكون تكراراً.

الثاني ـ إن الله لا يجعل لهم سبيلاً يمحو به دولة المؤمنين، ويُذهب آثارهم ويستبيح بَيْضَتهم؛ كما جاء في صحيح مسلم من حديث ثَوْبَان عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال:

الثالث ـ إن الله سبحانه لا يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلاً منه إلاَّ أن يتواصوا بالباطل ولا يتناهوا عن المنكر ويتقاعدوا عن التوبة فيكون تسليط العدوّ من قبلهم؛ كما قال تعالىٰ:

قلت: ويدل عليه قوله عليه السَّلام في حديث ثَوْبَان

الرابع ـ إن الله سبحانه لا يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلاً شرعاً؛ فإن وجد فبخلاف الشرع.

الخامس ـ {وَلَن يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً} أي حجة عقلية ولا شرعية يستظهرون بها إلاَّ أبطلها ودحضت.

الثانية ـ ابن العربي: ونزع علماؤنا بهذه الآية في الاحتجاج على أن الكافر لا يملك العبد المسلم. وبه قال أشهب والشافعي: لأن الله سبحانه نفى السبيل للكافر عليه، والمِلك بالشراء سبيل، فلا يشرع له ولا ينعقد العقد بذلك. وقال ابن القاسم عن مالك، وهو قول أبي حنيفة: إن معنى {وَلَن يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً} في دوام المِلك؛ لأنا نجد الابتداء يكون له عليه وذلك بالإرث. وصورته أن يسلم عبد كافر في يد كافر فيلزم القضاء عليه ببيعه، فقبل الحكم عليه ببيعه مات، فيرث العبد المسلم وارث الكافر. فهذه سبيل قد ثبت قهرا لا قصد فيه، وأن ملك الشراء ثبت بقصد النية، فقد أراد الكافر تملكه باختياره، فإن حكم بعقد بيعه وثبوت ملكه فقد حقق فيه قصده، وجعل له سبيل عليه. قال أبو عمر: وقد أجمع المسلمون على أن عتق النصراني أو اليهودي لعبده المسلم صحيح نافذ عليه. وأجمعوا أنه إذا أسلم عبد الكافر فبيع عليه أن ثمنه يدفع إليه. فدلّ على أنه على ملكه بيع وعلى ملكه ثبت العتق له، إلا أنه ملك غير مستقرّ لوجوب بيعه عليه؛ وذلك والله أعلم لقول الله عز وجل: {وَلَن يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً} يريد الاسترقاق والملك والعبودية مِلكاً مستقِراً دائماً.

وٱختلف العلماء في شراء العبد الكافر العبد المسلم على قولين: أحدهما ـ البيع مفسوخ. والثاني ـ البيع صحيح ويباع على المشتري

الثالثة ـ وأختلف العلماء أيضاً من هذا الباب في رجل نصراني دَبّر عبداً له نصرانياً فأسلم العبد؛ فقال مالك والشافعي في أحد قوليه: يحال بينه وبين العبد، ويخارجَ على سيده النصراني، ولا يباع عليه حتى يتبين أمره. فإن هلك النصراني وعليه ديْن قُضي دَيْنه من ثمن العبد المدبَّر، إلا أن يكون في ماله ما يحمل المُدَبَّر فَيعتق المدبَّر. وقال الشافعي في القول الآخر: إنه يباع عليه ساعة أسلم؛ وٱختاره المزني؛ لأن المدبَّر وصية ولا يجوز ترك مسلم في مِلك مشرك يُذِلّه ويخارجه، وقد صار بالإسلام عدواً له. وقال الليث بن سعد: يباع النصراني من مسلم فيعتقه، ويكون ولاؤه للذي اشتراه وأعتقه، ويدفع إلى النصراني ثمنه. وقال سفيان والكوفيون: إذا أسلم مدبر النصراني قُوِّم قيمته فيسعى في قيمته، فإن مات النصراني قبل أن يفرغ المدبر من سعايته عَتَق العبدُ وبطلت السعاية.

قوله تعالى: {إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ} قد مضى في «البقرة» معنى الخدع. والخداع من الله مجازاتهم على خداعهم أولياؤه ورسله. قال الحسن: يُعْطى كل إنسان من مؤمن ومنافق نور يوم القيامة فيفرح المنافقون ويظنون أنهم قد نجوا؛ فإذا جاءوا إلى الصراط طفىء نور كل منافق، فذلك قولهم:

قوله تعالى: {وَإِذَا قَامُوۤاْ إِلَى ٱلصَّلاَةِ قَامُواْ كُسَالَىٰ} أي يصلون مراءاة وهم متكاسلون متثاقلون، لا يرجون ثواباً ولا يعتقدون على تركها عقابا. وفي صحيح الحديث:

والرياء: إظهار الجميل ليراه الناس، لا لاتباع أمر الله؛ وقد تقدّم بيانه. ثم وصفهم بقلة الذكر عند المراءاة وعند الخوف.

الأولى ـ بيّن الله تعالى في هذه الآية صلاة المنافقين، وبينها رسوله محمد صلى الله عليه وسلم؛ فمن صلى كصلاتهم وذكر كذكرهم لحق بهم في عدم القبول، وخرج من مقتضى قوله تعالى:

الثانية ـ قال ابن العربي: إن من صلّى صلاة ليراها الناس ويرونه فيها فيشهدون له بالإيمان، أو أراد طلب المنزلة والظهور لقبول الشهادة وجواز الإمامة فليس ذلك بالرياء المنهي عنه، ولم يكن عليه حَرَجٌ؛ وإنما الرياء المعصية أن يُظهِرها صَيْداً للناس وطريقاً إلى الأكل، فهذه نية لا تجزىء وعليه الإعادة.

قلت: قوله «وأراد طلب المنزلة والظهور لقبول الشهادة» فيه نظر. وقد تقدّم بيانه في «النساء» فتأمله هناك. ودلّت هذه الآية على أن الرياء يدخل الفرض والنفل: لقول الله تعالى: {وَإِذَا قَامُوۤاْ إِلَى ٱلصَّلاَةِ قَامُواْ} فعمّ. وقال قوم: إنما يدخل النفل خاصّة؛ لأن الفرض واجب على جميع الناس والنفل عرضة لذلك. وقيل بالعكس، لأنه لو لم يأت بالنوافل لم يؤاخذ بها.

المذَبْذَب: المتردّد بين أمرين؛ والذَبذبة الاضطراب. يقال: ذَبْذَبْته فتذبذب؛ ومنه قول النابغة:

ألم تر أنّ اللّه أعطاك سَوْرَةترى كلّ مَلْك دونَها يَتَذَبْذَبُ

خيال لأم السّلْسَبيل ودونهامَسيرة شَهْر للبريد المذَبْذِبِ

قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ ٱلْكَافِرِينَ أَوْلِيَآءَ} مفعولان؛ أي لا تجعلوا خاصتكم وبطانتكم منهم؛ وقد تقدّم هذا المعنى. {أَتُرِيدُونَ أَن تَجْعَلُواْ للَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَاناً مُّبِيناً} أي في تعذيبه إياكم بإقامته حجته عليكم إذ قد نهاكم.

قوله تعالى: {فِي ٱلدَّرْكِ} قرأ الكوفيون «الَّدرْك» بإسكان الراء، والأولى أفصح؛ لأنه يقال في الجمع: أدْراك مثل جَمَل وأَجْمَال؛ قاله النحاس. وقال أبو علي: هما لغتان كالشِّمْع والشَّمَع ونحوه، والجمع أدراك. وقيل: جمع الدَّرْك أدْرُك؛ كفَلْس وأفْلُس. والنار دركات سبعة؛ أي طبقات ومنازل؛ إلاّ أن استعمال العرب لكل ما تسافل أدراك. يقال: للبئر أدراك، ولِما تعالى دَرَج؛ فللجنة دَرَج وللنار أدْرَاك. وقد تقدّم هذا. فالمنافق في الدرك الأسفل وهي الهاوية؛ لغلظ كفره وكثرة غوائله وتمكُّنه من أذى المؤمنين. وأعلى الدركات جَهَنّم ثم لَظَى ثم الحُطَمَة ثم السعير ثم سقر ثم الجحيم ثم الهاوية؛ وقد يسمى جميعها باسم الطبقة الأولى، أعاذنا الله من عذابها بمنه وكرمه. وعن ابن مسعود في تأويل قوله تعالى: {فِي ٱلدَّرْكِ ٱلأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ} قال: تَوَابيت من حديد مقفلة في النار تقفل عليهم. وقال ابن عمر: إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة ثلاثة: المنافقون، ومن كفر من أصحاب المائدة، وآل فرعون؛ تصديق ذلك في كتاب الله تعالى، قال الله تعالى: {إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ فِي ٱلدَّرْكِ ٱلأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ}. وقال تعالى في أصحاب المائدة:

استثناء ممن نافق. ومِن شرط التائب من النفاق أن يصلح في قوله وفعله، ويعتصم بالله أي يجعله ملجأً ومَعاذا، ويُخلِص دينه لله؛ كما نصت عليه هذه الآية؛ وإلا فليس بتائب؛ ولهذا أوقع أجر المؤمنين في التسويف لانضمام المنافقين إليهم. والله أعلم. روى البخاري عن الأسود قال: كنا في حَلْقة عبدالله فجاء حُذيفَة حتى قام علينا فسلّم ثم قال: لقد نزل النفاق على قوم خيرٍ منكم، قال الأسود: سبحان اللهٰ إن الله تعالى يقول: {إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ فِي ٱلدَّرْكِ ٱلأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ}. فتبسم عبدُالله وجلس حذيفة في ناحية المسجد؛ فقام عبدالله فتفرّق أصحابه فرماني بالحصى فأتيته. فقال حذيفة: عجبت من ضحِكه وقد عرف ما قلت: لقد أنزل النفاق على قوم كانوا خيراً منكم ثم تابوا فتاب الله عليهم. وقال الفرّاء: معنى {فَأُوْلَـٰئِكَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ} أي من المؤمنين. وقال القتبي: حاد عن كلامهم غضباً عليهم فقال: {فَأُوْلَـٰئِكَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ} ولم يقل: هم المؤمنون. وحذفت الياء من {يُؤْتِ} في الخَطِّ كما حذفت في اللفظ؛ لسكونها وسكون اللام بعدها، ومثله

استفهام بمعنى التقرير للمنافقين. التقدير: أي منفعة له في عذابكم إن شكرتم وآمنتم؛ فنبه تعالى أنه لا يعذب الشاكر المؤمن، وأنّ تعذيبه عباده لا يزيد في ملكه، وتركه عقوبتهم على فعلهم لا ينقص من سلطانه. وقال مكحول: أربع من كنّ فيه كنّ له، وثلاث من كنّ فيه كنّ عليه؛ فالأربع اللاتي له: فالشكر والإيمان والدعاء والاستغفار، قال الله تعالى: {مَّا يَفْعَلُ ٱللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ} وقال الله تعالى:

فيه ثلاث مسائل:

الأُولى ـ قوله تعالى: {لاَّ يُحِبُّ ٱللَّهُ ٱلْجَهْرَ بِٱلسُّوۤءِ مِنَ ٱلْقَوْلِ} وتمّ الكلام. ثم قال جل وعز: {إِلاَّ مَن ظُلِمَ} ٱستثناء ليس من الأوّل في موضع نصب؛ أي لكن من ظلِم فله أن يقول ظلمني فلان. ويجوز أن يكون في موضع رفع ويكون التقدير؛ لا يحب الله أن يجهر أحد بالسوء إلا من ظلم. وقراءة الجمهور «ظُلِم» بضم الظاء وكسر اللام؛ ويجوز إسكانها. ومن قرأ «ظَلَم» بفتح الظاء وفتح اللام وهو زيد بن أسلم وٱبن أبي إسحاق وغيرهما على ما يأتي، فلا يجوز له أن يسكّن اللام لخفة الفتحة. فعلى القراءة الأُولى قالت طائفة: المعنى لا يحب الله أن يجهر أحد بالسوء من القول إلا من ظُلم فلا يُكره له الجهر به. ثم ٱختلفوا في كيفية الجهر بالسوء وما هو المباح من ذلك؛ فقال الحسن: هو الرجل يظلم الرجل فلا يدع عليه، ولكن ليقل: اللهم أعِنِّي عليه، اللهم ٱستخرج حقي، اللهم حُلْ بينه وبين ما يريد من ظلمي. فهذا دعاء في المدافعة وهي أقل منازل السوء. وقال ٱبن عباس وغيره: المباح لمن ظُلم أن يدعو على من ظلمه، وإن صبر فهو خير له؛ فهذا إطلاق في نوع الدعاء على الظالم. وقال أيضاً هو والسدي: لا بأس لمن ظُلِم أن ينتصر ممن ظلمه بمثل ظلمه ويجهر له بالسوء من القول. وقال ٱبن المستنير: «إلا من ظلِم» معناه؛ إلا من أكره على أن يجهر بسوء من القول كفرٍ أو نحوه فذلك مباح. والآية على هذا في الإكراه؛ وكذا قال قُطْرُب: {إِلاَّ مَن ظُلِمَ} يريد المكره؛ لأنه مظلوم فذلك موضوع عنه وإن كفر؛ قال: ويجوز أن يكون المعنى {إِلاَّ مَن ظُلِمَ} على البدل؛ كأنه قال: لا يحب الله إلا من ظلم، أي لا يحب الله الظالم؛ فكأنه يقول: يحب من ظلم أي يأجِر من ظلم. والتقدير على هذا القول: لا يحب الله ذا الجهر بالسوء إلا من ظلم، على البدل. وقال مجاهد: نزلت في الضيافة فرخص له أن يقول فيه. قال ٱبن جريج عن مجاهد: نزلت في رجل ضاف رجلاً بفلاةٍ من الأرض فلم يضيفه فنزلت «إلا من ظلِم» ورواه ٱبن أبي نجيح أيضاً عن مجاهد؛ قال: نزلت هذه الآية {لاَّ يُحِبُّ ٱللَّهُ ٱلْجَهْرَ بِٱلسُّوۤءِ مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلاَّ مَن ظُلِمَ} في الرجل يمر بالرجل فلا يضيفه فرخص له أن يقول فيه: إنه لم يحسن ضيافته. وقد ٱستدل من أوجب الضيافة بهذه الآية؛ قالوا: لأن الظلم ممنوع منه فدل على وجوبها؛ وهو قول الليث بن سعد. والجمهور على أنها من مكارم الأخلاق وسيأتي بيانها في «هود» والذي يقتضيه ظاهر الآية أن للمظلوم أن ينتصر من ظالمه ـ ولكن مع ٱقتصاد ـ إن كان مؤمناً كما قال الحسن؛ فأما أن يقابل القذف بالقذف ونحوه فلا؛ وقد تقدّم في «البقرة». وإن كان كافراً فأرسل لسانك وٱدع بما شئت من الهلكة وبكل دعاء؛ كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال:

الثانية ـ وليس من هذا الباب ما وقع في صحيح مسلم من قول العباس في عليّ رضي الله عنهما بحضرة عمر وعثمان والزبير وعبد الرحمن بن عوف: يا أمير المؤمنين ٱقض بيني وبين هذا الكاذب الآثم الغادر الخائن. الحديث. ولم يردّ عليه واحد منهم؛ لأنها كانت حكومة، كل واحد منهما يعتقدها لنفسه، حتى أنفذ فيها عليهم عمر الواجب؛ قاله ابن العربي. وقال علماؤنا: هذا إنما يكون فيما إذا ٱستوت المنازل أو تقاربت، وأما إذا تفاوتت، فلا تُمكَّن الغوغاءُ من أن تستطيل على الفضلاء، وإنما تطلب حقها بمجرّد الدعوى من غير تصريح بظلم ولا غضب؛ وهذا صحيح وعليه تدل الآثار. ووجه آخر ـ وهو أن هذا القول أخرجه من العباس الغضب وصولة سلطة العمومة! فإن العمّ صِنْوُ الأب، ولا شك أن الأب إذا أطلق هذه الألفاظ على ولده إنما يحمل ذلك منه على أنه قصد الإغلاظ والرّدع مبالغة في تأديبه، لا أنه موصوف بتلك الأُمور؛ ثم ٱنضاف إلى هذا أنهم في محاجّة وِلاية دينية؛ فكان العباس يعتقد أن مخالفته فيها لا تجوز، وأن مخالفته فيها تؤدّي إلى أن يتصف المخالف بتلك الأُمور؛ فأطلقها ببوادر الغضب على هذه الأوجه؛ ولما علم الحاضرون ذلك لم ينكروا عليه؛ أشار إلى هذا المازَرِي والقاضي عياض وغيرهما.

الثالثة ـ فأمّا من قرأ «ظَلَمَ» بالفتح في الظاء واللام ـ وهي قراءة زيد بن أسلم، وكان من العلماء بالقرآن بالمدينة بعد محمد بن كعب القرظِيّ، وقراءة ٱبن أبي إسحاق والضحاك وٱبن عباس وٱبن جبير وعطاء بن السائب ـ فالمعنى: إلا من ظلم في فعل أو قول فٱجهروا له بالسوء من القول؛ في معنى النهي عن فعله والتوبيخ له والردّ عليه؛ المعنى لا يحب الله أن يقال لمن تاب من النفاق: ألستَ نافقتَ؟ إلا من ظَلَم، أي أقام على النفاق؛ ودل على هذا قوله تعالى:

قلت: وهذا شأن كثير من الظلمة ودأبهم؛ فإنهم مع ظلمهم يستطيلون بألسنتهم وينالون من عِرض مظلومهم ما حرّم عليهم. وقال أبو إسحاق الزجاج: يجوز أن يكون المعنى {إِلاَّ مَن ظُلِمَ} فقال سوءا؛ فإنه ينبغى أن تأخذوا على يديه؛ ويكون الاستثناء ليس من الأوّل.

قلت: ويدل على هذا أحاديث منها قوله عليه السلام:

قوله تعالى: {وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعاً عَلِيماً} تحذير للظالم حتى لا يظلم، وللمظلوم حتى لا يتعدّى الحدّ في الانتصار. ثم أتبع هذا بقوله: {إِن تُبْدُواْ خَيْراً أَوْ تُخْفُوهْ أَوْ تَعْفُواْ عَن سُوۤءٍ} فندب إلى العفو ورغّب فيه. والعفو من صفة الله تعالى مع القدرة على الانتقام؛ وقد تقدّم في «آل عمران» فضل العافِين عن الناس. ففي هذه الألفاظ اليسيرة معانٍ كثيرة لمن تأملها. وقيل: إن عفوت فإن الله يعفو عنك. روى ٱبن المبارك قال: حدثني من سمع الحسن يقول: إذا جثت الأُمم بين يدي رب العالمين يوم القيامة نودي ليقم من أجره على الله فلا يقوم إلا من عفا في الدنيا؛ يصدّق هذا الحديث قوله تعالى: {فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى ٱللَّهِ}.

فيه ثلاث مسائل:

الأُولى ـ قوله تعالى: {إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْفُرُونَ} لمّا ذكر المشركين والمنافقين ذكر الكفار من أهل الكتاب، اليهود والنصارى؛ إذ كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وبيّن أن الكفر به كفر بالكل؛ لأنه ما من نبيّ إلا وقد أمر قومه بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وبجميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ومعنى {وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيْنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِ} أي بين الإيمان بالله ورسله؛ فنص سبحانه على أن التفريق بين الله ورسله كفر؛ وإنما كان كفراً لأنّ الله سبحانه فرض على الناس أن يعبدوه بما شرع لهم على ألسنة الرسل، فإذا جحدوا الرسل ردّوا عليهم شرائعهم ولم يقبلوها منهم، فكانوا ممتنعين من التزام العبودية التي أُمروا بالتزامها؛ فكان كجحد الصانع سبحانه، وجحد الصانع كفر لما فيه من ترك التزام الطاعة والعبودية. وكذلك التفريق بين رسله في الإيمان بهم كفر، وهي:

المسألة الثانية ـ لقوله تعالى: {وَيقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ} وهم اليهود آمنوا بموسى وكفروا بعيسى ومحمد؛ وقد تقدّم هذا من قولهم في «البقرة». ويقولون لعوامّهم: لم نجد ذكر محمد في كتبنا. {وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيلاً} أي يتخذوا بين الإيمان والجحد طريقاً، أي ديناً مبتدعاً بين الإسلام واليهودية، وقال: «ذلِكَ» ولم يقل ذينك؛ لأن ذلك تقع للاثنين ولو كان ذينك لجاز.

الثالثة ـ قوله تعالى: {أُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلْكَافِرُونَ حَقّاً} تأكيد يزيل التوهم في إيمانهم حين وصفهم بأنهم يقولون نؤمن ببعض، وأن ذلك لا ينفعهم إذا كفروا برسوله؛ وإذا كفروا برسوله فقد كفروا به عز وجل، وكفروا بكل رسول مبشِّر بذلك الرسول؛ فلذلك صاروا الكافرين حقاً. و {لِلْكَافِرِينَ} يقوم مقام المفعول الثاني لأعتدنا؛ أي أعتدنا لجميع أصنافهم {عَذَاباً مُّهِيناً} أي مُذِلاّ.

يعني به النبيّ صلى الله عليه وسلم وأُمّته.

سألت اليهود محمداً صلى الله عليه وسلم أن يصعد إلى السماء وهم يرونه فينزل عليهم كتاباً مكتوباً فيما يدّعيه على صدقه دفعة واحدة، كما أتى موسى بالتوراة؛ تعنتا له صلى الله عليه وسلم؛ فأعلم الله عز وجل أن آباءهم قد عنتوا موسى عليه السلام بأكبر من هذا {فَقَالُوۤاْ أَرِنَا ٱللَّهَ جَهْرَةً} أي عِياناً؛ وقد تقدّم في «البقرة». و «جهرة» نعت لمصدر محذوف أي رؤية جهرة؛ فعوقبوا بالصاعقة لِعظم ما جاءوا به من السؤال والظلم من بعد ما رأُوا من المعجزات.

قوله تعالى: {ثُمَّ ٱتَّخَذُواْ ٱلْعِجْلَ} في الكلام حذف تقديره: فأحييناهم فلم يبرحوا فٱتخذوا العجل؛ وقد تقدّم في «البقرة» ويأتي ذكره في «طه» إن شاء الله. {مِن بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ} أي البراهين والدّلالات والمعجزات الظاهرات من اليد والعصا وفَلْق البحر وغيرها بأنه لا معبود إلا الله عز وجل. {فَعَفَوْنَا عَن ذٰلِكَ} أي عما كان منهم من التعنت. {وَآتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَاناً مُّبِيناً} أي حجة بيّنة وهي الآيات التي جاء بها؛ وسميت سلطاناً لأن من جاء بها قاهر بالحجة، وهي قاهرة للقلوب، بأن تعلم أنه ليس في قوى البشر أن يأتوا بمثلها.

قوله تعالى: {وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ ٱلطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ} أي بسبب نقضهم الميثاق الذي أخذ منهم، وهو العمل بما في التوراة؛ وقد تقدّم رفع الجبل ودخولهم الباب في «البقرة». و {سُجَّداً} نصب على الحال. وقرأ ورش وحده {وَقُلْنَا لَهُمْ لاَ تَعَدُواْ فِي ٱلسَّبْتِ} بفتح العين من عَدَا يَعْدو عَدْواً وعُدْواناً وعُدُوّاً وعَدَاءً، أي بٱقتناص الحيتان كما تقدّم في «البقرة». والأصل فيه تعتدوا أدغمت التاء في الدال؛ قال النحاس: ولا يجوز إسكان العين ولا يوصل إلى الجمع بين ساكنين في هذا، والذي يقرأ بها إنما يروم الخطأ. {وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِّيثَاقاً غَلِيظاً} يعني العهد الذي أخذ عليهم في التوراة. وقيل: عهد مؤكد باليمين فسمي غليظاً لذلك.

قوله تعالى: {فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِّيثَاقَهُمْ} «فبِما نقضِهِمْ» خفض بالباء و «ما» زائدة مؤكدة كقوله:

قوله تعالى: {وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا ٱلْمَسِيحَ عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ} كسرت «إنّ» لأنها مبتدأة بعد القول وفتحها لغة. وقد تقدّم في «آل عمران» ٱشتقاق لفظ المسيح. {رَسُولَ ٱللَّهِ} بدل، وإن شئت على معنى أعني. {وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ} ردّ لقولهم. {وَلَـٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ} أي ألقى شبهه على غيره كما تقدّم في «آل عمران». وقيل: لم يكونوا يعرفون شخصه وقتلوا الذي قتلوه وهم شاكون فيه؛ كما قال تعالى: {وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ}. والإخبار قيل: إنه عن جميعهم. وقيل: إنه لم يختلف فيه إلا عوامّهم؛ ومعنى ٱختلافهم قول بعضهم إنه إلۤه، وبعضهم هو ابن الله. قاله الحسن: وقيل ٱختلافهم أن عوامهم قالوا قتلنا عيسى. وقال من عاين رفعه إلى السماء: ما قتلناه. وقيل: ٱختلافهم أن النُّسْطُورِيّة من النصارى قالوا: صلِب عيسى من جهة ناسُوته لا من جهة لاهُوته. وقالت المَلْكانية: وقع الصلب والقتل على المسيح بكماله ناسوتهِ ولاهوتهِ. وقيل: ٱختلافهم هو أنهم قالوا: إن كان هذا صاحبنا فأين عيسى؟! وإن كان هذا عيسى فأين صاحبنا؟ ٰ وقيل: ٱختلافهم هو أن اليهود قالوا: نحن قتلناه، لأن يهوذا رأس اليهود وهو الذي سعى في قتله. وقالت طائفة من النصارى: بل قتلناه نحن. وقالت طائفة منهم: بل رفعه الله إلى السماء ونحن ننظر إليه. {مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ} مِن زائدة؛ وتمّ الكلام. ثم قال جل وعز: {إِلاَّ ٱتِّبَاعَ ٱلظَّنِّ} ٱستثناء ليس من الأوّل في موضع نصب، ويجوز أن يكون في موضع رفع على البدل؛ أي ما لهم به من علمٍ إلا ٱتِّباع الظن. وأنشد سيبويه:

وبلدةٍ ليس بها أنِيسُإلاّ اليعافير وإلا العِيسُ

قوله تعالى: {وَإِن مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ إِلاَّ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ} قال ابن عباس والحسن ومجاهد وعِكرِمة: المعنى ليؤمِننّ بالمسيح «قبل موته» أي الكتابيّ؛ فالهاء الأُولى عائدة على عيسى، والثانية على الكتابيّ؛ وذلك أنه ليس أحد من أهل الكتاب اليهودِ والنصارى إلا ويؤمن بعيسى عليه السلام إذا عاين الملك، ولكنه إيمان لا ينفع؛ لأنه إيمان عند اليأس وحين التلبس بحالة الموت؛ فاليهوديّ يقِرّ في ذلك الوقت بأنه رسول الله، والنصرانيّ يقرّ بأنه كان رسول الله. وروي أن الحجاج سأل شهر بن حوشب عن هذه الآية فقال: إني لأوتي بالأسير من اليهود والنصارى فآمر بضرب عنقه، وأنظر إليه في ذلك الوقت فلا أرى منه الإيمان؛ فقال له شهر بن حوشب: إنه حين عاين أمر الآخرة يقِرّ بأن عيسى عبد الله ورسوله فيؤمن به ولا ينفعه؛ فقال له الحجاج: من أين أخذت هذا؟ قال: أخذته من محمد بن الحنفية؛ فقال له الحجاج: أخذت من عينٍ صافية. وروي عن مجاهد أنه قال: ما من أحد من أهل الكتاب إلا يؤمن بعيسى قبل موته؛ فقيل له: إن غرِق أو ٱحترق أو أكله السبع يؤمن بعيسى؟ فقال: نعم! وقيل: إن الهاءين جميعاً لعيسى عليه السلام؛ والمعنى ليؤمنن به من كان حياً حين نزوله يوم القيامة؛ قاله قتادة وٱبن زيد وغيرهما وٱختاره الطبريّ. وروى يزيد بن زُرَيْع عن رجل عن الحسن في قوله تعالى: {وَإِن مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ إِلاَّ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ} قال: قبل موت عيسى؛ واللَّهِ إنه لحيّ عند الله الآن؛ ولكن إذا نزل آمنوا به أجمعون؛ ونحوه عن الضحاك وسعيد بن جبير. وقيل: «لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ» أي بمحمد عليه السلام وإن لم يجرِ له ذكر؛ لأن هذه الأقاصيص أنزلت عليه والمقصود الإيمان به، والإيمان بعيسى يتضمن الإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام أيضاً؛ إذ لا يجوز أن يفرّق بينهم. وقيل: {لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ} أي بالله تعالى قبل أن يموت ولا ينفعه الإيمان عند المعاينة. والتأويلان الأوّلان أظهر. وروى الزهريّ عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:

قوله تعالى: {وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً}

أي بتكذيب من كذبه وتصديق من صدّقه.

فيه مسألتان:

الأولى ـ قوله تعالى:{فَبِظُلْمٍ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ} قال الزجاج: هذا بدل من «فبما نَقْضِهِم». والطيبات ما نصّه في قوله تعالى

الثانية ـ قال ابن العربي: لا خلاف في مذهب مالك أن الكفار مخاطبون، وقد بيّن الله في هذه الآيه أنهم قد نهوا عن الربا وأكل الأموال بالباطل؛ فإن كان ذلك خبرا عما نزل على محمد في القرآن وأنهم دخلوا في الخطاب فبها ونعمت، وإن كان خبراً عما أنزل الله على موسى في التوراة، وأنهم بدّلوا وحرفوا وعصوا وخالفوا فهل يجوز لنا معاملتهم والقوم قد أفسدوا أموالهم في دينهم أم لا؟ فظنت طائفة أنّ معاملتهم لا تجوز؛ وذلك لما في أموالهم من هذا الفساد. والصحيح جواز معاملتهم مع رباهم وٱقتحام ما حرّم الله سبحانه عليهم؛ فقد قام الدليل القاطع على ذلك قرآنا وسنة؛ قال الله تعالى