الربا والفوائد في الإسلام

ما ورد في القرآن والسنة

تكرر ذكر الربا في القرآن الكريم. فالآية 275 من سورة البقرة تقابل بين البيع الذي أحله الله والربا الذي حرمه، والآيتان 278 و279 تأمران بترك ما بقي من الربا وتجعلان للتائب رأس ماله، فلا يَظلم أحدًا ولا يُظلم. وتنهى سورة آل عمران (3:130) عن أكل الربا أضعافًا مضاعفة، وتبيّن سورة الروم (30:39) أن ما يُعطى من الربا ليزيد في أموال الناس لا يبارك الله فيه.

وفي السنة لعن النبي ﷺ آكل الربا ومُوكِله وكاتبه وشاهديه، وبيّن أنهم سواء في الإثم (مسلم 1598). وعدّه من السبع الموبقات (البخاري 2766، ورواه مسلم أيضًا).

نوعا الربا

• ربا الديون (ربا النسيئة، ويُسمى أيضًا ربا الجاهلية): كل زيادة مشروطة في القرض من أوله، أو مضافة إلى دين حلّ أجله في مقابل تأجيله. وهو الذي يتناوله القرآن مباشرة.
• ربا البيوع: الزيادة (ربا الفضل) أو التأجيل (ربا النَّسَاء) في مبادلة بعض الأموال «الربوية» بعضها ببعض.

يذكر حديث عبادة بن الصامت ستة أصناف: الذهب والفضة والبُرّ والشعير والتمر والملح. فإذا بيع أحدها بجنسه وجب أن يكون مثلًا بمثل يدًا بيد، وإذا اختلفت الأجناس بيع كيف شاء المتبايعان بشرط أن يكون يدًا بيد (مسلم 1587). واجتهدت المذاهب في تحديد عِلّة هذا الحكم لتعديته إلى غير هذه الأصناف: فهي عند الحنفية وأكثر الحنابلة الكيل أو الوزن مع اتحاد الجنس، وعند الشافعية الثمنية في الذهب والفضة والطُّعم في الأصناف الأربعة الأخرى، وعند المالكية الثمنية والقوت المدخر.

الأوراق النقدية والفوائد المصرفية

قرر مجمع الفقه الإسلامي الدولي أن الأوراق النقدية نقد قائم بذاته، تجري عليه أحكام الربا والزكاة والسلم كما تجري على الذهب والفضة (القرار 21 (9/3)، عمّان، 1986)، وأن الديون تُقضى بمثلها دون ربطها بمستوى الأسعار (القرار 42 (4/5)، الكويت، 1988).

وفي المعاملات المصرفية قرر أن كل زيادة أو فائدة على الدين الذي حلّ أجله في مقابل تأجيله، وكل فائدة على القرض منذ بداية العقد، ربا محرم (القرار 10 (10/2)، جدة، 1985). وبيّن أن الودائع التي تُدفع لها فوائد، سواء كانت تحت الطلب أو لأجل أو ادخارية، قروض ربوية، أما ودائع الاستثمار في المصارف الإسلامية حقًّا فهي من قبيل المضاربة (القرار 86 (3/9)، أبوظبي، 1995). ويوافقه في ذلك هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) ورئاسة الشؤون الدينية التركية وهيئات الفتوى السعودية.

وفي المقابل قرر مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر سنة 2002 (القرار 321، 31 أكتوبر 2002) أن إيداع المال في البنك بعائد محدد مسبقًا جائز، وأخذت بذلك دار الإفتاء المصرية. ويبقى هذا الرأي رأي أقلية على المستوى الدولي.

ما ليس من الربا

• البيع بالأجل بثمن أعلى من الثمن الحالّ، إذا حُدد الثمن مرة واحدة عند العقد: فهو جائز (القراران 51 (2/6) و64 (2/7)). وعلى هذا يقوم البيع بالتقسيط والمرابحة.
• اقتسام ربح حقيقي في شركة أو مضاربة، دون ضمان رأس المال.
• أخذ الأجرة على الانتفاع بعين يبقى المؤجر مالكًا لها ويتحمل مخاطرها (الإجارة).
• المطالبة بالتكاليف الفعلية للقرض، دون ربطها بمبلغه أو مدته (القرار 108 (2/12)).
• الحطّ من الدين للمدين الذي يعجّل السداد، إذا لم يكن ذلك متفقًا عليه في البداية (القرار 64 (2/7)).

التأخر في السداد والغرامات

لا يجوز فرض أي زيادة على المدين المتأخر، سواء نُص عليها في العقد أم لا، لأنها ربا (القرار 51 (2/6)). ويجوز الشرط الجزائي في العقود التي لا يكون الالتزام فيها دينًا نقديًا، كعقد الاستصناع، ولا يجوز أبدًا عند التأخر في سداد الدين (القرار 109 (3/12)).

ماذا يفعل المسلم عمليًا؟

من قبض فوائد احتفظ برأس ماله وتخلّص من الزيادة دون نية الثواب: انظر ماذا أفعل بالفوائد المقبوضة وأداة تطهير الفوائد. وللحصول على مسكن أو تجهيزات أو للادخار دون فوائد، تقدم عقود التمويل الإسلامي بدائل، منها: المرابحة والإجارة والمشاركة.